تصویب‌نامه درباره شرط پرداخت حق‌الزحمه حمل مصالح ساختمانی
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ به پیشنهاد شماره ۱۲۸۱۰۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: پرداخت حق‌الزحمه حمل مصالح ساختمانی مصرفی و مواد معدنی طرح (پروژه) های عمرانی دستگاه‌های اجرایی در شبکه جاده ای کشور (اعم از خام یا تبدیل شده از قبیل شن و ماسه، سنگ، آسفالت، بتن و آجر) به پیمانکاران طرف قرارداد، مشروط و متناسب با ارائه قبض الکترونیکی باسکول و بارنامه الکترونیکی معتبر می‌باشد. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر