تصویبنامه تعیین سند توسعه مطبوعات
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۹ بنا به پیشنهاد شماره ۸۹۴۰/۱ مورخ ۱۳۸۴/۴/۳۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: سند توسعه مطبوعات به شرح پیوست تعیین میشود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور پیش نویس کلیات برنامه "توسعه مطبوعات" مقدمه کشور ما ایران، از یک سو با رشد سریع و جوانی جمعیت، گسترش شهرنشینی و سواد، ارتقاء تحصیلات عالیه، تغییر ساخت و کارکردهای خانواده و مهاجرت در سطح داخل و خارج مواجه بوده است. و از سوی دیگر روند کاهش منابع مالی و اقتصادی دولت توان کنترل بازار تولید و مبادله کالاهای فرهنگی را بسیار محدود کرده است. در عرصه بینالمللی نیز تحولاتی چون انقلاب ارتباطات، انفجار اطلاعات، تجاری و جهانی شدن فرهنگ، اهمیت یافتن اوقات فراغت و افکار عمومی، افزایش روندهای گرایش به دمکراسی، مطرح شدن الگوهای توسعه انسانی و پایدار و بلوک بندیهای جدید را ملاحظه میکنیم. مجموعه این عوامل و روندها موجب پدید آمدن تغییرات قابل ملاحظه ای در صحنه فرهنگ و ارتباطات شده است. افزایش جمعیت با سواد و بخصوص جمعیت برخوردار از تحصیلات دانشگاهی، موجب افزایش شدید تقاضا برای محصولات فرهنگی و نیز شکل گیری سلیقهها و «ذائقه» های بسیار متنوع در این حوزه شده است جوانی جمعیت کشور، به طور روز افزون بر دامنه این تنوع خواهی میافزاید. رشد تولید و مصرف محصولات عامه پسند فرهنگی مهمترین نشانه و شاخص این روند است. در کنار این تقاضای فزاینده برای انواع محصولات فرهنگی، انقلاب ارتباطات و رشد تکنولوژی اطلاعات دسترسی به انواع محصولات فرهنگی خارجی را ممکن کرده است. طبیعی است که در چنین فضایی، مطبوعات نقش برجسته ای در گسترش و آموزش گفتارهای منطقی و اصولی در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی و تحرک سیاسی داشته و از طریق آشنا کردن افراد با حقوق و مسئولیتهای اجتماعی و فراهم آوردن زمینههای مناسب برای برخورد و تضارب آرا و عقاید و عرضه نوآوریها زمینه توسعه سیاسی را نیز فراهم میآورند. در سالهای اخیر مطبوعات کشور علاوه بر رشد کمی، رشد کیفی را نیز تجربه کردهاند. تکثرگرایی و افزایش اعتماد مردم، فاصله گرفتن از نظام رسانه ای تک صدایی و حرکت به سمت نظام مسئولیت اجتماعی، افزایش دامنه و برد اطلاع رسانی، محدود شدن دامنه موضوعات ممنوعه، پرداختن به مسائل و موضوعات مورد علاقه جامعه، افزایش کیفیت انتقادی مطبوعات و ایفای وظایف نظارتی، گشودن نگرشی جدید در طرح موضوعات جامعه، مهمترین شاخصههای موید رشد کیفی مطبوعات در این دوره بوده است. با این وجود، متاسفانه به دلیل منازعات سیاسی در جامعه و برخی تندرویها و در پی تغییرات صورت گرفته در قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ حرکت توسعه ای مطبوعات وارد مرحله تازه ای شد. توقیف پی در پی نزدیک به ۵۰ نشریه پر تیراژ و پرخواننده بدون برگزاری دادگاه و برای مدت طولانی با استناد به قوانین غیر مطبوعاتی، یعنی «قانون اقدامات تامینی و تربیتی»، توقیف نشریات پیش از انتشار، بازداشت تعدادی از روزنامه نگاران و افزایش امر و نهی به مطبوعات سبب شد که از طراوت و نشاط فعالیتهای مطبوعاتی و نیز شمارگان مطبوعات و به ویژه روزنامهها کاسته شود و روند افزایش تعداد و تیراژ روزنامهها که شرایط مساعدی برای ارتقاء سطح توسعه مطبوعات ایران و حرکت به سوی استاندارد جهانی یونسکو در مورد انتشار حداقل ده نسخه برای هر صد نفر جمعیت را فراهم ساخته بود و برای نخستین بار تحقق بیش از یک سوم این استاندارد (۵/۳ میلیون نسخه روزنامه) را امکان پذیر ساخته بود، متوقف گردد. به رغم چنین فضایی شاخصهای رشد نشان میدهد که وضعیت مطبوعات در ایران امروز با همه ناملایمات و فشارهایی که به طور آشکار و غیر آشکار دامن گیر آن شده است در نشاط رو به پیشرفت قرار دارد و دوران گذار را طی میکند. برنامه پیوست، چشم انداز موقعیت مطبوعات در کشور، شاخصهای توسعه، چالشهای موجود در عرصه مطبوعات و جایگاه معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و طرحها و برنامههای این معاونت را مورد دقت قرار میدهد. رسالت رسالت معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیاستگذاری و هدایت قانونمند، همچنین حمایت از مطبوعات و نظارت بر فعالیت آزادانه و مسئولانه آنها تقویت استقلال اقتصادی و خوداتکایی مطبوعات، کمک به ارتقاء دانش حرفه ای و فنی و معیارهای اخلاقی مطبوعات، تامین استقلال حرفه ای و امنیت شغلی روزنامه نگاران به منظور توسعه آگاهی و دانایی در جامعه و دسترسی آزادانه عموم شهروندان به اطلاعات و دانش است. چشم انداز
- نظارت بر مطبوعات با مشارکت انجمنها و نهادهای صنفی و حرفه ای به ویژه شورای عالی رسانهها
- حمایت از مطبوعات با مشارکت انجمنها و نهادهای صنفی، حرفه ای و مدنی
- تقویت فضای تعامل سالم میان مطبوعات و مسئولان
- تثبیت شرایط فعالیت آزادانه مطبوعات
- انتشار نشریات بر اساس نظام اعلام نامه یا نظام ثبت نام و بدون ضرورت اخذ مجوز تبصره بدیهی است این موضوع از حیث احتمال تعارض با قوانین کنونی نیازمند چاره جویی و بررسی کارشناسانه است.
- کمک به ارتقاء معیارهای علمی
- حرفه ای و فنی درتولید مطبوعات
- تقویت پایبندی به اخلاق حرفه ای د رمیان روزنامه نگاران و اصحاب مطبوعات
- دسترسی گروههای مختلف سنی، اقلیتهای قومی و زبانی، احزاب و گروههای سیاسی و نهادهای مدنی قانونی، بخش خصوصی و زنان به نشریات و انتشار نشریات از سوی آنها
- توسعه مطبوعات محلی
- تقویت جایگاه نشریات مستقل، آزاد و کثرت گرا ۱۱.کمک به مطبوعات برای دستیابی به استقلال اقتصادی و نهادینه شدن فعالیت مطبوعاتی به عنوان یک فعالیت فرهنگی - اقتصادی
- ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در فعالیتهای مطبوعاتی
- دستیابی به توزیع بهینه و روزآمد مطبوعات
- کمک به آموزش و ارتقاء کیفی نیروی شاغل در فعالیتهای مطبوعاتی
- کمک به ارتقاء معیشتی نیروی شاغل در فعالیتهای مطبوعاتی ۱۶.تامین امنیت شغلی روزنامه نگاران و ارتقای شان اجتماعی حرفه روزنامه نگاری
- توجه به آینده پژوهی و ضرورت پژوهش در مسائل و معضلات مطبوعات و فعالیتهای مطبوعاتی کشور
- کمک به تبیین و شفاف سازی نقش مطبوعات در توسعه کشور ۱۹.دفاع از حقوق مطبوعات در صورت نقض احتمالی آن از سوی مدیریت اجتماعی و دفاع از حقوق شهروندان در صورت نقض احتمالی آن از سوی مطبوعات ۲۰.تحقق کامل قانون اساسی و قوانین دیگر در ارتباط با حوزه فعالیت مطبوعات اهداف مهم ترین اهداف این برنامه به شرح زیر است:
- کاهش تصدی گری دولت در بخش مطبوعات
- گسترش آزادی بیان و مطبوعات و حراست از آن و نیز توسعه حق دسترسی آزادانه روزنامه نگاران و عموم شهروندان به اطلاعات، اخبار و آگاهیها
- تامین استقلال حرفه ای و امنیت شغلی روزنامه نگاران، ارتقاء کیفی و کمی سطح نیروی انسانی شاغل در فعالیتهای مطبوعاتی ۴.تقویت و ارتقاء معیارهای اخلاق حرفه ای و ایجاد نظامهای خود تنظیمی در میان مطبوعات و روزنامه نگاران
- فراهم کردن زیرساختهای فنی و سخت افزاری برای تولید و توزیع بهینه مطبوعات
- غلبه بر توسعه نیافتگی تاریخی مطبوعات کشور
- ارتقای جایگاه مطبوعات ایران در محیط بینالمللی
- تقویت اعتماد دولت
- ملت (در بخش مطبوعات) و از میان برداشتن شکافهای موجود ۹.افزایش شمارگان مطبوعات و تقویت اعتماد عمومی به مطبوعات
- تنظیم و نهادینه کردن رابطه دو سویه میان مطبوعات و نهادهای حاکمیت از طریق گفتگوی مستمر و همکاری متقابل براساس منافع ملی
- بهره گیری از تجربه نهادهای حقوقی عرفی و سازمانهای نظام دهنده صنفی در حل و فصل مشکلات مطبوعات و تخلفات احتمالی آنها
- تقویت پایبندی عملی به صداقت خبری، انصاف، حرمت گذاری، احترام و ادب انسانی، داوری عالمانه و دیگر معیارهای اخلاقی سیاستها معاونت امور و اطلاع رسانی به سیاست گذاری، حمایت، هدایت و نظارت قانونمند بر مطبوعات اقدام میکند و برنامههای مرتبط با آن در سطح کشور براساس قوانین، سیاستها و ساز و کارهای زیر توسط ادارات کل این معاونت و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها اجرا خواهد شد:
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲.قانون مطبوعات و آییننامه اجرایی آن
- نهاد هیات نظارت بر مطبوعات
- نظام حقوقی جامع رسانهها (در صورت تصویب) ۵.میثاق اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری
- پیمان دسته جمعی کار میان روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات
- شورای عالی رسانهها (در صورت تصویب)
- برنامه چهارم توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله
- وظایف و ماموریتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی حوزههای تاثیر حوزه تاثیر مطبوعات بسیار گسترده و متنوع است و تقریباً تمامی جامعه (مخاطبان، مدیران، روزنامه نگاران، موسسات مطبوعاتی، چاپخانهها، زیرساختها، دولت و محیط بینالمللی) را شامل میشود.
- مخاطبان مردم، مخاطبان اصلی و واقعی مطبوعات کشور هستند و با هر گرایش و موقعیت باید از نشریات مورد علاقه خود بهره مند شوند. از همین رو توسعه مطبوعات مستقل و متکثر در همه انواع آن (اجتماعی، سیاسی، ورزشی، اقتصادی، دینی، فرهنگی، خانواده، زنان و کودکان) و در سطحهای محلی، ملی، منطقه ای و بینالمللی برای پاسخگویی به نیازهای گوناگون مخاطبان، امری ضروری است. ۲.روزنامه نگاران این حوزه، تمامی خبرنگاران، گزارشگران، مصاحبه گران، مقاله نویسان، طنزنویسان، ویراستاری، ایده پردازان، طراحان و کاریکاتوریستها، عکاسان، دبیران هنری و مدیران تحریریههای مطبوعات و خبرگزاریها و سامانههای خبری اینترنتی، در ردههای خبرنگار کارآموز، خبرنگار، دبیر سرویس، ویراستار، معاون سردبیر و سردبیر را شامل میشود. توسعه مطبوعات، توسعه نیروی انسانی بخش مطبوعات و افزایش کیفیت کار آنها، امنیت شغلی روزنامه نگاران و در نتیجه شکل گیری سنت حرفه ای مطبوعات را به دنبال خواهد داشت و از زهگذز آن روزنامه نگاران توانایی رقابت در عرصه بینالمللی را خواهند یافت.
