تصویب‌نامه درباره سقف خالص پرداختی ماهانه
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق شعار دولت مردمی مبنی بر برقراری نظام عادلانه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و گروه‌های مختلف حقوق بگیر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته و همچنین شرکت‌ها و موسساتی که به نحوی از انحاء مدیریت آنها در اختیار دولت بوده و یا به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی اداره می‌گردند، تصویب کرد: ۱
- سقف خالص پرداختی ماهانه در سال به عنوان حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر، پاداش و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان به افرادی که به نمایندگی از سوی دولت و یا توسط مقامات یا کارکنان دستگاه‌های اجرایی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای مدیریت (نظیر عضویت در مجمع عمومی، هیات مدیره یا هیات عامل یا مدیرعامل) شرکت‌ها و موسسات زیر منصوب می‌گردند، در تمامی مناطق کشور حداکثر به میزان مقرر در قوانین بودجه سنواتی موضوع سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال به گروه‌های مختلف حقوق بگیر خواهد بود: الف
- کلیه شرکت‌های دولتی و وابسته و تابعه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت. ب
- دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه شرکت‌های وابسته و تابعه آنها. پ
- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه شرکت‌های وابسته و تابعه آنها. ت
- شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام دار عمده نبوده اما مدیریت آنها از سوی دولت یا نمایندگان دولت و دستگاه‌های اجرایی صورت می‌پذیرد یا انتخاب اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل آن بر اساس نظر دولت یا افراد فوق انجام می‌شود و یا به نحوی از انحاء به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی اداره می‌گردند. تبصره
- در صورت پیش‌بینی هر گونه پرداختی بیش از سقف مقرر برای نماینده یا نمایندگان موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، دستگاه یا شرکت پرداخت کننده مکلف است مازاد بر سقف مقرر را به حساب معرفی شده از سوی دستگاه اجرایی ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. ۲
- افراد و نمایندگان موضوع این تصویب‌نامه مکلفند در هنگام اتخاذ تصمیمات مرتبط با حقوق، مزایا و پاداش در مراجع قانونی ذی ربط از جمله مجامع عمومی، هیات‌های امنا و شوراهای عالی شرکت‌ها و موسسات مذکور، سقف مصوب بند فوق را در خصوص کلیه کارکنان (اعم از رسمی، قراردادی، شرکتی و غیره) آن شرکت یا نهاد رعایت کرده و حق رای خود را صرفاً در این چهارچوب اعمال نمایند و در صورت تصویب برخلاف این حکم هرگونه تصمیم متخذه یا مصوبه مغایر را (به انضمام آرای موافق و مخالف) به مقام منصوب کننده و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نمایند. در صورت تخلف از حکم فوق از سوی نماینده یا نمایندگان موضوع این تصویب‌نامه، مقام منصوب کننده مکلف است ضمن جایگزینی نماینده مزبور حداکثر ظرف دوماه، موضوع تخلف ایشان را به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری ذی صلاح ارجاع نماید. تبصره (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۴/۱۳)
- به منظور حفظ و نگهداشت کارکنان برجسته و سرآمد شرکت‌ها و موسسات موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، مستثنی شدن حداکثر به میزان ده درصد (۱۰ %) کارکنان (در صورتی که مشمول سقف مقرر در قوانین بودجه سنواتی نباشند) صرفاً پس از ارائه گزارش توجیهی در خصوص فرد و جایگاه شغلی مزبور و با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و با رعایت تبصره ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر خواهد بود. ۳
- وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش‌های دریافتی از نمایندگان دولت در شرکت‌ها و موسسات وابسته و تابعه موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را در اسرع وقت به رئیس جمهور و کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی هیات دولت ارائه خواهد کرد. ۴
- حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت‌ها و موسسات مشمول این تصویب‌نامه در صورت عدم رعایت مفاد این تصویب‌نامه در تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی، هیات‌های امنا و شوراهای عالی شرکت‌ها و موسسات مذکور نسبت به افشای آن در گزارش‌های حسابرسی اقدام نمایند. بازرسی ویژه رئیس جمهور مکلف است گزارشات مردمی تخلف از این تصویب‌نامه را دریافت و به مراجع ذی صلاح مزبور ارجاع نماید. ۵
- دولت مجاز است با رعایت قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، کارکنان خود را به عنوان نماینده سهام دولت به شرکت‌های موضوع این تصویب‌نامه مامور نماید. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر