دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های قانون حمایت از تولید داخلی
در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می‌شود و با هدف حمایت از تولید داخلی "دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" به شرح مواد آتی است. ماده ۱
- سازمان بازرسی کل کشور در صورت اطلاع از جرائم مذکور در قانون، به ویژه ماده ۲۱ آن مراتب را فورا به مقام ذی صلاح جهت تعقیب متهمین اعلام نماید. ماده ۲
- هیات نظارت، موضوع ماده ۱۹ قانون[پاورقی۱] چنانچه در انجام وظایف قانونی خود با جرمی مواجه شود بلافاصله مراتب را به دادستان حوزه قضایی مربوط اعلام، تا در جهت تعقیب جرم، اقدام قانونی لازم صورت گیرد. [پاورقی۱] - ماده ۱۹ - به منظور حسن اجرای این قانون: الف - هیات نظارت این قانون با استفاده از امکانات و نیروهای موجود، دستگاههای اجرایی به شرح ذیل تشکیل می‌شود:
- ۱ - نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسئول و دبیر هیات)
- ۲ - نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
- ۳ - نماینده وزارت جهاد کشاورزی
- ۴ - نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع (بدون حق رای)
- ۵ - نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
- ۶ - نماینده تشکل حرفه ای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران
- ۷ - نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف. تبصره - مصوبات این هیات با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم الاجراء است. ماده ۳
- در موارد مجرمانه مذکور در قانون دادستانها اقدامات زیر را معمول دارند: الف
- اتخاذ تدابیر لازم و قانونی توسط دادستانها در جهت پیشگیری از اقدام مجرمانه و تعقیب مرتکب یا مرتکبان در صورت وقوع جرم؛ ب
- آموزش تخصصی ضابطان قضایی کارآمد جهت آشنایی با جرائم مندرج در قانون توسط دادستانهای مراکز استان با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی استان؛ پ
- در مواردی که برابر ماده ۲۱ قانون عمل ارتکابی جرم محسوب می‌شود، از قبیل عدم رعایت مواد ۳[پاورقی۲]، ۴[پاورقی۳]، ۵[پاورقی۴] و ۱۷[پاورقی۵] و ۱۸[پاورقی۶] قانون، تعقیب متهمان در جرایم مذکور مستلزم احراز شرایط مقرر در قانون بوده و در صورتی که حسب مورد مقامات مربوط، از قبیل شورای عالی امنیت ملی، شورای اقتصاد، وزارتخانه‌های صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در حدود قانون مجوز داده باشند، مرتکبان فاقد مسئولیت کیفری می‌باشند. لذا لازم است دادستانهای حوزه‌های قضایی در ارتباط با جرائم مذکور با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری به دستگاه مربوط اخطار نمایند تا نماینده حقوقی یا وکیل خود را جهت ارائه مجوزهای لازم معرفی نماید و با حضور آنان تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و چنانچه مرتکبان مجوزی از مبادی ذیربط نداشته باشند، برابر مقررات رسیدگی قضایی انجام شود. [پاورقی۲] - لزوم رعایت قانون در برگزاری مناقصات. [پاورقی۳] - لزوم ایجاد سامانه متمرکز جهت درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی و درج رتبه بندی تولید کنندگان کالاها، عرضه کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی - ساخت در سامانه مذکور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت. [پاورقی۴] - ارجاع کار به شرکتهای ایرانی با مشارکت شرکتهای خارجی و خرید یا تامین کالاها و خدمات خارجی. [پاورقی۵] - الزام به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی. [پاورقی۶] - تبلیغ کالاهای خارجی توسط رسانه‌ها. ماده ۴
- در اجرای ماده ۲۲ قانون[پاورقی۷]، به منظور رسیدگی به جرایم موضوع قانون و به تناسب تعداد پرونده‌های مربوط، روسای کل دادگستری استان‌ها موظف اند در هر حوزه قضایی شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را برای این منظور اختصاص دهند تا مجازات متناسب و موثر توسط دادگاه‌ها با توجه به اهمیت جرم ارتکابی تعیین گردد. تخصیص این شعب مانع از ارجاع دیگر پرونده‌ها به آن شعب نیست. [پاورقی۷] - ماده ۲۲ - قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاه‌های عمومی را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد. ماده ۵
- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نسبت به تکمیل و اصلاح سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ) بر اساس عناوین مجرمانه موضوع قانون اقدام و ثبت و ارجاع پرونده‌ها صرفا بر اساس عناوین اعلامی صورت پذیرد. ماده ۶
- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه دوره‌های آموزش حضوری و غیرحضوری مورد نیاز قضات و کارکنان اداری، متناسب با حدود صلاحیت شعب ویژه رسیدگی‌کننده به پرونده‌های موضوع قانون را طراحی و اجرا نماید. ماده ۷
- این دستورالعمل در ۷ ماده در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی