تصویب‌نامه درباره برنامه راهبردی سلامت اداری و مبارزه با فساد

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۸/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۷۲۷۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (د) ماده (۹) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب ۱۳۹۰ - تصویب کرد: ۱

کلیه دستگاه‌های مقرر در برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی (بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و اسکله‌های خاص) به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است موظف به اجرای اقدامات مربوط در حدود اعتبارات مصوب مربوط طی زمان بندی تعیین شده می‌باشند. ۲
کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، مسئولیت بررسی و کنترل پیشرفت برنامه یادشده و ارایه گزارش در مقاطع سه ماهه در چارچوب این تصویب‌نامه به هیات وزیران را به عهده خواهد داشت. دستگاه‌های ذی ربط موظفند حسب مورد همکاری لازم را با کارگروه مذکور به عمل آورند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور الف) برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در بازارچه‌های مرزی چشم انداز ساماندهی و تقویت قابلیت نظارت بر مبادلات مرزی، شفاف سازی جریان اطلاعات و پیشگیری از بروز تخلفات اقتصادی، قاچاق کالا و فساد در مناطق مرزی، روان سازی مبادلات رسمی در مناطق مرزی، بهبود وضعیت اقتصادی مرز نشینان، ارتقای امنیت در مناطق مرزی و تعیین تکلیف وضعیت بازارچه‌های مرزی غیرفعال، افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های ذی ربط در حوزه مبادلات مرزی و توسعه و تقویت زیرساخت‌های لازم برای بازارچه‌های مرزی. بیانیه رسالت ۱ - حرکت در جهت تضمین حقوق مردم از طریق جلوگیری از بروز فساد و تخلفات اقتصادی در مناطق مرزی. ۲ - ارتقاء نظارت، کاهش انحصارات و پیشگیری از رانت جویی و بروز تخلفات اتقصادی و فساد در مناطق مرزی. ۳ - شفاف سازی جریان اطلاعات، روان سازی، ساماندهی و انضباط بخشی به مبادلات مرزی. ۴ - کمک به تحقیق اهداف تعبیه شده برای بازارچه‌های مرزی (شامل بهبود امنیت و ارتقاء وضعیت معیشت مرزنشینان). ۵ - افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط در خصوص مبادلات مرزی. ۶ - فراهم سازی زیر ساخت‌های لازم در جهت تسهیل مبادلات مرزی. ۷ - بهبود امنیت در مناطق مرزی. اصول و ارزش‌ها ۱ - پایبندی به قانون و قانون گرایی در تمام مراحل مبارزه با قاچاق کالا، تخلفات اقتصادی و فساد در بازارچه‌های مرزی و اعتقاد عملی به آن. ۲ - احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومی. ۳ - تعامل، همکاری و هماهنگی کامل دستگاه‌های ذی ربط. ۴ - اعتقاد به نظارت مستمر، شفاف سازی و پاسخگویی در مقابل قانون. ۵ - تلاش در جهت اجرایی سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی. راهبردها ۱ - ساماندهی و تعیین تکلیف بازارچه‌های مرزی غیر فعال. ۲ - حمایت موثر از تولید و خدمات در مناطق مرزی و محروم کشور. ۳ - فراهم سازی زیرساخت‌های لازم از جمله باسکول، انبار و... جهت ساماندهی مبادلات تجاری در بازارچه‌های مرزی و تعیین قلمرو فیزیکی بازارچه‌های مذکور از جمله محصور نمودن بازارچه‌ها. ۴- فراهم سازی زیرساخت‌های مخابراتی و اطلاعاتی و نرم افزار‌های گمرکی در بازارچه‌های مرزی. ۵ - شفاف سازی جریان اطلاعات در مورد بازارچه‌های مرزی. ۶ - تقویت قابلیت نظارت بر عملکرد بازارچه‌های مرزی. ۷ - تعبیه ساز و کارهای لازم جهت بهبود معیشت کارکنان سازمان‌های ذیربط در مناطق مرزی. ۸ - رایزنی با کشورهای همسایه در جهت بهبود عملکرد بازارچه‌های مرزی. ۹ - بهبود و ارتقای وضعیت اقتصادی و معیشتی مرزنشینان از طریق بازنگری و کارآمد سازی معافیت‌های تجاری مرزنشینان. ۱۰ - افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های ذی ربط در حوزه مبادلات مرزی. راهکارهای عملیاتی ۱
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، اطلاعات و دادگستری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه، بازارچه‌های مرزی غیرفعال را شناسایی و به همراه پیشنهادات مشخص جهت اتخاذ تصمیم (تعطیل، ادغام یا فعال سازی) به هیات وزیران ارایه نماید. تبصره
گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه به منظور تقویت قابلیت نظارت در بازارچه‌های مرزی، فهرست بازارچه‌هایی را که در مجاورت گمرکات رسمی قرار داشته و قابلیت ادغام با گمرک مزبور را دارند، تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید ۲
وزارت کشور موظف است از طریق استانداری‌ها نسبت به انجام زیرساخت‌های لازم برای بازارچه‌های مرزی فعال اقدامات لازم را انجام دهد. منابع هزینه کرد زیرساخت‌های لازم از محل تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و مفاد مشابه در قوانین بودجه سال‌های آتی قابل پرداخت می‌باشد. تبصره ۱
استانداری‌ها مکلفند محصور کردن بازارچه‌های مرزی را از محل اعتبارات تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و مفاد مشابه در قوانین بودجه سال‌های آتی و تبصره (۴) ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۴۳۴۲ /ت ۳۴۵۷۶ ه- مورخ ۱۳۸۵/۶/۴ و سایر منابع بودجه استانی در اولویت قرار دهند به گونه ای که تا پایان سال ۱۳۹۵ عملیات محصور کردن کلیه بازارچه‌های مرزی به اتمام رسیده باشد. تبصره ۲
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است برای سال‌های آتی منابع لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. ۳
انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی مطابق ماده (۱۲) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ - بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ۴
وزارت امور خارجه مکلف است ضمن رایزنی با کشورهای مقابل نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم برای فراهم آوردن زیرساخت‌های مورد نیاز بازارچه‌های مرزی در کشورهای مقابل جهت روان سازی مبادلات مرزی اقدام نماید. ۵
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع ذی ربط، موضوع بهبود مزایای اداری و استخدامی برای کارکنان بازارچه‌های مرزی (اعم از رسمی و قراردادی) را بررسی و پیشنهادات لازم را به مراجع تصمیم‌گیری مربوط ارایه نماید. ۶
به منظور شفاف سازی جریان اطلاعات در مورد مبادلات مرزی اقدامات زیر به عمل می‌آید: الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه نسبت به شناسایی الکترونیکی فعالان اقتصادی در بازارچه‌های مرزی شامل پیله وران، مرزنشینان و تعاونی‌های آنها اقدام نماید. ب- وزارت کشور موظف است ضمن اعلام برنامه به گمرک جمهوری اسلامی ایران ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه از طریق استانداری‌ها و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تکمیل زیرساخت‌های مخابراتی و فناوری اطلاعات کلیه بازارچه‌های مرزی از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید. پ- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی در بازارچه‌های مرزی ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه پس از شناسایی فعالان موضوع جزء (الف) بند (۶) نسبت به توسعه سیستم‌های نرم افزاری گمرک در گمرکات مستقر در بازارچه‌های مرزی و اتصال آن به سامانه مرزنشینان وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. ۷
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور بهبود و ارتقای وضعیت اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار و مولد مرزنشینان ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، کشور و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به ارایه پیش نویس اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، در خصوص معافیت‌های تجاری مرزنشینان و ملوانان اقدام نماید. ب) برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی چشم انداز ساماندهی و تقویت قابلیت نظارت بر مبادلات تجاری و ورود و خروج کالا، ایجاد شفافیت اطلاعاتی و شفاف سازی جریان اطلاعات در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، جلوگیری از بروز تخلفات و فساد اقتصادی و پولشویی در مناطق مزبور، تحقق اهداف تعبیه شده قانونی برای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به ویژه توسعه صادرات، ترانزیت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط در مناطق مذکور و اجرایی سازی مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری - صنعتی. بیانیه رسالت ۱ - حرکت در جهت تضمین حقوق مردم از طریق جلوگیری از بروز فساد، قاچاق کالا، پولشویی و سایر تخلفات اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. ۲ - ارتقای نظارت و جلوگیری از رانت جویی، تخلفات اقتصادی، بروز فساد پولشویی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. ۳ - روان سازی، ساماندهی و انضباط بخشی به مبادلات تجاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. ۴ - شفاف سازی جریان اطلاعات در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. ۵ - کمک به تحقق اهداف تعبیه شده قانونی برای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی از جمله رشد سرمایه‌گذاری و افزایش در آمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی در خصوص مناطق آزاد تجاری - صنعتی و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، ترانزیت و انتقال کالا در خصوص مناطق ویژه اقتصادی. ۶ - افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. ۷ - ارتقای امنیت در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. ۸ - ساماندهی مناطق ویژه اقتصادی فاقد توجیه. اصول و ارزش‌ها ۱ - پایبندی به قانون و قانون گرایی در تمام مراحل مبارزه با فساد در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و اعتقاد عملی به آن. ۲ - احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومی. ۳ - تعامل، همکاری و هماهنگی کامل دستگاه‌های ذی ربط. ۴ - اعتقاد به نظارت مستمر، شفاف سازی و پاسخگویی در مقابل قانون. ۵ - تلاش در جهت اجرایی سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی. راهبردها (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۱/۱۵) ۱ - انسداد دربهای غیرمجاز ورود و خروج کالا به / از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. ۲ - تکمیل وضعیت حفاظت فیزیکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. ۳ - تهیه بانک جامع اطلاعاتی شامل اطلاعات سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. ۴ - تهیه و انتشار آمار مربوط به عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. ۵ - حذف مناطق ویژه اقتصادی فاقد توجیه. ۷ - اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و الزام شرکتهای تجاری و غیرتجاری و سایر اشخاص حقوقی در این مناطق به رعایت مقررات مبارزه با پولشوئی در مناطق مذکور. ۸ - ساماندهی مناطق آزاد تجاری - صنعتی در زمینه ورود کالای همراه مسافر و اعمال مقررات یکپارچه کنترلی در زمینه ورود کالای همراه مسافر در این مناطق. ۹ - ارتقاء امنیت از طریق ایجاد منطقه ویژه انتظامی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، موضوع تبصره ماده (۶) مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۳ - موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۱۱۶ /ت۹۳ک مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۲. ۱۰ - افزایش هماهنگی بین دستگاههای ذیربط در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. ۱۱ - ایجاد شفافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی از طریق ملزم نمودن شرکتهای ثبت شده در این مناطق به ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی خود به ادارات کل سازمان امور مالیاتی کشور. راهکارهای عملیاتی ۱
سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و سازمان‌های مسئول مناطق ویژه اقتصادی مکلفند با نظارت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی اقدامات زیر را به عمل آورند: الف- انسداد درب‌های غیر مجاز ورود و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران و تکمیل وضعیت حفاظت فیزیکی ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه. ب- تهیه و بروز رسانی بانک جمع اطلاعاتی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی از جمله دارندگان کارت بازرگانی و پروانه کسب صنفی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه. پ- تولید (برای موارد قابل انتشار) آمار فعالیت‌های هر یک از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی شامل تولید، صادرات، صادرات مجدد، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، واردات و ترانزیت خارجی و صدور گواهی مبدا به صورت ماهانه، فصلی و سالانه در چارچوب بند (ج) ماده (۵۴) قانون برنامه پنجم توسعه. ت- ایجاد دسترسی به اطلاعات بانک جامع اطلاعاتی و آمار فعالیت‌های هر منطقه موضوع جزء‌های (ب) و (پ) این بند بر اساس قوانین و مقررات مربوط برای دستگاه‌های اجرایی و همچنین اطلاع رسانی عمومی مطابق سیاست‌های شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. ۲ - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه نسبت به حذف گمرک سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی از ساختار و تشکیلات مناطق آزاد تجاری - صنعتی اقدام نماید. تبصره
در اجرای مفاد این بند، قوانین و مقررات مربوط به ورود و خروج کالا به یا از مناطق آزاد تجاری - صنعتی توسط گمرک ایران اعمال می‌شود. سایر وظایف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی به موجب مصوبه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به واحد ذی ربط مناطق مذکور واگذار می‌گردد. ۳
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است به منظور رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و مفاد ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ - نسبت به ارزیابی مناطق ویژه اقتصادی و ارایه پیشنهاد حذف مناطق فاقد توجیه اهداف مصوب، ظرف شش ماه اقدام نماید. ۴
وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه با هماهنگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به تشکیل منطقه ویژه انتظامی موضوع تبصره ماده (۶) مقررات امینی و انتظامی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۳ - موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۱۱۶ /ت ۹۳ک مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۲ در مناطقی که فاقد منطقه ویژه انتظامی هستند، اقدام نماید. ۵
کلیه شرکت‌های تجاری، موسسات غیرتجاری و سایر اشخاص حقوقی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ملزم به رعایت دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی مورخ ۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. ۶
شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه پیشنهاد لازم برای تحت نظارت قرار دادن ورود و خروج کالا در جزیره قشم به تفکیک منطقه آزاد تجاری - صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی را جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید. ۷
دبیر خانه شوای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه نسبت به تجدیدنظر در تصویب‌نامه شماره ۵۶۷۴۰ /ت ۴۵۰۵۹ ه- مورخ ۱۳۹۲/۳/۸ اقدام و پیشنهاد لازم را به هیات وزیران ارایه نماید. ۸
دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه برنامه راهبردی نحوه ایجاد جاذبه، مقررات زدایی و روان سازی تسهیلات قانونی در راستای اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تقویت نقش بخش خصوصی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی را تهیه و جهت تصویب به مراجع قانونی ذی ربط ارایه نماید. ۹
شرکت‌ها و موسسات ثبت شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی موظفند اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی خود را طبق دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ج) برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در اسکله‌های خاص چشم انداز ساماندهی، انضباط بخشی، تقویت قابلیت نظارت و قانونمندی اسکله با کاربری‌های مختلف، بنادر، نهرها و خورها و توسعه مبادلات تجاری رسمی در آن‌ها. بیانیه رسالت ۱ - حرکت در جهت تضمین حقوق مردم از طریق جلوگیری از قاچاق کالا، رانت جویی و بروز فساد و سایر تخلفات اقتصادی در اسکله‌ها، بنادر، نهرها و خورها. ۲ - ارتقاء قابلیت نظارت بر اسکله‌ها{با کاربری‌های مختلف}، بنادر، نهرها و خورهای کشور با هدف حصول اطمینان از عدم استفاده از آنها در مبادلات غیرقانونی و جلوگیری از قاچاق کالا، رانت جویی و بروز فساد در اسکله‌ها و بنادر. اصول و ارزش‌ها ۱ - پایبندی به قانون و قانون گرایی در تمام مراحل مبارزه با فساد و اعتقاد عملی به آن. ۲ - احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومی. ۳ - تعامل، همکاری و هماهنگی کامل دستگاه‌های ذی ربط. ۴ - اعتقاد به نظارت مستمر، شفاف سازی و پاسخگویی در مقابل قانون. راهبردها ۱ - ساماندهی و تقویت نظارت بر اسکله‌ها با کاربری‌های مختلف، بنادر کوچک (از جمله نفتی، تجاری، صیادی، نظامی، انتظامی، تفریحی، مسافری و چندمنظوره)، نهرها و خورها ۲ - تعبیه ساز و کارهایی جهت حصول اطمینان از عدم استفاده از اسکله‌ها و بنادر کشور در مبادلات غیرقانونی. راهکارهای عملیاتی ۱
وزارت کشور در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ - موظف است فهرست اسکله‌ها و لنگرگاه‌های مجاز گمرکی (اعم از اقتصادی و نظامی از جمله در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) برای ورود و خروج وسایل نقلیه، کالا و مسافر را با همکاری دستگاه‌های ذی ربط بر اساس مواردی که مجوز تخصیص اسکله از سازمان بنادر و دریانوردی اخذ نموده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید. اسکله‌ها و بنادر خاص بدون مجوز موجود نیز موظفند با ارائه درخواست کتبی ظرف شش ماه نسبت به دریافت مجوز اقدام نمایند و در صورت عدم دریافت مجوز ادامه فعالیت این گونه اسکله‌ها و بنادر غیر مجاز خواهند بود. ۲
وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه نسبت به تهیه طرح کنترل و نظارت بر نهرها و خورها اقدام نماید.

کلیه دستگاه‌های مقرر در برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی (بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و اسکله‌های خاص) به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است موظف به اجرای اقدامات مربوط در حدود اعتبارات مصوب مربوط طی زمان بندی تعیین شده می‌باشند. ۲
کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، مسئولیت بررسی و کنترل پیشرفت برنامه یادشده و ارایه گزارش در مقاطع سه ماهه در چارچوب این تصویب‌نامه به هیات وزیران را به عهده خواهد داشت. دستگاه‌های ذی ربط موظفند حسب مورد همکاری لازم را با کارگروه مذکور به عمل آورند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور الف) برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در بازارچه‌های مرزی چشم انداز ساماندهی و تقویت قابلیت نظارت بر مبادلات مرزی، شفاف سازی جریان اطلاعات و پیشگیری از بروز تخلفات اقتصادی، قاچاق کالا و فساد در مناطق مرزی، روان سازی مبادلات رسمی در مناطق مرزی، بهبود وضعیت اقتصادی مرز نشینان، ارتقای امنیت در مناطق مرزی و تعیین تکلیف وضعیت بازارچه‌های مرزی غیرفعال، افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های ذی ربط در حوزه مبادلات مرزی و توسعه و تقویت زیرساخت‌های لازم برای بازارچه‌های مرزی. بیانیه رسالت ۱ - حرکت در جهت تضمین حقوق مردم از طریق جلوگیری از بروز فساد و تخلفات اقتصادی در مناطق مرزی. ۲ - ارتقاء نظارت، کاهش انحصارات و پیشگیری از رانت جویی و بروز تخلفات اتقصادی و فساد در مناطق مرزی. ۳ - شفاف سازی جریان اطلاعات، روان سازی، ساماندهی و انضباط بخشی به مبادلات مرزی. ۴ - کمک به تحقیق اهداف تعبیه شده برای بازارچه‌های مرزی (شامل بهبود امنیت و ارتقاء وضعیت معیشت مرزنشینان). ۵ - افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط در خصوص مبادلات مرزی. ۶ - فراهم سازی زیر ساخت‌های لازم در جهت تسهیل مبادلات مرزی. ۷ - بهبود امنیت در مناطق مرزی. اصول و ارزش‌ها ۱ - پایبندی به قانون و قانون گرایی در تمام مراحل مبارزه با قاچاق کالا، تخلفات اقتصادی و فساد در بازارچه‌های مرزی و اعتقاد عملی به آن. ۲ - احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومی. ۳ - تعامل، همکاری و هماهنگی کامل دستگاه‌های ذی ربط. ۴ - اعتقاد به نظارت مستمر، شفاف سازی و پاسخگویی در مقابل قانون. ۵ - تلاش در جهت اجرایی سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی. راهبردها ۱ - ساماندهی و تعیین تکلیف بازارچه‌های مرزی غیر فعال. ۲ - حمایت موثر از تولید و خدمات در مناطق مرزی و محروم کشور. ۳ - فراهم سازی زیرساخت‌های لازم از جمله باسکول، انبار و... جهت ساماندهی مبادلات تجاری در بازارچه‌های مرزی و تعیین قلمرو فیزیکی بازارچه‌های مذکور از جمله محصور نمودن بازارچه‌ها. ۴- فراهم سازی زیرساخت‌های مخابراتی و اطلاعاتی و نرم افزار‌های گمرکی در بازارچه‌های مرزی. ۵ - شفاف سازی جریان اطلاعات در مورد بازارچه‌های مرزی. ۶ - تقویت قابلیت نظارت بر عملکرد بازارچه‌های مرزی. ۷ - تعبیه ساز و کارهای لازم جهت بهبود معیشت کارکنان سازمان‌های ذیربط در مناطق مرزی. ۸ - رایزنی با کشورهای همسایه در جهت بهبود عملکرد بازارچه‌های مرزی. ۹ - بهبود و ارتقای وضعیت اقتصادی و معیشتی مرزنشینان از طریق بازنگری و کارآمد سازی معافیت‌های تجاری مرزنشینان. ۱۰ - افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های ذی ربط در حوزه مبادلات مرزی. راهکارهای عملیاتی ۱
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، اطلاعات و دادگستری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه، بازارچه‌های مرزی غیرفعال را شناسایی و به همراه پیشنهادات مشخص جهت اتخاذ تصمیم (تعطیل، ادغام یا فعال سازی) به هیات وزیران ارایه نماید. تبصره
گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه به منظور تقویت قابلیت نظارت در بازارچه‌های مرزی، فهرست بازارچه‌هایی را که در مجاورت گمرکات رسمی قرار داشته و قابلیت ادغام با گمرک مزبور را دارند، تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید ۲
وزارت کشور موظف است از طریق استانداری‌ها نسبت به انجام زیرساخت‌های لازم برای بازارچه‌های مرزی فعال اقدامات لازم را انجام دهد. منابع هزینه کرد زیرساخت‌های لازم از محل تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و مفاد مشابه در قوانین بودجه سال‌های آتی قابل پرداخت می‌باشد. تبصره ۱
استانداری‌ها مکلفند محصور کردن بازارچه‌های مرزی را از محل اعتبارات تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و مفاد مشابه در قوانین بودجه سال‌های آتی و تبصره (۴) ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۴۳۴۲ /ت ۳۴۵۷۶ ه- مورخ ۱۳۸۵/۶/۴ و سایر منابع بودجه استانی در اولویت قرار دهند به گونه ای که تا پایان سال ۱۳۹۵ عملیات محصور کردن کلیه بازارچه‌های مرزی به اتمام رسیده باشد. تبصره ۲
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است برای سال‌های آتی منابع لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. ۳
انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی مطابق ماده (۱۲) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ - بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ۴
وزارت امور خارجه مکلف است ضمن رایزنی با کشورهای مقابل نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم برای فراهم آوردن زیرساخت‌های مورد نیاز بازارچه‌های مرزی در کشورهای مقابل جهت روان سازی مبادلات مرزی اقدام نماید. ۵
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع ذی ربط، موضوع بهبود مزایای اداری و استخدامی برای کارکنان بازارچه‌های مرزی (اعم از رسمی و قراردادی) را بررسی و پیشنهادات لازم را به مراجع تصمیم‌گیری مربوط ارایه نماید. ۶
به منظور شفاف سازی جریان اطلاعات در مورد مبادلات مرزی اقدامات زیر به عمل می‌آید: الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه نسبت به شناسایی الکترونیکی فعالان اقتصادی در بازارچه‌های مرزی شامل پیله وران، مرزنشینان و تعاونی‌های آنها اقدام نماید. ب- وزارت کشور موظف است ضمن اعلام برنامه به گمرک جمهوری اسلامی ایران ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه از طریق استانداری‌ها و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تکمیل زیرساخت‌های مخابراتی و فناوری اطلاعات کلیه بازارچه‌های مرزی از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید. پ- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی در بازارچه‌های مرزی ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه پس از شناسایی فعالان موضوع جزء (الف) بند (۶) نسبت به توسعه سیستم‌های نرم افزاری گمرک در گمرکات مستقر در بازارچه‌های مرزی و اتصال آن به سامانه مرزنشینان وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. ۷
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور بهبود و ارتقای وضعیت اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار و مولد مرزنشینان ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، کشور و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به ارایه پیش نویس اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، در خصوص معافیت‌های تجاری مرزنشینان و ملوانان اقدام نماید. ب) برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی چشم انداز ساماندهی و تقویت قابلیت نظارت بر مبادلات تجاری و ورود و خروج کالا، ایجاد شفافیت اطلاعاتی و شفاف سازی جریان اطلاعات در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، جلوگیری از بروز تخلفات و فساد اقتصادی و پولشویی در مناطق مزبور، تحقق اهداف تعبیه شده قانونی برای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به ویژه توسعه صادرات، ترانزیت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط در مناطق مذکور و اجرایی سازی مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری - صنعتی. بیانیه رسالت ۱ - حرکت در جهت تضمین حقوق مردم از طریق جلوگیری از بروز فساد، قاچاق کالا، پولشویی و سایر تخلفات اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. ۲ - ارتقای نظارت و جلوگیری از رانت جویی، تخلفات اقتصادی، بروز فساد پولشویی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. ۳ - روان سازی، ساماندهی و انضباط بخشی به مبادلات تجاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. ۴ - شفاف سازی جریان اطلاعات در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. ۵ - کمک به تحقق اهداف تعبیه شده قانونی برای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی از جمله رشد سرمایه‌گذاری و افزایش در آمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی در خصوص مناطق آزاد تجاری - صنعتی و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، ترانزیت و انتقال کالا در خصوص مناطق ویژه اقتصادی. ۶ - افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. ۷ - ارتقای امنیت در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. ۸ - ساماندهی مناطق ویژه اقتصادی فاقد توجیه. اصول و ارزش‌ها ۱ - پایبندی به قانون و قانون گرایی در تمام مراحل مبارزه با فساد در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و اعتقاد عملی به آن. ۲ - احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومی. ۳ - تعامل، همکاری و هماهنگی کامل دستگاه‌های ذی ربط. ۴ - اعتقاد به نظارت مستمر، شفاف سازی و پاسخگویی در مقابل قانون. ۵ - تلاش در جهت اجرایی سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی. راهبردها (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۱/۱۵) ۱ - انسداد دربهای غیرمجاز ورود و خروج کالا به / از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. ۲ - تکمیل وضعیت حفاظت فیزیکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. ۳ - تهیه بانک جامع اطلاعاتی شامل اطلاعات سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. ۴ - تهیه و انتشار آمار مربوط به عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. ۵ - حذف مناطق ویژه اقتصادی فاقد توجیه. ۷ - اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و الزام شرکتهای تجاری و غیرتجاری و سایر اشخاص حقوقی در این مناطق به رعایت مقررات مبارزه با پولشوئی در مناطق مذکور. ۸ - ساماندهی مناطق آزاد تجاری - صنعتی در زمینه ورود کالای همراه مسافر و اعمال مقررات یکپارچه کنترلی در زمینه ورود کالای همراه مسافر در این مناطق. ۹ - ارتقاء امنیت از طریق ایجاد منطقه ویژه انتظامی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، موضوع تبصره ماده (۶) مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۳ - موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۱۱۶ /ت۹۳ک مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۲. ۱۰ - افزایش هماهنگی بین دستگاههای ذیربط در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. ۱۱ - ایجاد شفافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی از طریق ملزم نمودن شرکتهای ثبت شده در این مناطق به ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی خود به ادارات کل سازمان امور مالیاتی کشور. راهکارهای عملیاتی ۱
سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و سازمان‌های مسئول مناطق ویژه اقتصادی مکلفند با نظارت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی اقدامات زیر را به عمل آورند: الف- انسداد درب‌های غیر مجاز ورود و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران و تکمیل وضعیت حفاظت فیزیکی ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه. ب- تهیه و بروز رسانی بانک جمع اطلاعاتی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی از جمله دارندگان کارت بازرگانی و پروانه کسب صنفی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه. پ- تولید (برای موارد قابل انتشار) آمار فعالیت‌های هر یک از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی شامل تولید، صادرات، صادرات مجدد، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، واردات و ترانزیت خارجی و صدور گواهی مبدا به صورت ماهانه، فصلی و سالانه در چارچوب بند (ج) ماده (۵۴) قانون برنامه پنجم توسعه. ت- ایجاد دسترسی به اطلاعات بانک جامع اطلاعاتی و آمار فعالیت‌های هر منطقه موضوع جزء‌های (ب) و (پ) این بند بر اساس قوانین و مقررات مربوط برای دستگاه‌های اجرایی و همچنین اطلاع رسانی عمومی مطابق سیاست‌های شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. ۲ - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه نسبت به حذف گمرک سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی از ساختار و تشکیلات مناطق آزاد تجاری - صنعتی اقدام نماید. تبصره
در اجرای مفاد این بند، قوانین و مقررات مربوط به ورود و خروج کالا به یا از مناطق آزاد تجاری - صنعتی توسط گمرک ایران اعمال می‌شود. سایر وظایف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی به موجب مصوبه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به واحد ذی ربط مناطق مذکور واگذار می‌گردد. ۳
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است به منظور رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و مفاد ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ - نسبت به ارزیابی مناطق ویژه اقتصادی و ارایه پیشنهاد حذف مناطق فاقد توجیه اهداف مصوب، ظرف شش ماه اقدام نماید. ۴
وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه با هماهنگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به تشکیل منطقه ویژه انتظامی موضوع تبصره ماده (۶) مقررات امینی و انتظامی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۳ - موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۱۱۶ /ت ۹۳ک مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۲ در مناطقی که فاقد منطقه ویژه انتظامی هستند، اقدام نماید. ۵
کلیه شرکت‌های تجاری، موسسات غیرتجاری و سایر اشخاص حقوقی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ملزم به رعایت دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی مورخ ۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. ۶
شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه پیشنهاد لازم برای تحت نظارت قرار دادن ورود و خروج کالا در جزیره قشم به تفکیک منطقه آزاد تجاری - صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی را جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید. ۷
دبیر خانه شوای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه نسبت به تجدیدنظر در تصویب‌نامه شماره ۵۶۷۴۰ /ت ۴۵۰۵۹ ه- مورخ ۱۳۹۲/۳/۸ اقدام و پیشنهاد لازم را به هیات وزیران ارایه نماید. ۸
دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه برنامه راهبردی نحوه ایجاد جاذبه، مقررات زدایی و روان سازی تسهیلات قانونی در راستای اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تقویت نقش بخش خصوصی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی را تهیه و جهت تصویب به مراجع قانونی ذی ربط ارایه نماید. ۹
شرکت‌ها و موسسات ثبت شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی موظفند اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی خود را طبق دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ج) برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در اسکله‌های خاص چشم انداز ساماندهی، انضباط بخشی، تقویت قابلیت نظارت و قانونمندی اسکله با کاربری‌های مختلف، بنادر، نهرها و خورها و توسعه مبادلات تجاری رسمی در آن‌ها. بیانیه رسالت ۱ - حرکت در جهت تضمین حقوق مردم از طریق جلوگیری از قاچاق کالا، رانت جویی و بروز فساد و سایر تخلفات اقتصادی در اسکله‌ها، بنادر، نهرها و خورها. ۲ - ارتقاء قابلیت نظارت بر اسکله‌ها{با کاربری‌های مختلف}، بنادر، نهرها و خورهای کشور با هدف حصول اطمینان از عدم استفاده از آنها در مبادلات غیرقانونی و جلوگیری از قاچاق کالا، رانت جویی و بروز فساد در اسکله‌ها و بنادر. اصول و ارزش‌ها ۱ - پایبندی به قانون و قانون گرایی در تمام مراحل مبارزه با فساد و اعتقاد عملی به آن. ۲ - احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومی. ۳ - تعامل، همکاری و هماهنگی کامل دستگاه‌های ذی ربط. ۴ - اعتقاد به نظارت مستمر، شفاف سازی و پاسخگویی در مقابل قانون. راهبردها ۱ - ساماندهی و تقویت نظارت بر اسکله‌ها با کاربری‌های مختلف، بنادر کوچک (از جمله نفتی، تجاری، صیادی، نظامی، انتظامی، تفریحی، مسافری و چندمنظوره)، نهرها و خورها ۲ - تعبیه ساز و کارهایی جهت حصول اطمینان از عدم استفاده از اسکله‌ها و بنادر کشور در مبادلات غیرقانونی. راهکارهای عملیاتی ۱
وزارت کشور در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ - موظف است فهرست اسکله‌ها و لنگرگاه‌های مجاز گمرکی (اعم از اقتصادی و نظامی از جمله در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) برای ورود و خروج وسایل نقلیه، کالا و مسافر را با همکاری دستگاه‌های ذی ربط بر اساس مواردی که مجوز تخصیص اسکله از سازمان بنادر و دریانوردی اخذ نموده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید. اسکله‌ها و بنادر خاص بدون مجوز موجود نیز موظفند با ارائه درخواست کتبی ظرف شش ماه نسبت به دریافت مجوز اقدام نمایند و در صورت عدم دریافت مجوز ادامه فعالیت این گونه اسکله‌ها و بنادر غیر مجاز خواهند بود. ۲
وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه نسبت به تهیه طرح کنترل و نظارت بر نهرها و خورها اقدام نماید.