تصویب‌نامه درباره کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۸/۲۰ به پیشنهاد شماره ۳۳۳۳۳-۱ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۵ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای اقدامات مربوط در برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، در حدود اعتبارات مصوب مربوط هستند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ۱

• مقدمه جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های اخیر همواره حامی تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سازگاری با آثار تغییرات آب و هوا، بر اساس اصل "مسئولیت مشترک اما متفاوت کشورها" بوده و علی‌رغم موانع مختلفی چون تحریم‌های ناعادلانه، جنگ تحمیلی و تهدید منابع انسانی کارآمد و جوان متاثر از جنگ هشت ساله، همچنین میزبانی چند میلیون پناهجو از کشورهای همسایه، در سه دهه اخیر برنامه‌های مفصلی را در حوزه توسعه پایدار اجرا نموده و در سال‌های آتی نیز رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی، امحاء فقر و بهبود محیط زیست را به عنوان اولویت اصلی در دستور کار خویش قرار داده است. علی‌رغم تمایل به حرکت بسوی اقتصاد کم کربن در پیاده سازی و دستیابی به اهداف مربوطه، جمعیت جوان و نیازهای توسعه ای کشور از یکسو و وجود منابع هیدروکربوری از سوی دیگر منجر به تمرکز توسعه کشور بر صنایع انرژی بر شده و در نتیجه روند صعودی انتشار گازهای گل خانه ای در کشور را اجتناب ناپذیر ساخته است. وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از تولید و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و ساختار پر کربن آن از منظر اقتصاد، رفاه عمومی، منابع و فناوری کشور را نسبت به کاهش انتشار آسیب پذیر نموده و این اثر گذاری از منظر اقدامات مقابله ای با تغییر اقلیم، جمهوری اسلامی ایران را کاندیدایی مناسب جهت توجه کشورهای توسعه یافته و توانمند در زمینه‌های تدابیر مناسب مالی، فناوری و ظرفیت سازی (با استناد به مواد ۴- ۸ و ۴- ۹ کنوانسیون تغییر آب و هوا) نموده است. در این برنامه مشارکت در کاهش انتشار غیرمشروط و مشروط و موارد مربوط به سازگاری همگی منوط به رفع محدودیت‌های اقتصادی، تکنولوژیکی و مالی جاری و به ویژه تحریم‌های ناعادلانه ای که از چند دهه قبل علیه کشور شکل گرفته، می‌باشد. بدیهی است به دلیل طولانی مدت بودن زمان اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های یاد شده، شکل گیری ظرفیت‌ها و ساختارهای سازمانی مناسب امری زمان بر خواهد بود که این موضوع نیل به اهداف برنامه را حتی در صورت تحقق کمک‌های مالی و فنی با کندی و با مشکلاتی مواجه می‌نماید. جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم این که هیچ گونه تعهد الزام آوری در زمینه کاهش انتشار گازهای گل خانه ای تحت کنوانسیون ندارد، در این برنامه با تاکید بر داوطلبانه بودن اقداماتش برنامه مشارکت ملی خویش در بخش‌های کلان کاهش انتشار و آسیب پذیری و سازگاری را تدوین و به تصویب هیات وزیران رساند. این برنامه به هیچ وجه به شکلی الزام آور جمهوری اسلامی ایران را در رابطه با اقداماتی که در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی اش اجرا خواهد نمود، متعهد نخواهد کرد. ۲
• کاهش انتشار • زمان اقدام: از اول ژانویه ۲۰۲۰ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۳۰ • سال پایه محاسبات: ۲۰۱۰ • گازهای گل خانه ای مورد نظر: CO2, CH4, N2O, SF6, PFCs, HFCs, NF3 الف
• مشارکت در کاهش انتشار غیرمشروط براساس توان ملی و سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای، جمهوری اسلامی ایران تمایل به مشارکت در کاهش انتشار کل گازهای گلخانه ای در سال ۲۰۳۰ به میزان ۴ درصد نسبت به سناریو پایه (BAU) را دارد. این کاهش انتشار به ویژه با تمرکز به توسعه سیکل ترکیبی نیروگاهی، توسعه برق هسته ای، توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، کاهش انتشار گازهای فلر، افزایش کارایی انرژی در بخش‌های مختلف مصرف کننده، جایگزینی سوخت‌های معمول با پایه کربن با گاز طبیعی، توسعه راهبردی استفاده از سوخت‌های کم کربن و مشارکت در مکانیسم‌های جدید مبتنی بر بازار در عرصه داخلی و بین‌المللی حاصل خواهد شد که نتایج آن بخصوص در کاهش آلودگی هوا محسوس خواهد بود. همچنین متناسب با نحوه اجرایی شدن برنامه‌های توسعه کشور و دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و انتقال فناوری‌های مورد نیاز تحت کنوانسیون تغییر آب و هوا، سناریو پایه در سال‌های آتی بروز رسانی خواهد شد و با رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی روند اقدامات اجرایی در کاهش انتشار غیرمشروط با سرعت بیشتر تحقق خواهد یافت. ب
• مشارکت در کاهش انتشار مشروط با توجه به ضرورت رفع تحریم‌های ناعادلانه، حمایت مالی، انتقال فناوری و خرید گواهی‌های کربن و بهره گیری از حمایت‌های دو یا چند جانبه، انتقال فناوری‌های پاک و توانمندسازی، کشور ایران پتانسیل کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در صورت رفع موانع فوق به میزان ۸ درصد اضافه را دارد که به صورت عمده متمرکز بر بخش‌های انرژی و فرآیندهای صنعتی و به صورت جزیی در بخش حفاظت و توسعه جنگل و کشاورزی و مدیریت پسماند متمرکز خواهد بود. "مکانیسم‌های مبتنی بر بازار" و "انتقال فناوری‌های دوستدار محیط زیست" تحت رژیم حقوقی کنوانسیون تغییر آب و هوا و همچنین "انتقال تجارب مدیریتی" نقش کلیدی در موفقیت و نتیجه بخشی کاهش انتشار مشروط جمهوری اسلامی ایران دارد. پ
• روش محاسبه و فرآیند ارزیابی و گزارش گیری محاسبات انتشار براساس دستورالعمل IPCC2006 بوده و بر این اساس برنامه‌ریزی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای انجام شده سیستم پایش، صحه گذاری و گزارش گیری ملی (National MRV system) تا پایان سال ۲۰۲۰ استقرار یافته و صحه گذاری انتشار و نحوه اجرایی شدن کاهش انتشار را در سطح ملی کنترل خواهد نمود. همچنین با اعمال استانداردهای مصرف سوخت و انتشار بر سرعت عملیاتی شدن و ضمانت اجرایی برنامه‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سطح ملی افزوده خواهد شد. ت
• ارزیابی متناسب و بلند پروازانه بودن برنامه کاهش انتشار با توجه به پتانسیل و توان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، جمعیت جوان و روبه تزاید و همچنین نیاز به فرصت‌های شغلی و اولویت‌های موجود در برنامه توسعه ملی این کشور، ابراز تمایل به هر گونه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به صورت داوطلبانه مبین علاقمندی این کشور به همکاری در فعالیت‌های عام المنفعه و بین‌المللی است. جمهوری اسلامی ایران دارای برنامه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در برنامه پنجم توسعه (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی) خود با هدفگذاری بیش از ۳۰٪ کاهش شدت مصرف انرژی بود که متاسفانه به دلیل تداخل مقدمات این برنامه با تحریم‌های بین‌المللی (اقتصادی، مالی و فناوری) اهداف مذکور نه تنها عملیاتی نشد بلکه شدت انرژی در سالهای اخیر روند صعودی داشته است. ث
• نیازمندی‌های فناوری و مالی با توجه به سهم بالای بخش انرژی در انتشار (بیش از ۹۰ درصد) و به تبع آن پتانسیل بالای این بخش در کاهش انتشار، عمده نیازهای فناوری معطوف به بهره گیری از گازهای همراه، کاهش نشتی در خطوط انتقال و توزیع گاز، افزایش راندمان شبکه نیروگاهی کشور از طریق توسعه واحدهای CHP و سیکل ترکیبی، کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع برق، بهینه سازی انرژی در بخش تقاضا، توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و جایگزین (همانند برق هسته ای) و سوخت‌های زیستی، تولید بیوگاز و تبدیل زباله به انرژی و جمع‌آوری و ذخیره سازی دی اکسید کربن است. برای حصول به تعهدات مشارکت ملی (غیرمشروط) در حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است. این رقم در خصوص کل برنامه کاهش انتشار بالغ بر ۵۲.۵ میلیارد دلار خواهد بود. همچنین در داخل کشور نیز با توسعه مکانیسم‌های صحیح مالی و اقتصاد انرژی همانند کاهش و حذف تدریجی و کامل یارانه‌های انرژی، صندوق ملی محیط زیست و توسعه فعالیت بخش خصوصی علی الخصوص در بخش انرژی و بهینه سازی از طریق شرکت‌های خدمات انرژی و... برنامه جامعی در دستور کار قرار گرفته است. ج
• میزان مشارکت در اهداف کنوانسیون کاهش انتشار ایران با استفاده از قوانین ملی بهره وری انرژی، کاهش بر مبنای تمایل به همکاری با اهداف کنوانسیون و اقتصاد کم کربن با توجه به اینکه یکی از کشورهای بزرگ با اقتصاد رو به رشد است تاثیر قابل ملاحظه ای در کاهش انتشار منطقه ای و اهداف کنوانسیون خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران با هدفگذاری رشد اقتصادی در بخش‌های انرژی و صنعتی به میزان ۸٪ در پانزده سال آتی، می‌تواند نقشی راهبردی در منطقه به منظور رسیدن به هدفگذاری جهانی داشته باشد. ۳
• آسیب پذیری و سازگاری با اثرات تغییر اقلیم الف
• آسیب پذیری جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهای جهان است که هم در خصوص کاهش انتشار گازهای گلخانه ای برنامه‌هایی جامع و پر هزینه به شرط تامین مقدمات ملی و بین‌المللی آن، برای خویش در نظر گرفته و هم سطح آسیب پذیری آن به خصوص در دهه‌های اخیر افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. کاهش تراز تولید کشاورزی، افت شدید رواناب‌های سطحی و برداشت از آب زیر زمینی برای جبران آن، افزایش میانگین دما و تبعات آن (گرمازدگی و شیوع برخی از بیماری‌ها)، طوفان‌های گرد و غبار (با دامنه اثر گذاری صنعتی و بهداشتی در سطح وسیع) و آسیب پذیری شدید تنوع زیستی و منابع طبیعی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم از تغییر اقلیم تاثیر پذیر است. همچنین افزایش آلودگی هوا به دلیل عدم دریافت فناوری‌های مناسب و افزایش مخاطرات سلامت ناشی از آن در کشور از دیگر جنبه‌های آسیب پذیری ایران است. روند کاهش تقریباً ۵۰٪ رواناب‌های سطحی کشور، افزایش ۵۲٪ شاخص طغیان رودخانه‌ها علی‌رغم کاهش میانگین بارش، رشد واردات محصولات کشاورزی همگی نشان از عمق اثر گذاری تغییر اقلیم در ایران است. پیش‌بینی می‌شود که در ۱۵ سال آینده (تا سال ۲۰۳۰ میلادی) کاهش میزان رواناب تولیدی در کشور تا ۲۵٪ دیگر ادامه داشته و افزایش دما نیز حداقل به صورت میانگین تا ۵ /۱ درجه افزایش یابد که این به میزان ۲۰ تا ۲۵ میلیارد متر مکعب ذخائر سطحی و قابل برنامه‌ریزی آب کشور را کاهش خواهد داد. همچنین در ده سال گذشته میزان آب تجدید پذیر و قابل برنامه‌ریزی کشور از میزان ۱۳۰ میلیارد متر مکعب در سال به ۹۰ میلیارد متر مکعب تقلیل یافته است. بر اساس روند تغییر پارامترهای اقلیمی و هیدرولوژیک، خسارت قابل ملاحظه ای به تولید و اقتصاد کشاورزی وارد شده به عنوان مثال ارزش خسارات سالانه بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد ریال از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ (به قیمت‌های ثابت عوامل) نسبت به سال ۲۰۱۰ خواهد بود. روند رو به تزاید خشک شدن تالاب‌ها به عنوان شاخصی مهم در اثر گذاری تغییر اقلیم در ایران محسوس است. بنابراین با توجه به موقعیت جغرافیایی، ساختار اقتصادی و شرایط اقلیمی، (یک سوم میانگین بارش متوسط جهانی، سه برابر متوسط میانگین جهانی تبخیر، ۳ برابر میانگین جهانی بیابان‌ها و یک سوم متوسط سرانه جهانی جنگل، وجود کانون‌های بیابانی به میزان ۵ /۷ میلیون هکتار، نرخ بالای فرسایش خاک و حوادث حدی اقلیمی نظیر سیل و خشکسالی، آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع همراه با اپیدمی آفات و بیماری‌ها مانند خشکیدگی بلوط غرب) جمهوری اسلامی ایران مشمول تعریف کشور آسیب پذیر بر اساس مواد ۴- ۸ و ۴- ۱۰ کنوانسیون تغییر آب و هوا (UNFCCC) است. ب
• سازگاری برنامه سازگاری در بخش‌های عمده آسیب پذیر در ایران بسیار پر هزینه خواهد بود. در این میان حجم سرمایه گذاری‌های لازم با توجه به زیر ساخت‌های موجود در بخش مدیریت منابع آب با رویکرد بهره وری و افزایش راندمان و تامین نیازهای جدید با توجه به کاهش شدید منابع آب قابل برنامه‌ریزی نیاز به سرمایه‌گذاری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ایالات متحده امریکا (به قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۰) دارد. همچنین با توجه به برنامه‌های توسعه کشور و نیاز به بهبود محیط زیست و منابع طبیعی کشور، تامین امنیت غذایی، تامین حجم سرمایه‌گذاری معادل با ۴۰ میلیارد دلار ایالات متحده امریکا (به قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۰) مورد نیاز است. برنامه‌های سازگاری دارای جنبه‌های متعددی هستند که برای هزینه‌های آنها منابع مالی و فناوری بین‌المللی قابل توجهی مورد نیاز خواهد بود که باید به موازات برنامه‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تامین شوند. پ
• فناوری‌های سازگاری استفاده از ماشین آلات کشاورزی مدرن و دوستدار محیط زیست، روش‌های تامین مدرن آب (شیرین سازی، بازچرخانی و تصفیه آب) با رعایت کمترین آسیب به محیط زیست، توسعه و تکمیل شبکه پایش اقلیمی- زمینی بر خط، توسعه مدل گردش عمومی (با هدف ملی و منطقه ای همچنین پایش همزمان الگوی پراکنش همزمان گازهای گلخانه ای و آلاینده هوا)، توسعه کشاورزی با فناوری مدرن و متناسب با اقلیم خشک برای پوشش جمعیت پراکنده شده در ۳ /۲ کشور و نیز فن آوری‌های مناسب برای تبدیل مواد خام طبیعی و تنوع بخشی به معیشت جوامع محلی همراه با سیستم‌های پیشرفته اطفای حریق در جنگل‌ها و مراتع، دسترسی به تکنولوژی‌های نوین و دوستدار محیط زیست در تولید صنعتی از مهمترین فناوری‌های مورد نیاز است. سیستم‌های پیش هشدار و پایش رخدادهای حدی اقلیمی، طوفان‌های گرد و غبار و دسترسی به داده‌های جهانی ماهواره ای از جمله موارد با اهمیت در توسعه ملی کشور و متاثر از تغییر اقلیم است. ت
• برنامه‌های راهبردی کشور سند راهبردی تغییر اقلیم کشور مشتمل بر بخش‌های کاهش انتشار و سازگاری و همچنین سند ملی کاهش و مقابله با گرد و غبار در دست نهایی شدن است که سازمان‌های مختلف بر اساس آن برای سه برنامه پنج ساله توسعه کشور (سال‌های ۲۰۱۵ الی ۲۰۳۰ میلادی) برنامه‌ریزی عملیاتی خواهند نمود. این برنامه در صورت امکان دوره‌های ۵ ساله یا کمتر بازبینی شده و متناسباً افق‌های هدفگذاری کشور در زمینه‌های کاهش انتشار و سازگاری باز تعریف خواهند شد.