بخشنامه درباره اصلاح ماده (۱۱) آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات
با عنایت به اینکه ماده (۱۱) آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات اشعار می‌دارد؛ "در مواردی که شخص حقوقی از ارائه اسناد و مدارک خودداری و یا از انجام بازرسی جلوگیری کند و سازمان حق بیمه مربوطه را طبق مواد ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی تعیین و مطالبه نماید، در صورت احراز موضوع توسط هیات‌های تشخیص مطالبات، بدهی جزئاً یا کلاً قابل تغییر نخواهد بود." و از سوی دیگر بر اساس نتایج حاصله از تبادل نظرات حقوقی و جلسات تعاملی با مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری، مفاد این ماده در تغایر با استقلال هیات‌های تشخیص مطالبات برای رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان به میزان حق بیمه تعیین شده از سوی سازمان، استوار گردیده است. لذا به منظور حصول انطباق این ماده با موازین حقوقی رسیدگی در مراجع شبه قضایی و همچنین احتراز از تضییع حقوق کارفرمایان ذی‌حق، بر اساس بند (۸) دو هزار و یکصد و نود و یکمین صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ و با استناد به بند (۲) مصوبه یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ ماده یاد شده به شرح ذیل اصلاح و به عنوان جزء (۴ - ۲) به بخشنامه تنقیح و تلخیص دستورالعمل اجرایی هیات‌های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماع الحاق و ابلاغ می‌گردد:
- در مواردی که شخص حقوقی از ارائه اسناد و مدارک خودداری و یا انجام بازرسی جلوگیری کند، سازمان حق بیمه مربوط را طبق مواد ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی تعیین و مطالبه می‌نماید. مسئول حسن اجرای این دستور اداری، مدیران کل حوزه‌های ذیربط ستادی، مدیران کل و معاونین بیمه ای، روسای ادارات وصول حق بیمه، بازرسی دفاتر قانونی ادارات کل استان‌ها و روسا و معاونین و مسئولین واحدهای ذیربط در شعب و همچنین نمایندگان سازمان در هیات‌های تشخیص مطالبات خواهند بود. میرهاشم موسوی