سیاستهای کلی نظام در خصوص منابع آب
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجمان خواسته‌ها و آرمانهای ملت ایران و نشان دهنده ی جهت و مسیر حرکت مردم و چارچوب کلی برای تدوین قوانین و سیاستهای کلی نظام است. یکی از ویژگیهای ممتاز قانون اساسی، قدرت انعطاف و انطباق با شرایط و تحولات است و برای خروج از معضلات و تنگناها و استفاده ی بیشتر از نظرات افراد خبره و صاحبه نظران راه حلهای عملی ارائه نموده است. اینک در مرحله ی جدید از تعیین سیاستهای کلی نظام و در پی دریافت مشورتهای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق بند یکم اصل ۱۱۰ قانون اساسی اولین مجموعه از سیاستهای کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی در موضوعاتی که در نظر آن مجمع از اولویت بیشتری برخوردار بوده است (امنیت اقتصادی - انرژی - منابع آب - بخش معدن - منابع طبیعی - بخش حمل و نقل) تعیین و به قوای سه گانه کشور ابلاغ می‌گردد. در پایان ضمن یادآوری دو نکته بر خود لازم می‌دانم از زحمات رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه و کلیه مسوولان و افراد صاحبه نظر که در فراهم آمدن چنین مجموعه ای نقش داشته‌اند سپاسگذاری کنم. ۱- اینجانب با توجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای ابلاغی را بر عهده ی مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده‌ام و آن مجمع موظف است با ساز و کار مصوب، گزارش نظارت خود را به اینجانب ارائه کند. ۲- سیاستهای ابلاغی در چارچوب اصول قانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون در اجرای سیاستهای کلی پذیرفته نیست. مزید توفیقات همگان را از خداوند متعال خواستارم. سیدعلی خامنه ای سیاستهای کلی منابع آب ۱
- ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه ی آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز کشور. ۲
- ارتقاء بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن. ۳
- افزایش میزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن. ۴
- تدوین برنامه ی جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرحهای سد و آبخیزداری و آبخوان داری و شبکه‌های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی، و حفظ کیفیت آب و مقابله با خشکسالی و پیشگیری از سیلاب و بازچرخانی و استفاده از آبهای غیرمتعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداری. ۵
- مهار آبهایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک.