صورتجلسه درباره مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ارومیه

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۵/۱۶، پیرو مباحث جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ خود و صورتجلسه مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۸ کمیته فنی (پیوست ۱) در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ارومیه به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: ۱

برای اراضی ۱۲۰۰ هکتاری الحاق شده قبلی، طرح ویژه‌ای به صورت یکپارچه تهیه شود. ۲
طرح جامع شهر ارومیه حداکثر تا پایان سال جاری به شورای عالی ارائه شود. ۳
برای اراضی گلمان ساز و کار و برنامه جدید در مطالعات طرح جامع دیده شود. ۴
هرگونه افزایش محدوده به شهر ارومیه از جمله اراضی ۹۰ هکتاری موضوع درخواست استان مورد تصویب قرار نگرفت. پیوست ۱- بنا به تصمیم مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۵ شورای عالی، کمیته فنی از اراضی ۹۰ هکتاری مصوب کمیسیون ماده پنج، ۱۴۰ هکتاری شرکت تعاونی المهدی و ۸۰ هکتاری اراضی نمایشگاه شهر ارومیه که مورد درخواست الحاق به محدوده است و ۱۲۰۰ هکتاری مصوب شورای عالی بازدید به عمل آورد. شهر ارومیه از جمله شهرهایی است که پیرامون آن را باغات و اراضی کشاورزی فرا گرفته است. از سوی دیگر وجود محدودیت‌های توسعه ای موجب گردیده که شورای عالی در فاصله ۱۲ کیلومتری شهر اصلی و در حاشیه دریاچه ارومیه با عنوان «گلمان» را به عنوان توسعه منفصل شهر مصوب نماید. لکن در بازدید مشاهده شد اراضی پیرامونی شهر ارومیه که دارای قابلیت بسیار زیاد کشاورزی بوده و در داخل و خارج محدوده تفکیک گردیده‌اند. حال آنکه هنوز بخش زیادی ازآن‌ها مورد ساخت و ساز قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد ادامه این روند بر پایداری محیط زیست منطقه تاثیر نامطلوبی خواهد گذاشت. لذا کمیته فنی به شورای عالی پیشنهاد می‌نماید: الف
افزایش ۹۰ هکتار اراضی مورد بحث به محدوده شهر بنا به دلایل زیر مورد تایید نمی‌باشد. ۱
بنا بر ماده ۴ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱ و آیین‌نامه اجرایی آن، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع بوده و هرگونه نقل و انتقال و واگذاری به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده ی قانونی شهرها اعم از داخل یا خارج از حریم شهرها ممنوع می‌باشد. ۲
ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده ی شهرها، مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۰ شورای عالی مبنی بر عدم افزایش محدوده شهرها تا زمان تحقق تراکم پیشنهادی طرح جامع مصوب و عدم پذیرش و طرح تقاضای افزایش محدوده شهرها توسط شهرداریها و کمیسیون‌های ماده پنج ۳
مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ شورای عالی در خصوص احداث بلند مرتبه‌ها و ضوابط ساختمان‌های ۴ طبقه و بیشتر در شهر ارومیه ۴
وجود بافت فرسوده شهری و طرح تفصیلی «بهسازی بافت فرسوده» در شهر ۵
اراضی ۳ هزار هکتاری گلمان که به عنوان توسعه منفصل در طرح قبلی در نظر گرفته شده و تاکنون فقط حدود ۴۰ هکتار از آن آماده سازی شده است. ۶
وجود ۱۲۰ هزار خانوار در شهر و ۲۴۰ هزار واحد مسکونی که از مقایسه این دو عدد مازاد واحد مسکونی به خوبی نمایان است. ۷
اراضی با ارزش و با قابلیت کشاورزی در اطراف شهر ۸
تایید محدوده فعلی طرح جامع شهر در طرح ناحیه تا سال ۱۴۰۰ ب
در تاریخ ۱۳۷۵/۱/۲۷ شورای عالی با الحاق حدود ۱۲۰۰ هکتار از اراضی با قابلیت کشاورزی در اختیار شرکت‌های تعاونی مسکن به محدوده شهر موافقت نمودند لیکن خوشبختانه با گذشت حدود ۱۰ سال هنوز بخش زیادی از آن مورد ساخت و ساز قرار نگرفته است. لذا پیشنهاد می‌شود اراضی مذکور از محدوده خارج شود. ج
با عنایت به موارد فوق و ضرورت بررسی جامع و تصمیم‌گیری اساسی برای توسعه پایدار ارومیه، پیشنهاد می‌گردد طرح جامع در دست تهیه شهر ارومیه ظرف مدت ۶ ماه تکمیل و حداکثر تا پایان سال ۸۵ به تصویب مراجع استانی و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

برای اراضی ۱۲۰۰ هکتاری الحاق شده قبلی، طرح ویژه‌ای به صورت یکپارچه تهیه شود. ۲
طرح جامع شهر ارومیه حداکثر تا پایان سال جاری به شورای عالی ارائه شود. ۳
برای اراضی گلمان ساز و کار و برنامه جدید در مطالعات طرح جامع دیده شود. ۴
هرگونه افزایش محدوده به شهر ارومیه از جمله اراضی ۹۰ هکتاری موضوع درخواست استان مورد تصویب قرار نگرفت. پیوست ۱- بنا به تصمیم مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۵ شورای عالی، کمیته فنی از اراضی ۹۰ هکتاری مصوب کمیسیون ماده پنج، ۱۴۰ هکتاری شرکت تعاونی المهدی و ۸۰ هکتاری اراضی نمایشگاه شهر ارومیه که مورد درخواست الحاق به محدوده است و ۱۲۰۰ هکتاری مصوب شورای عالی بازدید به عمل آورد. شهر ارومیه از جمله شهرهایی است که پیرامون آن را باغات و اراضی کشاورزی فرا گرفته است. از سوی دیگر وجود محدودیت‌های توسعه ای موجب گردیده که شورای عالی در فاصله ۱۲ کیلومتری شهر اصلی و در حاشیه دریاچه ارومیه با عنوان «گلمان» را به عنوان توسعه منفصل شهر مصوب نماید. لکن در بازدید مشاهده شد اراضی پیرامونی شهر ارومیه که دارای قابلیت بسیار زیاد کشاورزی بوده و در داخل و خارج محدوده تفکیک گردیده‌اند. حال آنکه هنوز بخش زیادی ازآن‌ها مورد ساخت و ساز قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد ادامه این روند بر پایداری محیط زیست منطقه تاثیر نامطلوبی خواهد گذاشت. لذا کمیته فنی به شورای عالی پیشنهاد می‌نماید: الف
افزایش ۹۰ هکتار اراضی مورد بحث به محدوده شهر بنا به دلایل زیر مورد تایید نمی‌باشد. ۱
بنا بر ماده ۴ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱ و آیین‌نامه اجرایی آن، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع بوده و هرگونه نقل و انتقال و واگذاری به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده ی قانونی شهرها اعم از داخل یا خارج از حریم شهرها ممنوع می‌باشد. ۲
ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده ی شهرها، مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۰ شورای عالی مبنی بر عدم افزایش محدوده شهرها تا زمان تحقق تراکم پیشنهادی طرح جامع مصوب و عدم پذیرش و طرح تقاضای افزایش محدوده شهرها توسط شهرداریها و کمیسیون‌های ماده پنج ۳
مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ شورای عالی در خصوص احداث بلند مرتبه‌ها و ضوابط ساختمان‌های ۴ طبقه و بیشتر در شهر ارومیه ۴
وجود بافت فرسوده شهری و طرح تفصیلی «بهسازی بافت فرسوده» در شهر ۵
اراضی ۳ هزار هکتاری گلمان که به عنوان توسعه منفصل در طرح قبلی در نظر گرفته شده و تاکنون فقط حدود ۴۰ هکتار از آن آماده سازی شده است. ۶
وجود ۱۲۰ هزار خانوار در شهر و ۲۴۰ هزار واحد مسکونی که از مقایسه این دو عدد مازاد واحد مسکونی به خوبی نمایان است. ۷
اراضی با ارزش و با قابلیت کشاورزی در اطراف شهر ۸
تایید محدوده فعلی طرح جامع شهر در طرح ناحیه تا سال ۱۴۰۰ ب
در تاریخ ۱۳۷۵/۱/۲۷ شورای عالی با الحاق حدود ۱۲۰۰ هکتار از اراضی با قابلیت کشاورزی در اختیار شرکت‌های تعاونی مسکن به محدوده شهر موافقت نمودند لیکن خوشبختانه با گذشت حدود ۱۰ سال هنوز بخش زیادی از آن مورد ساخت و ساز قرار نگرفته است. لذا پیشنهاد می‌شود اراضی مذکور از محدوده خارج شود. ج
با عنایت به موارد فوق و ضرورت بررسی جامع و تصمیم‌گیری اساسی برای توسعه پایدار ارومیه، پیشنهاد می‌گردد طرح جامع در دست تهیه شهر ارومیه ظرف مدت ۶ ماه تکمیل و حداکثر تا پایان سال ۸۵ به تصویب مراجع استانی و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.