تصویب نامه درباره تعیین سند ملی راهبردی احیاء و بهسازی بافتهای فرسوده شهری
هیات وزیران در جلسه ۱۶/ ۶/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شورای عالی استانها و به استناد ماده (۱۶) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری - مصوب ۱۳۸۹ - تصویب کرد: ۱
- سند ملی راهبردی احیاء بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه، ایجاد وحدت رویه و مشارکت عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می‌شود. ۲ (اصلاحی ۱۳۹۵/۰۵/۲۷)
- به منظور انجام تمهیدات لازم برای تحقق مفاد سند مذکور از طریق هماهنگی بین بخشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ستاد ملی باز آفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامه‌های احیا، بهسازی و نوسازی که در این تصویب‌نامه به اختصار "ستاد ملی" نامیده می‌شود، به ریاست رئیس جمهور و در غیاب وی وزیر راه و شهرسازی و با عضویت وزرای راه و شهرسازی، کشور، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، نفت، اطلاعات، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و روسای سازمان‌های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس شورای عالی استانها، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهردار تهران به نمایندگی از شهرداری‌های کلان شهرها تشکیل می‌شود که دبیرخانه آن در وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) مستقر خواهد بود. تبصره
- ستادهای متناظر ستاد ملی در استان‌های کشور که در این تصویب‌نامه ستاد استانی نامیده می‌شود جهت تدوین، اولویت بندی و تایید طرح و برنامه‌های احیاء بهسازی، نوسازی، ایجاد هماهنگی‌های بین بخشی، نظارت بر اجرای مصوبات و وظایف بخش‌های مرتبط، به ریاست استاندار و با عضویت شهردار شهر مرکز استان به نمایندگی از شهرداری‌های شهرهای استان و به دبیری مدیرکل راه و شهرسازی استان تشکیل می‌شود. ۳
- دستگاههای اجرایی موظفند پس از ابلاغ طرحهای مصوب موضوع بند (ج) ماده (۲) قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری - مصوب ۱۳۸۹ -، برنامه‌ها و اقدامات اجرایی خود را در مناطق و بافتهای اعلام شده به گونه ای ساماندهی نمایند تا سطح متوسط خدمات در آن مناطق با متوسط سطح خدمات شهر تا پایان سال ۱۴۰۴ برابری نماید. تبصره
- اعتبارات مورد نیاز به منظور اجرای برنامه‌ها و طرحهای احیاء بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محله‌های هدف در بودجه سنواتی دستگاههای مربوط منظور و یا از محل ارایه خدمات به متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین می‌شود. ۴
- آیین‌نامه‌های نحوه فعالیت ستاد ملی و ستاد استانی ظرف سه ماه به پیشنهاد دبیرخانه ستاد ملی به تصویب ستاد ملی خواهد رسید. ستادهای استانی موظفند هر شش ماه گزارش عملکرد خود را تهیه و به دبیرخانه ارایه نمایند و ستاد ملی نیز سالانه عملکرد خود را به هیات وزیران ارایه نماید. ۵
- دبیرخانه ستاد ملی گزارش تحلیلی از عملکرد دولت و شهرداریها در راستای تحقق اهداف، راهبردها و سیاستهای سند یاد شده را به همراه پیشنهادات لازم در سال آخر برنامه‌های پنج ساله توسعه تهیه و پس از تایید ستاد ملی حسب مورد به مراجع مربوط ارایه می‌نماید. ۶
- مفاد این تصویب‌نامه مانع اجرای وظایف قانونی دستگاههای اجرایی نخواهد بود و بندهای (۱) و (۲) تصویب‌نامه شماره ۴۴۸۳۳ /ت ۲۹۲۷۱ ه- مورخ ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۸۲ از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه لغو می‌شود. ۷ (الحاقی ۱۳۹۵/۰۵/۲۷)
- دستگاههای عضو ستاد ملی و شهرداریها مکلفند نسبت به ارتقای شاخص‌های کیفیت محدوده‌ها و محلات هدف از طریق برنامه‌های بهسازی، نوسازی، مقاوم سازی و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساختها با رویکرد محله محور در چارچوب سند ملی راهبردی احیاء بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، در خصوص سالانه حداقل (۲۷۰) محله از بافتهای ناکارآمد میانی، تاریخی، سکونت گاه‌های غیررسمی و حاشیه ای به نحوی که سرانه‌های محدوده‌ها و محله‌های مذکور طی ده سال به متوسط شاخص‌های همان شهر ارتقا یابند، اقدام نمایند. برنامه عملیاتی این بند در سه بخش توانمندسازی، تامین خدمات و زیرساختها و نوسازی مسکن ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و پس از تصویب ستاد ملی ابلاغ خواهد شد. در بافتهای تاریخی اخذ نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضروری است. کلیه دستگاههای عضو ستاد ملی در سطح ملی، منطقه ای و محلی ملزم به اجرای برنامه‌های عملیاتی مصوب خواهند بود. ۸ (الحاقی ۱۳۹۵/۰۵/۲۷)
- به منظور پیش‌بینی و پیش گیری از رشد سکونت گاه‌های غیررسمی و حاشیه ای، وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه نسبت به تدوین برنامه اقدام برای روستاها و آبادی‌های واقع در حریم شهرها که در معرض پذیرش جمعیت و ناکارآمدی در نظام تخصیص زمین هستند، اقدام نماید. ۹ (الحاقی ۱۳۹۵/۰۵/۲۷)
- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازتعریف و تدقیق و اصلاح محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری کلان شهرها در سال ۱۳۹۵ و در خصوص سایر شهرها با توجه به اولویت جمعیتی و ظرفیت زیستی در سال‌های بعد اقدام نماید. ۱۰ (الحاقی ۱۳۹۵/۰۵/۲۷)
- کلیه دستگاههای عضو شورای اجتماعی کشور تا پایان سال ۱۳۹۵ در تعامل با دبیرخانه شورای یاد شده، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی قابل اجرای خود در سکونت گاه‌های غیررسمی و سایر محدوده‌ها و محلات هدف استان‌های سراسر کشور را به تفکیک برنامه‌های کوتاه مدت برای پیش‌بینی، پیشگیری و مقابله فوری با پیامدهای ناهنجار موجود در سکونت گاه‌ها و برنامه‌های بلندمدت جهت جلوگیری از مهاجرت‌های بی رویه و عدم گسترش سکونت گاه‌های غیررسمی با رویکرد جلب مشارکت ساکنان و سازمان‌های مردم نهاد و حمایت از دفاتر تسهیل گری تهیه و پس از تصویب در کارگروه امور اجتماعی، فرهنگی و سلامت ستاد ملی در سال ۱۳۹۵ اجرا کنند و نتیجه اقدامات خود را هر سه ماه یک بار به دبیرخانه کارگروه مذکور اعلام نمایند. دبیرخانه کارگروه موظف است هر شش ماه یکبار گزارش اقدامات را به شورای اجتماعی کشور و ستاد ملی ارایه نماید. الف (الحاقی ۱۳۹۵/۰۵/۲۷)
- با توجه به اهمیت بهبود وضعیت بهداشتی محدوده‌ها و محلات هدف و تاثیر مستقیم آن بر وضعیت سلامت و بهداشت دیگر مناطق کشور و تاثیرات اجتماعی، سیاسی، نارسایی‌های بهداشتی و درمانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای طرح تحول نظام سلامت، این قبیل مناطق را در اولویت قرار دهد. ب (الحاقی ۱۳۹۵/۰۵/۲۷)
- وزارت آموزش و پرورش در راستای بالا بردن نرخ باسوادی و تحت پوشش قرار دادن افراد بی سواد و کودکان بازمانده از تحصیل در محدوده‌ها و محلات هدف در بافتهای ناکارآمد شهری همکاری‌های لازم جهت بهره گیری از امکانات فیزیکی و آموزشی مدارس جهت آموزش و تقویت مشارکت اجتماعی ساکنان در برنامه‌های بهسازی و ساماندهی محلات را به عمل آورد. پ (الحاقی ۱۳۹۵/۰۵/۲۷)
- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور برقراری امنیت پایدار اجتماعی در محدوده‌ها و محلات هدف در بافتهای ناکارآمد شهری با رویکرد محله محور و با بهره گیری از ظرفیت اجتماعی ساکنان محلات برنامه‌ریزی و اقدام نماید. ت (الحاقی ۱۳۹۵/۰۵/۲۷)
- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) در راستای بالا بردن سواد مهارتی و توانمندسازی حرفه ای شغلی در جهت کاهش بیکاری ساکنان محدوده محلات هدف در بافتهای ناکارآمد شهری با بهره گیری از ظرفیت‌های اجتماعی و موجود این محله‌ها نسبت به انجام آموزشهای لازم اقدام نماید. تبصره (الحاقی ۱۳۹۵/۰۵/۲۷)
- با توجه به وضعیت خاص سکونت گاه‌های غیررسمی در استان‌های تهران، البرز، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، کردستان، هرمزگان، کرمانشاه، خراسان شمالی، کرمان، خوزستان، آذربایجان غربی و فارس، استان‌های یاد شده باید در اولویت برنامه‌ها و اقدامات دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۹۵ قرار گیرند. ۱۱ (الحاقی ۱۳۹۵/۰۵/۲۷)
- با توجه به تغییر نوع و فرآیند مهاجرت به ویژه در کلانشهرها و همچنین تاثیر عامل مهاجرت بر شکل گیری و گسترش سکونت گاه‌های غیررسمی و لزوم ساماندهی امور مهاجرت در سطح کشور، به منظور مدیریت پهنه‌های فقر و برنامه‌ریزی همه جانبه در زمینه جلوگیری از مهاجرت‌های بی رویه، وزارت کشور طرح ملی ساماندهی مهاجرت را با همکاری دستگاههای ذی ربط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه تدوین و در اولین جلسه شورای اجتماعی کشور طرح نماید. ۱۲ (الحاقی ۱۳۹۵/۰۵/۲۷)
- به منظور ارتقای کیفیت و تامین ایمنی زندگی شهروندان در پهنه‌های پرخطر شهری و روستایی نظیر حرایم مصنوع، خطوط انتقال انرژی، ایستگاه‌های راه‌آهن، حرایم طبیعی، گسل‌ها، شیب‌ها دامنه‌های ناپایدار، وزارت کشور مکلف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر سازمان‌های ذی ربط نسبت به شناسایی خانوارهای ساکن و تهیه برنامه عملیاتی و اسکان مجدد خانوارها تا پایان برنامه ششم توسعه اقدام نماید. تبصره (الحاقی ۱۳۹۵/۰۵/۲۷)
- وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) مکلف است ضمن به روزرسانی سند اسکان مجدد، برنامه عملیاتی مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه تهیه و با تعیین اولویت و از طریق تقسیم وظایف بین بخشی و با مشارکت دستگاههای ذی ربط پس از طرح و تصویب در ستاد ملی اجرایی نماید. ۱۳ (الحاقی ۱۳۹۵/۰۵/۲۷)
- وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه نسبت به تعیین سازوکارهای انتقال حق توسعه (TDR) با بهره گیری از ابزارهایی نظیر زمین‌های دولتی یا اراضی ذخیره احیا و بازآفرینی محدوده‌های محلات هدف و سایر امتیازات در محدوده قانونی شهرها اقدام نماید. ۱۴ (الحاقی ۱۳۹۵/۰۵/۲۷)
- با توجه به ضرورت حمایت از نهادها و بنگاه‌های توسعه گر، وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مسکن دستورالعمل نحوه حمایت مالی و اعتباری، نهادی و اجرایی دولت، نظام بانکی و بازار سرمایه از توسعه گران در محله‌های مذکور در این تصویب‌نامه را تدوین و پس از تصویب در ستاد ملی عملیاتی نمایند. تبصره (الحاقی ۱۳۹۵/۰۵/۲۷)
- مواردی که در حیطه صلاحیت شورای پول و اعتبار است باید به تایید آن شورا برسد. ۱۵ (الحاقی ۱۳۹۵/۰۵/۲۷)
- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است متناسب با ظرفیت بودجه عمومی کشور همه ساله اعتبارات مورد نیاز اجرای طرحهای مصوب در ستاد ملی را با پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذی ربط در بودجه عمومی کشور پیش‌بینی و در اختیار آنها قرار دهد. تحقق منابع و اعتبارات دستگاه‌ها در محدوده بافتهای ناکارآمد و سکونت گاه‌های غیررسمی در اولویت می‌باشد. ۱۶ (اصلاحی ۱۳۹۸/۰۵/۳۰)
- وزارت راه و شهرسازی موظف است حمایت‌های مالی دولت از بخش مسکن را با اولویت به اجرای طرحهای احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ساماندهی سکونت گاه‌های غیر رسمی در اولویت اختصاص دهد.با توجه به هدف گذاری طرح جامع مسکن مبنی بر تامین سی درصد (۳۰%) از نیاز خانوارها به مسکن جدید از طریق نوسازی و بهسازی بافتهای ناکارآمد و سکونت گاه‌های غیررسمی، بانک مسکن موظف است در خصوص حداقل سی درصد (۳۰%) از تمامی انواع تسهیلات ساخت، خرید و مقاوم سازی (به غیر از مسکن مهر) طرحهای حوزه مسکن در مناطق مذکور را در اولویت تخصیص با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار قرار دهد. الف (منسوخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰)
- به منظور اجرایی شدن تصویب‌نامه شماره ۹۰۴۵۳ /ت ۵۱۱۶۶ ه- مورخ ۱۳۹۳/۸/۸، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با توجه به ظرفیت بودجه مربوط نسبت به ایفای تعهدات دولت در خصوص یارانه مابه‌التفاوت سود تسهیلات ارایه شده در سنوات گذشته، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه اقدام نماید و یارانه مابه‌التفاوت سود تسهیلات ساخت و خرید مسکن موضوع بند (۳) تصویب‌نامه مذکور را تا پایان برنامه ششم توسعه در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی و تخصیص دهد. ب (منسوخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰)
- با توجه به هدف گذاری طرح جامع مسکن مبنی بر تامین سی درصد (۳۰%) از نیاز خانوارها به مسکن جدید از طریق نوسازی و بهسازی بافتهای ناکارآمد و سکونت گاه‌های غیررسمی، بانک مسکن موظف است در خصوص حداقل سی درصد (۳۰%) از تمامی انواع تسهیلات ساخت، خرید و مقاوم سازی (به غیر از مسکن مهر) طرحهای حوزه مسکن در مناطق مذکور را در اولویت تخصیص با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار قرار دهد. تبصره (منسوخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰)
- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در خصوص تسهیلات اعطایی توسط بانک مسکن در محدوده بافتهای ناکارآمد و سکونت گاه‌های غیررسمی (به غیر از تسهیلات موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۰۴۵۳ /ت ۵۱۱۶۶ ه- مورخ ۱۳۹۳/۸/۸) یارانه مابه‌التفاوت سود تسهیلات را حداقل به میزان پنج واحد درصد از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تامین نماید. ۱۷ (الحاقی ۱۳۹۵/۰۵/۲۷)
- به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه و پاسخگو در مقیاس منطقه ای و مجموعه شهری کلانشهرها و در چارچوب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، سازمان اجرایی مشخصی در شهرداری کلانشهرها با رعایت مقررات ایجاد و سازوکار اجرایی سازمان مزبور توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت راه و شهرسازی با رعایت مقررات تهیه خواهد شد. ۱۸ (الحاقی ۱۳۹۵/۰۵/۲۷)
- بنگاه‌ها و موسسات اقتصادی دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی موظفند برنامه‌های عملیاتی ناشی از مسئولیت‌های اجتماعی خود را با رعایت برنامه‌های ابلاغی ستاد ملی اجرا نمایند. ۱۹ (الحاقی ۱۳۹۵/۰۵/۲۷)
- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور هدفمند نمودن نظام یارانه ای در قوانین بودجه سنواتی، توسعه خدمات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در بافتهای ناکارآمد شهری و سکونت گاه‌های فقیرنشین را در اولویت قرار داده و منابع مالی لازم را با توجه به ظرفیت بودجه کشور در بودجه‌های سنواتی دستگاه‌ها و نهادهای مربوط در چارچوب طرح‌ها و برنامه‌های مصوب ستاد ملی پیش‌بینی نماید. ۲۰ (الحاقی ۱۳۹۵/۰۵/۲۷)
- دستگاه‌هایی نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، سازمان اوقاف و امور خیریه و آستان‌های متبرکه، باید طی برنامه ششم توسعه وضعیت مالکیت اراضی و تصرفات غیرمجاز در بافتهای فرسوده و سکونت گاه‌های غیررسمی را تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و با تصویب ستاد ملی تعیین تکلیف نمایند. ۲۱ (الحاقی ۱۳۹۵/۰۵/۲۷)
- در اجرای ماده (۱۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب ۱۳۸۷ -، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به پیش‌بینی بودجه لازم در خصوص پرداخت دیون ناشی از اعمال تخفیفات از سوی شهرداریها و همچنین تداوم حمایت از اجرای این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید. ۲۲ (الحاقی ۱۳۹۵/۰۵/۲۷)
- وزارت کشور موظف است در توزیع و تخصیص سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌های کشور به ویژه کلان شهرها با اولویت برنامه‌های مصوب بازآفرینی محدوده‌ها و محله‌های هدف اقدام نماید. ۲۳ (الحاقی ۱۳۹۵/۰۵/۲۷)
- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به ارایه برنامه‌های ترویجی، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و توسعه خدمات و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در محدوده‌ها و محله‌های هدف بازآفرینی شهری اقدام نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه تهیه و از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مقدمه: این سند مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و با هدف جلب همکاری و مشارکت کلیه دستگاههای ذیربط در فرایند بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری به منظور حفظ حقوق شهروندی، ارتقای کیفیت زندگی، بازیابی هویت شهری و اعمال حکمروائی محلی و در جهت راهبری، مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه بین کلیه عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی - اسلامی توسط وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران و بهسازی شهری ایران) و با هماهنگی وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شورای عالی استانها تهیه و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، به تصویب هیات محترم دولت رسیده است. این سند مرجع تعاریف مشترک، اهداف، اصول، راهبردها و سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه احیاء، بهسازی و نوسازی شهری و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و توانمندسازی ساکنان در قالب دو دسته تدابیر پیشگیرانه و تدابیر مربوط به فرایند بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامه‌های احیاء، نوسازی و بهسازی شهری می‌باشد. نظر به این که در اصول مختلف قانون اساسی و سند "چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴"، دستیابی به عدالت اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته و مبارزه با فقر و محرومیت از اولویت‌های دولت است، کم توجهی به سرنوشت بخشی از شهرنشینان کشور که از مسکن نامناسب، کمبود خدمات و زیرساخت‌های شهری و فقدان محیط اجتماعی سالم رنج می‌برند و با فقر نسبی و بیکاری گسترده مواجه هستند، فاقد هرگونه توجیه منطقی است. به همین دلیل دولت جمهوری اسلامی ایران گام‌های بلندی در جهت احیاء، بهسازی و نوسازی شهری برداشته است. تجارب بیش از یک دهه فعالیت مستمر در این حوزه نشان دهنده آن است که بدون توجه به علل پیدایش و گسترش نواحی نابسامان شهری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با تاکید بر اقدامات صرفاً کالبدی در زمینه احیاء، بهسازی و نوسازی، نمی‌توان برای این مساله پیچیده راه حل ارائه داد. از آن جا که احیاء، بهسازی و نوسازی شهری مستلزم اتخاذ سیاستهای چندوجهی در حوزه عمران، خدمات و مسکن شهری و ارایه خدمات اجتماعی و اقتصادی به ساکنان این نواحی است، انجام این وظیفه به تنهایی از عهده یک دستگاه دولتی برنیامده و پیشبرد آن در مقیاس بزرگ و موثر، مستلزم تعهد مشترک و هماهنگ مجموعه دستگاههای دولتی و شهرداریها در حوزه‌های ذیربط در سطوح ملی، استانی و محلی با همراهی و مشارکت مردم و فعالان غیردولتی و خصوصی می‌باشد. به همین جهت در این سند برقراری سازوکارهای مناسب به منظور ایجاد وحدت رویه، تضمین هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط مورد توجه قرار گرفته است. دسترسی به سکونتگاه مناسب در شهر بدون دسترسی به زیرساختها و خدمات شهری مناسب و امنیت اجتماعی و شغلی امکان پذیر نیست. چنان چه ساکنان این نواحی سرمایه اجتماعی و اقتصادی خود را که همان روحیه همکاری اجتماعی، ابتکارهای شخصی، دارایی‌ها (زمین، حق سرقفلی و دارایی‌های نقدی و غیرنقدی) و... است، به میان نیاورند، اقدامات دستگاههای دولتی در این زمینه بی نتیجه خواهد ماند. از این رو، در این سند مشارکت اجتماعی و مالی مردم و بخش خصوصی به عنوان اصول محوری مورد تاکید قرار گرفته و اقدامات دستگاههای دولتی به بسترسازی (ابزارسازی، نهادسازی، ظرفیت سازی و توانمندسازی) بر اساس اولویت‌ها معطوف شده است. با توجه به این که احیاء، بهسازی و نوسازی شهری امری چند بعدی و بین دستگاهی می‌باشد و این سند ماهیت فرابخشی - ملی و خصلت محلی دارد، افق زمانی سند نیز به تبع ماهیت راهبردی آن بلندمدت خواهد بود. ۱- تعاریف:
- احیاء (باززنده سازی): فرایندی است، هدفمند از مجموعه اقدامات، به منظور حفاظت و ارتقاء کیفی با حفظ اصالت و یکپارچگی در محدوده‌ها و محله‌های هدف.
- بهسازی: تقویت و توانبخشی دوباره و همه جانبه محدوده‌ها و محله‌های هدف با حداقل مداخله.
- نوسازی: فرایندی است جامع نگر از منظر اقتصادی اجتماعی - فرهنگی و کالبدی، برای باز گرداندن شرایط مناسب زندگی بر مبنای ارتباطاتی نو و به تعادلی پویا رساندن محدوده‌ها و محله‌های هدف.
- بازآفرینی شهری: فرایند توسعه همه جانبه در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیطی و کالبدی به منظور ارتقای کیفیت زندگی در محدوده‌ها و محله‌های هدف در پیوند با باقی شهر.
- محدوده‌ها و محله‌های هدف: محدوده‌هایی که به موجب طرحهای مصوب احیاء، بهسازی و نوسازی مشمول برنامه‌های سامان دهی در این سند قرار می‌گیرند.
- سکونتگاههای غیررسمی: محله‌ها و محدوده‌هایی که واجد مشخصات موضوع بند (۲) سند سکونتگاههای غیررسمی خارج از ضوابط و قوانین در درون یا خارج از محدوده شهرها به صورت شتابزده ساخته شده است و دچار ضعف شدید خدمات و سرانه‌های شهری است و اغلب آنها دارای مشکلات حقوقی مالکیت می‌باشد.
- ساماندهی: بازآفرینی محدوده‌ها و محله‌های هدف از طریق برنامه‌های باززنده سازی، احیاء، بهسازی و نوسازی که منجر به توانمندسازی ساکنان و ارتقای شرایط کیفیت سکونت زیست و فعالیت در این سکونت گاه‌ها می‌شود.
- توانمندسازی: افزایش توان اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی ساکنان برای اداره زندگی خود و مشارکت در فرایند ساماندهی محدوده‌ها و محله‌های هدف
- توسعه درونی: توسعه شهری است که با هدف دستیابی به توسعه موزون، متعادل و پایدار شهری با شناسائی و برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود توسعه در درون محدوده شهر بر اصل فراهم کردن شرایط زندگی سالم، ایمن و استاندارد و توانمندسازی ساکنان و ارتقای شرایط کیفی زندگی شهروندان استوار است.
- محدوده تاریخی شهرها: بخش یا بخش هائی از شهر که منعکس کننده ارزش‌های فرهنگی - تاریخی شهر بوده و از تعامل انسان و محیط پیرامون در طول تاریخ شکل گرفته و به لحاظ ویژگیهای شکلی و ساختار متشکله قابل تمایز از سایر پهنه‌های شهری است (که در قالب محدوده‌های فرهنگی و تاریخی شهری توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می‌شوند).
- طرح مساله:
محدوده‌های نیازمند احیاء، بهسازی و نوسازی واقع در محدوده تاریخی شهرها، پهنه‌های نابسامان میانی شهرها که حاصل ساخت وساز دهه‌های اخیر هستند. پهنه‌های شهری با پیشینه روستایی که در اثر گسترش بی رویه شهرها در عرصه کنونی شهر ادغام شده‌اند و سکونت گاه‌های غیررسمی که در محدوده شهرها قرار دارند، هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری می‌باشد. که در آنها عمدتاً:
- درآمد سرانه ساکنان کمتر از میانگین شهر و نرخ بیکاری بالاتر از آن است؛
- واحدهای مسکونی کم دوام و تراکم نفر در واحد مسکونی بالاتر از میانگین شهری است و دچار مشکلات محیط زیستی بسیاری باشند؛
- میزان برخورداری و دسترسی ساکنان به خدمات شهری و وضعیت زیرساخت‌های شهری نامناسب است؛
- بالا بودن ناهنجاری‌های اجتماعی و زمینه بروز آن نسبت به میانگین شهری مشهود است؛
- هویت تاریخی و فرهنگی مورد بی توجهی قرار گرفته، شان و منزلت اجتماعی در این نواحی کاهش یافته و این مساله منجر به جایگزینی اقشار فرو دست گردیده است. روند کنونی نشانگر آن است که چنانچه تدابیر پیشگیرانه به کار بسته نشود سیاستها و برنامه‌ها و اقدامات دولت و شهرداریها در زمینه احیاء، بهسازی و نوسازی شهری در مقیاس محدود، مقطعی و بدون توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مساله صورت پذیرد، در بلندمدت شاهد رشد این نواحی و بغرنج شدن مسایل آنها خواهیم بود. مهمترین علل پیدایش وضعیت کنونی و گسترش نواحی نابسامان شهری کشور را می‌توان در سه گروه عوامل مرتبط زیر خلاصه نمود: الف) روند رشد شتابان جمعیت شهری کشور طی پنج دهه اخیر و عقب ماندگی رشد اقصاد ملی و عدالت توزیعی نسبت به این روند که موجب بالا رفتن نرخ بیکاری در شهرها و فقر نسبی سه دهک اول درآمدی شده است. ب) ناکارآمدی برخی از سیاستها و برنامه‌های دولت، ناکارایی بازار املاک و مستغلات و بازارهای پولی و مالی کشور در پاسخ به تقاضای قشرهای کم درآمد و فقیر برای سکونت در شهرها و در نتیجه گرایش آنها به اسکان غیررسمی و یا استقرار در نواحی نابسامان شهری. پ) کم توجهی دستگاههای دولتی و مدیریت شهری به محدوده‌ها و محله‌های نابسامان شهری است با عدم چاره اندیشی به موقع برای برون رفت از دور باطل فقر اجتماعی - اقتصادی و فرسودگی کالبدی و تاکید بر ایجاد نواحی جدید شهری و وضع ضوابط و مقرراتی فراتر از توان مالی بخش‌هایی از جمعیت.
- چشم انداز:
بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و شرایط محیطی ساکنان محدوده‌ها و محله‌های هدف به نحوی که
- استانداردهای مسکن، سرانه فضاهای عمومی، خدمات شهری و زیرساخت‌های شهری در سطح میانگین شهر محیط بر آنها محقق شده باشد.
- سمت و سوی تحول کالبدی و کارکردی در جهت بهبود و بهسازی و توسعه پایدار باشد.
- احساس امید و آسایش در خانواده‌ها به منظور بسیج توان‌های مادی و معنوی آنان و تلاش و پیشرفت به سوی آینده بهتر مشهود باشد.
- اهداف کلان:
اهداف سند در دو حوزه پیشگیری و حل مسائل محدوده‌ها و محله‌های هدف عبارتند از:
- پیش نگری و پیش گیری از گسترش محدوده‌ها و محله‌های نابسامان شهری از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و کالبدی
- تحقق ارتقای فرهنگ شهروندی، مشارکت و همکاری نهادهای محلی؛
- ارتقای کیفیت، ایمنی و پایداری ساخت و ساز و برخورداری ساکنان از زیرساختها و خدمات مطلوب شهری؛
- بهبود وضعیت اجتماعی ساکنان و ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمد برای آنان؛ با توجه به ظرفیت‌های توسعه ای محدوده‌ها و محله‌های هدف؛
- حفاظت پایدار و احیای میراث فرهنگی، تاریخی و هویت فرهنگی شهرها.
- تحقق سبک زندگی پایدار در اقدامات احیاء، بهسازی و نوسازی شهری.
- اصول هادی (راهنما):
احیاء، بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محله‌های هدف این سند بر اصول راهنمای زیر استوار است:
- تاکید بر سیاستهای پیشگیرانه؛
- تاکید بر توزیع متوازن جمعیت و فعالیت با رویکرد آمایشی و توسعه سرزمین با توجه به ظرفیت‌های توسعه پایدار درون شهرها.
- بکارگیری رویکرد مشارکتی و تقاضامحور با حضور حداکثری مردم در انواع فعالیت‌های احیاء، بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محله‌های هدف و اجتناب از رویکردهای یک سویه بالا به پایین؛
- شناسایی، حفاظت و پاسداری از ارزش‌های موجود، حفظ هویت شهرها و تاکید بر توسعه درونی و پایدار اجتماعات ساکن؛
- مشارکت موثر دولت و شهرداریها در تامین و تخصیص بودجه لازم برای ارایه خدمات اجتماعی، خدمات شهری، توسعه و ارتقای زیرساخت‌های شهری (شبکه معابر، تاسیسات زیربنایی و روبنایی) و همچنین تجهیز و توسعه فضاهای عمومی محدوده‌ها و محله‌های هدف؛
- رفع موانع سرمایه‌گذاری، برقراری نظام انگیزشی مالی، اعطای کمک‌های فنی و اعتباری، الگوسازی، برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های محرک توسعه و تهیه طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی به منظور ضابطه مند کردن اقدامات در این زمینه توسط دولت و شهرداریها؛
- ساخت مسکن متناسب با هویت شهری، محله ای و کالبدی در محدوده‌ها و محله‌های هدف، با حمایت دولت و شهرداریها؛
- توجه به نقش محوری مدیریت شهری (شوراها، شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور) در زمینه برنامه‌ریزی و اجرای طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی؛
- سرمایه‌گذاری در امر احیاء، بهسازی و نوسازی ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی انتفاعی بخش خصوصی و ساکنان و شاغلان محلی؛
- تنظیم و اجرای برنامه‌های توسعه اجتماع محلی، بهبود معیشت ساکنان و حل مسائل اجتماعی به موازات احیاء، بهسازی و نوسازی کالبدی محدوده‌ها و محله‌های هدف؛
- حفظ و ارتقای هویت فرهنگی و سرمایه اجتماعی محدوده‌ها و محله‌های هدف با رویکرد ایجاد حس تعلق مکانی و همبستگی جمعی و در نتیجه مشارکت موثر ساکنان
- سهیم شدن ساکنین محلی در صرفه‌ها و ارزش افزوده‌های ایجاد شده در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی شهری.
- اجتناب از مداخله دولت، شهرداریها و سازمان‌های وابسته به آنها در محدوده‌ها و محله‌های هدف به قصد صرف کسب درآمد.
- اجتناب از مداخلاتی که منجر به جا به جایی گسترده ساکنان محدوده‌ها و محله‌های هدف گردد.
- راهبردها:
به منظور پیشگیری از تشکیل و گسترش نواحی نابسامان شهری، احیاء، بهسازی و نوسازی این نواحی و تحقق چشم انداز مورد نظر، راهبردهای زیر اتخاذ و به مورد اجراء گذاشته می‌شود:
- انجام اقدامات مربوط به حوزه احیاء، بهسازی و نوسازی در چارچوب نظام هماهنگ سیاستگذاری توسعه شهرها با اولویت بخشی به سیاست توسعه درونی
- رفع شکست بازار زمین و مستغلات و بازار سرمایه در پاسخ به تقاضای اسکان قشرهای کم درآمد شهری؛
- تهیه طرح‌ها و تنظیم برنامه‌های احیاء، (باززنده سازی) بهسازی و نوسازی براساس تقاضای واقعی ساکنان و به فراخور ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی هر یک از محدوده‌ها و محله‌های هدف به منظور بهبود کیفیت زندگی، تقویت و ارتقای هویت محله‌ها و محدوده‌ها؛
- جلب مشارکت ساکنان و شاغلان محدوده‌ها و محله‌های هدف در زمینه احیاء، بهسازی و نوسازی؛
- خرید زمین در محدوده‌ها و محله‌های هدف، به استثنای کاربریهای مصوب عمومی و خدماتی با اولویت به ترتیب توسط بخش خصوصی، شهرداریها و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
- بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و شرایط محیطی ساکنان محدوده‌ها و محله‌های هدف؛
- شناسایی، حفظ، تقویت و بهره گیری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی اماکن و محدوده‌های تاریخی - فرهنگی شهرها در جهت احیاء، بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محله‌های هدف.
- تنظیم نظام تامین مالی مناسب برای تحقق طرح‌ها و برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محله‌های هدف.
- سیاستها:
سیاست‌هایی که به منظور اجرای هر یک از راهبردها و تحقق اهداف مورد نظر اعمال خواهد شد به تفکیک هر راهبرد به شرح زیر است: راهبرد ۱
- انجام اقدامات مربوط به حوزه احیاء، بهسازی و نوسازی در چارچوب نظام هماهنگ در سیاستگذاری توسعه شهرها با اولویت بخشی به سیاست توسعه درونی ۱
- ایجاد بسترهای نهادی و قانونی مناسب به منظور مدیریت محدوده‌ها و محله‌های هدف در ذیل مدیریت یکپارچه شهری کشور؛ ۲
- تاکید بر توسعه درونی از طریق شناسایی ظرفیت‌های موجود درون محدوده شهرها و پرهیز از گسترش بی رویه شهرها که موجب تخریب منابع طبیعی و آثار ناگوار زیست محیطی می‌شود؛ ۳
- بهره گیری از اراضی ناکارآمد، ناهمگون و متخلخل واقع در محدوده شهرها به مثابه اراضی ذخیره برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری در چارچوب طرحهای توسعه شهری. ۴
- توجه به برنامه‌های فقرزدائی و ایجاد پیوند بین توسعه کالبدی و اقتصادی - اجتماعی شهرها در چارچوب برنامه‌های راهبردی توسعه شهرها؛ ۵
- تامین فضای زندگی در استطاعت مالی خانوارهای کم درآمد از طریق توجه به الگوهای سکونت با اولویت تامین پارکینگ مورد نیاز و رعایت حد نصاب تفکیک زمین در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و عمران شهری ۶
- توانمندسازی و ظرفیت سازی در شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها (از منظر بودجه ریزی مالی، نیروی انسانی، ساختار تشکیلات و نهادسازی) به منظور بهبود خدمات رسانی و عمران شهری در محدوده‌ها و محله‌های هدف؛ ۷
- ساده و شفاف سازی مقررات و مراحل صدور مجوز ساخت و ساز؛ ۸
- تاکید بر اجرای کامل و دقیق مقررات ملی ساختمان با هدف استحکام بخشی (ساخت و ساز) و مقاوم سازی (ساختان‌های موجود) در برابر زلزله در محدوده‌ها و محله‌های هدف؛ ۹
- شناسایی و بهره گیری از ظرفیت‌های کالبدی موجود در ایجاد کاربریهای مورد نیاز با استفاده از بسته‌های حمایتی و تشویقی. ۱۰
- تنظیم پیش نویس راهنمای ضوابط طراحی و استفاده از مصالح ساختمانی مناسب، با توجه به ویژگیهای اقلیمی و شهرسازی و معماری محله‌ها و محدوده‌های هدف هر استان توسط اداره کل راه و شهرسازی مربوط و پیشنهاد آن به مرجع قانونی تنظیم مقررات ملی ساختمان برای سیر مراحل تایید و اجراء. راهبرد ۲
- رفع شکست بازار زمین و مستغلات شهری و بازار سرمایه در پاسخ به تقاضای اسکان اقشار کم درآمد شهری ۱
- تاکید بر اجرای به موقع طرحهای آماده سازی زمین در محدوده شهرها به منظور عرضه زمین شهری به تناسب تقاضا و در استطاعت مردم؛ ۲
- تهیه و تنظیم برنامه‌های مسکن ارزان قیمت با کیفیت مناسب توسط وزارت راه و شهرسازی و بسترسازی اجرای آنها با استفاده از تجربیات گذشته و استفاده از ظرفیت شهرداریها، تعاونی‌ها، بخش خصوصی، نهادهای محلی و خیرین در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن؛ ۳
- تشویق و ترویج استفاده از فناوری‌های نوین ساختمانی به منظور ساخت سریع، ارزان و استاندارد واحدهای مسکونی در استطاعت گروه‌های کم درآمد؛ ۴
- ایجاد ساز و کار مناسب ارایه خدمات فنی و مشاوره ای لازم به ساکنان محدوده‌ها و محله‌های هدف به منظور ارتقای کیفی ساخت و ساز در فرایند احیاء، بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی آنها؛ ۵
- اتخاذ تدابیر لازم به منظور حمایت و تشویق انبوه سازان به تولید مسکن در محدوده‌ها و محله‌های هدف راهبرد ۳
- تهیه طرح‌ها و برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی براساس تقاضای واقعی ساکنان و به فراخور ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به منظور بهبود کیفیت زندگی، تقویت و ارتقای هویت محدوده‌ها و محله‌های هدف ۱
- اجتناب از برنامه‌ریزی و طراحی مداخلات گسترده ای که منجر به از هم گسیختگی بافت کالبدی، اجتماعی و اقتصادی محلات و جابه جایی گسترده ساکنان در طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی؛ ۲
- سیاست گذاری و برنامه‌ریزی برای محدوده‌ها و محله‌های هدف با رویکرد شهر نگر؛ ۳
- احصای نیازهای ساکنان بر اساس تقاضای واقعی و اولویت بندی آنها با رویکرد برنامه‌ریزی مشارکتی؛ ۴
- پیش‌بینی برنامه‌های تجمیع و تفکیک مجدد پلاک‌های ثبتی حسب مورد به منظور رفع مشکل ریزدانگی و ایجاد انگیزه تجدید ساخت در مقیاس بلوک شهری با حفظ هویت و منافع اجتماع محلی در محدوده‌ها و محله‌های هدف؛ ۵
- برنامه‌ریزی برای رفع مشکل نفوذناپذیری، از طریق ساماندهی شبکه معابر با رعایت ضوابط مربوط و کمترین تخریب کالبدی. ۶
- پیش‌بینی تدابیر لازم در برنامه‌ها و طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی برای جلب رضایت و اسکان موقت ساکنین محدوده‌ها و محله‌هایی که تخریب و تجدید بنای ساختمان‌های همجوار در آنها ضروری بوده و امکان سکونت را از ساکنین آنها سلب نماید ۷
- رعایت الزامات تولید فضاهای مسکونی جدید در اجرای طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در حد استطاعت مالکان و مستاجران ساکن در محدوده‌ها و محله‌های هدف قبل از اجرای طرح برمبنای اسناد طرحهای بالادستی. ۸
- به کارگیری فناوری‌ها و شیوه‌ها و تجهیزات نوین و حسب مورد پیشنهاد استفاده از کاربریهای سیال و ترکیبی به منظور جلوگیری از تعریضهای بی ضابطه در محدوده‌ها و محله‌های هدف؛ ۹
- حفظ منظر شهری و جلوگیری از آلودگی بصری با استفاده از المانهای محیطی بومی و منطقه ای. راهبرد ۴
- جلب مشارکت ساکنان و شاغلان محدوده‌ها و محله‌های هدف در زمینه احیاء، بهسازی و نوسازی شهری ۱
- تسهیل شکل گیری شوراهای محله، سازمان‌های مردم نهاد، دفاتر خدمات نوسازی و تعاونی‌ها و سایر نهادهای تسهیل گر توسط شوراهای اسلامی شهرها. ۲
- برگزاری برنامه‌های آموزشی، به منظور ارتقای فرهنگ شهروندی و جلب همکاری اجتماعات ساکن در محل، توسط سازمان مجری و نهادهای محلی با حمایت شهرداری؛ ۳
- رعایت اولویت محدوده‌ها و محله‌های هدف در تخصیص منابع دولتی جهت تامین زیرساختها و خدمات پایه شهری با رویکرد محرک توسعه ۴
- حمایت از تشکیل تعاونی مالکان مستغلات در آن دسته از بلوک‌های شهری که نیازمند تجمیع و تنظیم مجدد زمین است. به نحوی که تعاونی‌های مذکور نماینده مالکان برای تجمیع، قطعه بندی و تنظیم مجدد اراضی در مراجع قانونی مربوط از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک باشند. ۵
- اولویت دهی به اجرای پروژه‌های تشکل‌های مردمی - محلی با تاکید بر تعاونی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانون تشکیل تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی راهبرد ۵
- تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد نظام انگیزشی مناسب به منظور تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از جمله ساکنان و مالکان مستغلات در محدوده‌ها و محلات هدف ۱
- تسهیل در واگذاری اراضی دولتی برای کاربریهای عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) در محدوده‌ها و محله‌های هدف از طریق راهکارهایی نظیر فروش قسطی یا اجاره به شرط تملیک. ۲
- فراهم ساختن زمینه لازم به منظور اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت و تخفیف در عوارض صدور پروانه حسب مورد برای ساکنین و سازندگان واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و خریداران آن در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و سایر قوانین و مقررات مربوط. ۳
- تسهیل در صدور اسناد مالکیت جدید توسط ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان با استفاده از ماده (۱۰) قانون. ۴
- حمایت از ایجاد سامانه اطلاع رسانی عمومی و به روز طرحهای جامع و تفصیلی و طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی شهری با لحاظ آخرین تغییرات و ضوابط ساخت و ساز مصوب، توسط شهرداریها در محدوده‌ها و محله‌های هدف. ۵
- اجتناب شهرداریها و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از خرید املاک و اراضی در محدوده‌ها و محله‌های هدف (به استثنای کاربریهای مصوب عمومی و خدماتی) در صورت وجود متقاضی بخش خصوصی برای خرید زمین. راهبرد ۶
- بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و شرایط محیطی ساکنان محدوده‌ها و محله‌های هدف ۱
- تهیه برنامه‌های ویژه جهت تامین خدمات آموزش عمومی، بهداشتی، درمانی و ایجاد تاسیسات تفریحی، توسط دستگاههای مربوط و ارایه برای تصویب به ستاد شهرستانی و استانی؛ ۲
- توسعه آموزشهای فنی حرفه ای، مهارتهای پایه و ایجاد اشتغالات خرد و پایدار به منظور تقویت بنیه اقتصادی خانوارهای ساکن؛ ۳
- تهیه بانک اطلاعاتی یکپارچه بیکاران جویای کار ساکن در محدوده‌ها و محله‌های هدف توسط دستگاه مربوط به منظور تسهیل در یافتن شغل مناسب برای متقاضیان. ۴
- حمایت از مشارکت و تجمیع سرمایه خرد ساکنین از طریق نهادهای مالی قانونی به منظور ایجاد اشتغال و بازسازی، بهسازی و نوسازی مسکن در محدوده‌ها و محله‌های هدف راهبرد ۷
- شناسایی، حفظ، تقویت و بهره گیری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی اماکن و محدوده‌های تاریخی - فرهنگی شهرها در احیاء، بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محله‌های هدف ۱
- در عرصه‌ها و محدوده‌های فرهنگی و تاریخی مصوب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در هر شهر/ منطقه نظام نامه ویژه نحوه مداخله (کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی و...) و نظارت، با رویکرد صیانت از میراث تاریخی فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنین این نواحی، توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با همکاری وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مربوط بر مبنای "ضوابط مصوب حفاظت از بافتهای تاریخی کشور" تهیه می‌شود. این نظام نامه به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید؛ ۲
- درآمیختن طراحی شهری با تجدید حیات شهری در عرصه‌های تاریخی و فرهنگی با رویکرد حفظ هویت کالبدی محیطی این عرصه‌ها و تاثیر گذاری آنها در سایر عناصر شهری همزمان با احراز کارکردهای نوین شهری؛ ۳
- حمایت از جاذبه‌های گردشگری و تاریخی محدوده‌ها و محله‌های هدف با رویکرد تجدید حیات اجتماعی، اقتصادی و بهبود وضعیت کالبدی فضاهای عمومی آنها از طریق تقویت سرمایه‌گذاری و تعیین کاربریهای متناسب با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۴
- اجتناب از مداخلات کالبدی گسترده و تاکید بر حفاظت از وحدت نظام ساختاری کالبدی و اجتماعی با رویکرد بازیابی هویت ناشی از خاطره مشترک اجتماعی، حفظ تراکم متناسب و بهینه جمعیتی و حفظ و احیای مرکز محلات با مشارکت ساکنان محدوده‌ها و محله‌های هدف؛ ۵
- تجدید حیات اقتصادی عرصه‌های فرهنگی و تاریخی محدوده‌ها و محله‌های هدف از طریق بازتعریف نقش و کارکرد آنها با توجه به نیازهای اقتصاد شهری؛ ۶
- برنامه‌ریزی حفاظت و احیای تک بناها، مجموعه‌ها، محدوده‌ها و عرصه‌های تاریخی محدوده‌ها و محله‌های هدف و عناصر بلافصل و هم پیوند آن با تاکید بر یکپارچه سازی ساختار اقتصادی این نواحی با ساختار توسعه اقتصادی شهر راهبرد ۸
- تنظیم نظام تامین مالی مناسب برای تحقق طرح‌ها و برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری محدوده‌ها و محله‌های هدف ۱
- پیش‌بینی هزینه عمران شهری در محدوده‌ها و محله‌های هدف در ردیف خاصی از بودجه سرمایه ای شهرداریها و تامین آن از محل عوارض نوسازی، عوارض پذیره و سایر عوارض؛ ۲
- ایجاد ردیف بودجه ای مستقل در قوانین بودجه سنواتی برابر ماده (۱۳) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری - مصوب ۱۳۸۹ - برای عمران شهری در محدوده‌ها و محله‌های هدف؛ ۳
- استفاده از منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط. ۴
- انتشار اوراق مشارکت و استفاده از سایر ابزارهای مالی قانونی. ۵
- استفاده از ظرفیت نهادهای مالی قانونی.