شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات تجاری از اطلاعات عمومی

بند اول: تعاریف و قواعد کلی ماده ۱

منظور از خسارت مالی و تجاری ناشی از دسترسی به اطلاعات، از جمله عبارت است از افزایش هزینه‌های موسسه، کاهش تولید یا فروش یا درآمد، از دست دادن بازار، افشای اسرار تجاری، عدم النفع، از دست دادن مزایای رقابتی، از دست دادن فرصت قرارداد، اخلال در مذاکرات قراردادی، آسیب به شهرت تجاری، خنثی شدن ترتیبات مورد نظر موسسه برای پرداخت غرامت یا ایفای دیون یا جبران خسارتی که با در نظر گرفتن منافع عمومی اتخاذ شده است و خسارت ناشی از افشای اسرار متعلق به اشخاص که نزد موسسات قرار دارد. ماده ۲
موسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ در صورتی می‌توانند به دلیل ورود خسارت مالی و تجاری از انتشار یا دسترسی به اطلاعات درخواستی ممانعت کنند که آن خسارت‌ها نامشروع (خلاف قانون یا توافق قانونی) باشند. احتمال محکوم یا ملزم شدن موسسه به ایفای الزامات قانونی یا تعهدات قراردادی خود از جمله به پرداخت حقوق، مزایا، مستمری، حق بیمه و سایر حقوق مالی به اشخاص مدعی نمی‌تواند مانع از دسترسی به اطلاعات درخواستی شود. ماده ۳
صرف ادعای احتمال ورود خسارت مالی یا تجاری برای رد درخواست دسترسی به اطلاعات کافی نیست. موسسه رد کننده باید با استناد به دلایل، شواهد و قراین کافی، نحوه و میزان خسارت مالی یا تجاری احتمالی ناشی از دسترسی به اطلاعات را به صورت کمّی توجیه کند. چنانچه امتناع از ارائه جزئی از اطلاعات درخواستی برای پیشگیری از خسارات احتمالی کافی باشد باید بقیه اطلاعات ارائه شود. بند دوم: اطلاعات متعلق به موسسات مورد مراجعه ماده ۴
اطلاعاتی که به موجب قانون یا قرارداد، مالکیت تمام یا بخشی از حقوق مادی یا معنوی آنها به موسسات عمومی تعلق دارد از جمله موارد زیر قابل انتشار و دسترس عمومی است مگر آنکه منع قانونی مشخصی وجود داشته باشد: ۱) اطلاعاتی که هزینه‌های تولید آنها از محل بودجه عمومی تامین شده باشد؛ ۲) در قراردادهای مربوط، مالکیت موسسه بر آن اطلاعات شرط شده باشد؛ ۳) اطلاعاتی که توسط کارکنان موسسات در انجام وظایف قانونی آنها تولید شده باشد؛ ۴) اطلاعاتی که به سفارش موسسه تولید شده باشد؛ ۵) اطلاعاتی که به موسسه اهدا شده یا به هر نحو دیگر در مالکیت موسسه قرار گرفته باشد. ماده ۵
موسسه می‌تواند ظرف مدت معقول نسبت به استفاده مادی از اطلاعات خود بر اساس قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۱۳۷۳ (با الحاقات و اصلاحات بعدی) اقدام کند. در غیر این صورت و به شرط آنکه مانع قانونی دیگری وجود نداشته باشد، انتشار و دسترسی عمومی به آنها طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجاز خواهد بود. ماده ۶
اطلاعاتی که مدت قانونی حمایت از آنها که در قوانینی مانند قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ مقرر شده، منقضی شده باشد ولی همچنان در کنترل یا تصرف موسسات عمومی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار داشته باشند باید علاوه بر انتشار عمومی در پایگاه اطلاع رسانی موسسه، در اختیار متقاضیان قرار گیرند مگر آنکه منع قانونی مشخصی وجود داشته باشد. اثبات وجود مانع قانونی در کلیه موارد بر عهده موسسه است. بند سوم: اطلاعات متعلق به اشخاص خصوصی در موسسات ماده ۷
اطلاعاتی که تمام یا بخشی از حقوق مادی یا معنوی آنها به اشخاص خصوصی تعلق دارد و آنها برای همکاری یا مشارکت با موسسات، به موجب قانون ملزم به تسلیم آن اطلاعات به موسسات شده باشند، از جمله موارد زیر، در صورتی که به تصمیمی منتج شوند (از جمله اینکه به برنده شدن در مناقصه یا مزایده، انعقاد قرارداد، صدور مجوز یا پرداخت کمک منجر شوند) به همراه اطلاعات پرونده تشکیل شده برای متقاضی و با رعایت شیوه‌نامه‌های «انتشار و دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری» مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ و «تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی» مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ قابل دسترس خواهند بود و چنانچه به تصمیمی منتج نشوند جز با اجازه صریح و مکتوب ارائه کننده آن اطلاعات، برای اشخاص ثالث قابل دسترس نخواهند بود: ۱) اطلاعاتی که برای شرکت در مناقصه یا مزایده تسلیم می‌شود؛ ۲) طرح‌های تجاری؛ ۳) طرح نامه‌های پیشنهادی (پروپزال‌ها)؛ ۴) سوابق و اطلاعات نمونه کار؛ ۵) داده‌های آزمایشی؛ ۶) اطلاعات ارائه شده برای اخذ مجوز؛ ۷) اطلاعات ارائه شده برای عقد یک قرارداد؛ ۸) اطلاعات ارائه شده برای استفاده از کمک‌های دولتی؛ ۹) کلیه اطلاعات افشا نشده متعلق به شخص خصوصی. بند چهارم: مالکیت‌های فکری الف) اسرار تجاری و اطلاعات دارای ارزش اقتصادی ماده ۸
موسسات مورد مراجعه تنها در صورتی مجاز هستند درخواست‌های دسترسی به اطلاعات را به عنوان حمایت از اسرار تجاری خود، رد کنند که آن اطلاعات واجد شرایط زیر باشد: ۱) عموماً ناشناخته بوده، به آسانی قابل کشف و دستیابی نباشد، ۲) ارزش تجاری داشته باشد یعنی به دلیل ناشناخته بودن، به طور بالفعل یا بالقوه قابل تقویم به پول باشد یا از جمله، ارزش یا مزیت رقابتی داشته باشد، هزینه قابل توجهی برای تولید آن صرف شده باشد، هزینه و مراقبت قابل توجهی برای سری نگه داشتن آنها صرف شده باشد، ۳) با اتخاذ تدابیر حفاظتی معقول از آن اطلاعات حفاظت شده باشد. منظور از تدابیر حفاظتی اعم است از تدابیر فیزیکی نظیر نصب دوربین، قرار دادن اطلاعات در مکان امن، منع و تحدید دسترسی اشخاص به آن اطلاعات و تدابیر غیرفیزیکی نظیر آموزش کارکنان و استفاده از قراردادهای عدم افشا. ماده ۹
اطلاعات علمی و فنی همچون فرمول‌ها، دستورالعملها، نرم افزارها، الگوها، فرآیندها و فنون تولید محصولات، اطلاعات کسب و کار نظیر فهرست‌های مشتریان، طرحهای تجاری، طرح‌های بازاریابی، طرح‌های تبلیغاتی، شیوه‌های انجام تجارت، جزئیات قراردادهای تجاری منعقده با اشخاص و شرکت‌های دیگر، فرصتهای جدید تجاری، جداول زمانی تحویل محصولات، پیش بینی‌های بازار، اطلاعات مالی شرکت‌های تجاری نظیر گزارشهای مربوط به درآمدها، سود ناخالص و خالص، اطلاعات فروش، میزان بودجه، مقداری که صرف سرمایه‌گذاری یا جبران خسارت سالهای گذشته خواهد شد، بودجه بخش طرح و توسعه، تراز مالی، تعهدات بانکی و میزان دیون از مهمترین مصادیق اطلاعاتی هستند که در صورت وجود شرایط مذکور در ماده ۸، درخواست‌های دسترسی به آنها را می‌توان رد کرد. ب) اطلاعات اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ماده ۱۰
اطلاعات راجع به اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری از جمله در موارد زیر قابل دسترس عمومی است و متقاضیان میتوانند علاوه بر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، با مراجعه مستقیم به پایگاه اطلاع رسانی سازمان ثبت اسناد و املاک یا مراجعه حضوری به واحد سازمانی مربوط اطلاعات مورد نیاز خود را جستجو و تهیه کنند: ۱) اطلاعات موجود در دفاتر ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری؛ ۲) اظهارنامه‌های ثبت اختراع، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری پس از ثبت؛ ۳) اسناد انتقال مالکیت یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه؛ ۴) قراردادهای اجازه (لیسانس) بهره‌برداری از اختراعات. بند پنجم: رفع اختلاف ماده ۱۱
در صورت بروز اختلاف در چگونگی پاسخ به درخواست‌های متقاضیان یا انتشار عمومی اطلاعات تجاری به استناد ماده ۱۶ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بر اساس شیوه‌نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد. ماده ۱۲
این شیوه‌نامه در ۱۱ ماده و بر اساس ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده و بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر می‌دارد مصوبات کمیسیون پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ به تایید رئیس محترم جمهور رسیده است.

بند اول: تعاریف و قواعد کلی ماده ۱

منظور از خسارت مالی و تجاری ناشی از دسترسی به اطلاعات، از جمله عبارت است از افزایش هزینه‌های موسسه، کاهش تولید یا فروش یا درآمد، از دست دادن بازار، افشای اسرار تجاری، عدم النفع، از دست دادن مزایای رقابتی، از دست دادن فرصت قرارداد، اخلال در مذاکرات قراردادی، آسیب به شهرت تجاری، خنثی شدن ترتیبات مورد نظر موسسه برای پرداخت غرامت یا ایفای دیون یا جبران خسارتی که با در نظر گرفتن منافع عمومی اتخاذ شده است و خسارت ناشی از افشای اسرار متعلق به اشخاص که نزد موسسات قرار دارد. ماده ۲
موسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ در صورتی می‌توانند به دلیل ورود خسارت مالی و تجاری از انتشار یا دسترسی به اطلاعات درخواستی ممانعت کنند که آن خسارت‌ها نامشروع (خلاف قانون یا توافق قانونی) باشند. احتمال محکوم یا ملزم شدن موسسه به ایفای الزامات قانونی یا تعهدات قراردادی خود از جمله به پرداخت حقوق، مزایا، مستمری، حق بیمه و سایر حقوق مالی به اشخاص مدعی نمی‌تواند مانع از دسترسی به اطلاعات درخواستی شود. ماده ۳
صرف ادعای احتمال ورود خسارت مالی یا تجاری برای رد درخواست دسترسی به اطلاعات کافی نیست. موسسه رد کننده باید با استناد به دلایل، شواهد و قراین کافی، نحوه و میزان خسارت مالی یا تجاری احتمالی ناشی از دسترسی به اطلاعات را به صورت کمّی توجیه کند. چنانچه امتناع از ارائه جزئی از اطلاعات درخواستی برای پیشگیری از خسارات احتمالی کافی باشد باید بقیه اطلاعات ارائه شود. بند دوم: اطلاعات متعلق به موسسات مورد مراجعه ماده ۴
اطلاعاتی که به موجب قانون یا قرارداد، مالکیت تمام یا بخشی از حقوق مادی یا معنوی آنها به موسسات عمومی تعلق دارد از جمله موارد زیر قابل انتشار و دسترس عمومی است مگر آنکه منع قانونی مشخصی وجود داشته باشد: ۱) اطلاعاتی که هزینه‌های تولید آنها از محل بودجه عمومی تامین شده باشد؛ ۲) در قراردادهای مربوط، مالکیت موسسه بر آن اطلاعات شرط شده باشد؛ ۳) اطلاعاتی که توسط کارکنان موسسات در انجام وظایف قانونی آنها تولید شده باشد؛ ۴) اطلاعاتی که به سفارش موسسه تولید شده باشد؛ ۵) اطلاعاتی که به موسسه اهدا شده یا به هر نحو دیگر در مالکیت موسسه قرار گرفته باشد. ماده ۵
موسسه می‌تواند ظرف مدت معقول نسبت به استفاده مادی از اطلاعات خود بر اساس قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۱۳۷۳ (با الحاقات و اصلاحات بعدی) اقدام کند. در غیر این صورت و به شرط آنکه مانع قانونی دیگری وجود نداشته باشد، انتشار و دسترسی عمومی به آنها طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجاز خواهد بود. ماده ۶
اطلاعاتی که مدت قانونی حمایت از آنها که در قوانینی مانند قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ مقرر شده، منقضی شده باشد ولی همچنان در کنترل یا تصرف موسسات عمومی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار داشته باشند باید علاوه بر انتشار عمومی در پایگاه اطلاع رسانی موسسه، در اختیار متقاضیان قرار گیرند مگر آنکه منع قانونی مشخصی وجود داشته باشد. اثبات وجود مانع قانونی در کلیه موارد بر عهده موسسه است. بند سوم: اطلاعات متعلق به اشخاص خصوصی در موسسات ماده ۷
اطلاعاتی که تمام یا بخشی از حقوق مادی یا معنوی آنها به اشخاص خصوصی تعلق دارد و آنها برای همکاری یا مشارکت با موسسات، به موجب قانون ملزم به تسلیم آن اطلاعات به موسسات شده باشند، از جمله موارد زیر، در صورتی که به تصمیمی منتج شوند (از جمله اینکه به برنده شدن در مناقصه یا مزایده، انعقاد قرارداد، صدور مجوز یا پرداخت کمک منجر شوند) به همراه اطلاعات پرونده تشکیل شده برای متقاضی و با رعایت شیوه‌نامه‌های «انتشار و دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری» مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ و «تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی» مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ قابل دسترس خواهند بود و چنانچه به تصمیمی منتج نشوند جز با اجازه صریح و مکتوب ارائه کننده آن اطلاعات، برای اشخاص ثالث قابل دسترس نخواهند بود: ۱) اطلاعاتی که برای شرکت در مناقصه یا مزایده تسلیم می‌شود؛ ۲) طرح‌های تجاری؛ ۳) طرح نامه‌های پیشنهادی (پروپزال‌ها)؛ ۴) سوابق و اطلاعات نمونه کار؛ ۵) داده‌های آزمایشی؛ ۶) اطلاعات ارائه شده برای اخذ مجوز؛ ۷) اطلاعات ارائه شده برای عقد یک قرارداد؛ ۸) اطلاعات ارائه شده برای استفاده از کمک‌های دولتی؛ ۹) کلیه اطلاعات افشا نشده متعلق به شخص خصوصی. بند چهارم: مالکیت‌های فکری الف) اسرار تجاری و اطلاعات دارای ارزش اقتصادی ماده ۸
موسسات مورد مراجعه تنها در صورتی مجاز هستند درخواست‌های دسترسی به اطلاعات را به عنوان حمایت از اسرار تجاری خود، رد کنند که آن اطلاعات واجد شرایط زیر باشد: ۱) عموماً ناشناخته بوده، به آسانی قابل کشف و دستیابی نباشد، ۲) ارزش تجاری داشته باشد یعنی به دلیل ناشناخته بودن، به طور بالفعل یا بالقوه قابل تقویم به پول باشد یا از جمله، ارزش یا مزیت رقابتی داشته باشد، هزینه قابل توجهی برای تولید آن صرف شده باشد، هزینه و مراقبت قابل توجهی برای سری نگه داشتن آنها صرف شده باشد، ۳) با اتخاذ تدابیر حفاظتی معقول از آن اطلاعات حفاظت شده باشد. منظور از تدابیر حفاظتی اعم است از تدابیر فیزیکی نظیر نصب دوربین، قرار دادن اطلاعات در مکان امن، منع و تحدید دسترسی اشخاص به آن اطلاعات و تدابیر غیرفیزیکی نظیر آموزش کارکنان و استفاده از قراردادهای عدم افشا. ماده ۹
اطلاعات علمی و فنی همچون فرمول‌ها، دستورالعملها، نرم افزارها، الگوها، فرآیندها و فنون تولید محصولات، اطلاعات کسب و کار نظیر فهرست‌های مشتریان، طرحهای تجاری، طرح‌های بازاریابی، طرح‌های تبلیغاتی، شیوه‌های انجام تجارت، جزئیات قراردادهای تجاری منعقده با اشخاص و شرکت‌های دیگر، فرصتهای جدید تجاری، جداول زمانی تحویل محصولات، پیش بینی‌های بازار، اطلاعات مالی شرکت‌های تجاری نظیر گزارشهای مربوط به درآمدها، سود ناخالص و خالص، اطلاعات فروش، میزان بودجه، مقداری که صرف سرمایه‌گذاری یا جبران خسارت سالهای گذشته خواهد شد، بودجه بخش طرح و توسعه، تراز مالی، تعهدات بانکی و میزان دیون از مهمترین مصادیق اطلاعاتی هستند که در صورت وجود شرایط مذکور در ماده ۸، درخواست‌های دسترسی به آنها را می‌توان رد کرد. ب) اطلاعات اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ماده ۱۰
اطلاعات راجع به اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری از جمله در موارد زیر قابل دسترس عمومی است و متقاضیان میتوانند علاوه بر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، با مراجعه مستقیم به پایگاه اطلاع رسانی سازمان ثبت اسناد و املاک یا مراجعه حضوری به واحد سازمانی مربوط اطلاعات مورد نیاز خود را جستجو و تهیه کنند: ۱) اطلاعات موجود در دفاتر ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری؛ ۲) اظهارنامه‌های ثبت اختراع، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری پس از ثبت؛ ۳) اسناد انتقال مالکیت یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه؛ ۴) قراردادهای اجازه (لیسانس) بهره‌برداری از اختراعات. بند پنجم: رفع اختلاف ماده ۱۱
در صورت بروز اختلاف در چگونگی پاسخ به درخواست‌های متقاضیان یا انتشار عمومی اطلاعات تجاری به استناد ماده ۱۶ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بر اساس شیوه‌نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد. ماده ۱۲
این شیوه‌نامه در ۱۱ ماده و بر اساس ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده و بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر می‌دارد مصوبات کمیسیون پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ به تایید رئیس محترم جمهور رسیده است.