دستورالعمل اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان

در اجرای تبصره قسمت ۳ بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل اجرایی اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار»، به شرح مواد آتی است: ماده ۱

معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف) قانون: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی؛ ب) موسسه کیفری: واحدی است که در آن متهمان و محکومان از سوی مراجع صلاحیتدار قضایی یا سایر مراجع قانونی به منظور بازداشت، نگهداری و یا تحمل کیفر حبس با هدف بازپروری، حرفه آموزی و بازسازگاری اجتماعی معرفی می‌شوند که شامل زندان بسته، نیمه باز، بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت، مرکز حرفه آموزی و اشتغال، موسسه کار درمانی (اردوگاه) و موسسه صنعتی، خدماتی و کشاورزی می‌باشد. پ) سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور؛ ت) مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه؛ ث) ظرفیت اسمی (استاندارد): پذیرش زندانی بر اساس سرانه مصوب در موسسه کیفری که توسط سازمان تعیین و اعلام می‌گردد. ج) ظرفیت اضطرار: پذیرش زندانی بیش از ظرفیت اسمی، حداکثر تا دو برابر آن؛ چ) ظرفیت غیرقابل قبول: پذیرش زندانی در موسسه کیفری مازاد بر ظرفیت اضطرار. ماده ۲
سازمان مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل وضعیت فعلی موسسات کیفری هر استان را بر اساس موجودی کل به همراه ظرفیت‌های مذکور در ماده ۱ و نیز فضای آزاد موسسات کیفری جهت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و روزآمد با رعایت جهات امنیتی در اختیار رئیس کل دادگستری هر استان و مرکز قرار دهد. ماده ۳
مرکز موظف است با همکاری سازمان و با رعایت جهات امنیتی نسبت به ایجاد شبکه ارتباطی اقدام و اطلاعات دریافتی را در اختیار مقامات قضایی صلاحیتدار قرار دهد. ماده ۴
میزان دسترسی مراجع صلاحیتدار قضایی به اطلاعات موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل می‌باشد: الف
معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات و رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح یا نماینده آنان به تمامی اطلاعات کشور؛ ب
رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان به اطلاعات استان مربوط؛ پ
رئیس حوزه قضایی، دادستان شهرستان، قضات شعب دادگاه‌ها و دادسرا‌ها به اطلاعات موسسه کیفری که برابر مقررات زندانی معرفی می‌نمایند. ماده ۵
قضات دادسرا‌ها و محاکم جز در موارد ضروری از صدور قرار‌های تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس خودداری و از تاسیس‌های کیفری، موضوع قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، آزادی مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس استفاده نمایند. تبصره
رئیس کل دادگستری استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده، موضوع این ماده را هر ۳ ماه یکبار به دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارائه نماید. ماده ۶
دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات به صورت مشترک عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور را ارزیابی نموده و با همکاری مرکز رتبه بندی تحلیلی هر یک از استان‌ها را در مقاطع شش ماهه به معاون اول قوه قضاییه ارایه می‌نمایند. ماده ۷
این دستورالعمل در ۷ ماده و یک تبصره توسط سازمان با همکاری وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می‌باشد. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی

معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف) قانون: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی؛ ب) موسسه کیفری: واحدی است که در آن متهمان و محکومان از سوی مراجع صلاحیتدار قضایی یا سایر مراجع قانونی به منظور بازداشت، نگهداری و یا تحمل کیفر حبس با هدف بازپروری، حرفه آموزی و بازسازگاری اجتماعی معرفی می‌شوند که شامل زندان بسته، نیمه باز، بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت، مرکز حرفه آموزی و اشتغال، موسسه کار درمانی (اردوگاه) و موسسه صنعتی، خدماتی و کشاورزی می‌باشد. پ) سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور؛ ت) مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه؛ ث) ظرفیت اسمی (استاندارد): پذیرش زندانی بر اساس سرانه مصوب در موسسه کیفری که توسط سازمان تعیین و اعلام می‌گردد. ج) ظرفیت اضطرار: پذیرش زندانی بیش از ظرفیت اسمی، حداکثر تا دو برابر آن؛ چ) ظرفیت غیرقابل قبول: پذیرش زندانی در موسسه کیفری مازاد بر ظرفیت اضطرار. ماده ۲
سازمان مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل وضعیت فعلی موسسات کیفری هر استان را بر اساس موجودی کل به همراه ظرفیت‌های مذکور در ماده ۱ و نیز فضای آزاد موسسات کیفری جهت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و روزآمد با رعایت جهات امنیتی در اختیار رئیس کل دادگستری هر استان و مرکز قرار دهد. ماده ۳
مرکز موظف است با همکاری سازمان و با رعایت جهات امنیتی نسبت به ایجاد شبکه ارتباطی اقدام و اطلاعات دریافتی را در اختیار مقامات قضایی صلاحیتدار قرار دهد. ماده ۴
میزان دسترسی مراجع صلاحیتدار قضایی به اطلاعات موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل می‌باشد: الف
معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات و رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح یا نماینده آنان به تمامی اطلاعات کشور؛ ب
رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان به اطلاعات استان مربوط؛ پ
رئیس حوزه قضایی، دادستان شهرستان، قضات شعب دادگاه‌ها و دادسرا‌ها به اطلاعات موسسه کیفری که برابر مقررات زندانی معرفی می‌نمایند. ماده ۵
قضات دادسرا‌ها و محاکم جز در موارد ضروری از صدور قرار‌های تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس خودداری و از تاسیس‌های کیفری، موضوع قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، آزادی مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس استفاده نمایند. تبصره
رئیس کل دادگستری استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده، موضوع این ماده را هر ۳ ماه یکبار به دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارائه نماید. ماده ۶
دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات به صورت مشترک عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور را ارزیابی نموده و با همکاری مرکز رتبه بندی تحلیلی هر یک از استان‌ها را در مقاطع شش ماهه به معاون اول قوه قضاییه ارایه می‌نمایند. ماده ۷
این دستورالعمل در ۷ ماده و یک تبصره توسط سازمان با همکاری وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می‌باشد. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی