تصویب‌نامه درباره تأمین مالی پروژه راه‌آهن شلمچه - بصره
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۱ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۱۶۳۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶- تصویب کرد: ۱
- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه «شرکت» نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است در قالب بند (ب) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵ /ت۵۱۳۲۱ه- مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶، به منظور تامین مالی پروژه راه‌آهن شلمچه - بصره به طول تقریبی (۳۵) کیلومتر و پل بزرگ در مسیر آن که در این تصویب‌نامه «پروژه» نامیده می‌شود با برآورد تقریبی شش هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۶) ریال تا مرحله بهره‌برداری نسبت به انعقاد قرارداد به صورت (BLT) شامل طراحی و احداث پل و مسیر راه‌آهن (شامل زیرسازی و روسازی) و راه اندازی تا تحویل آن با شرکت پروژه احداث راه‌آهن و پل شلمچه - بصره که در این تصویب‌نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می‌شود به سهامداری بنیاد مستضعفان با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. تبصره
- هرگونه تغییر در سهام داری شرکت طرف قرارداد با موافقت وزارت بلامانع است. ۲
- تامین شصت درصد (۶۰ %) منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد پروژه و تاسیسات جانبی مربوط تا تحویل دایم، راه اندازی و تسویه حساب کامل هزینه‌ها بر عهده شرکت طرف قرارداد و تامین چهل درصد (۴۰ %) دیگر منابع مالی مورد نیاز از محل ردیف اعتباری (۱۳۰۳۰۱۵۰۴۸) بر عهده شرکت است که به تناسب پیشرفت پروژه و بر اساس قرارداد به شرکت طرف قرارداد پرداخت می‌شود. تبصره
- طرف عراقی متعهد به تامین و آزادسازی اراضی پروژه شامل اراضی مسیر و حریم ایستگاه‌ها و کارگاه‌ها و تامین آب و برق کارگاه‌ها و همچنین تامین ریل، تراورس و دوراهه (سوزن) مورد نیاز برای روسازی و تجهیزات علایم و ارتباطات پروژه است و تامین موارد یاد شده جزء تعهدات طرفین قرارداد نیست. ۳
- به شرکت اجازه داده می‌شود با رعایت مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - نسبت به صدور مجوزهای لازم جهت واگذاری انجام امور مطالعات طراحی و پیمانکاری اجرای پروژه در صورت احراز صلاحیت‌های مربوط به شرکت‌های معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد اقدام نماید، مشروط به آنکه در هر مورد قبل از واگذاری، گواهی صلاحیت مشاور یا پیمانکاری شرکت‌های معرفی شده از مراجع ذی ربط اخذ شود و مورد تایید شرکت قرار گیرد. تبصره
- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت طرح و ساخت پروژه را به همراه تجزیه و تحلیل قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت ساخت و آخرین فهرست بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضوابط آن با اعمال ضریب بروزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده و حق بیمه سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای پروژه به شرکت تحویل نماید. هزینه‌های یاد شده پس از تایید شرکت و تصویب وزارت، جزء هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. ۴
- دوره واگذاری معادل یکصد و بیست ماه مشتمل بر بیست و چهار ماه دوره احداث و تکمیل تا مرحله تحویل برای بهره‌برداری و نود و شش ماه دوره واگذاری منافع بهره‌برداری - دوره پرداخت اقساط اجاره (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به شرکت طرف قرارداد خواهد بود. ۵
- نرخ سود سرمایه‌گذاری و شیوه محاسبه آن برای سهم شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری معادل نرخ‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای گواهی سپرده‌های یک ساله نزد بانک‌های دولتی به علاوه سه واحد درصد تعیین می‌شود. تبصره
- چنانچه دوره مطالعات، طراحی و احداث بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد موجب افزایش غیرمجاز دوره احداث به میزان بیست و چهار ماه گردد، برای دوره تاخیر غیرمجاز سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد و مطابق مقررات و آیین‌نامه مذکور در بند (۱) این تصویب‌نامه و مفاد قرارداد عمل خواهد شد. ۶
- مرجع تایید هزینه‌های احداث پروژه و پرداخت کامل اقساط اجاره شرکت طرف قرارداد، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ۷
- پرداخت اقساط اجاره (شامل اصل و فرع مبلغ سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد) به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران است که از سوی خزانه به حساب ویژه شرکت نزد بانک عامل (قابل برداشت برای شرکت) واریز و صرفاً برای پرداخت اقساط مذکور به شرکت طرف قرارداد از آن استفاده می‌شود. تبصره
- در صورتی که پرداخت اقساط مذکور به هر دلیل با تاخیر مواجه شود، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل درآمد شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران پس از واریز به حساب تمرکز وجوه یاد شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با درخواست ذی حساب وزارت در چهارچوب بودجه مصوب به میزان اقساط اجاره ماهیانه معوق از سوی خزانه به حساب ویژه وزارت نزد بانک عامل (قابل برداشت برای شرکت طرف قرارداد) واریز و برای پرداخت اقساط مذکور به شرکت طرف قرارداد از آن استفاده کند. ۸
- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با پیش‌بینی و درج در لوایح بودجه سنواتی نسبت به تامین نقدینگی سهم مشارکت وزارت راه و شهرسازی (چهل درصد (۴۰ %) هزینه اجرای پروژه) طی بیست و چهار ماه از انعقاد قرارداد اقدام کند. ۹
- بیمه، مالیات‌ها (با هر عنوان) و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات حاکم بر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای است. ۱۰
- وزارت موظف است در قرارداد منعقد شده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری، ناتوانی، تعلل یا تاخیر شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی کند. ۱۱
- مبالغی که شرکت طبق بند (۲) این تصویب‌نامه برای این پروژه می‌پردازد و همچنین مبالغی که طبق بند (۷) این تصویب‌نامه بابت اقساط اجاره به شرکت طرف قرارداد پرداخت می‌شود، جنبه موقت دارد و بازپرداخت آن به دولت جمهوری اسلامی ایران بر عهده طرف عراقی است و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به دریافت مبالغ مزبور از طرف عراقی اقدام می‌کند. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری