تصویب‌نامه درباره تعیین سند توسعه بخش تعاون

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی) و به استناد اصل یکصد سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۶ - تصویب کرد: ۱

سند توسعه بخش تعاون به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می‌شود. ۲
این تصویب‌نامه، جایگزین تصویب‌نامه شماره ۲۳۶۰۹/ت۴۶۱۱۶ه- مورخ ۱۳۹۲/۲/۸ می‌شود. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر سند توسعه بخش تعاون موضوع بند (الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی الف
اهداف سند توسعه تعاون طی چشم انداز (۱۰) ساله: ۱
آموزش و ترویج فرهنگ تعاون در کشور. ۲
بهبود مستمر محیط کسب و کار در بخش تعاون. ۳
بهبود وضع زندگی، رفاه و توسعه عدالت اجتماعی. ۴
افزایش سطح اشتغال مولد در بخش تعاون به بیست درصد (۲۰ %) از کل اشتغال کشور. ۵
جذب چهل و پنج درصد (۴۵ %) از سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در کل کشور در بخش تعاون. ۶
جذب حداقل پانزده درصد (۱۵ %) از حجم نقدینگی کشور در طرح (پروژه) های بومی و ملی تعاونی. ۷
افزایش سهم بخش تعاون به بیست و پنج درصد (۲۵ %) از تولید ناخالص ملی منهای ارزش افزوده بخش نفت. ۸
اثربخشی نقش حاکمیتی با کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور تصدی گری به بخش غیردولتی با اولویت بخش تعاون در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی. ۹
سایر اهداف کمی به شرح جدول زیر: تشکیل و توسعه تعاونی‌های کار سهم اعضای شاغل به کل شاغلان کشور (تجمعی) در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۵۰) درصد سهم اعضای شاغل در تعاونی به کل شاغلین بخش تعاون در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۵۰) درصد تشکیل و توسعه تعاونی‌های توزیعی سهم تعاونی‌های مسکن از تامین مسکن مردم (تعداد واحدهای احداثی) در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۵۰) درصد سهم تعاونی‌های مصرف از بازار کالا‌های مصرفی کل کشور در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۴۰) درصد سهم تعاونی‌های مصرف در تامین کالا و خدمات مورد نیاز اعضا در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۷۰) درصد سهم تعاونی‌های اعتبار قرض الحسنه از پس انداز و تسهیلات قرض الحسنه کشور در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۴۰) درصد سهم تعاونی‌های تامین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی از بازار ذیربط در کل کشور در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۵۰) درصد سهم تعاونی‌های تامین مشاغل تولیدی و خدماتی از معاملات با اعضا در سال پایانی چشم انداز ۱۰ ساله:
(۷۰) درصد تشکیل و توسعه تعاونی‌های جدید تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت: میزان نمایندگی سهام جامعه، در شرکت‌های بالادستی در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۶۰) درصد سهم تعاونی‌های فراگیر ملی از سرمایه‌گذاری بخش تعاونی در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۴۰) درصد سهم تعاونی‌های سهامی عام از سرمایه‌گذاری جدید شرکت‌های بورس در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۵۰) درصد سهم تعاونی‌های سهامی عام از بازار بانکداری و بیمه (تجمعی) در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۲۵) درصد تشکیل و توسعه اتحادیه‌های تعاونی سهم اتحادیه‌های اعتباری تعاونی‌ها در تسهیلات اعطایی به تعاونی‌ها در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۲۰) درصد سهم اتحادیه‌های بازرگانی تعاونی‌ها از بازار کالا و خدمات بخش تعاونی در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۸۰) درصد پوشش عضویت تعاونی‌ها در اتحادیه‌ها در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۸۰) درصد تشکیل و توسعه اتاق‌های تعاون پوشش عضویت تعاونی‌ها در اتاق‌های تعاون در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۸۰) درصد تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان تعداد تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان در استان‌های کشور در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله (۲۵۰) شرکت تعاونی‌های مرزنشین سهم تعاونی‌های مرزنشین از صادرات کالای کشور در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۱۰) درصد سهم تعاونی‌های مرزنشین از واردات کالای کشور در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۱۰) درصد تعاونی‌های دانش بنیان سهم بخش تعاون از کل شرکت‌های دانش بنیان کشور در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۴۰) درصد تعاونی‌های سکو (پلتفرم) سهم بخش تعاون از کل سکو (پلتفرم) های فناور کشور در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۴۰) درصد ب
راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون: ۱
بازنگری و اصلاح سیاست‌های ناظر بر بازار کار، بازار‌های مالی، بازار کالا، خدمات و نظام توزیع، در راستای تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی متناسب با اهداف آن بخش و پیش‌بینی یک تقسیم کار و الگوی (مدل) کلان برای حضور بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد و نیز در حوزه‌های زیرساخت و عمومی و تعیین جایگاه هر کدام با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. ۲
فقرزدایی از جامعه از طریق توانمندسازی سه دهک اول درآمدی جامعه. ۳
ترویج فرهنگ تعاون در راستای گسترش اعتماد به بخش تعاونی و ترغیب مردم به تشکیل و مشارکت گسترده. ۴
بهبود محیط کسب و کار بخش تعاون از طرق مختلف از جمله: ۴ -۱ - تسهیل شرایط شکل گیری و گسترش فعالیت تعاونی‌ها در همه عرصه‌های مجاز و جبران عقب افتادگی آنها شامل وضع مشوق‌ها و تسهیل دسترسی تعاونی‌ها به منابع، امکانات و مجوز‌ها. ۴
۲ - تقویت تعاونی‌ها مشتمل بر توسعه ظرفیت منابع انسانی، ارتقاء بهره وری و بهبود مدیریت، افزایش آگاهی نسبت به ارزش‌ها و منافع تعاون، توسعه سرمایه‌گذاری و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات تعاونی‌ها. ۴ -۳ - ایجاد و تقویت انسجام و تعاون بین تعاونی‌ها و توانمندسازی بخش تعاون در ساختارهای بالادستی، توسعه معاملات فی ما بین و ارتقاء توانمندی‌های رقابتی بخش تعاون در صحنه اقتصاد داخلی و بین‌المللی. ۴ -۴ - ارتقاء اثربخشی نقش حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه بخش تعاونی در چهارچوب قوانین و مقررات، تمرکز در سیاست گذاری، نظارت و بهبود نظام مدیریت حمایت از بخش تعاون کشور، با رویکرد افزایش و ارتقاء نقش تصدی گری بخش غیردولتی تعاون کشور در راستای ارتقاء حکمرانی مردمی. ۴
۵ - توسعه نوآوری و تعاون دانش بنیان. ج
سیاست‌های اجرایی ناظر بر راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون کشور [ج -۱] راهبرد ۱- بازنگری و اصلاح سیاست‌های ناظر بر بازار کار، بازار مالی (بازار پولی، بازار سرمایه)، بازار کالا و خدمات و نظام توزیع در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط: ۱ - سیاست‌های ناظر بر بازار کار برای توسعه بخش تعاونی. ۲ - سیاست‌های ناظر بر بازار‌های مالی (پولی و سرمایه) برای توسعه بخش تعاونی. ۳ - سیاست‌های ناظر بر بازار و نظام توزیع کالا برای توسعه بخش تعاونی. ۴- سیاست‌های توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش کشاورزی. ۵ - سیاست‌ها و اهداف توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش صنعت و معدن. الف
سیاست‌های ناظر بر بازار کار برای توسعه بخش تعاونی: ج - ۱-۱ - بازنگری و اصلاح سیاست‌های ناظر بر بازار کار، بازار‌های مالی، بازار کالا، خدمات و نظام توزیع، در راستای تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی متناسب با اهداف کیفی و کمی آن بخش و پیش‌بینی یک تقسیم کار و الگوی (مدل) کلان برای حضور بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد و نیز در حوزه‌های زیرساخت و عمومی و تعیین جایگاه هر کدام با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. ۱ -۱ - تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در توسعه کار آفرینی و اشتغال کشور. ۲ -۱ - اصلاح جهت گیری سیاست‌های اشتغال و تعهد دولت و شورای عالی اشتغال به ارتقاء سهم بخش تعاونی در شاغلان کشور به (۲۰ %). ۳ -۱ - تربیت مدرسان و مشاوران قوی تعاون و سازماندهی آنها. ۴ -۱ - کمک به شکل گیری و گسترش تعاونی‌های محوری و شهرک‌ها و مجتمع‌های کارگاهی، اداری و مسکونی تعاونی و گسترش تعاونی‌های انسجام یافته برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بازدهی. ۵ -۱ - متناسب سازی حمایت از تعاونی‌ها به میزان پایبندی آنها به اصول و ارزش‌های تعاونی متناسب با هدف گذاری‌های انجام شده و تعداد اعضای شاغل در آنها. ۶ -۱ - ایجاد هسته‌های تعاونی متشکل از خوداشتغالان، برای انجام طرح (پروژه‌) های مشخص و ایجاد چتر حمایتی مشاوران ممتاز تا پایان چشم انداز سند و به صورت برنامه‌های دو ساله. ۷ -۱ - تشویق ادغام، مشارکت (کنسرسیوم) و هر نوع انسجام ساختاری و معاملاتی بین تعاونی‌های کوچک. ۸ -۱ - تشویق پیوند بین واحدهای کوچک و بزرگ از قبیل ایجاد شرکت‌های مشترک و شهرک‌های صنعتی تخصصی، صنایع دستی و کشاورزی در قالب شرکت‌های تعاونی. ۹ -۱ - شناسایی، ترغیب و توانمندسازی واحدهای اقتصادی کوچک بخش خصوصی به حضور گسترده در تشکیل و توسعه تعاونی‌ها برای انسجام و ارتقاء رقابت پذیری آنها. ۱۰ -۱ - تسهیل دسترسی تعاونی‌های نوپا به معاملات دولتی. ج - ۱- ۲ - سیاست‌های ناظر بر بازارهای مالی (پولی و سرمایه) برای توسعه بخش تعاونی: ۲ -۱ - نهادسازی و تقویت نهادهای پولی در بخش تعاونی شامل: الف - افزایش سرمایه و منابع بانک توسعه تعاون با هدف تامین تسهیلات شبکه بانکی کشور بر اساس سهم تعاون از اقتصاد. ب - افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به میزان (۱۰) برابر سرمایه اولیه. ۲ -۲ - تعیین حداقل سهم سالانه بخش تعاونی از تسهیلات بانکی. ۳ -۲ - افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات بانکی برای بخش تعاونی در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار. ۴ -۲ - اولویت اعطای منابع وجوه اداره شده دولتی به بخش تعاونی در راستای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی. ۵ -۲ - اختصاص سالانه یارانه سود کارمزد تسهیلات بانکی برای موسسات و شرکت‌های تعاونی در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی. ۶ -۲ - اختصاص تسهیلات قرض الحسنه بانکی به اعضای سه دهک اول درآمدی تعاونی‌ها با حداکثر تسهیل در مدت زمان بازپرداخت و در قالب شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی در اجرای بند (۲) اصل (۴۳) قانون اساسی در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار. ۷ -۲ - اصلاح ساختار بورس برای حضور پرقدرت بخش تعاونی از طریق پیش‌بینی حضور شرکت‌های تعاونی سهامی عام در نهادهای بازار و تسهیل صدور مجوز برای آنها شامل شرکت‌های تامین سرمایه، بانک‌های سرمایه‌گذاری، کانون‌ها، کارگزاری‌ها و غیره. ۸ -۲ - پیش‌بینی سهم (۵۰) درصدی از تشکیل سرمایه در بازار بورس توسط بخش تعاونی طی قوانین برنامه توسعه. ۹ -۲ - صدور مجوز برای تاسیس شرکت‌های بیمه تعاونی و حضور تعاونی‌ها در بیمه‌های بازرگانی با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۹۷۵۷/ ت۵۸۲۵۲ه- مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ ۱۰ -۲ - فراهم کردن امکان انتشار اوراق مشارکت توسط تعاونی‌ها. ۱۱ -۲ - تسهیل معاملات سهام تعاونی‌های متعارف در بازار فرابورس مستقل و شفاف سازی معاملات مذکور ۱۲ -۲ - تسهیل مشارکت سرمایه گذاران خارجی در تاسیس و توسعه تعاونی‌ها. ۱۳ -۲ - مشارکت سازمان‌های توسعه ای و شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و موسسات اقتصادی و نهادهای عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها نسبت به بخش‌های غیردولتی. ۱۴ -۲ - ایجاد پیوند مناسب بین بازارهای مالی و تعاونی‌های متعارف به ویژه برای تاسیس واحدهای اقتصادی جدید. ۱۵ -۲ - کمک به تاسیس و گسترش شرکت‌های تامین سرمایه، تامین نیاز تخصصی، واسپاری (لیزینگ) های صنعتی و موسسات بیمه اعتباری در قالب تعاونی. ۱۶ -۲ - تهیه اطلس سرمایه‌گذاری بخش تعاون. ج -۱-۳ - سیاست‌های ناظر بر بازار و نظام توزیع کالا برای توسعه بخش تعاونی: ۱ -۳ - تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در اصلاح نظام توزیع کالا در فرآیند طرح تحول اقتصادی. ۲ -۳ - هدف گذاری سهم چهل درصدی (۴۰ %) در توزیع کالا توسط بخش تعاونی با تکیه بر بخش کشاورزی تا پایان چشم انداز سند. ۳ -۳ - کمک به ایجاد و گسترش تشکل‌های بین تعاونی، اتحادیه‌های تعاونی‌ها، شبکه‌های مجازی و به ویژه راه اندازی فروشگاه‌های بزرگ زنجیره ای تعاونی در سطح کشور با تامین تسهیلات لازم برای ایجاد زیرساخت‌ها. ۴ -۳ - فراهم ساختن زیرساخت‌ها و تسهیلات لازم به منظور ایجاد و توسعه ارتباطات و معاملات بین شبکه‌های تعاونی تولید، توزیع و مصرف. ۵ -۳ - تاکید بر تشکل‌های تعاونی در حمایت از خوشه‌های صادراتی. ۶ -۳ - تسهیل دسترسی تعاونی‌ها و اتحادیه‌های بازرگانی تعاونی‌ها به قراردادهای خارجی و صادرات کالا و خدمات. ۷ -۳ - تقویت شبکه تعاونی‌ها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مناطق مرزی و روستایی کشور از طرق مختلف از جمله گسترش مشوق‌های لازم برای تعاونی‌ها و استفاده از امکانات سایر دستگاه‌های دولتی در این مناطق. ۸ -۳ - توسعه فعالیت حمل و نقل بار (کالا) توسط تعاونی‌ها اعم از جاده ای، راه‌آهن و دریایی. ۹ -۳ - تعاونی سازی نگهداری و ذخیره سازی کالا در کشور و توسعه ظرفیت انبار و سردخانه‌های بخش تعاونی‌های واجد شرایط کیفیت و استانداردهای لازم. ۱۰ -۳ - متناسب سازی حمایت از تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها برای کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت و کمیت ارایه خدمات. ج - ۱ -۴ - سیاست‌های توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش کشاورزی: ۱ -۴ - رساندن سهم سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها در بخش کشاورزی، حداقل به شصت و پنج درصد (۶۵ %). ۲ -۴ - ایجاد هماهنگی و همکاری بین بانک‌ها و صندوق‌های ضمانتی و اعتباری دو بخش تعاون و کشاورزی در راستای گسترش تعاونی‌ها. ۳ -۴ - تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی در تشکیل تعاونی‌های این بخش. تشکیل تعاونی در این بخش از نظر شخصیت حقوقی تعاونی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از نظر مجوز فعالیت با وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد. همچنین تاسیس تعاونی‌ها با هماهنگی دو دستگاه و نیازمند صدور مجوز هر دو خواهد بود. مقررات حاکم بر انواع تعاونی‌های بخش کشاورزی، مقررات واحدی می‌باشد. ۴ -۴ - شناسایی طرح‌های محوری برای گسترش تعاونی در بخش کشاورزی و حمایت از تشکیل تعاونی‌های بومی، روستایی و کشاورزی در قالب مجتمع‌های کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس تعاونی با انجام مطالعات جامع. ۵ -۴ - ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و مراکز بازاریابی و فروش محصولات تعاونی‌های بخش کشاورزی با مشارکت تعاونی‌های تخصصی توزیعی و خدماتی بر اساس زنجیره ارزش محصولات با محوریت توسعه بومی و منطقه ای. ۶ -۴ - اصلاح مقررات تعاونی‌ها در بخش کشاورزی در موضوع نظام توزیع نهاده‌ها و نیز محصولات بخش کشاورزی با تکیه بر تعاونی‌ها. ج -۱- ۵ - سیاست‌ها و اهداف توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش صنعت و معدن: ۱ - ۵ - تامین اعتبار، ایجاد زیرساخت و ارائه ساز و کار حقوقی لازم به منظور تاسیس و توسعه شهرک‌های صنعتی، تخصصی در قالب شرکت‌های تعاونی‌. ۲ - ۵ - اولویت دادن به تعاونی‌های سهامی عام نسبت به شرکت‌های سهامی عام و تعاونی‌های متعارف نسبت به سایر انواع شرکت‌ها در صدور مجوزهای صنعتی و معدنی. ۳ - ۵ - استفاده از الگوی تعاونی و ظرفیت انواع شرکت‌های تعاونی از قبیل تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی در سازماندهی واحدهای کوچک صنعتی و معدنی. ۴ - ۵ - شناسایی طرح‌های محوری برای گسترش تعاونی در بخش صنعت و معدن و تشکیل در قالب مجتمع‌های بزرگ تعاونی با انجام مطالعات جامع مشترک. ۵ - ۵ - فراهم نمودن امکان انسجام و یکپارچگی در فعالیت‌های صنعتی معدنی و خدمات پشتیبانی آن در بخش تعاونی. ۶ - ۵ - همکاری و هماهنگی لازم بین بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و بانک صنعت و معدن و صندوق‌های صنایع کوچک و صنایع الکترونیک و سایر نهاد‌های مالی دولتی بخش صنعت و معدن با تکیه بر تعاونی‌ها. ۷ - ۵ - رساندن سهم سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها در بخش صنعت و معدن، حداقل به پنجاه درصد (۵۰ %). ج
۲ - راهبرد ۲ - توسعه بخش تعاونی به جهت فقرزدایی از جامعه و سیاست‌های ناظر بر آن: ۱
توانمندسازی جامعه سه دهک اول درآمدی، برای تشکیل و توسعه انواع تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های فراگیر ملی با اهداف زیر: الف - توانمندسازی و کاهش مهاجرت نیروی کار بومی از طریق تشکیل و راه اندازی شرکت‌های تعاونی با تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی و زنجیره ارزش بومی (فراگیر ملی). ب - تامین نیازهای معیشتی (از طریق تسهیل تاسیس و توسعه تعاونی‌ها به ویژه مصرف، مسکن و اعتبار). ج- بهبود وضع شغلی از طریق تاسیس انواع تعاون‌های بومی و تسهیل ارایه خدمات مالی و ضمانت به اقشار هدف (صاحبان حرف و مشاغل خرده پایی به ویژه خود اشتغالان). د - تاسیس تعاونی‌های سرمایه‌گذاری استانی با رویکرد واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به مردم. ۲
اختصاص (۳۰ %) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی. ۳
اعطای کمک‌ها و مشوق‌های بیش تر برای تعاونی‌های فراگیر ملی در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به منظور فقرزدایی، از قبیل واگذاری رایگان اراضی و تامین هزینه‌های عملیات زیربنایی مجتمع‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی و تجارتی تعاونی‌های فراگیر ملی. ۴
ایجاد کارگروه توسعه تعاونی‌های فراگیر ملی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضویت کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، صندوق کارآفرینی امید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و سازمان امور عشایر ایران)، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، ستاد ملی جمعیت، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و حسب مورد سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های مرتبط با اقشار سه دهک اول. ج -۳ - راهبرد ۳- آموزش و فرهنگ سازی تعاون و سیاست‌های ناظر بر آن در راستای گسترش اعتماد به بخش تعاونی و ترغیب مردم به تشکیل و مشارکت گسترده در آن: ۱
ترویج فرهنگ تعاون و ترغیب کارجویان به حضور گسترده در تشکیل و توسعه تعاونی‌ها. ۲
شناسایی و معرفی الگوهای موفق تعاونی اعم از داخلی و خارجی و استفاده از تجربیات آنها در پیشبرد اهداف بخش تعاون. ۳
شناسایی، ترغیب و توانمندسازی واحدهای اقتصادی خرد،کوچک و متوسط برای تشکیل و توسعه تعاون‌های تامین نیاز تولیدکنندگان. ۴
آگاه سازی عمومی در مورد مزیت‌ها و ظرفیت‌های بخش تعاون در ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عمومی. ۵
ترویج فرهنگ همکاری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی برای گروه‌های موثر اجتماعی مانند جوانان، بانوان و سایر گروه‌های اجتماعی. ۶
انتقال مفاهیم تعاون و کارآفرینی به دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی از طریق ایجاد و تقویت مراکز تعاون و کارآفرینی در دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری. ۷
گسترش آموزش‌های کارآفرینی و توجیهی نحوه تاسیس و اداره شرکت‌های تعاونی. ۸
حمایت از انجام تحقیقات کاربردی در بخش تعاون. ۹
به روز کردن موضوع و محتوای آموزشی تعاونی‌ها در راستای همگامی با تحولات جهانی و نیازهای فعلی و آتی بازار و نیازهای خاص بخش تعاونی. ۱۰
استفاده از ظرفیت رسانه ملی و سایر رسانه‌های بخش دولتی و عمومی در ترویج تعاون و تسهیل ویژه در پوشش رسانه ای فعالیت‌های بخش تعاون. ۱۱
استفاده از ظرفیت مراکز علمی و آموزشی دولتی و خصوصی در کلیه سطوح آموزشی در تربیت تعاون گر و ترویج فرهنگ تعاون. ۱۲
ایجاد زیر ساخت‌های قانونی و مقرراتی به منظور تسهیل در تشکیل تشکلهای ترویجی مردم پایه. ۱۳
حمایت از توسعه و گسترش سازمان‌های مردم نهاد در بخش تعاون ج -۴ - راهبرد ۴ - بهبود محیط کسب و کار بخش تعاون و سیاست‌های ناظر بر آن ۱
تسهیل شرایط شکل گیری و گسترش فعالیت تعاونی‌ها در همه عرصه‌های مجاز و جبران عقب افتادگی آن‌ها شامل وضع مشوق‌ها و تسهیل دسترسی تعاونی‌ها به منابع، امکانات و مجوزهای عمومی و دولتی. ۲
تقویت تعاونی‌ها مشتمل بر توسعه ظرفیت منابع انسانی، ارتقاء بهره وری و بهبود مدیریت، افزایش آگاهی نسبت به ارزش‌ها و منافع تعاون، توسعه سرمایه‌گذاری و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات تعاونی‌ها. ۳
ایجاد ساز و کار لازم جهت مانع زدایی، تسهیل در ایجاد و توسعه کسب و کارهای تعاونی ۴
ایجاد و تقویت انسجام و تعاون بین تعاونی‌ها و توانمندسازی بخش در شبکه سازی، توسعه معاملات فی ما بین و ارتقاء توانمندی‌های رقابتی بخش در صحنه اقتصاد داخلی و بین‌المللی. ۵
ایجاد ساز و کار لازم به منظور شفافیت و تسهیل در معاملات سهام تعاونی‌ها و نظارت بر فعالیت آنها. ۶
حمایت از ارتقاء بهره وری در بخش تعاون. ۷
تعیین سهم سالانه بخش تعاونی در شاخص‌های زیر و اصلاح نظام آماری کشور در راستای امکان رصد کردن شاخص‌های مذکور: تولید ناخالص داخلی (به تفکیک بخش‌های مختلف)، بازار پول (بانک‌ها و موسسات اعتباری، جذب سپرده‌ها، اعطای تسهیلات)، بازار سرمایه (نسبت ارزش سهام تعاونی‌ها)، بازار کار و اشتغال (در بخش‌های مختلف و در سه دهک پایین)، بازار صادرات کالا و خدمات، تولیدات صادراتی (در بخش‌های مختلف)، سرمایه‌گذاری (بخش‌های مختلف)، حمل و نقل بار و مسافر، فروش نهاده‌ها و محصولات بخش کشاورزی و تامین و تولید مسکن و گردشگری. ۸
پیش‌بینی حمایت‌های لازم برای تعاونی‌ها در شرایط رکود و بحران. ۹
حمایت از اجرای طرح‌های ارتقاء بهره وری و توسعه قابلیت‌های رقابتی در بخش تعاون. ۱۰
توسعه و گسترش مطالعات اجتماعی، اقتصادی در بخش تعاون و حمایت از تعاونی‌های اجتماعی. ۱۱
تقویت جایگاه، ظرفیت و توانمندی‌های اتاق‌های تعاون و حمایت از توسعه و تعامل اتاق تعاون ایران با اتاق اصناف و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران. ۱۲
ایجاد مشارکت (کنسرسیوم) با تشکیل تعاونی‌های تامین نیاز تخصصی و هر نوع انسجام ساختاری و معاملاتی بین تعاونی‌های کوچک یا پیوند بین واحدهای کوچک و بزرگ. ۱۳
ارتقاء اثربخشی نقش حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه بخش تعاونی، تمرکز در سیاست گذاری و نظارت و بهبود نظام مدیریت حمایت از بخش تعاون کشور با رویکرد افزایش تصدی گری بخش تعاون در راستای ارتقاء نقش حکمرانی مردمی. ۱۴
بازآفرینی تعاون اصیل ایرانی - اسلامی با محوریت ایجاد اشتغال و ثروت پایدار، بر اساس نظام تعاون و با اتکا بر حمایت از عضویت حداکثری شاغلین در تعاونی‌ها و افزایش نسبت شاغلین عضو به اعضای غیرشاغل. ج
۵ - راهبرد ۵ - توسعه نوآوری و تعاون دانش بنیان و سیاست‌های ناظر بر آن ۱
حمایت از گسترش تجارت الکترونیک در بخش تعاونی. ۲
حمایت از تشکیل و توسعه مراکز نوآوری بومی و ملی و به منظور ارتقاء فناوری در بخش تعاون. ۳
حمایت ویژه از تشکیل تعاونی‌های دانش بنیان و اولویت قراردادن تعاونی‌های دانش بنیان در تمامی مجوزها، قراردادها و امتیازات دولتی و عمومی داخلی و خارجی. ۴
حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی‌های سکو (پلتفرم). ۵
حمایت از تدوین و اجرای استانداردها و گواهینامه‌های ملی نوآورانه اختصاصی بخش تعاون. د
احکام اجرایی: ۱
با عنایت به توجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش تعاون در توسعه اقتصاد کشور و نظر به فرابخشی بودن موضوع تعاون و جایگاه این بخش در تحقق اهداف حکمرانی مردمی و به جهت تهیه و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی برای دستگاه‌های مجری احکام پیش‌بینی شده در سند توسعه بخش تعاون در راستای تحقق اهداف بخش تعاون، شورای هماهنگی تعاون ایران به ریاست رئیس جمهور و با عضویت بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی دارای احکام پیش‌بینی شده در سند مذکور، تشکیل می‌شود. همچنین به منظور پیشنهاد برنامه‌های اجرایی جهت توسعه بخش تعاون، نظارت بر حسن اجرای سند توسعه بخش تعاون و تهیه گزارش عملکرد سالانه دستگاه‌های ذی ربط و ارائه به رئیس جمهور، دبیرخانه این شورا با دبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود. ۲
دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق سهم (۲۵ %) بخش تعاون با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت‌های تعاونی را در جهت اجرای طرح‌های ملی و استانی کشور در اولویت قرار دهند. ۳
دستگاه‌های اجرایی مکلفند در کلیه لوایح و برنامه‌هایی که در طول چشم انداز سند توسعه تعاون، تدوین می‌گردد، اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و احکام اجرایی سند توسعه تعاون کشور را لحاظ نمایند. ۴
وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ سند توسعه بخش تعاون و بدون توسعه ساختار تشکیلاتی جدید، واحد تخصصی در حوزه تعاون در سازمان خود با رویکرد یکپارچه سازی و پیگیری اجرای سند مذکور تعیین نمایند. ۵
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند تمهیدات و مقدمات لازم به منظور افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی و یکپارچه سازی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و نقش آفرینی بنیادهای تعاون نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، فراجا، و بسیج را فراهم نمایند. ۶
با توجه به گستردگی شبکه تعاونی‌ها در سراسر کشور و به منظور گسترش سهم بخش تعاونی از اقتصاد ملی، شرکت‌های تعاونی در توزیع نهاده‌ها و کالاهای یارانه ای در اولویت قرار می‌گیرند. ۷
درصورت اعطای کمک‌های دولت برای کارورزی یا کارآموزی کارجویان، تعاونی‌هایی که کارورز می‌پذیرند و کارجویان عضو تعاونی‌های فراگیر ملی در اولویت قرار می‌گیرند. ۸
کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری موظفند با هماهنگی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق‌های موجود در دستگاه‌های ذی ربط خود، دستورالعمل‌های لازم در خصوص اولویت بخشیدن به شرکت‌های تعاونی متقاضی را ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند تدوین نمایند. ۹
در اجرای سیاست‌های حمایتی معطوف به سرمایه‌گذاری و اشتغال (از قبیل اعطای مشوق‌ها، تخفیفات، ترجیحات، کمک‌های بلاعوض، کمک‌های فنی و اعتباری، وجوه اداره شده، تسهیلات اعتباری حمایتی و واگذاری اراضی و تامین هزینه‌های عملیات زیربنایی مجتمع‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی و تجارتی) با اولویت در بخش تعاونی در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با رعایت بند (ب) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به شرکت‌های تعاونی از قبیل تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی اولویت داده می‌شود. ۱۰
کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حمایت از تشکیل و توسعه شرکت‌های تعاونی با عضویت صاحبان حرفه‌ها و مشاغل خوداشتغالی، صنوف، مشاغل آزاد و سایر بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به منظور تامین نیازهای اقتصادی مشترک آنها، کاهش هزینه‌ها، ارتقاء رقابت پذیری و گسترش بازار آنها، اقدامات لازم را انجام دهند. ۱۱
دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند به منظور برقراری عدالت اجتماعی و احیای الگوی ایرانی - اسلامی تعاون، اولویت اعطای کلیه امکانات، مشوق‌ها، واگذاری‌ها و مجوزهای مشروح در احکام اجرایی این سند به تعاونی‌ها را بر اساس شاخص شاغلین عضو در تعاونی‌ها به نسبت کل اعضا تعیین و تخصیص دهند. ۱۲
دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای اعتبارات وجوه اداره شده می‌باشند، مکلف به تخصیص سهم بخش تعاون و درج آن در موافقت نامه بودجه خود با سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشند. ۱۳
دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در اعطای تسهیلات وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری و سایر کمک‌های بلاعوض که برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی منظور می‌شود با رعایت بند (ب) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بخش تعاونی را در اولویت قرار دهند. ۱۴
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی در راستای نیل به سهم (۲۵ %) بخش تعاونی از اقتصاد و هر دو سال برنامه‌های لازم بخش تعاون را با در نظر گرفتن شرایط زمانی، اقتصادی و اولویت‌های اساسی کشور تهیه و برای پیش‌بینی در بودجه سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید. ۱۵
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است از عملکرد دستگاه‌ها نسبت به بودجه دریافتی در این خصوص، هر ساله گزارشی تهیه و به دبیرخانه شورای هماهنگی تعاون ایران ارسال نماید. ۱۶
وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و موسسات اعتباری و صندوق‌های ضمانت دولتی موظف به تدوین و ابلاغ مقرراتی طی (۵) برنامه زمان بندی دوساله هستند، به نحوی که پس از پایان چشم انداز سند، در تمامی بانک‌ها و صندوق‌های اعتباری یا ضمانتی دولتی، سالانه سهم بخش تعاونی در اعطای تسهیلات اعتباری یا ضمانت سرمایه‌گذاری و معاملات، در صورت وجود متقاضیان واجد شرایط، متناسب با سهم بخش تعاون باشد. ۱۷
وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت سایر قوانین و مقررات، ترتیبی اتخاذ نمایند تا ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این سند، با پیش‌بینی منابع بودجه ای و سایر منابع، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بر اساس سهم تعاون از اقتصاد افزایش یابد. همچنین منابع ثابتی برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به صورت سالانه در نظر گرفته شود. ۱۸
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در تنظیم و مبادله موافقت نامه با دستگاه‌های اجرایی ذی ربط تصریح نماید که متناسب با سهم بخش تعاون تسهیلات وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری و سایر کمک‌های بلاعوض که برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی منظور می‌شود، بخش تعاونی را با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولویت قرار دهند. ۱۹
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است حسب درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع لازم را در اجرای جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی نماید. ۲۰
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع بودجه ای لازم را برای اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی به بخش تعاونی، در عقود مبادله ای و مشارکتی (ریالی و ارزی)، به میزان حداقل (۵۰ %) سود و کارمزد متعلقه پیش‌بینی نماید. ۲۱
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای این سند و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از جمله بند (د) سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منابع موضوع ردیف (۲) ماده (۲۹) قانون یاد شده و اعتبارات مصوب بخش تعاونی را مطابق ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور تخصیص دهد تا توسط خزانه داری کل کشور پرداخت شود. مانده مصرف نشده اعتبارات مذکور در پایان هر سال مالی به همان حساب درآمد واگذاری‌ها، نزد خزانه داری کل واریز می‌شود. تبصره
پیش‌بینی اعتبارات لازم برای اجرای سیاست‌ها و تکالیف موضوع این سند، تغییری در پیش‌بینی منابع برای سایر ردیف‌های بودجه ای موجود که در این سند نیامده است به وجود نخواهد آورد. ۲۲
مرکز آمار ایران موظف است با اصلاح نظام آمارهای ملی و حساب‌های ملی، و گزارش‌های اقتصادی را در سه قالب دولتی، تعاونی و خصوصی به صورت مستقل ارائه داده و نسبت به اصلاح نظام آماری کشور در راستای تعیین سهم سالانه بخش تعاونی و امکان رصد شاخص‌های زیر اقدام کند: تولید ناخالص داخلی (به تفکیک بخش‌های مختلف)، بازار پول (بانک‌ها و موسسات اعتباری، جذب سپرده‌ها، اعطای تسهیلات)، بازار سرمایه (نسبت ارزش سهام تعاونی‌ها)، بازار کار و اشتغال (در بخش‌های مختلف و در سه دهک پایین)، بازار صادرات کالا و خدمات، تولیدات صادراتی (در بخش‌های مختلف)، سرمایه‌گذاری (بخش‌های مختلف)، حمل و نقل بار و مسافر، فروش نهاده‌ها و محصولات بخش کشاورزی و تامین و تولید مسکن و گردشگری. ۲۳
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در اجرای جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اعتبار لازم جهت جبران تخفیف (۲۰ %) حق بیمه سهم کارفرما را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. ۲۴
سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز در راستای تحقق اهداف این سند متناسب با اعلام نیاز دستگاه‌های مجری در سند و بدون توسعه تشکیلاتی اقدام نموده و مجوز‌های لازم را در این خصوص در چارچوب قوانین و مقررات صادر نماید. ۲۵
سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است در راستای حسن انجام این سند نسبت به تعیین شاخص‌های لازم و لحاظ آنها در جشنواره شهید رجایی، جهت سنجش عملکرد دستگاه‌های مختلف به صورت سالانه در خصوص دستیابی به سهم (۲۵ %) بخش تعاون از اقتصاد کشور اقدام نماید. ۲۶
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران در صدور مجوزها موظف به ارائه پنج برنامه زمان بندی دو ساله هستند، به نحوی که پس از پایان چشم انداز سند، حداقل (۲۵ %) ارزش افزوده فعالیت بانکداری و بیمه، به تفکیک، به بخش تعاونی تعلق گیرد. ۲۷
بانک مرکزی موظف است سهم سالانه بخش تعاونی از تسهیلات بانکی و چگونگی اعطای آن را به منظور تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار تعیین نماید. ۲۸
بانک مرکزی در اجرای بند (۲) اصل (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موظف به ارائه پنج برنامه زمانبندی دوساله در خصوص اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی به اعضای سه دهک اول درآمدی تعاونی‌ها با حداکثر تسهیل در مدت زمان باز پرداخت در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و در قالب شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی است به نحوی که پس از پایان چشم انداز سند حداقل (۲۰ %) از تسهیلات قرض الحسنه بانکی به اعضای سه دهک اول درآمدی تعاونی‌ها اختصاص یافته باشد. ۲۹
وزارت آموزش و پرورش موظف به ارائه پنج برنامه زمان بندی دوساله است، به نحوی که پس از پایان چشم انداز سند، حداقل (۳۰ %) از فضاهای آموزشی و اماکن خود را، در زمانی که استفاده نمی‌کند، از طریق انعقاد قرارداد به شرکت‌های تعاونی خدمات آموزشی و دانش بنیان واجد شرایط با اولویت شرکت‌های تعاونی کارکنان همان مدارس واگذار نماید. ۳۰
وزارت آموزش و پرورش موظف است با اولویت دادن به بخش تعاونی، از تاسیس و توسعه تعاونی‌های آموزشگاهی، مدارس و مراکز آموزشی در قالب الگو‌های تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی حمایت نماید. ۳۱
وزارت آموزش و پرورش موظف است، به گونه ای اقدام نماید که تا پایان چشم انداز سند، حداقل بیست و پنج درصد (۲۵ %) از سرفصل‌های آموزشی مرتبط در مقاطع و رشته‌های مختلف تحصیلی، به آموزش فرهنگ تعاون تخصیص داده شده باشد. ۳۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهبود محیط کسب و کار بخش غیردولتی تعاون با رویکرد ایجاد سرعت، شفافیت و تسهیل در معاملات و ارتقاء نظارت برخط بر عملکرد مالی و حقوقی شرکت‌های تعاونی، دستورالعمل تاسیس بورس معاملاتی تخصصی تعاونی‌های کشور را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، ظرف (۶) ماه از تاریخ ابلاغ این سند تدوین نماید. ۳۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و به منظور حضور تعاونی‌های سهامی عام در ساختار و بازار اصلی بورس، دستورالعمل‌های لازم را تدوین نماید. ۳۴
در صورت واگذاری سهام شرکت‌های متعلق به دولت (که سهم دولت در آنها کمتر از (۵۰ %) باشد) به بخش تعاونی و خصوصی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با عنایت به سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بخش تعاونی را در اولویت قرار دهد. ۳۵
دولت در راستای بهبود بهره وری بخش تعاون، افزایش رضایت و دسترسی آسان و سریع اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی به خدمات عمومی و دولتی، ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، موسسات اعتباری و بیمه ای، واحدهای سازمانی خود را موظف به ارائه خدمات به بخش تعاون نمایند. ۳۶
سازمان ملی بهره وری ایران به عنوان متولی هدایت، سازماندهی و برنامه‌ریزی برای بهینه سازی و ارتقاء سطح بهره وری کشور، ضمن اعلام میزان بهره وری سالانه بخش تعاون، موظف به سنجش میزان همکاری و معاضدت کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، موسسات اعتباری و بیمه ای به جهت ارتقاء بهره وری در بخش تعاون می‌باشد. ۳۷
در راستای راه اندازی سامانه معاملات تعاونی‌ها، ذیل سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند، کلیه خدمات مورد نیاز در این خصوص را به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. ۳۸
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تسهیل مشارکت سرمایه گذاران خارجی در تعاونی‌ها و گسترش تعاونی‌های مشترک اقدام نماید. ۳۹
در اجرای جزء (۱) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف به پیش‌بینی منابع لازم جهت تامین حداقل (۸۰ %) از سهم آورده اقشار سه دهک اول برای عضویت، تشکیل و توسعه تعاونی‌ها در قالب کمک‌های بلاعوض و یا تسهیلات قرض الحسنه در لوایح بودجه سالانه کشور می‌باشد. ۴۰
به استناد بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سهم تعیین شده در ماده مذکور را در جداول پیوست لوایح بودجه سالانه منظور نموده و نسبت به واریز منابع (۳۰ %) از درآمد‌های حاصل از واگذاری‌ها به حساب جداگانه در خزانه داری کل اقدام نماید. منابع مذکور مطابق قوانین بودجه سنواتی برای توسعه و گسترش تعاونی‌ها در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. ۴۱
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت امور خارجه در راستای تسهیل استفاده بخش تعاون کشور از فرصت‌های مطالعاتی و آموزشی خارج از کشور و مجامع بین الملل اقدامات لازم را برنامه‌ریزی و اجرا نماید. ۴۲
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی: الف
با استفاده از خدمات بخش تعاونی نسبت به شناسایی، ترغیب، مشاوره، انجام آموزش‌های کار آفرینی و تعاون و سازماندهی گروه‌های هدف، در قالب تشکل‌های تعاونی اقدام نموده و در انجام مطالعات و تهیه طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، اخذ مجوز‌ها، تهیه اراضی و مکان‌های اجرای طرح‌ها و پشتیبانی اجرای طرح‌ها، کمک‌های مالی و غیرمالی کرده و بر فرآیند اجرا و بهره‌برداری نظارت کند. ب
به منظور ارتقاء توانمند‌ی‌های رقابتی تعاونی‌ها و گسترش بازار و خدمات آنها، از گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک در بخش تعاونی و تشکیل و توسعه اتحادیه‌های تخصصی تعاونی و سایر تشکل‌های تعاونی بین تعاونی‌ها، حمایت مالی و غیرمالی کند. پ
نسبت به تعیین سهم بهره وری در بخش تعاون و تعیین شاخص‌های موثر در سنجش بهره وری در رشته‌های مختلف تعاونی‌ها و پرداخت مشوق‌ها برای بهبود هر شاخص اقدام کند. ت
ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند، نظام اعطای مزایا، مشوق‌ها و کمک‌های دولتی در بخش تعاونی را با تاکید بر رعایت تناسب تعداد اعضا با مزایا، ذیل اطلس جامع بخش تعاون کشور تدوین و ابلاغ کند. ۴۳
سازمان تامین اجتماعی مکلف است در اجرای جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وفق دستور العملی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و ابلاغ می‌کند، تخفیف حق بیمه سهم کار فرمای شاغلان عضو تعاونی‌ها را اعمال و میزان تخفیف‌های اعمال شده را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند. ۴۴
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برگزاری دوره‌های آموزشی، به تعاونی‌ها اولویت دهد. همچنین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف به ارائه پنج برنامه زمانبندی دوساله می‌باشد، به نحوی که پس از پایان چشم انداز سند، (۳۰ %) ظرفیت آموزشی آن سازمان، به بخش تعاون اختصاص یافته باشد. اعضای تعاونی‌ها که بر اساس فهرست یا ضوابط تعیین شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور معرفی خواهند شد، در دوره آموزشی به صورت رایگان شرکت خواهند کرد. ۴۵
بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی شبکه بانکی با رعایت ترتیبات قانونی ملزم به حمایت از تشکل‌های تعاونی از طرق مختلف از جمله حذف تعهدات تامین مالی طرح‌های دولتی از جمله خرید تضمینی و غیره می‌باشد. ۴۶
وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند زمینه تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به شرکت‌های تعاونی سهامی عام را فراهم کنند. ۴۷
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری اتاق تعاون نسبت به تشکیل، ساماندهی و راه اندازی شرکت‌های تعاونی توسعه عمران شهرستان تا پایان چشم انداز سند، اقدام و کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری لازم در این رابطه می‌باشند. ۴۸
وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی موظفند مقرراتی پیشنهاد نمایند که به موجب آن دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی، بخشی از معاملات خود را به تعاونی‌هایی که حداکثر پنج سال از تاریخ شروع فعالیت رسمی آنها گذشته باشد، اختصاص دهند. ۴۹
اشخاص حقوقی بخش تعاون مشمول بند (۱۶) ماده (۵۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. ۵۰
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است طی پنج برنامه زمانبندی دوساله نسبت به شناسایی و ظرفیت شناسی و توسعه شرکتهای تامین نیاز تخصصی اقدام نماید به نحوی که پس از پایان چشم انداز سند، این شرکت‌ها سهم مناسبی در بخش تعاون داشته باشند. ۵۱
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به تهیه اطلس جامع منابع زیست بوم تعاون کشور و سرمایه‌گذاری بخش تعاون کشور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند می‌باشد. ۵۲
وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاذ نماید که تا پایان چشم انداز سند، حداقل (۵۰ %) اراضی قابل احیا و بهره‌برداری کشاورزی، در اختیار تشکل‌های تعاونی قرار گرفته و حمایت‌های لازم از قبیل ایجاد زیربنا‌ها و پرداخت کمک‌های بلا‌عوض در حدود اعتبارات مصوب مربوط را به عمل آورد. ۵۳
وزارتخانه‌های راه و شهر سازی و جهاد کشاورزی و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به فراهم نمودن شرایط و تسهیلات لازم جهت تاسیس و توسعه شهرک‌های صنعتی تخصصی تعاونی میباشند. ۵۴
وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف اند نسبت به اصلاح نظام توزیع محصولات کشاورزی با تکیه بر تعاونی‌های و اتحادیه‌های تحت پوشش اقدام نمایند. ۵۵
وزارت راه و شهر سازی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واگذاری اراضی و اعمال سیاست‌های تشویقی احداث و تامین مسکن ترتیبی اتخاذ نماید به نحوی که سالانه سهم بخش تعاون از احداث و تامین واحد‌های مسکونی در چهارچوب قوانین و مقررات در اولویت قرار گیرد. ۵۶
وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد شبکه مجازی تامین و تدارک کالای مورد نیاز، بازاریابی و فروش محصولات تعاونی‌ها و مرکز نمایشگاه‌های دائمی داخلی و بین‌المللی تعاون حمایت می‌نماید. ۵۷
سازمان‌های توسعه ای، مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موظف اند ضمن هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی، به ویژه در سرمایه گذاری‌های موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، با رعایت قوانین و مقررات، بخش تعاون را در اولویت قرار دهند. ۵۸
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق تعاون جایگاه و نقش تعاون در توزیع کالا و خدمات در کشور را با تدوین دستورالعمل‌های لازم، مشخص و طی شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند ابلاغ نموده و نسبت به ایجاد پیوند تعاونیها با یکدیگر در ساختار و معاملات به ویژه راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره ای اقدام نماید. ۵۹
وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به استفاده از الگوی تعاونی و ظرفیت انواع شرکت‌های تعاونی از قبیل تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان در سازماندهی واحدهای کوچک صنعتی و معدنی اقدام نماید. ۶۰
به منظور توسعه و حمایت از بخش تعاون، وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه سازمان توسعه تجارت موظف است در صدور مجوزهای برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی نسبت به اولویت بخشیدن به بخش غیردولتی تعاون واجد شرایط در شرایط برابر با سایر متقاضیان اقدام کند. ۶۱
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق‌های موجود در دستگاه‌های ذی ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل‌های لازم در خصوص تاسیس تعاونی‌های بومی و محلی معدنی با رویکرد واگذاری بهره‌برداری از معادن دولتی به اقشار بومی و ارتقاء سطح کیفی زندگی ساکنان بومی آن منطقه و سایر شرکت‌های تعاونی متقاضی را با قید "در شرایط برابر، اولویت با بخش تعاون" تدوین نماید. ۶۲
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، واحد‌های آموزش ویژه بخش تعاونی را در برنامه تحصیلی دانشجویان رشته‌های مرتبط پیش‌بینی و رشته‌هایی از قبیل تعاون و مدیریت تعاونی را در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناس ارشد و دکترا راه اندازی نماید. ۶۳
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با اولویت دادن به بخش تعاونی، از تاسیس و توسعه مراکز آموزشی در قالب الگوهای تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی حمایت کند. ۶۴
وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و ورزش و جوانان و معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند نسبت به شناسایی اقشار مختلف جویای کار از قبیل جوانان، زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در قالب تعاونی اقدام نمایند. ۶۵
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق‌های موجود در دستگاه‌های ذی ربط علوم، تحقیقات و فناوری، دستورالعمل‌های لازم در خصوص تاسیس تعاونی‌های تخصصی دانشجویان با رویکرد واگذاری امور تصدی گری و خدماتی دانشگاه‌های کشور به تعاونی‌ها به منظور ارتقاء دانش عملی و تجربی این گروه حساس و آماده سازی ایشان جهت پذیرش مسئولیت اجتماعی اقتصادی در حکمرانی مردم را تدوین نماید. ۶۶
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای بند (۳) ماده (۷۱) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ترتیبات قانونی لازم را پیش‌بینی نمایند و در صورت پیش‌بینی اعتبار لازم نسبت به اعمال حداقل (۲۰ %) تخفیف و اعمال مشوق‌های لازم جهت تبلیغات و بازاریابی تعاونی‌های اقدام نمایند. ۶۷
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با هماهنگی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق‌های موجود در دستگاه‌های ذی ربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستورالعمل‌های لازم در خصوص تاسیس تعاونی‌های تخصصی فرهنگی هنری درحوزه‌های قرآنی، سینمایی، چاپ و نشر، رسانه، هنرهای تجسمی، هنرهای آیینی و هنرمندان با رویکرد افزایش نقش آفرینی این گروه را تدوین نماید. ۶۸
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع بانکی و سایر مشوق‌های موجود در دستگاه‌های ذی ربط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل‌های لازم در خصوص استفاده از تمام ظرفیت رسانه ملی در راستای تولید و پخش انواع برنامه‌های تولیدی و زنده در راستای ترویج فرهنگ تعاون و حمایت از تولیدات بخش تعاون را تدوین نماید. ۶۹
وزارت کشور موظف است جهت پیشگیری از حوادث غیرمترقبه، حمایت‌های لازم را برای شرکت‌های تعاونی انجام دهد. ۷۰
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت کشور، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و دبیرخانه شورای عالی جهاد سازندگی موظف است در راستای تقویت و توسعه شرکت‌های تعاونی دهیاری و شرکت‌های توسعه عمران شهرستانی دستورالعمل‌های لازم در خصوص حمایت‌های مالی و مشوق‌های لازم را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند تدوین و ابلاغ نماید. ۷۱
وزارت کشور موظف است نسبت به تشکیل شورایی تحت عنوان شورای توسعه تعاون استان متشکل از مدیران دستگاه‌های اجرایی ذکر شده در سند با مدیریت استانداران و دبیری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تمامی استان‌های کشور به منظور نظارت و سنجش میزان پیشرفت اهداف و اجرای احکام پیش‌بینی شده در سند توسعه بخش تعاون کشور و تهیه گزارش فصلی از وضعیت بخش تعاون به صورت برش استانی و ارائه آن به دبیر خانه شورای هماهنگی تعاون ایران اقدام نماید. ۷۲
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران موظف است در راستای حمایت از حضور اتحادیه‌های صنایع دستی در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی دستورالعمل‌های لازم را تدوین نماید. ۷۳
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف سازماندهی و ساماندهی فعالان حوزه گردشگری و صنایع دستی ایران و ایجاد چتر حمایتی با رویکرد ایجاد نشان تجاری (برند) واحد، از تشکیل و توسعه تعاونی‌های تامین نیاز حمایت نماید به گونه ای که در پایان چشم انداز سند، حداقل (۸۰ %) فعالان این حوزه تحت پوشش این تعاونی‌ها باشند. ۷۴
وزارت ورزش و جوانان موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق‌های موجود در دستگاه‌های ذی ربط وزارت ورزش و جوانان، دستورالعمل‌های لازم در خصوص تاسیس تعاونی‌های تخصصی جوانان با رویکرد افزایش نقش آفرینی این گروه در امور حکمرانی کشور و همچنین ایجاد تعاونی‌های تخصصی ورزشی و چگونگی اولویت واگذاری، تاسیس و بهره‌برداری از اماکن ورزشی به تعاونیهای متقاضی را تدوین نماید. ۷۵
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند، با هدف حمایت از شرکت‌های نوآور تعاونی و ارتقاء فناوری در بخش تعاون دستورالعمل‌های لازم در خصوص تخصیص فضاهای تخصصی، منابع مالی بلاعوض، ارائه تسهیلات و مشوق‌های ویژه، واگذاری ارزیابی تعاونی‌های دانش بنیان به واحدهای تخصصی نوآور در بخش تعاون و تسهیل صدور مجوز را تدوین نمایند. ۷۶
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور موظف است در راستای تحقق سهم (۴۰ %) بخش تعاون از سکو (پلتفرم) های اقتصاد رقومی (دیجیتال) و شرکت‌های دانش بنیان، نسبت به لحاظ بخش تعاون در تمامی اسناد بالا دستی توسعه فناوری و نوآوری و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور و همچنین تدوین دستورالعمل‌ها و طرح‌های کلان و عملیاتی در راستای تسهیل صدور مجوزها، اعطای اولویت در مشوق‌ها و برنامه‌های حمایتی طی پنج برنامه اجرایی دو ساله اقدام نماید. ۷۷
معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با هماهنگی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری ستاد ملی جمعیت به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق‌های موجود در دستگاه‌های ذی ربط معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، دستورالعمل لازم در خصوص تاسیس و حمایت از تعاونی‌های تخصصی بانوان را، تدوین می‌نماید. ۷۸
وزارت کشور با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان میادین میوه و تره بار نسبت به ایجاد فضای مناسب برای توزیع مستقیم محصولات کشاورزی توسط بخش تعاون هماهنگی نماید. ۷۹
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند، با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تامین منابع، تسهیلات و تمهیدات لازم برای تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی متناسب با ظرفیت‌های مناطق برای بخش تعاون اقدام نمایند. ۸۰
سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به سازماندهی و ساماندهی جوامع محلی و نیروی متخصص در قالب شرکت‌های تعاونی تمهیدات لازم را به گونه ای فراهم آورد که تا پایان چشم انداز سند، حداقل شصت درصد (۶۰ %) از قراردادهای مربوط به اجرای عملیات و طرح‌های پیش‌بینی شده در موافقت نامه‌های طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در بخش تعاون اجرایی شود.

سند توسعه بخش تعاون به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می‌شود. ۲
این تصویب‌نامه، جایگزین تصویب‌نامه شماره ۲۳۶۰۹/ت۴۶۱۱۶ه- مورخ ۱۳۹۲/۲/۸ می‌شود. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر سند توسعه بخش تعاون موضوع بند (الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی الف
اهداف سند توسعه تعاون طی چشم انداز (۱۰) ساله: ۱
آموزش و ترویج فرهنگ تعاون در کشور. ۲
بهبود مستمر محیط کسب و کار در بخش تعاون. ۳
بهبود وضع زندگی، رفاه و توسعه عدالت اجتماعی. ۴
افزایش سطح اشتغال مولد در بخش تعاون به بیست درصد (۲۰ %) از کل اشتغال کشور. ۵
جذب چهل و پنج درصد (۴۵ %) از سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در کل کشور در بخش تعاون. ۶
جذب حداقل پانزده درصد (۱۵ %) از حجم نقدینگی کشور در طرح (پروژه) های بومی و ملی تعاونی. ۷
افزایش سهم بخش تعاون به بیست و پنج درصد (۲۵ %) از تولید ناخالص ملی منهای ارزش افزوده بخش نفت. ۸
اثربخشی نقش حاکمیتی با کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور تصدی گری به بخش غیردولتی با اولویت بخش تعاون در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی. ۹
سایر اهداف کمی به شرح جدول زیر: تشکیل و توسعه تعاونی‌های کار سهم اعضای شاغل به کل شاغلان کشور (تجمعی) در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۵۰) درصد سهم اعضای شاغل در تعاونی به کل شاغلین بخش تعاون در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۵۰) درصد تشکیل و توسعه تعاونی‌های توزیعی سهم تعاونی‌های مسکن از تامین مسکن مردم (تعداد واحدهای احداثی) در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۵۰) درصد سهم تعاونی‌های مصرف از بازار کالا‌های مصرفی کل کشور در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۴۰) درصد سهم تعاونی‌های مصرف در تامین کالا و خدمات مورد نیاز اعضا در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۷۰) درصد سهم تعاونی‌های اعتبار قرض الحسنه از پس انداز و تسهیلات قرض الحسنه کشور در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۴۰) درصد سهم تعاونی‌های تامین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی از بازار ذیربط در کل کشور در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۵۰) درصد سهم تعاونی‌های تامین مشاغل تولیدی و خدماتی از معاملات با اعضا در سال پایانی چشم انداز ۱۰ ساله:
(۷۰) درصد تشکیل و توسعه تعاونی‌های جدید تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت: میزان نمایندگی سهام جامعه، در شرکت‌های بالادستی در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۶۰) درصد سهم تعاونی‌های فراگیر ملی از سرمایه‌گذاری بخش تعاونی در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۴۰) درصد سهم تعاونی‌های سهامی عام از سرمایه‌گذاری جدید شرکت‌های بورس در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۵۰) درصد سهم تعاونی‌های سهامی عام از بازار بانکداری و بیمه (تجمعی) در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۲۵) درصد تشکیل و توسعه اتحادیه‌های تعاونی سهم اتحادیه‌های اعتباری تعاونی‌ها در تسهیلات اعطایی به تعاونی‌ها در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۲۰) درصد سهم اتحادیه‌های بازرگانی تعاونی‌ها از بازار کالا و خدمات بخش تعاونی در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۸۰) درصد پوشش عضویت تعاونی‌ها در اتحادیه‌ها در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۸۰) درصد تشکیل و توسعه اتاق‌های تعاون پوشش عضویت تعاونی‌ها در اتاق‌های تعاون در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۸۰) درصد تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان تعداد تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان در استان‌های کشور در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله (۲۵۰) شرکت تعاونی‌های مرزنشین سهم تعاونی‌های مرزنشین از صادرات کالای کشور در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۱۰) درصد سهم تعاونی‌های مرزنشین از واردات کالای کشور در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۱۰) درصد تعاونی‌های دانش بنیان سهم بخش تعاون از کل شرکت‌های دانش بنیان کشور در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۴۰) درصد تعاونی‌های سکو (پلتفرم) سهم بخش تعاون از کل سکو (پلتفرم) های فناور کشور در سال پایانی چشم انداز (۱۰) ساله:
(۴۰) درصد ب
راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون: ۱
بازنگری و اصلاح سیاست‌های ناظر بر بازار کار، بازار‌های مالی، بازار کالا، خدمات و نظام توزیع، در راستای تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی متناسب با اهداف آن بخش و پیش‌بینی یک تقسیم کار و الگوی (مدل) کلان برای حضور بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد و نیز در حوزه‌های زیرساخت و عمومی و تعیین جایگاه هر کدام با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. ۲
فقرزدایی از جامعه از طریق توانمندسازی سه دهک اول درآمدی جامعه. ۳
ترویج فرهنگ تعاون در راستای گسترش اعتماد به بخش تعاونی و ترغیب مردم به تشکیل و مشارکت گسترده. ۴
بهبود محیط کسب و کار بخش تعاون از طرق مختلف از جمله: ۴ -۱ - تسهیل شرایط شکل گیری و گسترش فعالیت تعاونی‌ها در همه عرصه‌های مجاز و جبران عقب افتادگی آنها شامل وضع مشوق‌ها و تسهیل دسترسی تعاونی‌ها به منابع، امکانات و مجوز‌ها. ۴
۲ - تقویت تعاونی‌ها مشتمل بر توسعه ظرفیت منابع انسانی، ارتقاء بهره وری و بهبود مدیریت، افزایش آگاهی نسبت به ارزش‌ها و منافع تعاون، توسعه سرمایه‌گذاری و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات تعاونی‌ها. ۴ -۳ - ایجاد و تقویت انسجام و تعاون بین تعاونی‌ها و توانمندسازی بخش تعاون در ساختارهای بالادستی، توسعه معاملات فی ما بین و ارتقاء توانمندی‌های رقابتی بخش تعاون در صحنه اقتصاد داخلی و بین‌المللی. ۴ -۴ - ارتقاء اثربخشی نقش حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه بخش تعاونی در چهارچوب قوانین و مقررات، تمرکز در سیاست گذاری، نظارت و بهبود نظام مدیریت حمایت از بخش تعاون کشور، با رویکرد افزایش و ارتقاء نقش تصدی گری بخش غیردولتی تعاون کشور در راستای ارتقاء حکمرانی مردمی. ۴
۵ - توسعه نوآوری و تعاون دانش بنیان. ج
سیاست‌های اجرایی ناظر بر راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون کشور [ج -۱] راهبرد ۱- بازنگری و اصلاح سیاست‌های ناظر بر بازار کار، بازار مالی (بازار پولی، بازار سرمایه)، بازار کالا و خدمات و نظام توزیع در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط: ۱ - سیاست‌های ناظر بر بازار کار برای توسعه بخش تعاونی. ۲ - سیاست‌های ناظر بر بازار‌های مالی (پولی و سرمایه) برای توسعه بخش تعاونی. ۳ - سیاست‌های ناظر بر بازار و نظام توزیع کالا برای توسعه بخش تعاونی. ۴- سیاست‌های توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش کشاورزی. ۵ - سیاست‌ها و اهداف توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش صنعت و معدن. الف
سیاست‌های ناظر بر بازار کار برای توسعه بخش تعاونی: ج - ۱-۱ - بازنگری و اصلاح سیاست‌های ناظر بر بازار کار، بازار‌های مالی، بازار کالا، خدمات و نظام توزیع، در راستای تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی متناسب با اهداف کیفی و کمی آن بخش و پیش‌بینی یک تقسیم کار و الگوی (مدل) کلان برای حضور بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد و نیز در حوزه‌های زیرساخت و عمومی و تعیین جایگاه هر کدام با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. ۱ -۱ - تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در توسعه کار آفرینی و اشتغال کشور. ۲ -۱ - اصلاح جهت گیری سیاست‌های اشتغال و تعهد دولت و شورای عالی اشتغال به ارتقاء سهم بخش تعاونی در شاغلان کشور به (۲۰ %). ۳ -۱ - تربیت مدرسان و مشاوران قوی تعاون و سازماندهی آنها. ۴ -۱ - کمک به شکل گیری و گسترش تعاونی‌های محوری و شهرک‌ها و مجتمع‌های کارگاهی، اداری و مسکونی تعاونی و گسترش تعاونی‌های انسجام یافته برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بازدهی. ۵ -۱ - متناسب سازی حمایت از تعاونی‌ها به میزان پایبندی آنها به اصول و ارزش‌های تعاونی متناسب با هدف گذاری‌های انجام شده و تعداد اعضای شاغل در آنها. ۶ -۱ - ایجاد هسته‌های تعاونی متشکل از خوداشتغالان، برای انجام طرح (پروژه‌) های مشخص و ایجاد چتر حمایتی مشاوران ممتاز تا پایان چشم انداز سند و به صورت برنامه‌های دو ساله. ۷ -۱ - تشویق ادغام، مشارکت (کنسرسیوم) و هر نوع انسجام ساختاری و معاملاتی بین تعاونی‌های کوچک. ۸ -۱ - تشویق پیوند بین واحدهای کوچک و بزرگ از قبیل ایجاد شرکت‌های مشترک و شهرک‌های صنعتی تخصصی، صنایع دستی و کشاورزی در قالب شرکت‌های تعاونی. ۹ -۱ - شناسایی، ترغیب و توانمندسازی واحدهای اقتصادی کوچک بخش خصوصی به حضور گسترده در تشکیل و توسعه تعاونی‌ها برای انسجام و ارتقاء رقابت پذیری آنها. ۱۰ -۱ - تسهیل دسترسی تعاونی‌های نوپا به معاملات دولتی. ج - ۱- ۲ - سیاست‌های ناظر بر بازارهای مالی (پولی و سرمایه) برای توسعه بخش تعاونی: ۲ -۱ - نهادسازی و تقویت نهادهای پولی در بخش تعاونی شامل: الف - افزایش سرمایه و منابع بانک توسعه تعاون با هدف تامین تسهیلات شبکه بانکی کشور بر اساس سهم تعاون از اقتصاد. ب - افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به میزان (۱۰) برابر سرمایه اولیه. ۲ -۲ - تعیین حداقل سهم سالانه بخش تعاونی از تسهیلات بانکی. ۳ -۲ - افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات بانکی برای بخش تعاونی در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار. ۴ -۲ - اولویت اعطای منابع وجوه اداره شده دولتی به بخش تعاونی در راستای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی. ۵ -۲ - اختصاص سالانه یارانه سود کارمزد تسهیلات بانکی برای موسسات و شرکت‌های تعاونی در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی. ۶ -۲ - اختصاص تسهیلات قرض الحسنه بانکی به اعضای سه دهک اول درآمدی تعاونی‌ها با حداکثر تسهیل در مدت زمان بازپرداخت و در قالب شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی در اجرای بند (۲) اصل (۴۳) قانون اساسی در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار. ۷ -۲ - اصلاح ساختار بورس برای حضور پرقدرت بخش تعاونی از طریق پیش‌بینی حضور شرکت‌های تعاونی سهامی عام در نهادهای بازار و تسهیل صدور مجوز برای آنها شامل شرکت‌های تامین سرمایه، بانک‌های سرمایه‌گذاری، کانون‌ها، کارگزاری‌ها و غیره. ۸ -۲ - پیش‌بینی سهم (۵۰) درصدی از تشکیل سرمایه در بازار بورس توسط بخش تعاونی طی قوانین برنامه توسعه. ۹ -۲ - صدور مجوز برای تاسیس شرکت‌های بیمه تعاونی و حضور تعاونی‌ها در بیمه‌های بازرگانی با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۹۷۵۷/ ت۵۸۲۵۲ه- مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ ۱۰ -۲ - فراهم کردن امکان انتشار اوراق مشارکت توسط تعاونی‌ها. ۱۱ -۲ - تسهیل معاملات سهام تعاونی‌های متعارف در بازار فرابورس مستقل و شفاف سازی معاملات مذکور ۱۲ -۲ - تسهیل مشارکت سرمایه گذاران خارجی در تاسیس و توسعه تعاونی‌ها. ۱۳ -۲ - مشارکت سازمان‌های توسعه ای و شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و موسسات اقتصادی و نهادهای عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها نسبت به بخش‌های غیردولتی. ۱۴ -۲ - ایجاد پیوند مناسب بین بازارهای مالی و تعاونی‌های متعارف به ویژه برای تاسیس واحدهای اقتصادی جدید. ۱۵ -۲ - کمک به تاسیس و گسترش شرکت‌های تامین سرمایه، تامین نیاز تخصصی، واسپاری (لیزینگ) های صنعتی و موسسات بیمه اعتباری در قالب تعاونی. ۱۶ -۲ - تهیه اطلس سرمایه‌گذاری بخش تعاون. ج -۱-۳ - سیاست‌های ناظر بر بازار و نظام توزیع کالا برای توسعه بخش تعاونی: ۱ -۳ - تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در اصلاح نظام توزیع کالا در فرآیند طرح تحول اقتصادی. ۲ -۳ - هدف گذاری سهم چهل درصدی (۴۰ %) در توزیع کالا توسط بخش تعاونی با تکیه بر بخش کشاورزی تا پایان چشم انداز سند. ۳ -۳ - کمک به ایجاد و گسترش تشکل‌های بین تعاونی، اتحادیه‌های تعاونی‌ها، شبکه‌های مجازی و به ویژه راه اندازی فروشگاه‌های بزرگ زنجیره ای تعاونی در سطح کشور با تامین تسهیلات لازم برای ایجاد زیرساخت‌ها. ۴ -۳ - فراهم ساختن زیرساخت‌ها و تسهیلات لازم به منظور ایجاد و توسعه ارتباطات و معاملات بین شبکه‌های تعاونی تولید، توزیع و مصرف. ۵ -۳ - تاکید بر تشکل‌های تعاونی در حمایت از خوشه‌های صادراتی. ۶ -۳ - تسهیل دسترسی تعاونی‌ها و اتحادیه‌های بازرگانی تعاونی‌ها به قراردادهای خارجی و صادرات کالا و خدمات. ۷ -۳ - تقویت شبکه تعاونی‌ها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مناطق مرزی و روستایی کشور از طرق مختلف از جمله گسترش مشوق‌های لازم برای تعاونی‌ها و استفاده از امکانات سایر دستگاه‌های دولتی در این مناطق. ۸ -۳ - توسعه فعالیت حمل و نقل بار (کالا) توسط تعاونی‌ها اعم از جاده ای، راه‌آهن و دریایی. ۹ -۳ - تعاونی سازی نگهداری و ذخیره سازی کالا در کشور و توسعه ظرفیت انبار و سردخانه‌های بخش تعاونی‌های واجد شرایط کیفیت و استانداردهای لازم. ۱۰ -۳ - متناسب سازی حمایت از تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها برای کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت و کمیت ارایه خدمات. ج - ۱ -۴ - سیاست‌های توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش کشاورزی: ۱ -۴ - رساندن سهم سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها در بخش کشاورزی، حداقل به شصت و پنج درصد (۶۵ %). ۲ -۴ - ایجاد هماهنگی و همکاری بین بانک‌ها و صندوق‌های ضمانتی و اعتباری دو بخش تعاون و کشاورزی در راستای گسترش تعاونی‌ها. ۳ -۴ - تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی در تشکیل تعاونی‌های این بخش. تشکیل تعاونی در این بخش از نظر شخصیت حقوقی تعاونی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از نظر مجوز فعالیت با وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد. همچنین تاسیس تعاونی‌ها با هماهنگی دو دستگاه و نیازمند صدور مجوز هر دو خواهد بود. مقررات حاکم بر انواع تعاونی‌های بخش کشاورزی، مقررات واحدی می‌باشد. ۴ -۴ - شناسایی طرح‌های محوری برای گسترش تعاونی در بخش کشاورزی و حمایت از تشکیل تعاونی‌های بومی، روستایی و کشاورزی در قالب مجتمع‌های کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس تعاونی با انجام مطالعات جامع. ۵ -۴ - ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و مراکز بازاریابی و فروش محصولات تعاونی‌های بخش کشاورزی با مشارکت تعاونی‌های تخصصی توزیعی و خدماتی بر اساس زنجیره ارزش محصولات با محوریت توسعه بومی و منطقه ای. ۶ -۴ - اصلاح مقررات تعاونی‌ها در بخش کشاورزی در موضوع نظام توزیع نهاده‌ها و نیز محصولات بخش کشاورزی با تکیه بر تعاونی‌ها. ج -۱- ۵ - سیاست‌ها و اهداف توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش صنعت و معدن: ۱ - ۵ - تامین اعتبار، ایجاد زیرساخت و ارائه ساز و کار حقوقی لازم به منظور تاسیس و توسعه شهرک‌های صنعتی، تخصصی در قالب شرکت‌های تعاونی‌. ۲ - ۵ - اولویت دادن به تعاونی‌های سهامی عام نسبت به شرکت‌های سهامی عام و تعاونی‌های متعارف نسبت به سایر انواع شرکت‌ها در صدور مجوزهای صنعتی و معدنی. ۳ - ۵ - استفاده از الگوی تعاونی و ظرفیت انواع شرکت‌های تعاونی از قبیل تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی در سازماندهی واحدهای کوچک صنعتی و معدنی. ۴ - ۵ - شناسایی طرح‌های محوری برای گسترش تعاونی در بخش صنعت و معدن و تشکیل در قالب مجتمع‌های بزرگ تعاونی با انجام مطالعات جامع مشترک. ۵ - ۵ - فراهم نمودن امکان انسجام و یکپارچگی در فعالیت‌های صنعتی معدنی و خدمات پشتیبانی آن در بخش تعاونی. ۶ - ۵ - همکاری و هماهنگی لازم بین بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و بانک صنعت و معدن و صندوق‌های صنایع کوچک و صنایع الکترونیک و سایر نهاد‌های مالی دولتی بخش صنعت و معدن با تکیه بر تعاونی‌ها. ۷ - ۵ - رساندن سهم سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها در بخش صنعت و معدن، حداقل به پنجاه درصد (۵۰ %). ج
۲ - راهبرد ۲ - توسعه بخش تعاونی به جهت فقرزدایی از جامعه و سیاست‌های ناظر بر آن: ۱
توانمندسازی جامعه سه دهک اول درآمدی، برای تشکیل و توسعه انواع تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های فراگیر ملی با اهداف زیر: الف - توانمندسازی و کاهش مهاجرت نیروی کار بومی از طریق تشکیل و راه اندازی شرکت‌های تعاونی با تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی و زنجیره ارزش بومی (فراگیر ملی). ب - تامین نیازهای معیشتی (از طریق تسهیل تاسیس و توسعه تعاونی‌ها به ویژه مصرف، مسکن و اعتبار). ج- بهبود وضع شغلی از طریق تاسیس انواع تعاون‌های بومی و تسهیل ارایه خدمات مالی و ضمانت به اقشار هدف (صاحبان حرف و مشاغل خرده پایی به ویژه خود اشتغالان). د - تاسیس تعاونی‌های سرمایه‌گذاری استانی با رویکرد واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به مردم. ۲
اختصاص (۳۰ %) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی. ۳
اعطای کمک‌ها و مشوق‌های بیش تر برای تعاونی‌های فراگیر ملی در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به منظور فقرزدایی، از قبیل واگذاری رایگان اراضی و تامین هزینه‌های عملیات زیربنایی مجتمع‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی و تجارتی تعاونی‌های فراگیر ملی. ۴
ایجاد کارگروه توسعه تعاونی‌های فراگیر ملی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضویت کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، صندوق کارآفرینی امید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و سازمان امور عشایر ایران)، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، ستاد ملی جمعیت، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و حسب مورد سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های مرتبط با اقشار سه دهک اول. ج -۳ - راهبرد ۳- آموزش و فرهنگ سازی تعاون و سیاست‌های ناظر بر آن در راستای گسترش اعتماد به بخش تعاونی و ترغیب مردم به تشکیل و مشارکت گسترده در آن: ۱
ترویج فرهنگ تعاون و ترغیب کارجویان به حضور گسترده در تشکیل و توسعه تعاونی‌ها. ۲
شناسایی و معرفی الگوهای موفق تعاونی اعم از داخلی و خارجی و استفاده از تجربیات آنها در پیشبرد اهداف بخش تعاون. ۳
شناسایی، ترغیب و توانمندسازی واحدهای اقتصادی خرد،کوچک و متوسط برای تشکیل و توسعه تعاون‌های تامین نیاز تولیدکنندگان. ۴
آگاه سازی عمومی در مورد مزیت‌ها و ظرفیت‌های بخش تعاون در ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عمومی. ۵
ترویج فرهنگ همکاری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی برای گروه‌های موثر اجتماعی مانند جوانان، بانوان و سایر گروه‌های اجتماعی. ۶
انتقال مفاهیم تعاون و کارآفرینی به دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی از طریق ایجاد و تقویت مراکز تعاون و کارآفرینی در دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری. ۷
گسترش آموزش‌های کارآفرینی و توجیهی نحوه تاسیس و اداره شرکت‌های تعاونی. ۸
حمایت از انجام تحقیقات کاربردی در بخش تعاون. ۹
به روز کردن موضوع و محتوای آموزشی تعاونی‌ها در راستای همگامی با تحولات جهانی و نیازهای فعلی و آتی بازار و نیازهای خاص بخش تعاونی. ۱۰
استفاده از ظرفیت رسانه ملی و سایر رسانه‌های بخش دولتی و عمومی در ترویج تعاون و تسهیل ویژه در پوشش رسانه ای فعالیت‌های بخش تعاون. ۱۱
استفاده از ظرفیت مراکز علمی و آموزشی دولتی و خصوصی در کلیه سطوح آموزشی در تربیت تعاون گر و ترویج فرهنگ تعاون. ۱۲
ایجاد زیر ساخت‌های قانونی و مقرراتی به منظور تسهیل در تشکیل تشکلهای ترویجی مردم پایه. ۱۳
حمایت از توسعه و گسترش سازمان‌های مردم نهاد در بخش تعاون ج -۴ - راهبرد ۴ - بهبود محیط کسب و کار بخش تعاون و سیاست‌های ناظر بر آن ۱
تسهیل شرایط شکل گیری و گسترش فعالیت تعاونی‌ها در همه عرصه‌های مجاز و جبران عقب افتادگی آن‌ها شامل وضع مشوق‌ها و تسهیل دسترسی تعاونی‌ها به منابع، امکانات و مجوزهای عمومی و دولتی. ۲
تقویت تعاونی‌ها مشتمل بر توسعه ظرفیت منابع انسانی، ارتقاء بهره وری و بهبود مدیریت، افزایش آگاهی نسبت به ارزش‌ها و منافع تعاون، توسعه سرمایه‌گذاری و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات تعاونی‌ها. ۳
ایجاد ساز و کار لازم جهت مانع زدایی، تسهیل در ایجاد و توسعه کسب و کارهای تعاونی ۴
ایجاد و تقویت انسجام و تعاون بین تعاونی‌ها و توانمندسازی بخش در شبکه سازی، توسعه معاملات فی ما بین و ارتقاء توانمندی‌های رقابتی بخش در صحنه اقتصاد داخلی و بین‌المللی. ۵
ایجاد ساز و کار لازم به منظور شفافیت و تسهیل در معاملات سهام تعاونی‌ها و نظارت بر فعالیت آنها. ۶
حمایت از ارتقاء بهره وری در بخش تعاون. ۷
تعیین سهم سالانه بخش تعاونی در شاخص‌های زیر و اصلاح نظام آماری کشور در راستای امکان رصد کردن شاخص‌های مذکور: تولید ناخالص داخلی (به تفکیک بخش‌های مختلف)، بازار پول (بانک‌ها و موسسات اعتباری، جذب سپرده‌ها، اعطای تسهیلات)، بازار سرمایه (نسبت ارزش سهام تعاونی‌ها)، بازار کار و اشتغال (در بخش‌های مختلف و در سه دهک پایین)، بازار صادرات کالا و خدمات، تولیدات صادراتی (در بخش‌های مختلف)، سرمایه‌گذاری (بخش‌های مختلف)، حمل و نقل بار و مسافر، فروش نهاده‌ها و محصولات بخش کشاورزی و تامین و تولید مسکن و گردشگری. ۸
پیش‌بینی حمایت‌های لازم برای تعاونی‌ها در شرایط رکود و بحران. ۹
حمایت از اجرای طرح‌های ارتقاء بهره وری و توسعه قابلیت‌های رقابتی در بخش تعاون. ۱۰
توسعه و گسترش مطالعات اجتماعی، اقتصادی در بخش تعاون و حمایت از تعاونی‌های اجتماعی. ۱۱
تقویت جایگاه، ظرفیت و توانمندی‌های اتاق‌های تعاون و حمایت از توسعه و تعامل اتاق تعاون ایران با اتاق اصناف و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران. ۱۲
ایجاد مشارکت (کنسرسیوم) با تشکیل تعاونی‌های تامین نیاز تخصصی و هر نوع انسجام ساختاری و معاملاتی بین تعاونی‌های کوچک یا پیوند بین واحدهای کوچک و بزرگ. ۱۳
ارتقاء اثربخشی نقش حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه بخش تعاونی، تمرکز در سیاست گذاری و نظارت و بهبود نظام مدیریت حمایت از بخش تعاون کشور با رویکرد افزایش تصدی گری بخش تعاون در راستای ارتقاء نقش حکمرانی مردمی. ۱۴
بازآفرینی تعاون اصیل ایرانی - اسلامی با محوریت ایجاد اشتغال و ثروت پایدار، بر اساس نظام تعاون و با اتکا بر حمایت از عضویت حداکثری شاغلین در تعاونی‌ها و افزایش نسبت شاغلین عضو به اعضای غیرشاغل. ج
۵ - راهبرد ۵ - توسعه نوآوری و تعاون دانش بنیان و سیاست‌های ناظر بر آن ۱
حمایت از گسترش تجارت الکترونیک در بخش تعاونی. ۲
حمایت از تشکیل و توسعه مراکز نوآوری بومی و ملی و به منظور ارتقاء فناوری در بخش تعاون. ۳
حمایت ویژه از تشکیل تعاونی‌های دانش بنیان و اولویت قراردادن تعاونی‌های دانش بنیان در تمامی مجوزها، قراردادها و امتیازات دولتی و عمومی داخلی و خارجی. ۴
حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی‌های سکو (پلتفرم). ۵
حمایت از تدوین و اجرای استانداردها و گواهینامه‌های ملی نوآورانه اختصاصی بخش تعاون. د
احکام اجرایی: ۱
با عنایت به توجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش تعاون در توسعه اقتصاد کشور و نظر به فرابخشی بودن موضوع تعاون و جایگاه این بخش در تحقق اهداف حکمرانی مردمی و به جهت تهیه و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی برای دستگاه‌های مجری احکام پیش‌بینی شده در سند توسعه بخش تعاون در راستای تحقق اهداف بخش تعاون، شورای هماهنگی تعاون ایران به ریاست رئیس جمهور و با عضویت بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی دارای احکام پیش‌بینی شده در سند مذکور، تشکیل می‌شود. همچنین به منظور پیشنهاد برنامه‌های اجرایی جهت توسعه بخش تعاون، نظارت بر حسن اجرای سند توسعه بخش تعاون و تهیه گزارش عملکرد سالانه دستگاه‌های ذی ربط و ارائه به رئیس جمهور، دبیرخانه این شورا با دبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود. ۲
دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق سهم (۲۵ %) بخش تعاون با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت‌های تعاونی را در جهت اجرای طرح‌های ملی و استانی کشور در اولویت قرار دهند. ۳
دستگاه‌های اجرایی مکلفند در کلیه لوایح و برنامه‌هایی که در طول چشم انداز سند توسعه تعاون، تدوین می‌گردد، اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و احکام اجرایی سند توسعه تعاون کشور را لحاظ نمایند. ۴
وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ سند توسعه بخش تعاون و بدون توسعه ساختار تشکیلاتی جدید، واحد تخصصی در حوزه تعاون در سازمان خود با رویکرد یکپارچه سازی و پیگیری اجرای سند مذکور تعیین نمایند. ۵
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند تمهیدات و مقدمات لازم به منظور افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی و یکپارچه سازی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و نقش آفرینی بنیادهای تعاون نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، فراجا، و بسیج را فراهم نمایند. ۶
با توجه به گستردگی شبکه تعاونی‌ها در سراسر کشور و به منظور گسترش سهم بخش تعاونی از اقتصاد ملی، شرکت‌های تعاونی در توزیع نهاده‌ها و کالاهای یارانه ای در اولویت قرار می‌گیرند. ۷
درصورت اعطای کمک‌های دولت برای کارورزی یا کارآموزی کارجویان، تعاونی‌هایی که کارورز می‌پذیرند و کارجویان عضو تعاونی‌های فراگیر ملی در اولویت قرار می‌گیرند. ۸
کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری موظفند با هماهنگی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق‌های موجود در دستگاه‌های ذی ربط خود، دستورالعمل‌های لازم در خصوص اولویت بخشیدن به شرکت‌های تعاونی متقاضی را ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند تدوین نمایند. ۹
در اجرای سیاست‌های حمایتی معطوف به سرمایه‌گذاری و اشتغال (از قبیل اعطای مشوق‌ها، تخفیفات، ترجیحات، کمک‌های بلاعوض، کمک‌های فنی و اعتباری، وجوه اداره شده، تسهیلات اعتباری حمایتی و واگذاری اراضی و تامین هزینه‌های عملیات زیربنایی مجتمع‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی و تجارتی) با اولویت در بخش تعاونی در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با رعایت بند (ب) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به شرکت‌های تعاونی از قبیل تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی اولویت داده می‌شود. ۱۰
کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حمایت از تشکیل و توسعه شرکت‌های تعاونی با عضویت صاحبان حرفه‌ها و مشاغل خوداشتغالی، صنوف، مشاغل آزاد و سایر بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به منظور تامین نیازهای اقتصادی مشترک آنها، کاهش هزینه‌ها، ارتقاء رقابت پذیری و گسترش بازار آنها، اقدامات لازم را انجام دهند. ۱۱
دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند به منظور برقراری عدالت اجتماعی و احیای الگوی ایرانی - اسلامی تعاون، اولویت اعطای کلیه امکانات، مشوق‌ها، واگذاری‌ها و مجوزهای مشروح در احکام اجرایی این سند به تعاونی‌ها را بر اساس شاخص شاغلین عضو در تعاونی‌ها به نسبت کل اعضا تعیین و تخصیص دهند. ۱۲
دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای اعتبارات وجوه اداره شده می‌باشند، مکلف به تخصیص سهم بخش تعاون و درج آن در موافقت نامه بودجه خود با سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشند. ۱۳
دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در اعطای تسهیلات وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری و سایر کمک‌های بلاعوض که برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی منظور می‌شود با رعایت بند (ب) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بخش تعاونی را در اولویت قرار دهند. ۱۴
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی در راستای نیل به سهم (۲۵ %) بخش تعاونی از اقتصاد و هر دو سال برنامه‌های لازم بخش تعاون را با در نظر گرفتن شرایط زمانی، اقتصادی و اولویت‌های اساسی کشور تهیه و برای پیش‌بینی در بودجه سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید. ۱۵
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است از عملکرد دستگاه‌ها نسبت به بودجه دریافتی در این خصوص، هر ساله گزارشی تهیه و به دبیرخانه شورای هماهنگی تعاون ایران ارسال نماید. ۱۶
وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و موسسات اعتباری و صندوق‌های ضمانت دولتی موظف به تدوین و ابلاغ مقرراتی طی (۵) برنامه زمان بندی دوساله هستند، به نحوی که پس از پایان چشم انداز سند، در تمامی بانک‌ها و صندوق‌های اعتباری یا ضمانتی دولتی، سالانه سهم بخش تعاونی در اعطای تسهیلات اعتباری یا ضمانت سرمایه‌گذاری و معاملات، در صورت وجود متقاضیان واجد شرایط، متناسب با سهم بخش تعاون باشد. ۱۷
وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت سایر قوانین و مقررات، ترتیبی اتخاذ نمایند تا ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این سند، با پیش‌بینی منابع بودجه ای و سایر منابع، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بر اساس سهم تعاون از اقتصاد افزایش یابد. همچنین منابع ثابتی برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به صورت سالانه در نظر گرفته شود. ۱۸
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در تنظیم و مبادله موافقت نامه با دستگاه‌های اجرایی ذی ربط تصریح نماید که متناسب با سهم بخش تعاون تسهیلات وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری و سایر کمک‌های بلاعوض که برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی منظور می‌شود، بخش تعاونی را با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولویت قرار دهند. ۱۹
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است حسب درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع لازم را در اجرای جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی نماید. ۲۰
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع بودجه ای لازم را برای اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی به بخش تعاونی، در عقود مبادله ای و مشارکتی (ریالی و ارزی)، به میزان حداقل (۵۰ %) سود و کارمزد متعلقه پیش‌بینی نماید. ۲۱
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای این سند و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از جمله بند (د) سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منابع موضوع ردیف (۲) ماده (۲۹) قانون یاد شده و اعتبارات مصوب بخش تعاونی را مطابق ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور تخصیص دهد تا توسط خزانه داری کل کشور پرداخت شود. مانده مصرف نشده اعتبارات مذکور در پایان هر سال مالی به همان حساب درآمد واگذاری‌ها، نزد خزانه داری کل واریز می‌شود. تبصره
پیش‌بینی اعتبارات لازم برای اجرای سیاست‌ها و تکالیف موضوع این سند، تغییری در پیش‌بینی منابع برای سایر ردیف‌های بودجه ای موجود که در این سند نیامده است به وجود نخواهد آورد. ۲۲
مرکز آمار ایران موظف است با اصلاح نظام آمارهای ملی و حساب‌های ملی، و گزارش‌های اقتصادی را در سه قالب دولتی، تعاونی و خصوصی به صورت مستقل ارائه داده و نسبت به اصلاح نظام آماری کشور در راستای تعیین سهم سالانه بخش تعاونی و امکان رصد شاخص‌های زیر اقدام کند: تولید ناخالص داخلی (به تفکیک بخش‌های مختلف)، بازار پول (بانک‌ها و موسسات اعتباری، جذب سپرده‌ها، اعطای تسهیلات)، بازار سرمایه (نسبت ارزش سهام تعاونی‌ها)، بازار کار و اشتغال (در بخش‌های مختلف و در سه دهک پایین)، بازار صادرات کالا و خدمات، تولیدات صادراتی (در بخش‌های مختلف)، سرمایه‌گذاری (بخش‌های مختلف)، حمل و نقل بار و مسافر، فروش نهاده‌ها و محصولات بخش کشاورزی و تامین و تولید مسکن و گردشگری. ۲۳
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در اجرای جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اعتبار لازم جهت جبران تخفیف (۲۰ %) حق بیمه سهم کارفرما را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. ۲۴
سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز در راستای تحقق اهداف این سند متناسب با اعلام نیاز دستگاه‌های مجری در سند و بدون توسعه تشکیلاتی اقدام نموده و مجوز‌های لازم را در این خصوص در چارچوب قوانین و مقررات صادر نماید. ۲۵
سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است در راستای حسن انجام این سند نسبت به تعیین شاخص‌های لازم و لحاظ آنها در جشنواره شهید رجایی، جهت سنجش عملکرد دستگاه‌های مختلف به صورت سالانه در خصوص دستیابی به سهم (۲۵ %) بخش تعاون از اقتصاد کشور اقدام نماید. ۲۶
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران در صدور مجوزها موظف به ارائه پنج برنامه زمان بندی دو ساله هستند، به نحوی که پس از پایان چشم انداز سند، حداقل (۲۵ %) ارزش افزوده فعالیت بانکداری و بیمه، به تفکیک، به بخش تعاونی تعلق گیرد. ۲۷
بانک مرکزی موظف است سهم سالانه بخش تعاونی از تسهیلات بانکی و چگونگی اعطای آن را به منظور تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار تعیین نماید. ۲۸
بانک مرکزی در اجرای بند (۲) اصل (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موظف به ارائه پنج برنامه زمانبندی دوساله در خصوص اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی به اعضای سه دهک اول درآمدی تعاونی‌ها با حداکثر تسهیل در مدت زمان باز پرداخت در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و در قالب شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی است به نحوی که پس از پایان چشم انداز سند حداقل (۲۰ %) از تسهیلات قرض الحسنه بانکی به اعضای سه دهک اول درآمدی تعاونی‌ها اختصاص یافته باشد. ۲۹
وزارت آموزش و پرورش موظف به ارائه پنج برنامه زمان بندی دوساله است، به نحوی که پس از پایان چشم انداز سند، حداقل (۳۰ %) از فضاهای آموزشی و اماکن خود را، در زمانی که استفاده نمی‌کند، از طریق انعقاد قرارداد به شرکت‌های تعاونی خدمات آموزشی و دانش بنیان واجد شرایط با اولویت شرکت‌های تعاونی کارکنان همان مدارس واگذار نماید. ۳۰
وزارت آموزش و پرورش موظف است با اولویت دادن به بخش تعاونی، از تاسیس و توسعه تعاونی‌های آموزشگاهی، مدارس و مراکز آموزشی در قالب الگو‌های تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی حمایت نماید. ۳۱
وزارت آموزش و پرورش موظف است، به گونه ای اقدام نماید که تا پایان چشم انداز سند، حداقل بیست و پنج درصد (۲۵ %) از سرفصل‌های آموزشی مرتبط در مقاطع و رشته‌های مختلف تحصیلی، به آموزش فرهنگ تعاون تخصیص داده شده باشد. ۳۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهبود محیط کسب و کار بخش غیردولتی تعاون با رویکرد ایجاد سرعت، شفافیت و تسهیل در معاملات و ارتقاء نظارت برخط بر عملکرد مالی و حقوقی شرکت‌های تعاونی، دستورالعمل تاسیس بورس معاملاتی تخصصی تعاونی‌های کشور را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، ظرف (۶) ماه از تاریخ ابلاغ این سند تدوین نماید. ۳۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و به منظور حضور تعاونی‌های سهامی عام در ساختار و بازار اصلی بورس، دستورالعمل‌های لازم را تدوین نماید. ۳۴
در صورت واگذاری سهام شرکت‌های متعلق به دولت (که سهم دولت در آنها کمتر از (۵۰ %) باشد) به بخش تعاونی و خصوصی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با عنایت به سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بخش تعاونی را در اولویت قرار دهد. ۳۵
دولت در راستای بهبود بهره وری بخش تعاون، افزایش رضایت و دسترسی آسان و سریع اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی به خدمات عمومی و دولتی، ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، موسسات اعتباری و بیمه ای، واحدهای سازمانی خود را موظف به ارائه خدمات به بخش تعاون نمایند. ۳۶
سازمان ملی بهره وری ایران به عنوان متولی هدایت، سازماندهی و برنامه‌ریزی برای بهینه سازی و ارتقاء سطح بهره وری کشور، ضمن اعلام میزان بهره وری سالانه بخش تعاون، موظف به سنجش میزان همکاری و معاضدت کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، موسسات اعتباری و بیمه ای به جهت ارتقاء بهره وری در بخش تعاون می‌باشد. ۳۷
در راستای راه اندازی سامانه معاملات تعاونی‌ها، ذیل سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند، کلیه خدمات مورد نیاز در این خصوص را به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. ۳۸
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تسهیل مشارکت سرمایه گذاران خارجی در تعاونی‌ها و گسترش تعاونی‌های مشترک اقدام نماید. ۳۹
در اجرای جزء (۱) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف به پیش‌بینی منابع لازم جهت تامین حداقل (۸۰ %) از سهم آورده اقشار سه دهک اول برای عضویت، تشکیل و توسعه تعاونی‌ها در قالب کمک‌های بلاعوض و یا تسهیلات قرض الحسنه در لوایح بودجه سالانه کشور می‌باشد. ۴۰
به استناد بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سهم تعیین شده در ماده مذکور را در جداول پیوست لوایح بودجه سالانه منظور نموده و نسبت به واریز منابع (۳۰ %) از درآمد‌های حاصل از واگذاری‌ها به حساب جداگانه در خزانه داری کل اقدام نماید. منابع مذکور مطابق قوانین بودجه سنواتی برای توسعه و گسترش تعاونی‌ها در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. ۴۱
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت امور خارجه در راستای تسهیل استفاده بخش تعاون کشور از فرصت‌های مطالعاتی و آموزشی خارج از کشور و مجامع بین الملل اقدامات لازم را برنامه‌ریزی و اجرا نماید. ۴۲
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی: الف
با استفاده از خدمات بخش تعاونی نسبت به شناسایی، ترغیب، مشاوره، انجام آموزش‌های کار آفرینی و تعاون و سازماندهی گروه‌های هدف، در قالب تشکل‌های تعاونی اقدام نموده و در انجام مطالعات و تهیه طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، اخذ مجوز‌ها، تهیه اراضی و مکان‌های اجرای طرح‌ها و پشتیبانی اجرای طرح‌ها، کمک‌های مالی و غیرمالی کرده و بر فرآیند اجرا و بهره‌برداری نظارت کند. ب
به منظور ارتقاء توانمند‌ی‌های رقابتی تعاونی‌ها و گسترش بازار و خدمات آنها، از گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک در بخش تعاونی و تشکیل و توسعه اتحادیه‌های تخصصی تعاونی و سایر تشکل‌های تعاونی بین تعاونی‌ها، حمایت مالی و غیرمالی کند. پ
نسبت به تعیین سهم بهره وری در بخش تعاون و تعیین شاخص‌های موثر در سنجش بهره وری در رشته‌های مختلف تعاونی‌ها و پرداخت مشوق‌ها برای بهبود هر شاخص اقدام کند. ت
ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند، نظام اعطای مزایا، مشوق‌ها و کمک‌های دولتی در بخش تعاونی را با تاکید بر رعایت تناسب تعداد اعضا با مزایا، ذیل اطلس جامع بخش تعاون کشور تدوین و ابلاغ کند. ۴۳
سازمان تامین اجتماعی مکلف است در اجرای جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وفق دستور العملی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و ابلاغ می‌کند، تخفیف حق بیمه سهم کار فرمای شاغلان عضو تعاونی‌ها را اعمال و میزان تخفیف‌های اعمال شده را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند. ۴۴
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برگزاری دوره‌های آموزشی، به تعاونی‌ها اولویت دهد. همچنین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف به ارائه پنج برنامه زمانبندی دوساله می‌باشد، به نحوی که پس از پایان چشم انداز سند، (۳۰ %) ظرفیت آموزشی آن سازمان، به بخش تعاون اختصاص یافته باشد. اعضای تعاونی‌ها که بر اساس فهرست یا ضوابط تعیین شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور معرفی خواهند شد، در دوره آموزشی به صورت رایگان شرکت خواهند کرد. ۴۵
بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی شبکه بانکی با رعایت ترتیبات قانونی ملزم به حمایت از تشکل‌های تعاونی از طرق مختلف از جمله حذف تعهدات تامین مالی طرح‌های دولتی از جمله خرید تضمینی و غیره می‌باشد. ۴۶
وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند زمینه تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به شرکت‌های تعاونی سهامی عام را فراهم کنند. ۴۷
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری اتاق تعاون نسبت به تشکیل، ساماندهی و راه اندازی شرکت‌های تعاونی توسعه عمران شهرستان تا پایان چشم انداز سند، اقدام و کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری لازم در این رابطه می‌باشند. ۴۸
وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی موظفند مقرراتی پیشنهاد نمایند که به موجب آن دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی، بخشی از معاملات خود را به تعاونی‌هایی که حداکثر پنج سال از تاریخ شروع فعالیت رسمی آنها گذشته باشد، اختصاص دهند. ۴۹
اشخاص حقوقی بخش تعاون مشمول بند (۱۶) ماده (۵۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. ۵۰
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است طی پنج برنامه زمانبندی دوساله نسبت به شناسایی و ظرفیت شناسی و توسعه شرکتهای تامین نیاز تخصصی اقدام نماید به نحوی که پس از پایان چشم انداز سند، این شرکت‌ها سهم مناسبی در بخش تعاون داشته باشند. ۵۱
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به تهیه اطلس جامع منابع زیست بوم تعاون کشور و سرمایه‌گذاری بخش تعاون کشور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند می‌باشد. ۵۲
وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاذ نماید که تا پایان چشم انداز سند، حداقل (۵۰ %) اراضی قابل احیا و بهره‌برداری کشاورزی، در اختیار تشکل‌های تعاونی قرار گرفته و حمایت‌های لازم از قبیل ایجاد زیربنا‌ها و پرداخت کمک‌های بلا‌عوض در حدود اعتبارات مصوب مربوط را به عمل آورد. ۵۳
وزارتخانه‌های راه و شهر سازی و جهاد کشاورزی و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به فراهم نمودن شرایط و تسهیلات لازم جهت تاسیس و توسعه شهرک‌های صنعتی تخصصی تعاونی میباشند. ۵۴
وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف اند نسبت به اصلاح نظام توزیع محصولات کشاورزی با تکیه بر تعاونی‌های و اتحادیه‌های تحت پوشش اقدام نمایند. ۵۵
وزارت راه و شهر سازی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واگذاری اراضی و اعمال سیاست‌های تشویقی احداث و تامین مسکن ترتیبی اتخاذ نماید به نحوی که سالانه سهم بخش تعاون از احداث و تامین واحد‌های مسکونی در چهارچوب قوانین و مقررات در اولویت قرار گیرد. ۵۶
وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد شبکه مجازی تامین و تدارک کالای مورد نیاز، بازاریابی و فروش محصولات تعاونی‌ها و مرکز نمایشگاه‌های دائمی داخلی و بین‌المللی تعاون حمایت می‌نماید. ۵۷
سازمان‌های توسعه ای، مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موظف اند ضمن هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی، به ویژه در سرمایه گذاری‌های موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، با رعایت قوانین و مقررات، بخش تعاون را در اولویت قرار دهند. ۵۸
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق تعاون جایگاه و نقش تعاون در توزیع کالا و خدمات در کشور را با تدوین دستورالعمل‌های لازم، مشخص و طی شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند ابلاغ نموده و نسبت به ایجاد پیوند تعاونیها با یکدیگر در ساختار و معاملات به ویژه راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره ای اقدام نماید. ۵۹
وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به استفاده از الگوی تعاونی و ظرفیت انواع شرکت‌های تعاونی از قبیل تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان در سازماندهی واحدهای کوچک صنعتی و معدنی اقدام نماید. ۶۰
به منظور توسعه و حمایت از بخش تعاون، وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه سازمان توسعه تجارت موظف است در صدور مجوزهای برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی نسبت به اولویت بخشیدن به بخش غیردولتی تعاون واجد شرایط در شرایط برابر با سایر متقاضیان اقدام کند. ۶۱
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق‌های موجود در دستگاه‌های ذی ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل‌های لازم در خصوص تاسیس تعاونی‌های بومی و محلی معدنی با رویکرد واگذاری بهره‌برداری از معادن دولتی به اقشار بومی و ارتقاء سطح کیفی زندگی ساکنان بومی آن منطقه و سایر شرکت‌های تعاونی متقاضی را با قید "در شرایط برابر، اولویت با بخش تعاون" تدوین نماید. ۶۲
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، واحد‌های آموزش ویژه بخش تعاونی را در برنامه تحصیلی دانشجویان رشته‌های مرتبط پیش‌بینی و رشته‌هایی از قبیل تعاون و مدیریت تعاونی را در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناس ارشد و دکترا راه اندازی نماید. ۶۳
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با اولویت دادن به بخش تعاونی، از تاسیس و توسعه مراکز آموزشی در قالب الگوهای تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی حمایت کند. ۶۴
وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و ورزش و جوانان و معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند نسبت به شناسایی اقشار مختلف جویای کار از قبیل جوانان، زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در قالب تعاونی اقدام نمایند. ۶۵
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق‌های موجود در دستگاه‌های ذی ربط علوم، تحقیقات و فناوری، دستورالعمل‌های لازم در خصوص تاسیس تعاونی‌های تخصصی دانشجویان با رویکرد واگذاری امور تصدی گری و خدماتی دانشگاه‌های کشور به تعاونی‌ها به منظور ارتقاء دانش عملی و تجربی این گروه حساس و آماده سازی ایشان جهت پذیرش مسئولیت اجتماعی اقتصادی در حکمرانی مردم را تدوین نماید. ۶۶
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای بند (۳) ماده (۷۱) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ترتیبات قانونی لازم را پیش‌بینی نمایند و در صورت پیش‌بینی اعتبار لازم نسبت به اعمال حداقل (۲۰ %) تخفیف و اعمال مشوق‌های لازم جهت تبلیغات و بازاریابی تعاونی‌های اقدام نمایند. ۶۷
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با هماهنگی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق‌های موجود در دستگاه‌های ذی ربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستورالعمل‌های لازم در خصوص تاسیس تعاونی‌های تخصصی فرهنگی هنری درحوزه‌های قرآنی، سینمایی، چاپ و نشر، رسانه، هنرهای تجسمی، هنرهای آیینی و هنرمندان با رویکرد افزایش نقش آفرینی این گروه را تدوین نماید. ۶۸
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع بانکی و سایر مشوق‌های موجود در دستگاه‌های ذی ربط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل‌های لازم در خصوص استفاده از تمام ظرفیت رسانه ملی در راستای تولید و پخش انواع برنامه‌های تولیدی و زنده در راستای ترویج فرهنگ تعاون و حمایت از تولیدات بخش تعاون را تدوین نماید. ۶۹
وزارت کشور موظف است جهت پیشگیری از حوادث غیرمترقبه، حمایت‌های لازم را برای شرکت‌های تعاونی انجام دهد. ۷۰
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت کشور، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و دبیرخانه شورای عالی جهاد سازندگی موظف است در راستای تقویت و توسعه شرکت‌های تعاونی دهیاری و شرکت‌های توسعه عمران شهرستانی دستورالعمل‌های لازم در خصوص حمایت‌های مالی و مشوق‌های لازم را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند تدوین و ابلاغ نماید. ۷۱
وزارت کشور موظف است نسبت به تشکیل شورایی تحت عنوان شورای توسعه تعاون استان متشکل از مدیران دستگاه‌های اجرایی ذکر شده در سند با مدیریت استانداران و دبیری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تمامی استان‌های کشور به منظور نظارت و سنجش میزان پیشرفت اهداف و اجرای احکام پیش‌بینی شده در سند توسعه بخش تعاون کشور و تهیه گزارش فصلی از وضعیت بخش تعاون به صورت برش استانی و ارائه آن به دبیر خانه شورای هماهنگی تعاون ایران اقدام نماید. ۷۲
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران موظف است در راستای حمایت از حضور اتحادیه‌های صنایع دستی در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی دستورالعمل‌های لازم را تدوین نماید. ۷۳
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف سازماندهی و ساماندهی فعالان حوزه گردشگری و صنایع دستی ایران و ایجاد چتر حمایتی با رویکرد ایجاد نشان تجاری (برند) واحد، از تشکیل و توسعه تعاونی‌های تامین نیاز حمایت نماید به گونه ای که در پایان چشم انداز سند، حداقل (۸۰ %) فعالان این حوزه تحت پوشش این تعاونی‌ها باشند. ۷۴
وزارت ورزش و جوانان موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق‌های موجود در دستگاه‌های ذی ربط وزارت ورزش و جوانان، دستورالعمل‌های لازم در خصوص تاسیس تعاونی‌های تخصصی جوانان با رویکرد افزایش نقش آفرینی این گروه در امور حکمرانی کشور و همچنین ایجاد تعاونی‌های تخصصی ورزشی و چگونگی اولویت واگذاری، تاسیس و بهره‌برداری از اماکن ورزشی به تعاونیهای متقاضی را تدوین نماید. ۷۵
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند، با هدف حمایت از شرکت‌های نوآور تعاونی و ارتقاء فناوری در بخش تعاون دستورالعمل‌های لازم در خصوص تخصیص فضاهای تخصصی، منابع مالی بلاعوض، ارائه تسهیلات و مشوق‌های ویژه، واگذاری ارزیابی تعاونی‌های دانش بنیان به واحدهای تخصصی نوآور در بخش تعاون و تسهیل صدور مجوز را تدوین نمایند. ۷۶
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور موظف است در راستای تحقق سهم (۴۰ %) بخش تعاون از سکو (پلتفرم) های اقتصاد رقومی (دیجیتال) و شرکت‌های دانش بنیان، نسبت به لحاظ بخش تعاون در تمامی اسناد بالا دستی توسعه فناوری و نوآوری و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور و همچنین تدوین دستورالعمل‌ها و طرح‌های کلان و عملیاتی در راستای تسهیل صدور مجوزها، اعطای اولویت در مشوق‌ها و برنامه‌های حمایتی طی پنج برنامه اجرایی دو ساله اقدام نماید. ۷۷
معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با هماهنگی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری ستاد ملی جمعیت به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق‌های موجود در دستگاه‌های ذی ربط معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، دستورالعمل لازم در خصوص تاسیس و حمایت از تعاونی‌های تخصصی بانوان را، تدوین می‌نماید. ۷۸
وزارت کشور با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان میادین میوه و تره بار نسبت به ایجاد فضای مناسب برای توزیع مستقیم محصولات کشاورزی توسط بخش تعاون هماهنگی نماید. ۷۹
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند، با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تامین منابع، تسهیلات و تمهیدات لازم برای تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی متناسب با ظرفیت‌های مناطق برای بخش تعاون اقدام نمایند. ۸۰
سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به سازماندهی و ساماندهی جوامع محلی و نیروی متخصص در قالب شرکت‌های تعاونی تمهیدات لازم را به گونه ای فراهم آورد که تا پایان چشم انداز سند، حداقل شصت درصد (۶۰ %) از قراردادهای مربوط به اجرای عملیات و طرح‌های پیش‌بینی شده در موافقت نامه‌های طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در بخش تعاون اجرایی شود.