تصویب‌نامه ضوابط سیاستی و نظارتی شبکه بانکی کشور
بسمه تعالی “با صلوات بر محمد و آل محمد” بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارایی شورای پول و اعتبار در جلسه کمیسیون اقتصاد به استناد بند (الف) ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱ - ضوابط سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸ را به شرح زیر تصویب نمود: فصل اول
- تعاریف ماده ۱
- در این مصوبه اصطلاحات و عبارت زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: ۱
- بسته: بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۸. ۲
- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۳
- بانکها: بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری که به موجب قانون تاسیس شده و یا مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نمودهاند. ۴
- سیستم بانکی: بانکها و بانک مرکزی. ۵
- سپرده سرمایهگذاری: شامل سپردههای سرمایهگذاری کوتاه مدت و بلندمدت. ۶
- بال ۱: توافقنامه بین‌المللی در خصوص اندازهگیری و استانداردهای سرمایه که نخستین بار در سال ۱۹۸۸ از سوی کمیته نظارت بانکی بال مطرح شد. ۷
- بال ۲: توافقنامه بین‌المللی در مورد اندازه گیری و استانداردهای سرمایه که در سال ۲۰۰۴ به تصویب اعضای کمیته بال رسید و مقرر گردید از ابتدای سال ۲۰۰۸ به اجرا درآید. بال ۲ نسبت به بال ۱ از حساسیت بیشتری نسبت به مقوله ریسک برخوردار است. فصل دوم
- سیاست‌های پولی ماده ۲
- باتوجه به اجرای دقیق و کامل عملیات بانکداری بدون ربا و اخذ سود واقعی نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۸ از تسهیلات عقود مشارکتی به نسبت تعیین شده طبق قرارداد تعیین گردیده و در عقود مبادلهای همانند سال گذشته عمل میگردد. تبصره ۱
- پرداخت تسهیلات بانکی با سود کمتر، منوط به تامین یارانه مربوط از سوی دولت و تحقق اهداف طرح براساس اولویت‌های دولت خواهد بود. تبصره ۲
- بانکها زمانی مجاز به انعقاد قراردادهای تسهیلاتی با مشتریان هستند که اصل و سود موردانتظار در موعد مقرر توسط مشتری قابل بازگشت ارزیابی گردد. تبصره ۳
- در اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی مسکن، خرید کالاهای ضروری (بیست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال) تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی (تا مبلغ پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال) و خرید خودرو، نرخ سود عقود مبادلهای ملاک عمل قرار میگیرد. ماده ۳
- حداکثر حقالوکاله سپردههای سرمایهگذاری برای بانکها سه درصد تعیین میشود. تبصره ۱
- بانکها باید رقم حقالوکاله را پس از تصویب هیات مدیره، در ابتدای سال از طریق روزنامههای کثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند. این رقم یکی از زمینههای رقابت بانکها خواهد بود. تبصره ۲
- رقم حقالوکاله میتواند برای بانکها و برحسب سپردههای مختلف (کوتاه مدت، ویژه و بلندمدت) متفاوت باشد، ولی نمیتواند از سه درصد بیشتر باشد. ماده ۴
- در راستای تقویت ماندگاری سپردههای بانکی و افزایش سهم سپردههای بلندمدت در بانکها، نسبت سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸ به شرح ذیل تعیین میشود: شرح نسبت در سال ۱۳۸۷ نسبت در سال ۱۳۸۸ سپردههای قرض الحسنه پسانداز ده درصد ده درصد سپردههای دیداری و سایر سپردهها بیست درصد هفده درصد سپردههای سرمایهگذاری کوتاه مدت هفده درصد شانزده درصد سپردههای سرمایهگذاری یک ساله هفده درصد پانزده درصد سپردههای سرمایهگذاری دو و سه ساله پانزده درصد سیزده درصد سپردههای سرمایهگذاری چهار ساله سیزده درصد دوازده درصد سپردههای سرمایهگذاری پنج ساله یازده درصد ده درصد تبصره ۱
- نسبت سپرده قانونی بانک‌های تخصصی دولتی در سطوح قبلی به قوت خود باقی است. تبصره ۲
- منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، پس از تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی برای تامین اعتبار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرحهای نیمه تمام، سرمایه گذاری‌های مولد و عملیات بازار بین بانکی اختصاص مییابد. ماده ۵
- پرداخت سود به سپردههای سرمایهگذاری توسط بانک در طول دوره سپرده گذاری، بر اساس نرخ سود علیالحساب سالانه به شرح ذیل می‌باشد: شرح نرخ سود علیالحساب در سال ۱۳۸۸ سپردههای سرمایهگذاری کوتاه مدت (بیشتر از یک ماه و کمتر از چهار ماه) نه درصد سپردههای سرمایهگذاری کوتاه مدت (چهار ماه تا کمتر از یک سال) دوازده درصد سپردههای سرمایهگذاری یک ساله چهارده و نیم درصد سپردههای سرمایهگذاری دو ساله پانزده و نیم درصد سپردههای سرمایهگذاری سه ساله شانزده درصد سپردههای سرمایهگذاری چهار ساله هفده درصد سپردههای سرمایهگذاری پنج ساله هفده و نیم درصد تبصره ۱
- نرخ سود قطعی سپردههای بانکی در قالب عقود اسلامی، براساس سودآوری بانکها، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها و تایید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تسویه خواهد شد. تبصره ۲
- سود سپردههای سرمایهگذاری ویژه و اوراق گواهی سپرده با حداقل مدت یک سال منوط به ارائه گزارشهای توجیهی و تایید بانک مرکزی، تا سقف پانزده درصد قابل پرداخت خواهد بود. ماده ۶
- بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸ مجاز است پس از اخذ مجوز لازم، به میزان موردنیاز نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام نماید. شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در چارچوب قوانین و مقررات در سال ۱۳۸۸ مجاز به انتشار اوراق مشارکت با رعایت ضوابط مربوط خواهند بود. سود اوراق مشارکت به میزان سود حاصل از طرحهای موضوع سرمایهگذاری تعیین میگردد. حداکثر نرخ سود علیالحساب این اوراق معادل شانزده درصد تعیین میگردد. تبصره ۱
- معادل بیست درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشر شده از منابع سازمان یا شرکت انتشار دهنده اوراق، به عنوان بازخرید احتمالی مشتریان نزد بانک نگهداری میشود. تبصره ۲
- خرید اولیه اوراق مشارکت توسط بانکها و شرکت‌هایی که بانکها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اداره و مدیریت آنها موثر است، به هر عنوان ممنوع است. تبصره ۳
- خرید اولیه اوراق مشارکت بانک مرکزی توسط بانکها بلامانع است. ماده ۷
- با هدف تسهیل تامین مالی منابع موردنیاز بانکها در کوتاه مدت، برقراری انضباط پولی مناسب در سیستم بانکی کشور و کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی، لازم است هرگونه معامله بین بانکها با یکدیگر و همچنین بین بانکها و بانک مرکزی به شکل ضابطه مندی در چارچوب عملیات بازار بین بانکی ریالی، دستورالعمل‌های مربوط و بسته سیاستی - نظارتی انجام گیرد. فصل سوم
- سیاست‌های اعتباری ماده ۸
- در اجرای ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه، بانکها موظفند در سال ۱۳۸۸، حداقل بیست و پنج درصد از تسهیلات اعطایی خود را به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهند. همچنین به منظورا یجاد شرایط مناسب برای رشد متوازن اقتصادی، توزیع کل تسهیلات بانکی در سایر بخش‌های اقتصادی به صورت زیر توصیه میگردد: بخش سهم صنعت و معدن سی و پنج درصد ساختمان و مسکن بیست درصد خدمات (شامل بازرگانی) دوازده درصد صادرات هشت درصد ماده ۹
- بانکها در اعطای تسهیلات، طرحهای نیمهتمام، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (کارآفرینی، صادرات و سرمایهگذاری در نوآوری‌ها) را در اولویت قرار دهند. ماده ۱۰
- اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر طبق ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط در اولویت خواهد بود. ماده ۱۱
- بانکها موظفند در اعطای تسهیلات، مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و فناوری‌های پیشرفته را در اولویت قرار دهند. ماده ۱۲
- با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضای مسکن و نیز مدیریت مطلوب تر تامین مالی در بخش مسکن، اعطای تسهیلات بانکی در این بخش با شرایط ذیل انجام می‌پذیرد: ۱ (اصلاحی ۱۳۸۸/۰۲/۰۷)
- پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط بانکها و شرکت‌های زیرمجموعه از جمله شرکت‌های لیزینگ ممنوع است. ۲
- تسهیلات ساخت در جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی انفرادی و مجتمع سازی می‌باشد. ۳
- سقف تسهیلات اعطایی در دوران احداث به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا هشتاد درصد قیمت تمام شده و تا سقف دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵۰) ریال می‌باشد. ۴
- مدت احداث واحدهای مسکونی هجده ماه بوده و برای موارد بیشتر از آن مطابق مصوبه هیات مدیره بانک خواهد بود. ۵
- تسهیلات باید به صورت مرحله ای با اعمال نظارت کامل و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه اعطا شود. ۶
- پس از اتمام دوره مشارکت، بانکها می‌توانند سهم الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی حداکثر به میزان یکصد و هشتاد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۸۰) ریال به علاوه سود دوران مشارکت برای مدت حداکثر پانزده سال (دوران اجرا و تقسیط) واگذار نمایند. واگذاری به روش پلکانی و یا روش ساده براساس درخواست مشتری و موافقت بانک و باتوجه به توان و قدرت بازپرداخت متقاضی انجام خواهد شد. بانکها مجاز نیستند به هر فرد بیش از یک واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی واگذار کنند. ۷
- تسهیلات یادشده در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و باتوجه به منابع هر بانک با مسئولیت ارکان اعتباری تصمیم گیرنده قابل پرداخت است. تبصره ۱
- دستورالعمل‌های تسهیلات اعطایی خرید مسکن توسط بانک مسکن و همچنین موارد خاص برای سایر بانکها به طور جداگانه ابلاغ خواهد شد. تبصره ۲
- پرداخت تسهیلات مسکن مهر طبق دستورالعمل‌ها و مقررات خاص خود می‌باشد. ماده ۱۳
- بانکها مجازند در مرحله تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی، در صورتی که سازندگان (انبوه سازان و سرمایه گذاران) مسکن تمایل داشته باشند، بخشی از قیمت مسکن (مازاد بر تسهیلات بانک) را به صورت فروش اقساطی به خریداران مسکن واگذار نمایند و در قالب قرارداد سندیکایی (بانک و اشخاص حقیقی یا حقوقی) مازاد رهینه را برای تضمین بازپرداخت اقساط به صورت ترهین مشترک اختصاص دهند. بدیهی است در هر صورت مجموع مبلغ تسهیلات مسکن اعطایی جهت هر واحد توسط سیستم بانکی از سقف تعیین شده فروش اقساطی نباید تجاوز نماید. تبصره
- درصورتی که اجرای این شیوه تامین مالی مستلزم اصلاح قوانین و مقررات جاری باشد، بانک مرکزی اصلاحات موردنیاز را پیشنهاد و پس از تصویب در مرجع قانونی ذیربط به بانکها ابلاغ مینماید. ماده ۱۴
- اعتبارات و تسهیلات پرداختی بانکها از محل سپردههای قرض الحسنه جاری و پسانداز، سپرده سرمایهگذاری مدتدار و سایر منابع و سرمایه سهامداران (دولت یا سهامداران خصوصی) و یا منابع بین بانکی پرداخت میشود. بانکها باید بدون استفاده از منابع بانک مرکزی نسبت به تنظیم منابع و مصارف خود مبادرت نمایند و ترتیبی اتخاذ کنند که خط اعتباری و بدهی خود به بانک مرکزی را در سال ۱۳۸۸ تسویه نمایند. موارد استثناء با نظر رئیس کل بانک مرکزی قابل انجام خواهد بود. تبصره ۱
- وجه التزام اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی سی و چهار درصد تعیین میگردد. تبصره ۲
- بانکها در تمام موارد، موظف و مسئول هستند طرح‌ها و پروژه‌های واصله برای اخذ تسهیلات را از همه جهات اقتصادی، فنی و مالی بررسی و ارزیابی کنند و پس از حصول اطمینان از موجه بودن طرح و احراز اطمینان از قابل بازگشت بودن اصل و سود تسهیلات پرداختی، طرح پیشنهادی را تصویب کنند. تبصره ۳
- مسئولیت بررسی و توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح و موجه بودن آن و همچنین مصرف درست تسهیلات در محل تعیین شده متوجه هیات مدیره و مدیران عامل بانکها است. براساس تصمیم‌گیری تشکیلات داخلی بانکها و با رعایت ضوابط و سیاست‌های پولی بانک مرکزی، این اختیار قابل تفویض به ردههای سازمانی بانکها (از قبیل کمیته‌های اعتباری، سرپرستی مناطق و شعب) است. این تفویض اختیار صرفاً به منظور تسهیل و تسریع امور و جلوگیری از انباشتهشدن کارها در راس هرم سازمان انجام میشود و رافع مسئولیت هیات مدیره و مدیران عامل بانکها نبوده و ایشان در خصوص تک تک مصوبات ارکان اعتباری بانک مسئول و پاسخگو هستند. ضمناً کارشناسان و مسئولان ذی ربط در حدود اختیارات و وظایف خود در این خصوص مسئول و پاسخگو خواهند بود. تبصره ۴
- احراز اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و سود تسهیلات پرداختی، مستلزم اقدامات ذیل توسط مدیران و هیات مدیره بانکها است: ۱- بررسی گزارش توجیهی طرح ارائه شده و اطمینان از صحت مفروضات، دقت و صحت محاسبات، انطباق ارزیابی‌های مندرج در گزارش با واقعیات و وضعیت روز بازار و بری بودن از آفت‌هایی از قبیل صوری بودن یا زیاده نمایی پیش فاکتورها (Over invoice). ۲ - بررسی تخصص، سابقه کار، اهلیت و خوش حسابی مجری طرح و احراز اطمینان از توان اجرای صحیح آن طرح توسط مجری. ۳ - تعیین نسبت متعادل و قابل قبولی در خصوص آورده مشتری و سهم تسهیلات بانک به نحوی که اولاً امکان اجرای طرح را برای مشتری فراهم کند؛ ثانیاً انگیزه کافی برای مشتری جهت اجرای کامل و به ثمر رسیدن طرح فراهم آورد. ۴ - تنظیم و عقد قرارداد دقیق و کامل و تامین و تجهیز اعتبارات طبق زمان بندی قرارداد و تعیین حدود و مسئولیت و اختیارات بانک و مشتری و در اختیار گرفتن عواید آتی طرح یا وثایق و تضامین معتبر. ۵ - انجام نظارت دقیق توسط بانکها بر روند پیشرفت هر طرح، از جمله در زمینههای پرداخت تسهیلات و اطمینان از مصرف وجوه پرداختی در محل پیش‌بینی شده و فعالیت اقتصادی مصوب و جلوگیری جدی از مصرف تسهیلات بیش از میزان پیش‌بینی شده و در غیر از محل تعیین شده. باتوجه به ماهیت عقود اسلامی مورد استفاده در قانون عملیات بانکی بدون ربا و ظرفیت‌های قانونی و حقوقی و قراردادی، امکان کامل برای اعمال نظارت بانکها و حضور در محل مصرف تسهیلات وجود دارد و بانکها موظفند با بهره گیری از این ظرفیت مشارکتی و اشتراک منافع، نظارت لازم را معمول و از مصرف وجوه در غیر از محل طرح مصوب یا پرداخت‌های براساس اسناد و مدارک صوری یا جعلی یا زیاده بر هزینه‌های واقعی به شدت جلوگیری کنند. ۶ - آخرین مرحله از فرآیند اعطای تسهیلات، به وصول مطالبات و جمع‌آوری وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهیلات اعطایی و اخذ آن از مشتری و پرداخت به سپرده گذاران اختصاص دارد.در صورت بروز مسائل و مشکلات اجرایی، حل و فصل موضوع از طریق مذاکره و توافق‌های منطقی و عادلانه یا از طریق اقدام حقوقی و قضایی به عهده بانکها است. ۷ - تصویب تسهیلات براساس اعتبار سنجی مشتریان و براساس نظام ارزیابی اعتباری توسط بانک انجام میگیرد. اعتبار سنجی مشتریان باتوجه به سطح تسهیلات پرداختی توسط بانک یا موسسات اعتبارسنجی (پس از تشکیل و استقرار آنها) انجام خواهد گرفت. لازم است یک نسخه از قراردادهای اعتباری منعقد شده بیش از یکصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال همراه با گزارش اعتبار سنجی به بانک مرکزی ارسال گردد. بانک مرکزی مکلف است مکانیزم اعتبار سنجی مشتریان که در برگیرنده اطلاعات مربوط به ارزش سرمایهگذاری، میزان تولید، تسهیلات موردنیاز و بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح صورت گرفته توسط بانک عامل و نیز سابقه خوش حسابی و بدحسابی مشتریان می‌باشد را جهت اجرا به بانکها ابلاغ نماید. تبصره ۵
- بانکها متناسب با منابع قابل دسترس و مدیریت منابع و مصارف بانک که براساس اصول و استانداردهای بانکداری و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی انجام میشود، مجاز به ایجاد تعهد هستند. ایجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصیل هر بانک و اتکا به منابع بانک مرکزی ممنوع است. به این ترتیب بانکها باید در هر یک از قراردادها و مصوبات اعتباری، توجیه کفایت منابع بانک را ذکر و محل تامین آن را معین کنند. ماده ۱۵
- بانکها مجاز هستند به میزان بازپرداخت تسهیلات (اصل و سود) بنا به تقاضای کتبی گیرنده تسهیلات، نسبت به آزادسازی و کاهش میزان وثیقه دریافتی اقدام نمایند. در هر حال ارزش وثیقه باقیمانده نزد بانک نباید از میزان باقی مانده بدهی گیرنده تسهیلات (اصل و سود و مارژ مربوط) کمتر باشد. همچنین مازاد ارزش وثایق موجود در هر بانک میتواند توسط سایر بانکها جهت اعطای تسهیلات مورداستفاده قرار گیرد. ماده ۱۶
- پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در چارچوب ضوابط دستورالعمل اجرایی مربوط به شرح زیر انجام میگیرد: ۱
- سپرده گذاری در این امر بدون انتظار دریافت سود و با نیت خیرخواهانه و کمک و مساعدت به نیازمندان انجام میشود. روش‌های تشویق و قدردانی از سپرده گذاران بدون ورود به ترویج جلوه‌های مادی و رقابت‌های ناسالم بانکی و براساس دستورالعمل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود. ۲
- ضوابط تشویق سپرده گذاران قرض الحسنه، نوع جوایز و نحوه تبلیغ با هماهنگی بانک مرکزی انجام میشود. حداکثر میزان جایزه فردی دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵۰) ریال به صورت نقدی و یا معادل آن کالای تولید داخل خواهد بود. قرعه کشی بانکها به طور همزمان حداکثر ظرف ده روز و دو بار در سال مجاز خواهد بود. ۳
