تصویب‌نامه درباره لغو برخی تصمیمات هیات واگذاری

سیصد و پنجاه و نهمین جلسه هیات واگذاری راس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ در محل سالن جهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

پیشن -هاد «سازمان خصوصی سازی» در خصوص «لغو برخی از تصمیمات هیات واگذاری در سنوات گذشته»: الف) به منظور پیشگیری از آثار سوء برداشت‌ها، رفع ابهامات و بعضاً مغایرت‌های قانونی، با لغو تصمیمات بند «۱» مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۴، بند «۲» مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹، بند «۴» مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲، بند «۱» مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶، بند «۱» مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱، بند «۱۰» مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸، بند «۱۸» مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵، بند «۱۳» مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ و بند «۱۰» مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ موافقت شد. ب) با لغو بند «۸» مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ مبنی بر نحوه محاسبه نرخ وجه التزام تاخیر تادیه اقساط به دلیل مغایرت با آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب جلسه یکهزار و دویست و ششم مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ «شورای عالی پول و اعتبار» موافقت شد.
پیشنهاد «معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی» در خصوص «لغو برخی از تصمیمات هیات واگذاری در سنوات گذشته»: الف) با لغو بند «۹» مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ مبنی بر عرضه سهم‌های در اندازه کمتر از پنج درصد و دارای بازار فعال توسط سازمان خصوصی سازی به صورت تدریجی یا به صورت یک جا مخالفت شد. ب) با لغو تبصره (۱) بند «۱» مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ موافقت شد. ج) لغو بند «۶» مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ در خصوص تعیین تکلیف واگذاری اموال، دارائی‌ها و سهام بنگاه‌های دارای مصوبه رد دیون به دستگاههای طلبکار به صورت مستقیم و با قیمت آخرین عرضه توسط سازمان خصوصی سازی، در «کارگروه تخصصی هیات واگذاری» طرح و تصمیم‌گیری شود.
به منظور انجام فرآیند اصلاح ساختار شرکت «ملی انفورماتیک ایران» توسط «بانک مرکزی ج.ا.ا» و در راستای تسهیل واگذاری آن، با خروج عنوان شرکت یاد شده از فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری تا پایان سال ۱۳۹۹ موافقت شد.
موضوع «تعیین تکلیف فروش وکالتی سهام، اموال و دارایی‌های بنگاه‌های واگذار شده» مطرح و با توجه به دستور مراجع قضایی مبنی بر ممنوعیت هرگونه فروش وکالتی توسط «سازمان خصوصی سازی»، مقرر شد موضوع جهت بررسی و ارائه راهکارهای لازم در این زمینه در «کارگروه تخصصی هیات واگذاری» طرح و مجدداً در دستور جلسه هیات واگذاری قرار گیرد. این تصویب‌نامه در اجرای قسمت اخیر ماده (۳۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغ می‌گردد. فرهاد دژپسند

پیشن -هاد «سازمان خصوصی سازی» در خصوص «لغو برخی از تصمیمات هیات واگذاری در سنوات گذشته»: الف) به منظور پیشگیری از آثار سوء برداشت‌ها، رفع ابهامات و بعضاً مغایرت‌های قانونی، با لغو تصمیمات بند «۱» مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۴، بند «۲» مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹، بند «۴» مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲، بند «۱» مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶، بند «۱» مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱، بند «۱۰» مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸، بند «۱۸» مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵، بند «۱۳» مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ و بند «۱۰» مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ موافقت شد. ب) با لغو بند «۸» مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ مبنی بر نحوه محاسبه نرخ وجه التزام تاخیر تادیه اقساط به دلیل مغایرت با آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب جلسه یکهزار و دویست و ششم مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ «شورای عالی پول و اعتبار» موافقت شد.
پیشنهاد «معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی» در خصوص «لغو برخی از تصمیمات هیات واگذاری در سنوات گذشته»: الف) با لغو بند «۹» مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ مبنی بر عرضه سهم‌های در اندازه کمتر از پنج درصد و دارای بازار فعال توسط سازمان خصوصی سازی به صورت تدریجی یا به صورت یک جا مخالفت شد. ب) با لغو تبصره (۱) بند «۱» مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ موافقت شد. ج) لغو بند «۶» مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ در خصوص تعیین تکلیف واگذاری اموال، دارائی‌ها و سهام بنگاه‌های دارای مصوبه رد دیون به دستگاههای طلبکار به صورت مستقیم و با قیمت آخرین عرضه توسط سازمان خصوصی سازی، در «کارگروه تخصصی هیات واگذاری» طرح و تصمیم‌گیری شود.
به منظور انجام فرآیند اصلاح ساختار شرکت «ملی انفورماتیک ایران» توسط «بانک مرکزی ج.ا.ا» و در راستای تسهیل واگذاری آن، با خروج عنوان شرکت یاد شده از فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری تا پایان سال ۱۳۹۹ موافقت شد.
موضوع «تعیین تکلیف فروش وکالتی سهام، اموال و دارایی‌های بنگاه‌های واگذار شده» مطرح و با توجه به دستور مراجع قضایی مبنی بر ممنوعیت هرگونه فروش وکالتی توسط «سازمان خصوصی سازی»، مقرر شد موضوع جهت بررسی و ارائه راهکارهای لازم در این زمینه در «کارگروه تخصصی هیات واگذاری» طرح و مجدداً در دستور جلسه هیات واگذاری قرار گیرد. این تصویب‌نامه در اجرای قسمت اخیر ماده (۳۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغ می‌گردد. فرهاد دژپسند