تصویبنامه درباره انعقاد الحاقیه قرارداد مشارکت آزادراه ارومیه - تبریز
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ به پیشنهاد شماره ۵۷۷۹۰/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶ تصویب کرد: ۱
- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویبنامه «شرکت» نامیده میشود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویبنامه «وزارت» نامیده میشود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای تامین منابع مالی، اجرا، نگهداری، بهرهبرداری و انتقال قطعات سه و پنج آزادراه ارومیه - تبریز به طول حدود (۵۹) کیلومتر با برآورد تقریبی یکصدهزار و چهارصد و بیست و یک میلیارد (۱۰۰/۴۲۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال که در این تصویبنامه «طرح (پروژه)» نامیده میشود، شامل تامین مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، خدمات مهندسی، تملک اراضی، واپایش (کنترل) کیفی، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، تعدیل دوره ساخت، احداث، نگهداری، بهرهبرداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آییننامه اجرایی قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویبنامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱ه- مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ نسبت به انعقاد الحاقیه قرارداد مشارکت احداث، نگه داری و بهرهبرداری از قطعه شش آزادراه ارومیه - تبریز به شماره ۳۰۲۴۳/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ با شرکت آذرقلعه تبریز به عنوان سهامدار شرکت احداث نگهداری و بهرهبرداری و انتقال قطعه شش آزادراه ارومیه - تبریز که به روش فراخوان و مذاکره انتخاب گردیده است و در این تصویبنامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده میشود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. تبصره
- شرکت طرف قرارداد مکلف است به صورت سالانه نسبت به تدوین صورت مالی یکپارچه برای قطعات سه، پنج و شش به گونه ای اقدام نماید تا در سرفصلهای جداگانه برای قطعات سه، پنج و قطعه شش، میزان درآمد، هزینه و مانده سرمایهگذاری قابل بازیافت و استهلاک و سایر اقلام مالی مورد نظر به صورت مجزا افشا گردد و حسابرس منتخب و مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به حسابرسی صورت مالی مورد اشاره میباشد. ۲
- شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین شصت درصد (۶۰%) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح (پروژه)، تاسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهرهبرداری و تسویه حساب کامل هزینهها خواهد بود. شرکت نیز تامین چهل درصد (۴۰%) از منابع مالی مورد نیاز را تعهد نموده که از محل ردیف شماره (۱۳۰۳۰۱۶۲۳۰) با عنوان مشارکت در احداث آزاد راه تبریز - ارومیه مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا سایر اعتبارات مصوب مربوط تامین خواهد نمود. ۳
- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای طرح (پروژه) را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرستهای بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرستهای بها و پیشبینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمههای سهم کارفرما و سایر هزینههای جانبی مرتبط با اجرای طرح (پروژه) را جهت بررسی و تایید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینههای یادشده پس از تایید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینههای قابل قبول سرمایهگذاری طرح (پروژه) منظور و مبنای محاسبه قرار میگیرد. تبصره ۱
- انجام امور طراحی و مطالعات طرح (پروژه) بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینههای مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تایید توسط شرکت جزو هزینههای قابل قبول سرمایهگذاری طرح (پروژه) منظور خواهد شد. تبصره ۲
- حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تایید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (۴) این تصویبنامه، برای اجرا قطعات سه و پنج با تایید شرکت در چهارچوب قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ تعیین خواهد شد. ۴
- شرکت طرف قرارداد میتواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری طرح (پروژه) و تاسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید شرکت واگذار نماید. ۵
- پیشبینی اولیه دوره واگذاری معادل نوزده سال مشتمل بر یک سال دوره مطالعه و سه سال دوره احداث و پانزده سال دوره بهرهبرداری خواهد بود، لکن دوره واگذاری واقعی منوط به عدم مداخله دولت و نهادهای حاکمیتی، محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) میباشد. ۶
- نرخ سود سرمایهگذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهرهبرداری طرح (پروژه) معادل بیشترین نرخ سود سپردههای بلندمدت بانکهای دولتی (مصوب شورای پول و اعتبار) به علاوه پنج درصد (۵%) در زمان انعقاد قرارداد میباشد. تبصره ۱
- به روزرسانی سالانه مانده سرمایهگذاری قابل استهلاک، با رعایت مفاد تبصره (۵) ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶ و دستورالعملهای ابلاغی وزارت بر مبنای بیشترین نرخ سود سپرده بلندمدت بانکهای دولتی (مصوب شورای پول و اعتبار) به علاوه پنج درصد (۵%) در ابتدای هرسال صورت میگیرد. تبصره ۲
- چنانچه دورههای مطالعه و احداث، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از (۴۸) ماه به طول انجامد، هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد در دوره تاخیر منظور نخواهد شد و مطابق ماده (۴۸) آییننامه اجرایی قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویبنامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۱۲ه- مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف طرح (پروژه)، اقدامات لازم انجام میشود. ۷
- مسئولیت نگهداری و بهرهبرداری از طرح (پروژه) و تاسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد میباشد. تبصره ۱
- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) وفق بند (۵) این تصویبنامه، منافع بهره مندی از طرح (پروژه) و تاسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) براساس پیوستهای قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعملها و مقررات صادره از سوی وزارت به شرکت منتقل میشود. تبصره ۲
- مرجع تایید هزینههای اجرا، بهرهبرداری و نگهداری در چهارچوب دستورالعملهای مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) طرح (پروژه)، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد. ۸
- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای طرح (پروژه) تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی کشور میباشد. ۹
- شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیشبینی نماید. ۱۰
- نگهداری و بهرهبرداری از قطعات (۱)، (۲) و (۴) آزاد راه تبریز - ارومیه به غیر از پل میان گذر دریاچه ارومیه، پس از پرداخت هزینههای صورت گرفته بنیاد تعاون فراجا توسط شرکت، به شرکت آذرقلعه تبریز واگذار میشود. ۱۱
- احکام تصویبنامه شماره ۴۱۲۳/ت۴۷۷۳۳ک مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ در موارد مغایر با این تصویبنامه، لغو میشود. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر