دستورالعمل هزینه‌های قابل قبول مالیاتی طرح‌های عمرانی
به پیوست دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه‌های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده (۵۱) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، که به توشیح وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی رسیده است برای استحضار ارسال می‌گردد. امیر تقی تهرانی مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی بسمه تعالی دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه‌های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور در ۴ ماده تدوین و ابلاغ می‌گردد: ماده ۱
- مطابق قرارداد واگذاری یا مشارکت هزینه‌های مستقیم و بالاسری به شرح مقررات ماده ۵۰ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی فوق به شرح زیر قابل پذیرش می‌باشد. الف - بهای تمام شده احداث پروژه ب - سود حاصل از سرمایه‌گذاری در دوران قبل از بهره‌برداری از پروژه پ - هزینه‌های مربوط به نگهداری از پروژه که به بهای تمام شده منظور می‌گردد ت - سود حاصل از سرمایه‌گذاری در دوران بهره‌برداری تا تاریخ تحویل تبصره ۱
- در پروژه‌های واگذاری یا مشارکت علاوه بر اصل سرمایه‌گذاری انجام شده، سود دوره سرمایه‌گذاری در چارچوب مصوبات هیات محترم دولت (پیوست قرارداد) تنها برای آورده نقدی و یا کارکرد پیمانکاری شرکت طرف قرارداد قابل محاسبه بوده و در صورت تامین بخشی از هزینه‌های مورد نیاز به منظور احداث و تکمیل پروژه از سوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و یا استفاده از تسهیلات بانکی از سوی شرکت طرف قرارداد، هزینه‌های تامین مالی توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری سود تسهیلات دریافتی از آنها، به عنوان هزینه سرمایه‌گذاری محسوب نگردیده و جزء هزینه قابل قبول وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور (از لحاظ مالیاتی) تلقی نخواهد شد. تبصره ۲
- چنانچه شرکت طرف قرارداد بر اساس قرارداد منعقده با وزارت راه و شهرسازی تمام یا بخشی از وجوه مورد نیاز برای اجرای پروژه را از طریق استفاده از تسهیلات بانکی یا موسسات مالی و اعتباری مجاز تامین نماید، نرخ سود تسهیلات مندرج در مصوبه هیات محترم دولت جایگزین نرخ سود سرمایه‌گذاری در دوره واگذاری خواهد گردید. تبصره ۳
- با توجه به مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون صدرالاشاره، هزینه‌های تمام شده اجرا و نگهداری پروژه‌ها و طرح‌های موضوع این قانون به میزانی که به تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد. این امر مانع از اجرای مقررات ماده ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه نمی‌باشد. همچنین در ارتباط با حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق موضوع تبصره ۳ ماده واحده مورد اشاره، بر اساس نامه شماره ۴۴۱۰۱ /۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر راه و شهرسازی؛ چنانچه شرکت‌های طرف قرارداد مشارکت، در عدد شرکت‌های موضوع ماده ۱ آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی (تصویبنامه شماره ۳۰۰ /ت ۳۹۰۳۷ک مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۹ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت) قرار داشته باشد، حسابرس منتخب و مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، همان حسابرس و بازرس قانونی منتخب کارگروه انتخاب حسابرس خواهد بود و در خصوص سایر شرکت‌های موضوع قانون یاد شده نیز، سازمان حسابرسی، به عنوان حسابرس منتخب و مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد.» تبصره ۴
- هرگونه مالیات عملکرد متعلق به پروژه جزء هزینه‌های سرمایه‌گذاری و هزینه‌های قابل قبول وزارت راه و شهرسازی محسوب نمی‌گردد و پرداخت آن خارج از درآمدهای پروژه در تعهد شرکت طرف قرارداد خواهد بود. ماده ۲
- کل درآمدهای حاصل از بهره‌برداری پروژه‌های مشمول قانون فوق که در طرح تجاری پیوست قرارداد پیش‌بینی گردیده است، در چارچوب مفاد قرارداد فی مابین و مندرجات اسناد مالی شرکت طرف قرارداد، پس از کسر هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری، به حساب هزینه استهلاک پروژه منظور می‌شود. ماده ۳
- انجام هزینه‌های دوره بهره‌برداری حداکثر تا سقف نرخ‌های مورد توافق در قرارداد مشارکت یا واگذاری (به تفکیک هزینه نگهداری و بهره‌برداری) امکان پذیر و هزینه کرد بیش از آن غیرقابل قبول خواهد بود و در صورت شناسایی مازاد هزینه‌های مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، این هزینه از درآمد خالص شرکت طرف قرارداد کسر و به حساب سرمایه مستهلک شده شرکت طرف قرارداد درج خواهد گردید. تبصره ۱
- نرخ‌های مربوط به هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در کلیه قراردادها تابع دستورالعمل‌های صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی خواهد بود که به صورت سالانه برای اعمال ابلاغ می‌شود. تبصره ۲
- حداکثر هزینه‌های مورد قبول نگهداری و بهره‌برداری شامل هزینه‌های پرسنلی (حقوق و مزایا و پاداش کارکنان و مدیران) در چارچوب قوانین پرداخت حقوق و دستمزد قانون کار و هزینه‌های عملیاتی (آب، برق، گاز، تلفن، سوخت، ایاب و ذهاب، بیمه‌ها، ملزومات اداری، ساختمان‌های مرتبط با پروژه) تابع دستورالعمل صادره از وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. بدیهی است هرگونه افزایش و پرداخت هزینه در این بخش خارج از درآمدهای پروژه بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده و جزء هزینه‌های قابل قبول نگهداری و بهره‌برداری پروژه محسوب نمی‌گردد. تبصره ۳
- هزینه‌های مورد قبول بهره‌برداری و نگهداری پروژه‌های سرمایه‌گذاری ذیل قانون صدرالاشاره با رعایت مفاد این دستورالعمل می‌باید در دفاتر و صورت‌های مالی شرکت طرف قرارداد به طور شفاف افشا گردد. ماده ۴
- این دستورالعمل در ۴ ماده و ۷ تبصره تصویب می‌گردد، کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با تصویبنامه شماره ۱۴۷۹۹۷ /ت ۵۴۲۷۷ه- مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ و این دستورالعمل ابطال می‌گردد. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی