تصویب‌نامه درباره ضوابط بانکی و پرداخت‌های نوین
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۱۳ به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است: الف
- چهارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت این تصویب‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و ابلاغ نماید. ب
- سازوکارهای لازم برای فراهم آوردن رفع انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در خصوص فعالیت شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌های فناوری مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه فراهم نماید. پ
- در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک از جهت سیاستگذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم گری اقدام نماید. تحمیل هرگونه روش‌های خاصی از کسب و کار توسط دستگاه‌های اجرایی در این حوزه ممنوع است. ت
- در حوزه‌های نوآورانه ای که در آن مقررات گذاری نشده است به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد "فضای آزمون نوآوری" با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی - پرداختی اقدام نماید. ۲
- بانک‌ها و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت موظفند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) را که دارای مجوز از صنف مربوط می‌باشند، در حدود ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (۱) این تصویب‌نامه که به عنوان شرط فعالیت آنها در پروانه صنفی قید می‌شود، فراهم آورند. تبصره
- در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت‌های خدمات فناوری مالی، ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (۱) این تصویب‌نامه را رعایت ننمایند فعالیت آنها با اعلام بانک مذکور متوقف می‌شود. شرکت‌های یاد شده موظفند در مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تطبیق وضعیت خود بر اساس ضوابط آن بانک اقدام نمایند و در صورت تایید بانک مذکور اجازه تداوم فعالیت خواهند داشت و در غیر این صورت در مورد تعهدات و امور آنها بر اساس ضوابط مندرج در جزء (الف) بند (۱) این تصویب‌نامه اقدام خواهد شد. ۳
- دستگاه‌های اجرایی موظفند ساز و کارهای لازم برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی را فراهم آورند. دستگاه‌های یاد شده مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از هر یک از شرکت‌های خدمات پرداخت مجاز استفاده نمایند. ۴
- محاسبه هزینه استفاده از خدمات کارور (اپراتور) های تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک باید مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و کارور (اپراتور) های ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یاد شده نمی‌باشند. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری