تصمیم درباره قرارداد مشارکت آزادراه تهران - شمال
تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص قرارداد مشارکت برای احداث و بهرهبرداری آزادراه تهران - شمال که بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۴۲۲۲ /ت ۲۷۶۳۸ه- مورخ ۱۳۸۲/۲/۲ به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است، به شرح زیر ابلاغ میگردد: ۱
- وزارت راه و ترابری که از این پس به اختصار"وزارت" نامیده میشود، مجاز است نسبت به انعقاد متمم قرارداد مشارکت برای اجرای طرح آزادراه تهران - چالوس به طول ۱۲۱ کیلومتر و نگهداری و بهرهبرداری از آن، با شرکت احداث و بهرهبرداری از آزادراه تهران - شمال که از این پس به اختصار "طرف مشارکت" نامیده میشود، به نحوی که با مرحله بندی عملیات اجرایی متناسب با منابع قابل دسترسی، دوران اجرا و هزینههای اجرایی بهینه گردد، اقدام نماید. تبصره ۱
- هزینههای اجرای کامل پروژه آزادراه تهران - چالوس مشترکاً و متساویاً توسط دولت و طرف مشارکت هر کدام پنجاه درصد (۵۰ %) تامین میشود. تبصره ۲
- وزارت و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظفند به منظور ایفای تعهدات خود در سهم الشرکه دولت بودجه مورد نیاز اجرای آزادراه را در ردیف ۴۰۹۱۷۲۱۴ از اعتبارات وزارت تحت عنوان مشارکت در احداث آزادراه تهران - چالوس منظور در بودجه سالانه پیشبینی، تامین و متناسب با نیازهای مورد تایید وزارت، در اجرای هر اولویت به حساب طرف مشارکت که برای اجرای طرح توسط طرف مشارکت افتتاح میشود واریز نمایند. ۲
- برآورد هزینه احداث آزادراه تهران - چالوس به قیمت اول سال ۱۳۸۲ حدود چهار هزار و ششصد و بیست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۶۲۰ /۴) ریال میباشد که چنانچه اجرا بر اساس فهرست بهای پایه راه و راهآهن سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به پیمانکاران داخلی واگذار شود به برآورد مذکور ضریب پیشنهادی پیمانکار اعمال و تعدیل دوران احداث، هزینههای جانبی طرح و هزینه تصرف اراضی میسر اضافه میگردد. در شرایط استفاده از تسهیلات فاینانس و واگذاری اجرای طرح به پیمانکاران خارجی و پرداخت هزینهها به صورت ارز خارجی (دلار) قرارداد پیمانکاران مشمول تعدیل ریالی نمیگردد. تبصره ۱
- سقف تسهیلات وام خارجی (فاینانس) برای به کارگیری پیمانکاران خارجی در احداث آزادراه (مشتمل بر سهم الشرکه دولت به اضافه سهم الشرکه طرف مشارکت) حداکثر پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار تعیین میگردد که در سهمیه وزارت منظور خواهد شد. پس از انجام تشریفات انتخاب هر پیمانکار خارجی، تایید وزارت و عقد قرارداد، وزارت در قالب سقف مصوب سهمیه لازم را برای این وام تخصیص میدهد. ضمناً تضمین لازم جهت ارایه به وام دهندگان خارجی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد. طرف مشارکت بابت بازپرداخت پنجاه درصد (۵۰ %) مبالغ هر فقره وام، وثیقههای لازم را نزد سیستم بانکی تودیع خواهد نمود. طرف مشارکت میتواند اراضی واگذاری و یا درآمد حاصل از بهرهبرداری قطعاتی از آزادراه که اجرای آنها محقق گردیده است را نیز به عنوان وثیقه نزد سیستم بانکی تودیع نماید. تبصره ۲
- منابع تعهد شده توسط سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، بابت بازپرداخت پنجاه درصد (۵۰ %) سهم دولت تامین و پرداخت میشود. تبصره ۳
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تایید وزارت و با اولویت ارز لازم برای پیش پرداخت وام خارجی، خرید ماشین آلات، تجهیزات، مواد، مصالح و خدمات مشاوره ای طرح را با نرخ رسمی در ازای تامین معادل ریالی آن توسط طرف مشارکت و سایر متقاضیان ذی ربط تامین مینماید. معادل ریالی ارز مورد نیاز به نرخ رسمی بانک مرکزی توسط طرف مشارکت و سایر متقاضیان ذی ربط تامین و پرداخت میشود. ۳