- موسسات مطبوعاتی مقصود از موسسه مطبوعاتی هر نهادی است که به تهیه، تولید، پردازش، ویرایش، انتشار خبر، گزارش، مصاحبه، نقد، تفسیر، مقاله، عکس، طرح، کاریکاتور، متن و ترجمه آنها پیرامون موضوعات روز جامعه و یا جریانات فکری مربوط به آنها در سطوح محلی، ملی و بینالمللی به شکل اوراق چاپی یا صفحات اینترنتی میپردازد. موسسات مطبوعاتی، موسسات خدمات اجتماعی اند که با موسسات تجاری و اقتصادی تفاوت دارند. رونق فعالیت موسسههای مطبوعاتی و تبدیل آنان به نهادهای پویا، خود به سنده و سودآور، به نهادینه شدن مناسبات حرفه ای روزنامه نگاری و توسعه مطبوعات مساعدت جدی خواهد کرد. ۴.تشکلهای حرفه ای و صنفی روزنامه نگاری منظور تشکلهایی هستند که توسط روزنامه نگاران،مدیران نشریات، عکاسان مطبوعاتی و مانند آنها را راه اندازی شده و در حوزه مطبوعات و اطلاع رسانی اثرگذار هستند. بدیهی است که موفقیت برنامههای توسعه مطبوعات و اطلاع رسانی با حمایت و همراهی آنها میسر خواهد بود.
- تولید کاغذ، چاپخانه، توزیع و بخش فنی مطبوعات توسعه مطبوعات نیازمند و مسبوق به توسعه همه بخشهای فنی مربوط به مطبوعات خواهد بود. بخشهای تولید کاغذ، امکانات فنی چاپ و توزیع مطبوعات با پشتوانه بخش خصوصی رشد خواهد کرد و به طور کلی عرصه زیر ساختها شکوفا خواهد شد.
- مدیران و سیاستگذاران مطبوعات مدیران و سیاستگذاران مطبوعات با چشم انداز بیشترین بهره مندی معنوی و مادی تمامی افراد جامعه و مطبوعات از فعالیت نهادهای مطبوعاتی و نیز بر پایه توافق حداقلی احزاب، گروهها و مقامات عالیه کشور درباره نقش و کارکرد مطبوعات در توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور، برنامهریزی خواهند کرد. برنامهها قائم به افراد و گروهها نبوده و با جابه جایی افراد تغییر نخواهد کرد.
- محیط بینالمللی با توسعه مطبوعات آزاد و مسئول در کشور، اعتماد بینالمللی به فضای فرهنگی کشور و زمینه برای مفاهم رسانه ای بینالمللی تقویت خواهد شد، منابع خبری داخلی بیش از پیش مورد استناد رسانهها و مراجع بینالمللی قرار خواهد گرفت و از حجم اخبار کذب و شایعهها پیرامون کشورمان کاسته خواهد شد. ایجاد چنین فضایی به اعاده اعتبار مجموعه رسانههای داخلی کمک و مخاطبان را از مراجعه به رسانههای غیربومی بی نیاز خواهد کرد. همچنین به اتکای وضعیت جدید میتوان در مجامع علمی - فرهنگی بینالمللی با قوت برهانی بیشتر و بهتر از وضعیت توسعه یافته مطبوعات در داخل دفاع کرد و آن را به عنوان یک سرمشق واقعی برای کشورهای دیگر ارائه کرد.
- دولت دولت به عنوان سیاستگذار و برنامه ریز توسعه مطبوعات، خبرگزاریها و جریان آزاد اطلاع رسانی عمل میکند و تغییر و تحول آن بر چگونگی اجرای برنامهها اثر خواهد گذاشت. تهدیدات و مخاطرات بخش مطبوعات به دلیل پیچیدگی آن با مخاطرات و تهدیدات زیادی روبه روست که مهم ترین آنها را میتوان به شرح زیر بر شمرد:
- در حوزه حمایت
- اختصاص بخش عمده اوقات و توانمندیهای مدیران به توزیع یارانهها و کمکهای اداری و درگیری در کارهای خدماتی و کارپردازی
- احتمال ظهور فساد اداری
- اعمال فشار سیاسی دائمی بر مدیران در مورد توزیع یارانهها و کمکها
- ظهور تقاضای تصنعی برای دریافت مجوز انتشار نشریه به منظور بهره مند شدن از یارانهها
- در حوزه نظام مطبوعاتی
- درگیری ذهنی دائمی مدیران بخش در مشاجرات سیاسی و جدلهای مطبوعاتی
- عدم امکان برنامهریزی بلندمدت توسط مطبوعات
- نرسیدن به یک توافق حداقلی در مورد وظایف و رسالتهای مطبوعات در سطح حاکمیت، گروهها و جناحها
- رواج خود سانسوری
- فقدان نظام جامع رسانههای تصویب شده ۳
- در حوزه اخلاق -عدم شکل گیری هویت صنفی واحد در میان مطبوعات
- بروز جنجال و مشاجرات دائمی بین مطبوعات و عدم تحمل یکدیگر
- غلبه سیاست زدگی بر کار حرفه ای و نتیجتاً ضعف یا زوال اخلاق مطبوعاتی (و انسانی)
- خطر بروز فساد مالی و اخلاقی و عدول از وظایف حرفه ای در میان روزنامه نگاران
- فقدان میثاق اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری تصویب شده
- در حوزه توسعه ای
- توسعه نیافتگی امکانات سرمایه ای مطبوعات
- ضعف حرفه ای مطبوعات
- کمبود نیروی انسانی متخصص و حرفه ای
- عدم توانایی رقابت روزنامه نگاران ایرانی در عرصه بینالمللی
- پایین بودن تیراژ، به ویژه به سبب عدم انطباق محتویات نشریات با نیازها و خواستهای خوانندگان
- در حوزه محتوا و جامعه
- گرایش مطبوعات به موضوعات جنجالی برای کسب تیراژ
- مشخص نشدن مخاطبان خاص مطبوعات و نشریات
- توجه ویژه به موضوعات سیاسی و کم توجهی به دیگر موضوعات مبتلا به جامعه
- عدم توجه کافی به لزوم طرح و شرح همزمان دیدگاههای مختلف و مخالف یکدیگر در خصوص موضوعات مطرح شده و به چالش کشیده شده
- در حوزه زیر بنایی
- عدم تکافوی تولید داخلی کاغذ روزنامه و نیاز ارزی برای واردات
- وابستگی کارخانههای تولید کاغذ و نشریات به یارانههای دولتی
- شکل نگرفتن نظام اشتراک مطبوعات (آبونمان)
- اتلاف منابع همچون کاغذ، چاپ، نیروی انسانی به علت عرضه نامناسب نشریات و زیاد بودن نسخ برگشتی
- عدم انتشار به موقع برخی نشریات
- عدم امکان دسترسی به موقع و آسان شهروندان به مطبوعات
- فرسودگی ماشینها و خدمات چاپ و لیتوگرافی
- توسعه نیافتگی سیستم توزیع
- سنگین بودن هزینه توزیع
- در حوزه انتشار نشریه
- متراکم شدن تقاضاهای پاسخ داده نشده برای اعطای مجوز انتشار نشریه
- مشخص نبودن ضوابط عینی صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلبان دریافت مجوز انتشار نشریه
- رشد و گسترش بیش از حد نشریات دولتی در رقابت با بخش خصوصی
- رقابت روزنامه نگاری الکترونیک با روزنامه نگاری سنتی
- در حوزه مخاطب
- افزایش انتظارات گروهها و اقشار مختلف و عدم پاسخگویی به این نیازها
- خطر تبدیل شدن مخاطبان نشریات به فراگیران منفعل
- سیاسی شدن گرایشهای فرهنگی
- در حوزه سیاست
- ضعف ساختار سیاسی در فهم سریع تحولات و فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و مقاومت در برابر آن
- امکان تک صدایی شدن مطبوعات و محروم ماندن حاکمیت از نقد و نظارت همگانی
- وجود شکاف سیاستهای مطبوعاتی یا وجود برخی سیاستهای نا نوشته ۱۰.در حوزه حقوق
- توسعه نیافتگی حقوق مطبوعات
- ارائه قرائتها و تفسیرهای تنگ نظرانه از قوانین موجود
- تاکید بر نظام تامینی و پیش گیری (صدور مجوز و...) در مقررات موجود و عدم توجه به کارآمدی نظام تنبیهی و تعقیبی برای جرائم مطبوعاتی
- فقدان مقررات و قوانین جامع و روزآمد برای دست اندرکاران مطبوعات
- توسعه نیافتگی حقوق مالکیت معنوی فرصتها و تواناییها با نگاه اجمالی به عوامل داخلی و خارجی اثرگذار بر وضعیت مطبوعات و سایر رسانههای جمعی و همچنین با توجه به تحولات پدید آمده در عرصه مطبوعات طی دهه اخیر مهم ترین فرصتها و تواناییها در قلمرو مطبوعات را میتوان به شرح زیر فهرست کرد:
- گرایش رو به رشد اشتغال به امور مطبوعات و رسانهها در بین نسل جوان و خلاق
- شکل گیری رقابت رسانه ای بین مطبوعات ۳.مطالبه دانایی و گردش آزاد اطلاعات به عنوان یک خواسته اساسی در جامعه ۴.وجود گفتمانهای سیاسی متکثر ۵.گسترش طیف تولیدکنندگان و دست اندرکاران حوزه مطبوعات
- افزایش تنوع در مطبوعات و افزایش قدرت انتخاب مخاطبان
- شکل گیری هویت صنفی و تعامل با مطبوعات ۸.پیگیری مطالبات مشترک حرفه ای توسط روزنامه نگاران ۹.شکل گیری انجمنها و نهادهای صنفی و حرفه ای مطبوعات و روزنامه نگاران
- ایفای نقش ارتباطی مطبوعات در بحرانهای سیاسی ۱۱.افزایش دسترسی همگانی به اطلاعات ۱۲.ارتقای سطح مطالبات اجتماعی در حوزه مطبوعات و آزادی بیان
- فاصله گیری مطبوعات از نظام هنجاری اقتدارگرا و حرکت به سمت نظام هنجاری مسئولیت اجتماعی ۱۴.افزایش نسبی گرایش عمومی به مطالعه مطبوعات
- ارتقاء و انباشت تجربه طولانی کار مطبوعاتی در حافظه و ذهنیت اهالی مطبوعات محورهای اجرایی بیشتر اهداف و سیاستهای مطرح شده در این سند با حمایت و پیگیری سطوح عالی تصمیمگیری فرهنگی، رسانه ای و مطبوعاتی در حاکمیت و همچنین توجه ویژه بخش اجرایی حوزه طی سالهای اجرای برنامه چهارم توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی قابل حصور است. اما در زیر به موادی اشاره میشود که علاوه بر توجه بخش، نیازمند توجه ویژه ای در سطح حاکمیت و تصمیمگیری عالی نظام است. در عین حال به نظر میرسد پیش نیاز هرگونه توجه ویژه در سطح تصمیمگیری عالی نظام در حوزه مطبوعات، رسیدن به توافق و اجماع حداقلی مقامات عالی رتبه نظام، جناحها و احزاب سیاسی و دستگاههای اجرایی و نظارتی درباره نقش، جایگاه و کارکرد مطبوعات در توسعه کشور است.
- تدوین نظام حقوقی جامع رسانهها برای تدوین نظام حقوقی جامع رسانهها، ضروری است که ابتدا توسط سه گروه استادان و متخصصان ارتباط جمعی، روزنامه نگاران و دست اندرکاران اجرایی در خصوص چارچوب بایسته این حوزه توافقهایی صورت گیرد و سپس گروهی از طرف هر سه حوزه مسئول تدوین نظام مذکور شود. این نظام باید رویکرد یکپارچه و منسجم نسبت به تمامی رسانهها داشته باشد. تبصره نظام حقوقی جامع رسانهها با بهره گیری از گفتگوها و بررسیهای کارسشناسانه ای که در نشستهای متعدد با اساتید و متخصصان روزناه نگاران و نمایندگان رئیس جمهوری صورت گرفته، تدوین شده است. ۲.تشکیل شورای عالی رسانهها به منطور کمک به برخورداری هرچه بیشتر همگان از حق دسترسی به اطلاعات و در جهت حمایت و حراست از آزادی و استقلال مطبوعات، اعتلاء و ارتقای استانداردها و معیارهای تخصصی کار و فعالیت روزنامه نگاری، تامین و تضمین مسئولیت اجتماعی روزنامه نگاران و احترام آنان به اصول اخلاقی این حرفه لازم است شورای عالی رسانهها تشکیل شود. تبصره تدوین نظام جامع رسانهها و تشکیل شورای عالی رسانهها تا آنجا که به تفاهم و توافق اعضای جامعه مطبوعاتی نیاز دارد، از سوی خود آنها به عنوان میثاق اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری و پیمان دسته جمعی کار روزنامه نگاری تایید و امضا میشود و در آنجا که به حوزههای تقنینی و قضایی مربوط است، از طریق تعامل قانونی و منطقی با حوزههای مذکور تایید و تصویب خواهد شد.
