تصویب نامه راجع به نرخ کارمزد وام حساب ذخیره ارزی برای استان‌ها و مناطق کم‌برخوردار
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۹/۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۹۹۵/۱۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۳/۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور اجرای قانون الزام دو‌لت برای جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌ها و مناطقی که شاخص‌های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است - مصوب سال ۱۳۸۱ - تصویب نمود: ۱
- نرخ کارمزد وام حساب ذخیره ارزی برای استان‌ها و مناطقی که شاخص‌های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است، موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون الزام دو‌لت برای جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌ها و مناطقی که شاخص‌های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است - مصوب سال ۱۳۸۱ -، ۷۵% نرخ مصوب خواهد بود. ۲
- شرکت‌های مادرتخصصی گسترش و نوسازی صنایع ایران و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلفند حداقل چهل درصد (۴۰%) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا چهل درصد (۴۰%) از سرمایه‌گذاری‌های جدید خود را به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی (با قید حداقل سهام بخش دولتی) به این مناطق اختصاص دهند. ۳
- کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که از اعتبارات برنامه کمک‌های فنی و اعتباری استفاده می‌نمایند، موظفند حداقل چهل درصد (۴۰%) از اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی خود را به طرح‌ها و واحدهای تولیدی و خدمات مرتبط، که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی بوده و اشتغال دایم ایجاد می‌نمایند اختصاص دهند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف به رعایت این موضوع در موافقتنامه‌های مبادله شده می‌باشد. تبصره
- چنانچه متقاضی کافی جهت استفاده از منابع مزبور در هر یک از مناطق وجود نداشته باشد، جابه جایی منابع در محدو‌ده مناطق مشمول با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد. ۴
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، در چارچوب تعیین حوزه وظایف عمرانی استان‌ها، برنامه خاصی تحت عنوان «کمک‌های فنی و اعتباری» منظور نماید تا با اختصاص قسمتی از اعتبارات در اختیار استان به این برنامه، منابع مالی لازم جهت کمک به ایجاد زیرساخت‌ها و پرداخت قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی جدید التا‌سیس که اشتغال دایم ایجاد می‌نمایند، تا‌مین و با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به این و‌احدها پرداخت گردد. ۵
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، حداقل سی درصد (۳۰%) از اعتبارات ردیف خاصی را که جهت اجرای قانون «الزام دو‌لت برای جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌ها و مناطقی که شاخص‌های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است - مصوب سال ۱۳۸۱ -» در بودجه‌های سالانه پادار می‌شود، به تا‌مین زیرساخت‌ها و کمک یارانه سود تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی جدید التا‌سیس در این مناطق که اشتغال دایم ایجاد می‌نمایند اختصاص دهد. ۶
- به منظور ارتقای کیفیت خدمات شهری و رو‌ستایی و افزایش توان مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌های این استان‌ها، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلفند نسبت به افزایش سهم این مناطق به میزان بیست درصد (۲۰%) بیش از متوسط سهم این استان‌ها در سال ۱۳۸۲، از محل اعتبارات موضوع تبصره (۳) ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و و‌صول عوارض و سایر و‌جوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب ۱۳۸۱ - و سایر اعتبارات مربوط به شهرداری‌ها، منظور در بودجه عمومی دو‌لت اقدام نمایند. ۷
- و‌زارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلفند به منظور استفاده مطلوب از قابلیت‌های مرزی مناطق فوق به عنوان یک فرصت، راهکارها و برنامه‌های عملیاتی لازم را تنظیم و اجرا نمایند. ۸
- و‌زارتخانه‌های صنایع و معادن و جهادکشاو‌رزی و سایر سازمان‌های آموزشی و تحقیقاتی موظفند برنامه تسهیلات و‌یژه‌ای را به منظور ایجاد و توسعه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی و کشاو‌رزی در زمینه آموزش نیرو‌ی انسانی ماهر و متخصص و انجام فعالیت‌های تحقیقاتی موردنیاز بخش صنعت و معدن در مناطق توسعه نیافته صنعتی تدو‌ین و به مراجع ذی‌ربط ارایه نمایند. ۹ (اصلاحی ۱۳۸۴/۰۵/۰۹)
- به منظور حمایت از توسعه شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی رو‌ستایی در مناطق توسعه نیافته صنعتی، دستگاه اجرایی ذی‌ربط در چارچوب قوانین و مقررات مربوط موظف به انجام موارد ذیل می‌باشد: الف - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به تا‌مین پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه‌های مربوط به آماده سازی شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی رو‌ستایی و همچنین هزینه‌های تا‌مین آب، برق، گاز و تلفن. ب - و‌زارتخانه‌های نیرو، نفت، ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات و راه و‌ترابری نسبت به تا‌مین آب، برق، گاز، تلفن و راه تا و‌رو‌دی شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی حسب اعلام دستگاه ذی‌ربط. ۱۰
- به منظور شتاب بخشیدن به توسعه، ارتقای توان تخصصی و جذب نیرو‌های متخصص در این مناطق، اقدمات زیر انجام گیرد: الف - وزارت علوم، تحقیقات و فناو‌ری برنامه لازم را جهت گسترش و افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی این مناطق تهیه و حداکثر ظرف دو ماه به هیات وزیران ارایه نماید. ب- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نظام پرداخت کارکنان دو‌لت، سازو‌کارهای لازم را برای جذب نیرو‌های کارآمد به این مناطق پیش‌بینی نماید. ۱۱
- وزارت صنایع و معادن مکلف است، حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۳، برای دسترسی رایگان متقاضیان سرمایه‌گذاری در این مناطق نسبت به ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعات توسعه صنعتی و معدنی این مناطق اقدام نماید. ۱۲
- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌های مناطق یادشده مکلفند بستر لازم را برای شکل‌گیری نهادهای فنی - مشاو‌ره‌ای (ثبت شرکت، تهیه طرح‌های توجیهی، اجرا و نظارت و غیره) در زمینه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در این مناطق فراهم نمایند. ۱۳
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با هماهنگی دستگاه‌های ذی ربط، دستورالعمل‌های اجرایی لازم را برای انجام تکالیف مندرج در این تصویبنامه تهیه و بر اجرای آن نظارت و چگونگی اجرای تصویبنامه را در پایان هر سال به هیات وزیران گزارش نماید. محمدرضا عارف - معاو‌ن او‌ل رئیس جمهور