سیاست های کلی نظام در خصوص منابع طبیعی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجمان خواستهها و آرمانهای ملت ایران و نشان دهنده جهت و مسیر حرکت مردم و چارچوب کلی برای تدوین قوانین و سیاستهای کلی نظام است. یکی از ویژگیهای ممتاز قانون اساسی، قدرت انعطاف و انطباق با شرایط و تحولات است و برای خروج از معضلات و تنگناها و استفاده بیشتر از نظرات افراد خبره و صاحبه نظران راه حلهای عملی ارایه نموده است. اینک در مرحله جدید از تعیین سیاستهای کلی نظام و در پی دریافت مشورتهای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق بند یکم اصل ۱۱۰ قانون اساسی اولین مجموعه از سیاستهای کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی در موضوعاتی که در نظر آن مجمع از اولویت بیشتری برخوردار بوده است (امنیت اقتصادی - انرژی - منابع آب - بخش معدن - منابع طبیعی - بخش حمل و نقل) تعیین و به قوای سه گانه کشور ابلاغ میگردد. در پایان ضمن یادآوری دو نکته بر خود لازم میدانم از زحمات رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه و کلیه مسوولان و افراد صاحبه نظر که در فراهم آمدن چنین مجموعه ای نقش داشتهاند سپاسگزاری کنم. ۱ - اینجانب با توجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای ابلاغی را بر عهدهٴ مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادهام و آن مجمع موظف است با سازوکار مصوب، گزارش نظارت خود را به اینجانب ارایه کند. ۲ - سیاستهای ابلاغی در چارچوب اصول قانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون در اجرای سیاستهای کلی پذیرفته نیست. مزید توفیقات همگان را از خداوند متعال خواستارم. سیدعلی خامنه ای سیاستهای کلی نظام در خصوص منابع طبیعی ۱
- ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید شونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه. ۲
- شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی - جانوری و بالا بردن غنای حیاتی خاکها و بهرهبرداری بهینه بر اساس استعداد منابع و حمایت موثر از سرمایهگذاری در آن. ۳
- اصلاح نظام بهرهبرداری از منابع طبیعی و مهار عوارض ناپایداری این منابع و تلاش برای حفظ و توسعه ان. ۴
- گسترش تحقیقات کاربردی و فن آوریهای زیست محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونههای گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع رسانی.