دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونها و اتحادیهها
به پیوست دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیهها، اتاق اصناف شهرستانهای کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها که در یکصد و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت به تصویب رسیده است، جهت اجرا ابلاغ میگردد. یداله صادقی رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیهها، اتاق اصناف شهرستانهای کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها (موضوع بند ه- ماده ۵۵ قانون نظام صنفی کشور) تعاریف ماده ۱
- تعاریف: قانون: قانون نظام صنفی. سازمانهای صنفی: اتحادیههای صنفی و اتاقهای اصناف شهرستان وایران. مرجع رسیدگی به عملکرد و تخلفات مسئولین سازمانهای صنفی: کمیسیونهای نظارت) مراکز استانها و شهرستانها (وهیات عالی نظارت حسب مورد. هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت،اتحادیهها و اتاقها و نظارت بر عملکرد آنها ماده ۲
- ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت و سازمانهای صنفی به منظور اجرای برنامههای راهبردی ابلاغی از سوی هیات عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی آنها بر عهده دبیرخانه هیات عالی نظارت میباشد. دبیرخانه مسئولیت مستقیم هماهنگی بین کمیسیون نظارت مراکز استانها، اتاق ایران و اتحادیههای کشوری را بر عهده داشته و از طریق روسای کمیسیون نظارت مراکز استانها و یا در صورت تشخیص، راساً نسبت به هماهنگ کردن امور و نظارت بر کمیسیونهای نظارت و سازمانهای صنفی اقدام خواهد نمود. نحوه ایجاد هماهنگی و نظارت دبیرخانه هیات عالی نظارت: ۱
- نظارت مستمر بر اجرای قانون، برنامههای توسعه ای و پیشرفت سالانه آنها به طرق مختلف از جمله تدوین شاخصها و ضوابط نظام جامع ارزیابی عملکرد کمیسیونهای نظارت و سازمانهای صنفی. ۲
- هدایت کمیسیونهای نظارت و سازمانهای صنفی به منظور اجرای صحیح قانون و مقررات و ایجاد رویه واحد در سطح کشور از طریق برنامهریزی برای برگزاری کارگاههای آموزشی، توجیهی، همایش و نظایر آن. ۳
- دستور برگزاری جلسات فوقالعاده توسط کمیسیونهای نظارت و سازمانهای صنفی در موارد ضروری. ۴
- تطبیق مصوبات کمیسیونهای نظارت و تصمیمات اتاق ایران با قوانین و مقررات و در صورت مغایرت، دستور اصلاح آنها. ۵
- هدایت کمیسیونهای نظارت و سازمانهای صنفی به منظور تدوین برنامه برای توسعه و تسهیل امور کسب و کار صنفی. ماده ۳
- رئیس کمیسیون نظارت مرکز استان موظف است به منظور سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی هر چه بهتر بین کمیسیونهای نظارت و سازمانهای صنفی در سطح استان، درچارچوب ماده (۵۰) قانون، با برگزاری جلسات یا گردهمائی مستقل یا مشترک با کمیسیون نظارت شهرستانها و یا سازمانهای صنفی استان و یا با انجام مکاتبات مورد نیاز تدابیر لازم در این خصوص به عمل آورد. همچنین کمیسیون نظارت شهرستانها در خصوص هماهنگی بین سازمانهای صنفی تحت پوشش و نظارت بر عملکرد آنها، مطابق ماده (۴۹) قانون اقدام خواهند نمود. اتاق هر شهرستان نیز موظف است در حدود اختیارات و وظایف مقرر در ماده (۳۷) قانون، نسبت به ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد اتحادیههای صنفی مربوط اقدام نماید. ماده ۴
- نحوه ایجاد هماهنگی و نظارت رئیس کمیسیون نظارت مرکز استان بر اساس ماده (۵۰) قانون: ۱
- نظارت بر اجرای بخشنامههای ابلاغی و برنامههای دارای اولویت به منظور ایجاد وحدت رویه در سطح استان. ۲
- تبادل نظر با کمیسیونهای نظارت و سازمانهای صنفی راجع به مسائل و مشکلات صنفی و ایجاد هماهنگیهای لازم. ۳
- نظارت بر تشکیل منظم جلسات کمیسیونهای نظارت و سازمانهای صنفی و تلاش برای رشد کیفی تصمیمات متخذه. ۴
- ایجاد هماهنگی بین روسای کمیسیونهای نظارت و سازمانهای صنفی استان با دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی به منظور تسهیل فعالیتهای صنفی و رفع موانع و مشکلات. ۵
- حضور نوبه ای در جلسات کمیسیونهای نظارت و سازمانهای صنفی شهرستانها برای اطمینان از اجرای صحیح قانون و مقررات. ۶
- ارائه راهکارهای مناسب در خصوص ارتقاء بهره وری سازمانهای صنفی استان و استفاده بهینه از منابع و امکانات در اختیار. ۷
- تطبیق مصوبات کمیسیون نظارت شهرستانها و تصمیمات اجلاس اتاق مرکز استان با قوانین و مقررات و در صورت مغایرت، دستور اصلاح آنها. ماده ۵
- نحوه نظارت بر مصوبات کمیسیونهای نظارت و تصمیمات اتاقها: الف
- روسای کمیسیون نظارت مراکز استانها موظفند، حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری هر جلسه کمیسیون، همزمان با ارسال صورتجلسات برای اعضای کمیسیون یک نسخه از صورتجلسه را به دبیرخانه هیات عالی نظارت به منظور تطبیق با قوانین و مقررات تسلیم نمایند. روسای کمیسیونهای نظارت شهرستانها نیز باید به همین ترتیب صورتجلسات کمیسیون را برای دبیرخانه کمیسیون نظارت مرکز استان ارسال نمایند. ب
- صورتجلسات اتاق ایران میبایست حداکثر ظرف یک هفته پس از برگزاری جلسات به دبیرخانه هیات عالی نظارت به منظور تطبیق با قوانین و مقررات ارسال گردد. اتاق شهرستانها نیز موظفند، به همین ترتیب صورتجلسات اجلاس اتاق را برای کمیسیون نظارت ذی ربط ارسال نمایند. تبصره ۱
- چنانچه مراجع ذی ربط در بندهای (الف) و (ب) مصوبات کمیسیونهای نظارت و یا تصمیمات اتاقها را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد موظفند موارد را با ذکر دلائل کافی ظرف مدت ده روز حسب مورد به کمیسیون نظارت و یا اتاق مربوط جهت اصلاح و یا لغو تصمیمات اعلام نمایند. تبصره ۲
- دبیرخانه هیات عالی نظارت در صورت اطلاع از مغایرت تصمیمات اتخاذی کمیسیون نظارت و یا اتاق شهرستانها، مراتب را به منظور اصلاح یا ابطال آن به رئیس کمیسیون نظارت مرکز استان و یا شهرستان مربوط اعلام خواهد نمود. تخلفات و نحوه رسیدگی ماده ۶
- تخلف عبارت است از قصور (کوتاهی غیرعمدی) یا تقصیر هیات مدیره و بازرس اتحادیهها و یا هیات رئیسه اتاقها در اجرای قانون و مقررات نظام صنفی، و عناوین آن به شرح زیر میباشد: ۱
- اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شئون اداری و شغلی. ۲
- عدم رعایت مواعد مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی. ۳
- عدم تشکیل جلسات هیات مدیره اتحادیه یا هیات رئیسه اتاق. ۴
- عدم بکارگیری مدیر اجرایی در اتحادیه و دبیر اجرایی در اتاق. ۵
- عدم تشکیل کمیسیونهای اتحادیه و اتاق. ۶
- گرفتن وجوهی به نفع خود یا سازمان صنفی غیر از آنچه در قانون و مقررات مربوط مشخص شده. ۷
- صدور پروانه کسب بر خلاف قانون و مقررات نظام صنفی. ۸
- سوءاستفاده از موقعیت و سمت خود. ۹
- گزارش خلاف واقع. ۱۰
- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه و استفاده غیر مجاز از آنها. ۱۱
- خودداری از تسلیم مدارک یا گزارش به اشخاص (از جمله کمیسیون نظارت، اتاقها، بازرس اتحادیه و متقاضی پروانه کسب) که به موجب قانون و مقررات حق دریافت آنها را دارند. ۱۲
- عدم اجرای مصوبات لازم الاجراء هیات عالی نظارت و دبیرخانه آن وکمیسیون نظارت. ۱۳
- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری. ۱۴
- ترک خدمت قبل از پذیرفته شدن استعفا. ۱۵
- غیبت غیر موجه سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در سال (جلسات هیات مدیره اتحادیه و هیات رئیسه اتاقها) تبصره
- در صورتی که هر عضو هیات مدیره و یا بازرس اتحادیهها و هیات رئیسه اتاقها به علت ناتوانی جسمی و یا بیماری بیش از شش ماه در سال غیبت داشته باشد، مستعفی شناخته خواهند شد و رئیس کمیسیون نظارت موظف است مطابق مقررات نسبت به جایگزینی وی با عضو علی البدل اقدام نماید. ۱۶
- اشتغال در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری یا اتحادیهها و اتاقها. ۱۷
- صرف بودجه و استفاده از امکانات اتحادیه یا اتاق برای تبلیغات و فعالیت انتخاباتی به نفع خود یا اشخاص دیگر. چنانچه مرجع رسیدگی در جریان بازرسی از عملکرد سازمانهای صنفی و یا وصول گزارش به یکی از این تخلفات مواجه شوند، بلافاصله مطابق ماده (۷) این دستورالعمل، شروع به رسیدگی خواهد نمود. ماده ۷
- مراحل رسیدگی به تخلفات: ۱
- جمعآوری مدارک تخلف در اسرع وقت. تبصره
- مرجع رسیدگی میتواند نمایندگانی برای تحقیق و بررسی تخلفات تعیین کند. کلیه اتحادیهها و اتاقها مکلفند همکاریهای لازم را در خصوص رسیدگی به تخلفات به عمل آورده و مدارک و اسناد مورد نیاز را در مهلتهای تعیین شده توسط مرجع رسیدگی در اختیار آنها قرار دهند. ۲
- ابلاغ موارد تخلف و دلایل مورد استناد به متهم. (تفهیم اتهام) ۳
- متهم میتواند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ، دفاعیه خود را به همراه مدارک مستند در دفاع از خود را به مرجع رسیدگی ارائه نماید. عدم ارائه دفاعیه در مهلت مقرر مانع رسیدگی به تخلفات نخواهد بود. ۴
- پس از تکمیل پرونده ظرف مدت پانزده روز، جلسه برای رسیدگی به تخلفات تشکیل میگردد. و بعد از ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم اقدام به صدور رای میگردد. رای صادره باید با ذکر علت و مستند به قانون و مقررات مربوطه بوده و متناسب با تخلف ارتکابی باشد. تاریخ بین صدور رای در کمیسیون نظارت و ابلاغ آن به متهم نباید از پانزده روز تجاوز کند. تبصره
- مرجع رسیدگی موظف است در صورت درخواست کتبی متهم، از وی و یا نماینده قانونی وی برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید. ماده ۸
- نحوه ابلاغ تفهیم اتهام و آرا صادره به ترتیب به یکی از روشهای زیر مجاز است: ۱
- ابلاغ کتبی به ذینفع یا نماینده قانونی وی در محل سازمان یا اداره صنعت، معدن وتجارت با اخذ امضا. ۲
- ارسال به نشانی واحد صنفی و اخذ امضا با ذکر نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده. تبصره
- درصورت امتناع از دریافت برگه و یا ارائه رسید، مراتب با ذکر تاریخ در برگه قید و اعاده میگردد و تاریخ مذکور ملاک عمل خواهد بود. تنبیهها و نحوه اعمال ماده ۹
- تنبیهها عبارتند از: الف
- تذکر کتبی. ب
- توبیخ کتبی. ج
- پیشنهاد عزل به هیات عالی نظارت. مرجع رسیدگی موظف است، پس از ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات فرد یا افراد متخلف یکی از تنبیهها را اعمال نماید. ماده ۱۰
- نحوه اعمال تنبیهها: ۱
- در مورد تخلفات بندهای (۱) تا (۵) ماده (۶) این دستورالعمل، برای نوبت اول تذکر کتبی، در صورت تکرار همان تخلف در نوبت دوم توبیخ کتبی و در صورت تکرار پیشنهاد عزل. ۲
- در مورد تخلفات بندهای (۶) تا (۱۰) ماده (۶) این دستورالعمل، در صورت عدم انتفاع متهم تذکر کتبی در صورت انتفاع و یا عدم جبران خسارت بر اساس اسناد و قرائن کافی به تشخیص مرجع رسیدگی توبیخ کتبی و یا پیشنهاد عزل. ۳
- در مورد تخلفات بندهای (۱۱) تا (۱۳) ماده (۶) این دستورالعمل، به تشخیص مرجع رسیدگی توبیخ کتبی و یا پیشنهاد عزل. ۴
- در مورد تخلف بند (۱۴) ماده (۶) این دستورالعمل، برای نوبت اول توبیخ کتبی و در صورت تکرار پیشنهاد عزل. ۵
- در مورد تخلفات بندهای (۱۶) و (۱۷) ماده (۶) این دستورالعمل، پیشنهاد عزل. تبصره
- مرجع رسیدگی موظف است در صورتی که هر یک از اعضای هیات مدیره و بازرس اتحادیهها و یا هیات رئیسه اتاقها در طول یک دوره مسئولیت مستحقق دریافت تنبیههای زیر شوند، نسبت به اجرای بند (ج) ماده (۹) این دستورالعمل اقدام نماید. ۱- سه مرتبه تذکر کتبی. ۲- دو مرتبه تذکر کتبی و یک توبیخ کتبی. ۳- دو مرتبه توبیخ کتبی. ماده ۱۱
- چنانچه در حین رسیدگی به هر یک از موارد تخلف مندرج در این دستورالعمل، مشخص شود که فعل ارتکابی از مصادیق جرایم عمومی میباشد مراتب برای پیگیری به مرجع قضایی منعکس خواهد شد. طرح پرونده در مرجع قضایی مانع از رسیدگی و اعمال تنبیههای مربوط در این دستورالعمل نخواهد بود. چنانچه حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر برائت باشد، مرجع رسیدگی موظف است نسبت به اصلاح رای خود در این خصوص اقدام نماید. ماده ۱۲
- درصورتی که حضور متهم در روند تحقیق و بازرسی خللی بوجود آورد، مرجع رسیدگی میتواند حضور متهم در مسئولیت مربوطه را حداکثر به مدت سه ماه به حال تعلیق درآورد. درصورتی که پرونده برای طرح در دستور کار هیات عالی نظارت قرار گیرد تا قبل از اعلام نظر هیات مزبور، تعلیق برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. رسیدگی به تخلفات نباید از ظرف مدتهای مزبور تجاوز نماید. ماده ۱۳
- در صورتی که دبیرخانه هیات عالی نظارت مجازات عزل فرد یا افراد را متناسب با فعل ارتکابی تشخیص ندهد کمیسیون نظارت موظف است نسبت به اصلاح تصمیم خود اقدام نماید. ماده ۱۴
- دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است اطلاعات و مدارک لازم در خصوص تخلف اعضای هیات رئیسه اتاق ایران یا هیات مدیره اتحادیه کشوری را با رعایت ماده (۷) این دستورالعمل مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز تخلف نسبت به ارائه پیشنهاد به هیات عالی نظارت مبنی بر اعمال یکی از تنبیههای موضوع ماده (۹) این دستورالعمل اقدام نماید. ماده ۱۵
- برگه ابلاغ رای باید به ترتیب شامل موارد زیر باشد: ۱ - شماره و تاریخ جلسه رسیدگی
- ۲ - نام و نام خانوادگی متهم با ذکر شخصیت حقوقی و کد ملی
- ۳ - عناوین تخلف
- ۴- گردشکار رسیدگی و اقدامات انجام شده
- ۵ - موضوع و ادله اثبات تخلف و نوع تنبیه. رسیدگی به پیشنهاد عزل ماده ۱۶
- نحوه رسیدگی به پیشنهاد عزل: ۱
- ارسال پیشنهاد عزل توسط رئیس کمیسیون نظارت ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ ابلاغ مصوبه، به همراه گردش کار و مدارک مربوط (صورتجلسه کمیسیون نظارت، تفهیم اتهام، مدارک مورد استناد و دفاعیه متهم) به دبیرخانه هیات عالی نظارت. ۲
- بررسی پیشنهاد عزل توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت ظرف مدت پانزده روز، در صورت عدم کفایت دلائل و مدارک، اعزام کارشناس به استان و یا دعوت نماینده کمیسیون نظارت و یا متهم برای ادای توضیحات. ۳
- تهیه دستور کار هیات عالی نظارت توسط دبیرخانه هیات و طرح موضوع در هیات. ۴
- ابلاغ رای هیات عالی نظارت توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت به کمیسیون نظارت شهرستان جهت اجرا. ماده ۱۷
- هیات عالی نظارت میتواند تنبیههای مقرر در ماده (۹) این دستورالعمل را راساً در مورد متخلفین اعمال نماید و روسای کمیسیونهای نظارت موظف به اجرای آن میباشند. درصورتی که هیات عالی نظارت اختیارات مندرج در بندهای (الف) ماده (۵۵) قانون را به کمیسیون نظارت مراکز استانها واگذار کند، در این صورت کمیسیون مزبور در چارچوب اختیارات تفویضی اقدام مینماید. سایر مقررات ماده ۱۸
- دبیرخانه هیات عالی نظارت مکلف است نسبت به ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعات مربوط به آرا صادره موضوع این دستورالعمل حداکثر ظرف مدت شش ماه اقدام نماید. کمیسیون نظارت شهرستانها موظفند آرا قطعی شده را در سامانه مذکور ثبت نمایند. آرا قطعی راجع به تخلفات هیات مدیره اتحادیههای کشوری و اتاق ایران توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت ثبت میگردد. ماده ۱۹
- گزارش اتاق ایران در خصوص سوء عملکرد اتاقهای کشور در کمیسیونهای نظارت مطابق مقررات این دستورالعمل قابل رسیدگی خواهد بود. ماده ۲۰
- در صورت بروز اختلاف در اجرای قانون و مقررات بین کمیسیونهای نظارت و اتاقها به ترتیب زیر اقدام میشود. ۱
- در مورد اختلاف بین کمیسیونهای نظارت و اتاق شهرستانها در حوزه استان، حل اختلاف با رئیس کمیسیون نظارت مرکز استان است. ۲
- اختلاف بین اتاق ایران با اتاق شهرستانها و یا هر یک از کمیسیونهای نظارت، توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت مطابق قانون و مقررات نظام صنفی رسیدگی میگردد. ماده ۲۱
- این دستورالعمل براساس بند (ه-) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی مشتمل بر (۲۱) ماده و (۷) تبصره تهیه و در یکصد و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت تصویب گردید و از تاریخ تصویب، دستورالعمل قبلی لغو میگردد.