- آزادسازی انتشار نشریات در چارچوب قانون مطبوعات، که ذیل نظام جامع رسانهها تدوین خواهد شد، باید شیوه ضرورت اخذ امتیاز برای انتشار نشریه لغو و به جای آن شیوه اعلام نامه یا ثبت نام به رسمیت شناخته شود. افراد باید بتواند آزادانه به انتشار نشریه مبادرت کنند. بدیهی است شیوههای کنترل و نظارت فعلی جای خود را به کنترلهای حرفه ای، صنفی و اخلاقی و سیاستهای خود تنظیمی خواهد داد ودولت هدایت و نظارت کلان و عالیه را بر عهده خواهد گرفت. در حقیقت دولت از این پس بیشتر سیاستگذار خواهد بود تا متصدی انجام امور
- استقلال اقتصادی نشریات و تبدیل آنها به بنگاه اقتصادی استقلال اقتصادی نشریات منوط به تغییر جهت نظام اعطای یارانه به سمت تامین و تجهیز زیرساختهای توزیع و تولید مطبوعات است. بر این اساس پرداخت یارانه به صورت کنونی آن به طور کامل قطع شده، یارانه مورد نظر صرف بستر سازی توسعه مطبوعات خواهد شد. در واقع به این ترتیب هر نشریه ای که شایستگی و توانایی واقعی داشته باشد خواهد توانست به انتشار ادامه دهد.
- حمایت از صنایع مرتبط با مطبوعات دولت با جهت دادن کمکهای خود به سمت زیر ساختهای مطبوعات و اتخاذ سیاستهای تشویقی، مشکل کمبود تولید کاغذ درداخل را حل خواهد کرد، چاپخانههای مطبوعات را روزآمد خواهد کرد، صنایع نوین اطلاعاتی و ارتباطی را گسترش خواهد داد و دسترسی و بهره مندی از آن را برای مطبوعات و دیگر رسانهها روزآمد و ارزان خواهد ساخت.
- کاهش تصدی گری دولت و سپردن امور و فعالیتهای اصلی به دست صنف کاهش تصدی گری دولت در حوزه مطبوعات علاوه بر قانون، نیازمند سیاستگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی است. دولت میتواند با تهیه و تدوین برنامههای جامع این موضوع را با ارائه راهکارهای نظارتی لازم در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح سازد و موافقت آن شورا را کسب کند.
- توسعه انتشار نشریات الکترونیک برای پیشبرد جریان آزاد اطلاع رسانی و توسعه حق دسترسی به اطلاعات و معرفتها، دولت کمک به توسعه انتشار نشریات الکترونیک و دیگر نسخههای اینترنتی مطبوعات، خبرگزاریهای غیردولتی و پایگاههای اطلاع رسانی را به طور همه جانبه دنبال خواهد کرد و زمینههای گسترش آنها را فراهم میسازد.
- ساماندهی نظام توزیع برای بهبود و روزآمد سازی وضعیت توزیع نشریات، تاسیس سرویس ویژه پست مطبوعات در ساختار شرکت پست جمهوری اسلامی دنبال خواهد شد و متعاقباً بخشی از یارانههای مطبوعات بسوی مصرف کنندگان (در نظر گرفتن تعرفه ویژه برای پست و حمل بار مطبوعاتی توسط هواپیما و...) هدایت خواهد شد.