دستورالعمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری
با سلام؛ احتراما، همان گونه که مستحضرند، به موجب بند (الف) تبصره ماده (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، در مواردی که بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی حسب مورد به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی‌های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا موسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد، از شمول مجازات‌های مقرر در ماده مذکور مستثنی می‌باشد. بر همین اساس و در اجرای تکلیف مقرر در قانون یادشده و به منظور ایجاد سازوکار واحد برای واگذاری اموال مازاد، «دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری»، تدوین و در یک هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که به پیوست نسخه ای از آن برای استحضار ایفاد می‌گردد. اهم مفاد «دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» به شرح زیر است:
- لزوم تعیین مبلغ ارزیابی اموال مازاد قابل واگذاری صرفا توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه؛
- لزوم واگذاری اموال مازاد صرفا از طریق برگزاری مزایده؛
- لزوم برگزاری حداقل چهار بار مزایده در سال با فاصله زمانی حداقل یک ماه؛
- امکان واگذاری اموال مازاد به صورت نقد یا اقساطی در قالب عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و مرابحه؛
- تعیین حداقل مبلغ تادیه نقدی معادل ده درصد ارزش مال مازاد، مدت تسویه معادل پنج سال با احتساب یک سال دوره تنفس و با نرخ سود معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول اعتبار برای تسهیلات اعطایی در صورت واگذاری اموال مازاد به صورت اقساطی در قالب عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و مرابحه؛
- امکان پذیر بودن استرداد مال مازاد از نوع تملیکی، به مالک قبلی آن تا قبل از بازگشایی پاکت‌های مزایده. شایان ذکر است، از این پس صرفا آن بخش از اموال مازاد آن بانک یا موسسه اعتباری و غیربانکی که تشریفات برگزاری مزایده به شرح مقرر در دستورالعمل یادشده برای آن طی شده باشد، به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از مجازات‌های مقرر در ماده (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مستثنی خواهد بود. ضمن اعلام اینکه از این پس «آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و امکان رفاهی بانک‌ها» ابلاغی طی بخشنامه شماره مب/۵۰۷۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۶ دیگر قابل استناد نمی‌باشد، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی الهام چیت سازان ۰۲-۳۲۱۵ ۳۸۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری بسمه تعالی مقدمه در اجرای تکالیف مقرر در بند (الف) ماده (۱۶) و تبصره (۱) ماده (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و آیین‌نامه‌های آن، «دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازارد موسسات اعتباری» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، به شرح زیر تدوین می‌گردد: فصل اول
- تعاریف و کلیات ماده ۱
- در این دستورالعمل، واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱ -۱ - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ۱ -۲ - موسسه اعتباری: کلیه ی بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند؛ ۱ -۳ - اموال قهری: اموال منقول و غیرمنقول (به استثنای سهام شرکت‌های بورسی، اوراق بهادار مالی اسلامی، طلا و ارز)، مصرح در ماده ۲ «آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» تبصره یک بند «ت» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۸۴۲ /ت۵۲۰۲۷ه- مورخ ۱۳۹۴/۴/۴ هیات وزیران) شامل: الف - تملک اموال و دارایی‌ها از محل رد دیون دولت؛ ب - تملک اموال و دارایی‌ها به استناد قراردادهای رهنی موضوع ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و همچنین، قراردادهای داخلی لازم الاجرا موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ج - مالکیت ناشی از اجرای قانون یا سیاست‌های تکلیفی دولت؛ د - تملک اموال و دارایی‌ها و توسعه مالکیت ناشی از تعاملات بین‌المللی بنا به تشخیص بانک مرکزی؛ ه- - تملک اموال و دارایی‌ها با آرای قطعی مراجع قضایی و داوری؛ و - تملک اموال و دارایی‌ها به منظور تهاتر بدهی‌ها منوط به قرار گرفتن تسهیلات غیرجاری در طبقه ی مشکوک الوصول. ۱ -۴ - اموال مازاد: اموال منقول و غیرمنقول (به استثنای سهام، طلا و ارز) موسسه اعتباری که حسب مورد از حدود مجاز مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نسبت خالص دارایی‌های ثابت فراتر باشد اعم از این که اموال مزبور به طور ارادی یا قهری به تملک موسسه اعتباری درآمده باشد. ۱ -۵ - شرکت تابعه: شخص حقوقی که موسسه اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (تا دو سطح) مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیات مدیره آن را تعیین کند. ماده ۲
- واگذاری اموال مازاد موسسه اعتباری از طریق مزایده صورت می‌پذیرد. ماده ۳
- موسسه اعتباری باید بلافاصله پس از تملک، عملیات واگذاری اموال مازادی که به طور ارادی یا قهری تملک نموده را آغاز نماید. چنانچه اموال مازاد قهری حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تاریخ تملک واگذار نگردد، مشمول مجازات‌های قانونی و انتظامی می‌شود. تبصره
- هرگاه موسسه اعتباری به دلایل خارج از اراده، قادر به واگذاری اموال مازاد قهری ظرف مدت یک سال نباشد، باید حداقل دوماه قبل از پایان مهلت قانونی فوق، مراتب را با ذکر دلیل، جهت اخذ تاییدیه بانک مرکزی، به آن بانک تسلیم نماید. پس از رفع مانع مزبور، موسسه اعتباری بلافاصله باید نسبت به واگذاری اموال مزبور اقدام نماید. فصل دوم
- شرایط واگذاری ماده ۴
- تعیین قیمت پایه با مراجعه به کارشناس/کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه خارج از موسسه اعتباری صورت می‌پذیرد. تبصره
- برای تعیین قیمت پایه اموال غیرمنقول، اخذ نظر حداقل سه کارشناس رسمی الزامی می‌باشد. ماده ۵
- مدت اعتبار ارزیابی که توسط کارشناس رسمی انجام شده، حداکثر شش ماه از تاریخ ارزیابی است. ماده ۶
- واگذاری اموال مازاد موسسه اعتباری علاوه بر روش نقدی به صورت اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه مجاز می‌باشد. ماده ۷
- در روش اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه، پرداخت حداقل ده درصد از قیمت واگذاری به صورت نقدی، الزامی است. ماده ۸
- مدت پرداخت وجه و تسویه حساب کامل در اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه، حداکثر پنج سال می‌باشد. یک سال از مهلت پنج ساله فوق می‌تواند دوره تنفس باشد. تبصره
- معاونت نظارت بانک مرکزی می‌تواند مدت پرداخت وجه و تسویه حساب کامل در اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه اموال مازادی را که حسب ویژگی مال، واگذاری آن‌ها نیازمند مدت بیشتری است، حسب درخواست موسسه اعتباری افزایش داده و به موسسه اعتباری اعلام نماید. ماده ۹
- نرخ سود در واگذاری اموال به روش‌های اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه، معادل «حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار» برای اعطای تسهیلات در قالب عقود مذکور می‌باشد. تبصره
- در مورد بانک‌های دولتی، با تصویب مجمع عمومی بانک‌ها امکان تعیین نرخ سود کمتر از «حداکثر نرخ سوئد مصوب شورای پول و اعتبار»، امکان پذیر است. ماده ۱۰
- واگذاری اموال مازاد موسسه اعتباری به سایر موسسات اعتباری، شرکت‌های تابعه ی خود یا شرکت‌های تابعه ی سایر موسسات اعتباری صرفا با اجازه بانک مرکزی مجاز است. ماده ۱۱
- در صورتی که مال مازاد از جمله ی وثایق تملیکی باشد، موسسه اعتباری موظف است نحوه و زمان مزایده را حداقل ده روز قبل از مزایده، به اطلاع مالک قبلی آن برساند. در صورتی که مالک قبلی، قبل از بازگشایی پاکت‌های مزایده، کتبا اعلام آمادگی نماید، موسسه اعتباری موظف است مال مازاد را به مالک قبلی آن واگذار نماید. مبلغ قابل دریافت بابت واگذاری اموال مازاد به مالک قبلی که باید نقدا پرداخت گردد، معادل با اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه ی دین تا تاریخ واگذاری مال مازاد به علاوه سایر هزینه‌هایی است که موسسه اعتباری در اجرای وثیقه، تملک مال، نگهداری و مزایده آن متحمل شده است، می‌باشد. ماده ۱۲
- موسسه اعتباری مکلف است آگهی مزایده را در پایگاه اطلاع رسانی موسسه اعتباری، حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و «سامانه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها» درج و منتشر نماید. علاوه بر موارد مذکور، اطلاع رسانی عمومی از طریق سایر روش‌های فراگیر نظیر تبلیغ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز مجاز است. ماده ۱۳
- موسسه اعتباری بایذ حداقل چهار بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید. تبصره
- فاصله زمانی بین برگزاری هر مزایده با مزایده قبلی همان مال مازاد، حداقل یک ماه است. ماده ۱۴
- موسسه اعتباری می‌تواند در صورت عدم امکان واگذاری در مزایده اول، با کاهش حداکثر ده درصد در قیمت پایه ی اولیه، مجددا نسبت به برگزاری مزایده اموال مذکور اقدام نماید. در صورتی که مال به فروش نرسد، موسسه اعتباری می‌تواند مال مازاد را تا بیست درصد کمتر از قیمت پایه ی اولیه به فروش گذارد. ماده ۱۵
- موسسه اعتباری مکلف است در اجرای مفاد مواد ۲ و ۹ «آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، فهرست اموال مازاد خود را به بانک مرکزی اعلام نموده و پس از واگذاری اموال مازاد نیز گزارش واگذاری اموال مزبور را در مقاطع زمانی سه ماهه به بانک مرکزی ارایه کند. ماده ۱۶
- استفاده از «سامانه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها» برای واگذاری اموال مازاد مجاز است. ماده ۱۷
- اقدامات موسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود. فصل سوم
- ضمانت اجرا ماده ۱۸
- موسسه اعتباری در صورت تخلف از مفاد این دستورالعمل و عدم واگذاری اموال مازاد خود در مهلت مقرر، علاوه بر ضمانت اجراهای موضوع ماده ۱۷ «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌گردد. دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» مشتمل بر (۱۸) ماده و (۵) تبصره در یکهزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. این دستورالعمل، پس از تاریخ ابلاغ آن به شبکه ی بانکی کشور، لازم الاجرا است.