- پرداخت قرض الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی بانکها برای رفع نیازهای ضروری مردم در سقف ده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفربیست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال (زوج و زوجه جمعاً چهل میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰) ریال) قابل انجام است. کارمزد خدمات قرض الحسنه حداکثر چهاردرصد درسال برای تامین هزینه‌های خدمات بانک و هزینه‌های تشویق سپرده گذاران تعیین میشود. بانک قرض الحسنه از این قاعده مستثنی است. ۴
- اخذ سپرده قرض الحسنه به صورت سکه طلا و ارز به هر میزان مجاز است. پرداخت وام قرض الحسنه به صورت سکه طلا (حداکثر معادل ده سکه تمام بهار آزادی) قابل انجام می‌باشد. ماده ۱۷
- استفاده از سپردههای پس انداز قرض الحسنه بانکها پس از منظور نمودن سپرده قانونی مربوط، صرفاً برای تسهیلات قرض الحسنه بوده و مصرف آن برای سایر موارد تسهیلاتی ممنوع می‌باشد. ضمناً بانکها موظفند تا پایان اسفند ۱۳۸۸ تعدیلات لازم را در تسهیلات قرض الحسنه براساس منابع پس انداز قرض الحسنه به عمل آورند. فصل چهارم
- نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ماده ۱۸
- تمامی موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی، موظفند تا پایان آذر سال ۱۳۸۸ مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند و فعالیت‌های مالی و بانکی خود را با دستورالعمل‌ها و مقررات اعلام شده از سوی این بانک هماهنگ سازند، در غیر این صورت از تاریخ فوق از فعالیت غیرقانونی آنها جلوگیری خواهد شد. ماده ۱۹
- خدمات و تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۸ تحت سرفصل‌های زیر ارائه میشود: ۱
- عقود مشارکتی؛ این گونه تسهیلات بدون تعیین نرخ سود قطعی از پیش‌بینی شده (تسویه حساب براساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه) و با حضور و نظارت بانک در امور مربوط به موضوع مشارکت اعطا میگردد. ورود در این مشارکت‌ها، در مواردی مجاز است که گزارش توجیهی اقتصادی، فنی و مالی طرح به صورت کامل مورد تایید بانک قرار گیرد و پیش‌بینی حداقل سودآوری طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله ای بدون احتساب یارانه در هر نوع فعالیت قابل حصول باشد. ۲
- ارائه خدمات برای سرمایه گذاران به منظور معرفی طرح آنان به افراد علاقمند به مشارکت به صورت خرید اوراق تجاری شرکتی (برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی) و یا اوراق مشارکت شرکتی (برای طرحهای سرمایهگذاری) قابل تبدیل یا غیرقابل تبدیل به سهم در قالب یک چارچوب حقوقی انجام میگیرد. تضمین بازپرداخت یا بازگشت سرمایه توسط بانک انجام نمی‌شود و اوراق قبل از سررسید در بازار ثانویه قابل معامله خواهند بود. درآمد بانکها صرفاً از محل کارمزد خدماتی است که ارائه می‌دهند که از طرف مقابل قابل دریافت است. ۳
- بانکداری توسعه ای به منظور به کارگیری منابع دولت به صورت وجوه اداره شده یا سپرده دولتی نزد بانک با شرط نوع مصرف یا قرارداد عاملیت برای فعالیت‌های حمایتی دولتی با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار یا بخش‌های اقتصادی مورد حمایت دولت، انجام میشود. دستورالعمل و ضوابط بانکداری توسعه ای توسط بانک مرکزی با هماهنگی وزارت اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تنظیم و پس از تصویب کمیسیون اقتصاد ابلاغ میشود. ماده ۲۰
- فعالیت شرکت‌ها، موسسات، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هایی که عملیات پولی، بانکی و اعتباری انجام می‌دهند، صرفاً براساس مجوز و ضوابط، مقررات و نظارت بانک مرکزی مجاز است. ماده ۲۱
- بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر بانکها و دیگر موسسات پولی (تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ و صرافی‌ها و صندوق‌های قرض الحسنه) برچگونگی فعالیت آنها و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به بانکها و موسسات یادشده نظارت می‌کند. الف
- به منظور انجام نظارت موثر، موسسات یادشده ملزم به ارائه گزارشهای لازم طبق فرم‌ها و جداول تنظیمی بانک مرکزی به صورت ادواری یا موردی و نیز همکاری با بازرسان بانک مرکزی می‌باشند. ب
- نظارت بر بانکها با دو روش حضوری و غیرحضوری با تمرکز بر کنترل رعایت مقررات احتیاطی ابلاغی بانک مرکزی (از قبیل میزان مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول، نسبت‌های توزیع بخشی تسهیلات، نسبت کفایت سرمایه، رعایت سقف اعطای تسهیلات به ارکان موسسه، رعایت سقف تسهیلات و تعهدات کلان، ایجاد نظام مناسب و موثر کنترل داخلی، بررسی چگونگی مدیریت ریسک‌های نقدینگی، اعتباری، عملیاتی و کشوری، رعایت سقف‌های تعیین شده برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های وابسته و تابع موسسات یادشده) انجام میشود. ج
- در مورد سایر موسسات نیز نظارت به صورت حضوری و غیرحضوری به منظور کنترل رعایت مقررات ناظر بر فعالیت آنها و نیز درجه تطبیق آنها با این مقررات در خصوص موسساتی که حوزه فعالیت آنها فراتر از چارچوب مقررات بوده و به بانک مرکزی تعهد تطبیق با مقررات را طی مدت زمان تعیین شده سپرده‌اند، انجام میشود. د
- برخورد با موسسات متخلف در چارچوب مفاد ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور انجام خواهد شد. ماده ۲۲
- به منظور کاهش ریسک اعتبارات و تسهیلات بانکی و حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت سرمایه، بانکها می‌توانند طبق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، تامین اعتبار طرحهای بزرگ را به صورت مشترک (کنسرسیوم) انجام دهند. بانک مرکزی ابزارها و دستورالعمل‌های لازم برای تنظیم روابط و مسئولیت‌های بانکها را حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ بسته فراهم می‌کند. ماده ۲۳
- بانک موظفند تدابیر لازم را در طراحی ابزارهایی به منظور انجام موارد زیر اتخاذ کنند: ۱
- تشویق خوش حسابی و تشدید جرایم و محرومیت‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، پولی، بانکی و خدماتی برای مشتریان بدحساب و کسانی که دارای بدهی معوق هستند. ۲
- اختصاص مزایا و مساعدت‌ها فقط برای مشتریان خوش حساب. ۳
- محرومیت و محدودیت خدمات بانکی به مشتریان بدحساب، متناسب با بدحسابی آنها. ۴
- اعطای هرگونه تسهیلات به کسانی که به سیستم بانکی بدهی معوق دارند، منوط به تعیین تکلیف بدهی و تعهدات معوق و سررسید گذشته آنها می‌باشد. ماده ۲۴
- کارمزد خدمات بانکی طبق جداول ابلاغی بانک مرکزی اعمال میشود. جدول کارمزد خدمات، حداکثر رقم است. بدیهی است بانکها می‌توانند در ارتقای کیفیت و تقلیل حداکثر تا پنجاه درصد نرخ با یکدیگر رقابت کنند. ماده ۲۵
- بانکها موظفند برای هر یک از فعالیت‌ها و خدمات خود، فهرست بازبینی (چک لیست) مدارک لازم برای انجام کار و همچنین مراحل انجام کار را تنظیم و به صورت عمومی در محل شعبه نصب و در معرض دید مشتریان قرار دهند. این فهرست متناسب با طرح‌ها و اعتبارات در مقیاس‌های مختلف (طرحهای کوچک، متوسط، بزرگ، خیلی بزرگ، تسهیلات قرض الحسنه، جعاله، خرید کالای اساسی و خودرو و غیره) تنظیم میگردد. قبول درخواست مشتری و تشکیل پرونده منوط به ارائه مدارک طبق فهرست بازبینی است و پیشنهادهای فاقد مدارک کامل، جهت تکمیل به مشتری عودت میشود. برای هر یک از عقود و در هر یک از حدود اعتباری مشتریان، زمان پاسخ گویی در طرح‌ها و پروژه‌ها حداکثر چهل و پنج روز و در سایر موارد حداکثر پانزده روز پس از تکمیل مدارک تعیین میشود. کاهش زمان میتواند به عنوان موضوع رقابت و امتیاز برای بانکها مطرح باشد. ماده ۲۶
- حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای واحدهای تولیدی پانزده درصد و برای واحدهای غیرتولیدی ده درصد سرمایه پایه هر بانک در سال تعیین میشود. برای تسهیلات و تعهدات بیش از حد فوق الذکر بانکها می‌توانند از ساز وکار تسهیلات و تعهدات سندیکایی (کنسرسیومی) استفاده کنند، مشروط بر اینکه هر یک از بانک‌های عضو سندیکا از حد مقرر در این ماده در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تجاوز نکنند. بدیهی است اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به میزان کمتر از حد مقرر فوق، حسب حدود اختیارات هر یک از مقام‌های اعتباری بانکها در چارچوب نظامات داخلی بانکها انجام خواهد شد. ضمناً مجموع تسهیلات و تعهدات هر ذی‌نفع واحد تا بیست درصد سرمایه پایه در حوزه اختیار بانک مرکزی خواهد بود. ماده ۲۷
- بانکها مجاز به تاسیس هیچ نوع شرکت و یا توسعه شرکت‌های سرمایهگذاری موجود بدون موافقت بانک مرکزی نیستند. همچنین بانکها موظفند نسبت به فروش دارایی‌های غیرضروری خود اقدام نمایند. علاوه بر این باید سهام خود را در آن گروه از شرکت‌های تابع و وابسته که بیش از حدود تعیین شده و یا خارج از مصادیق اعلام شده در دستورالعمل سرمایهگذاری بانکها (موضوع بخشنامه مب/۱۸۲ و مب /۱۸۳ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ می‌باشد)، واگذار نمایند. بانکها موظفند گزارش عملکرد خود در این زمینه را هر سه ماه یک بار به بانک مرکزی ارسال نمایند. ماده ۲۸
- بانک‌های دولتی موظفند فروش سهام شرکت‌های تحت پوشش خود را در دستور کار قرار دهند و برنامه زمان بندی فروش آنها را ظرف سه ماه از ابلاغ بسته به بانک مرکزی و وزارت اموراقتصادی و دارایی اعلام نمایند. ماده ۲۹
- بانکها موظفند برنامه زمان بندی فروش دارایی‌های مازاد و تملیکی خود را در دستور کار قرار داده و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به بانک مرکزی و وزارت اموراقتصادی و دارایی اعلام نمایند (بانک‌های خصوصی گزارش عملکرد خود را صرفاً به بانک مرکزی ارسال نمایند.) ضمناً بانک مرکزی از ابزارهای تشویقی و تنبیهی در خصوص اجرای مواد (۲۷) و (۲۸) و این ماده استفاده خواهد نمود. ماده ۳۰
- توسعه شبکه بانکی ایران در خارج از کشور در قالب دفتر نمایندگی، شعبه، احداث بانک مستقل توسط یک یا چند بانک ایرانی یا با مشارکت بانک‌های خارجی با مجوز بانک مرکزی مجاز و مورد تاکید است. تنظیم گسترش شبکه بانکی در نقاط مختلف دنیا با هماهنگی وزارت امورخارجه توسط بانک مرکزی انجام میشود. ماده ۳۱
- بانکها موظفند با اصلاح مدیریت مالی خود ضوابط بال ۱ را رعایت و آمادگی برای پذیرفتن و اعمال استانداردهای بال ۲ را فراهم کنند. آموزش کارکنان، اصلاح نسبت‌های مالی، افزایش کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک جامع (اعتباری، بازار و عملیاتی) ملاک و مقدمات انجام کار خواهند بود. ماده ۳۲
- بانکها موظفند تا فاصله زمانی شش ماه پس از ابلاغ بسته نسبت به ایجاد واحد ارزیابی و تطبیق (Compliance Department) اقدام نمایند. بانکها باید تعهدات ارزی، قراردادها و تعهدات ریالی اعتباری، ضمانت نامه‌ها و هر نوع تعهدی را پس از بررسی و تایید این واحد از نظر انطباق با قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و بانکی داخلی یا بین‌المللی، انجام دهند. بانکها موظفند گزارش عملکرد واحدهای مذکور را به صورت فصلی به بانک مرکزی ارسال نمایند. ماده ۳۳
- بانکها باید تمهیدات لازم جهت کنترل و مراقبت در صدور تحویل دسته چک به مشتریان مختلف را با توجه به عدم وجود مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول و چک برگشتی فراهم نمایند. ماده ۳۴
- بانکها موظفند برنامه زمان بندی چگونگی وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول را حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ بسته به بانک مرکزی اعلام نمایند، به نحوی که بر اساس برنامه زمان بندی مذکور مطالبات معوق قابل وصول باشد. ماده ۳۵
- بانکها موظفند مطالبات سررسید گذشته و معوق سرفصل نشده خود را (اعم از ارزی و ریالی) حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ بسته، شناسایی و سرفصل نموده و تمهیداتی فراهم کنند که انتقال از سرفصل‌های مربوط به طبقات بالاتر مطالبات غیرجاری حداکثر پس از دو ماه، به صورت الکترونیکی صورت گیرد. فصل پنجم
- نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی ماده ۳۶
- بانک مرکزی در انجام عملیات بانکداری الکترونیک متولی سیاست گذاری، تعیین مقررات و استانداردهای بانکی، مدیریت تسویه بین بانکی، مدیریت و نظارت بر امنیت تبادل الکترونیکی عملیات بین بانکی (از قبیل شتاب و ساتنا)، تمهید زیرساخت‌های لازم برای توسعه بانکداری الکترونیک (شامل امضای الکترونیک و اتاق پایاپای الکترونیک) و سایر امور بانکداری الکترونیک در حوزه‌های طراحی، اجرا و بهره‌برداری در حیطه مسئولیت هیات مدیره بانکها و شرکت‌های خدمات الکترونیک می‌باشد. ماده ۳۷
- بانکها موظفند با رعایت استانداردها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، نسبت به پیاده سازی و استقرار کامل سیستم بانکداری متمرکز (Core Banking) و تبدیل همه حساب‌ها اعم از سپردههای اشخاص و تسهیلات به حساب‌های متمرکز اقدام و آن را عملیاتی نمایند. بانکها موظفند گزارش عملکرد خود در این زمینه را به صورت فصلی به بانک مرکزی ارسال کنند. ضمناً به منظور یکسان سازی ساختار شماره حساب‌ها در شبکه بانکی کشور، بانکها موظفند تمامی شماره حساب‌ها را به شماره‌های مطابق با مشخصات استاندارد بین‌المللی که جزییات آن ظرف شش ماه از ابلاغ بسته توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد شد، تبدیل نمایند. ماده ۳۸
- بانکها در جهت گسترش و ترویج استفاده از کارت اعتباری باید در قالب دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی، حداقل به میزان تعداد تعیین شده در سال ۱۳۸۸ کارت اعتباری صادر نمایند. ماده ۳۹
- بانکها موظفند با اقداماتی نظیر صدور کارت خرید اعتباری و اجرای برنامه‌های انگیزشی در ترغیب و تشویق مردم به استفاده از کارت در کارت خوان‌های فروشگاهی، زمینه افزایش تعداد تراکنش‌ها در این پایانه‌ها را فراهم آورند، به طوری که طی سال ۱۳۸۸ حداقل به طور متوسط در هر کارت خوان بیست و پنج تراکنش در ماه انجام شده باشد. ماده ۴۰
- وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی ترتیباتی اتخاذ کنند که در سال ۱۳۸۸ از انواع خدمات الکترونیک بانکها نظیر ساتنا برای پرداختها و پایانه‌های فروش (فیزیکی و مجازی) برای دریافت وجوه از مردم استفاده نمایند. ماده ۴۱
- بانک مرکزی اتاق پایاپای الکترونیک را تا پایان سال ۱۳۸۸ راه اندازی و اجرا نماید. بانکها موظفند طبق برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی بانک مرکزی اقدامات لازم جهت عملیاتی شدن اتاق پایاپای الکترونیک را انجام دهند. ماده ۴۲
- بانک مرکزی ضمن تهیه دستورالعمل و مقررات لازم در خصوص تاسیس و فعالیت بانک‌های مجازی، پیشنهادهای ارائه شده در خصوص تاسیس بانک‌های صددرصد الکترونیکی به منظور ارائه خدمات خرد بانکی (Retail Banking) را با اولویت و سهولت در صدور مجوز تاسیس، مورد بررسی قرار خواهد داد. ماده ۴۳
- سیستم بانکی موظف است با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی ربط، پیاده سازی و راه اندازی سامانه جامع اطلاعات اعتباری مشتریان را حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۳۸۸ به اتمام رساند. تبصره
- سامانه جامع اطلاعات اعتباری مشتریان باید قابلیت‌های لازم برای دریافت اطلاعات از سایر شبکه‌های اطلاعاتی کشور را دارا باشد. ماده ۴۴
- بانکها موظفند ظرف سه ماه از ابلاغ بسته، تمهیدات لازم در خصوص کنترل‌های داخلی و اعتبارسنجی مشتریان را فراهم نموده و اعطای تسهیلات را براساس سنجش اعتبار، بازدهی و امکان بازپرداخت، مدنظر قرار دهند. ماده ۴۵
- بانکها موظفند برای ارائه تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی یک شماره پیگیری منحصر به فرد را از بانک مرکزی دریافت و تمامی ثبت‌های مربوط به تسهیلات مذکور را با درج کد یادشده انجام دهند، به نحوی که گزارش گیری از تمامی وقایع مرتبط با تسهیلات، براساس کد یادشده امکان پذیر باشد. فصل ششم
- سایر مقررات ماده ۴۶
- در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، برنامه فروش سهام بانک‌های مشمول خصوصی سازی، با جدیت دنبال میشود و بانک مرکزی نسبت به صدور مجوزهای لازم در این زمینه اقدام می‌کند. ماده ۴۷
- بانکها موظفند ترتیباتی اتخاذ کنند که ارائه خدمات بانکی و پرداخت چک‌ها و غیره در روزهای آخر ماه با سایر ایام تفاوتی نداشته باشد. بانک مرکزی بر حسن اجرای این رویه، نظارت خواهد کرد. ماده ۴۸
- با توجه به قانون مبارزه با پولشویی، بانک مرکزی نسبت به انجام تمهیدات لازم به منظور حصول اطمینان از اجرای آیین‌نامه مبارزه با پولشویی در بانکها پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ آن اقدام می‌کند. بانکها موظفند نسبت به آموزش کارکنان و ترویج اجرای کامل این آیین‌نامه اقدام کنند. ماده ۴۹
- بانکها در راستای دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادرشده از سوی بانک مرکزی، باید تدابیری اتخاذ نمایند تا با نظارت دقیق بر عملیات، فعالیت‌ها و فرآیندهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، از صحت، سلامت و امنیت اطلاعات تولیدشده و تراکنش‌های انجام شده، اطمینان کافی حاصل شود. ماده ۵۰
- سیستم بانکی در سال ۱۳۸۸، واقعیات و نقاط مثبت و سلامت نظام پولی و بانکی ایران را در مجامع بین‌المللی و نشریات تخصصی و سمینارهای معتبر منعکس و به منظور برقراری ارتباط در حوزه عملیات اجرایی و تخصصی و حرفه ای، با مسئولان بانکها و موسسات مالی بین‌المللی، برنامه‌ریزی و اقدام خواهد نمود. هماهنگی امور برعهده بانک مرکزی می‌باشد. ماده ۵۱
- رئیس کل بانک مرکزی مجاز است در صورت لزوم، اصلاحات لازم را در این مصوبه به جز در مواد (۲) تا (۶) و ماده (۸) و ماده (۱۰) تا ماده (۱۹) و مواد (۲۱) و (۲۴) و (۲۶) و (۳۶) انجام دهد. پرویز داودی - معاون اول رئیس جمهور