تصویب‌نامه درباره انعقاد قرارداد با شرکت سپندار
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۹ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۴۹۷۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۷ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - تصویب کرد: ۱
- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه «شرکت» نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای پروژه سامانه پرداخت‌های نوین در آزادراه‌های کشور که در این تصویب‌نامه «پروژه» نامیده می‌شود، شامل تامین منابع مالی، مطالعه، اجرا، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵ /ت۵۱۳۲۱ه- مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت سامانه پرداخت‌های نوین در آزادراه‌های کشور (سپندار) که در این تصویب‌نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات اقدام نماید. ۲
- شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین صد درصد (۱۰۰ %) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه تا مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود. ۳
- دوره واگذای منافع حاصل از اجرای پروژه معادل شصت ماه مشتمل بر شش ماه دوره مطالعه، طراحی و اجرا و پنجاه و چهار ماه دوره بهره‌برداری خواهد بود، لیکن دوران واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد، می‌باشد. ۴
- نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره‌برداری معادل نرخ سود سپرده یک ساله بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳ %) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود. تبصره ۱
- به‌روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود یک ساله بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳ %) در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد. تبصره ۲
- چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا مجریان معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از مدت معین و پیش‌بینی شده در قرارداد به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده چهل و هشت (۴۸) آیین‌نامه مذکور در بند (۱) این تصویب‌نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می‌گیرد. ۵
- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد، منافع بهره‌برداری از پروژه با حفظ کیفیت سامانه (اعم از تجهیزات و نرم افزار) به وزارت منتقل می‌شود. ۶
- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری