آیین‌نامه همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
نحوه همکاری‌های بین‌المللی در خصوص مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم مستند به بند (د) ماده (۷) مکرر قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مطابق آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.
اشخاص مشمول مکلف اند ضمن نگهداری اطلاعات ارباب رجوع، تدابیر لازم حفاظتی و امنیتی را در گردآوری، حفظ و تبادل اطلاعات و اسناد موضوع قانون و آیین‌نامه اتخاذ و از هرگونه افشا و استفاده غیرمجاز از این اطلاعات پیشگیری کنند. تبصره - نحوه همکاری اشخاص مشمول با طرف‌های خارجی در چهارچوب ضوابط اعلامی از سوی شورا و مطابق مقرارت مربوط خواهد بود.
همه اشخاص مشمول مکلف اند اطلاعات مورد درخواست ضابطان خاص را بر اساس دستور قضایی مرتبط با موضوع مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در چهارچوب ضوابط اعلامی از سوی مرکز با همکاری ضابطان خاص قانون ارائه کنند.
شورا مکلف است دستورالعمل‌های لازم را جهت تأمین حسن اجرای این آیین‌نامه تهیه و پس از تصویب به اشخاص مشمول ابلاغ کند. رعایت دستورالعمل های مزبور از سوی این اشخاص الزامی است. تبصره - دستگاه‌های متولی نظارت نیز مکلفند حسب نیاز نسبت به تهیه پیش‌نویس دستورالعمل‌های لازم برای اجرای این آیین‌نامه اقدام و جهت تأیید به مرکز ارسال کنند. این دستورالعمل ها پس از تصویب در شورا با‌ید به اشخاص مشمول ابلاغ شود.
مرکز صرفاً در محدوده گزارش‌های ارسالی به مراجع قضایی پاسخگو خواهد بود و مسئولیت ردیابی و سایر تحقیقات لازم برای اثبات جرم بر عهده ضابطان است.
این آیین‌نامه به موجب ماده (۵) قانون برای کلیه اشخاص مشمول لازم الاجرا است و متخلف از این امر حسب مورد به ضمانت اجراهای صنفی، اداری و کیفری به تشخیص نهادهای ذی ربط و مطابق با قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تبصره (۳) ماده (۴) قانون محکوم خواهد شد. تبصره ۱ - نهادها و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم در اشخاص مشمول تحت نظارت خود، حسب مورد نسبت به برخورد قانونی با متخلف در حدود صلاحیت خود بر اساس مجازات های اداری و انتظامی قابل اعمال یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام نمایند. تبصره ۲ - کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در صورت عدم رعایت مفاد این آیین‌نامه از سوی اشخاص حقیقی غیرشاغل در دستگاه‌های مشمول قانون و نیز اشخاص حقوقی خصوصی، از ارایه خدماتی که به واسطه آن شخص مزبور در معرض پولشویی قرار گرفته است، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط خودداری نموده و یا محدودیت‌های مقتضی را اعمال نمایند. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط دستگاه‌های متولی نظارت در هر حوزه تهیه شده و پس از تأیید مرکز به اشخاص مشمول تحت نظارت ابلاغ می‌گردد.