- منابع لازم برای احداث "آزادراه" به شرح زیر تامین میشود: الف - پنجاه درصد (۵۰ %) به وسیله دولت طبق مفاد این تصمیم نامه ب - پنجاه درصد (۵۰ %) به وسیله طرف مشارکت دولت به منظور استهلاک سرمایهگذاری و سود مورد انتظار طرف مشارکت به شرح مندرج در بند (۴) حدود ۲ /۳۵ میلیون مترمربع زمین به طرف مشارکت واگذار مینماید. اراضی واگذاری به شرح مندرج در متمم قرارداد ارزیابی و قیمت گذاری میشود. چنانچه ارزش اراضی برابر پنجاه درصد (۵۰ %) هزینههای احداث آزادراه باشد آزادراه پس از پایان عملیات احداث برای بهرهبرداری به وزارت تحویل میگردد. تبصره ۱
- چنانچه ارزش اراضی واگذاری کمتر از پنجاه درصد (۵۰ %) هزینه برهای اجرای طرح باشد، متناسب با مبلغ باقیمانده منابع هزینه شده دوران مشارکت قطعی برای استهلاک سرمایهگذاری و سود مورد انتظار طرف مشارکت محاسبه و این محاسبات ملاک دوران مشارکت نهایی قرار میگیرد. تبصره ۲
- دوران مشارکت اولیه برای عقد متمم قرارداد با مفروضات زیر محاسبه و تعیین شده است: استهلاک بیست درصد (۲۰ %) هزینههای اجرای طرح با دریافت حق عبور، نرخ سود سرمایهگذاری بیست و دو درصد (۲۲ %) در سال، نرخ تعدیل دوران احداث دوازده درصد (۱۲ %) در سال، هزینههای جانبی طرح دوازده درصد (۱۲ %) و هزینه تصرف اراضی معادل یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۵۰) ریال میباشد. با مفروضات یاد شده، دوران مشارکت اولیه کلاً پانزده سال مشتمل بر پنج سال دوران احداث و ده سال دوران بهرهبرداری خواهد بود. دوران احداث هرچه به طول انجامد ملاک محاسبه قرار میگیرد مگر آنکه از پنج سال تجاوز نماید که در این صورت همان پنج سال ملاک محاسبه خواهد بود. گزارش هزینه درآمد نهایی پس از پایان دوران احداث آزادراه و قطعی شدن هزینه قطعات مختلف آزادراه تنظیم و در آن دوران مشارکت نهایی محاسبه میگردد. تبصره ۳
- حداکثر سی درصد (۳۰ %) هزینههای احداث آزادراه از محل عوارض عبور و درآمد تاسیسات جانبی غیرخاص مستهلک میشود. ۴
- مساحت اراضی واگذاری توسط وزارتخانههای جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی به طرف مشارکت حدود ۲ /۳۵ میلیون مترمربع میباشد که لیست کامل آنها ضمیمه متمم قرارداد میگردد. اسناد مالکیت حدود ۵ /۱۸ میلیون مترمربع اراضی صادر و واگذار شده و ۷ /۱۶ میلیون مترمربع در دست اقدام میباشد. تبصره
- وزارت موظف است در متمم قرارداد مشارکت نحوه ارزیابی قیمت اراضی واگذاری و زمان مجاز فروش آنها را متناسب با نیازها و پیشرفت فیزیکی کارها پیشبینی نماید. ۵
- وزارت موظف است در قرارداد منعقده نحوه استیفای حقوق دولت و همچنین نحوه فسخ قرارداد در صورت عدم ایفای تعهدات هر یک از طرفین و نحوه ارجاع به داوری در صورت عدم توافق طرفین را پیشبینی نماید. ۶
- چنانچه در دوران بهرهبرداری درآمد حاصل از عوارض عبور به میزان پیشبینی شده در گزارش هزینه - درآمد نهایی محقق نگردد، مابه التفاوت از محل تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده "قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور" - مصوب ۱۳۷۹ - و یا دیگر منابع دولتی تامین خواهد شد. مگر اینکه پنجاه درصد (۵۰ %) هزینه اجرای آزادراه از محل درآمد حاصل از فروش اراضی تامین شده باشد. ۷
- کلیه منابع تجهیز شده برای احداث اولویت اول این آزادراه و یا درآمدهای محقق شده، در درجه اول صرف اجرای اولویت اول میشود، در شرایط فزونی منابع تامین شده از هزینه اجرای اولویت اول، باقیمانده با تایید وزارت صرف اجرای اولویتهای دیگر آزادراه خواهد گردید. طرف مشارکت موظف است منابع مالی لازم برای اجرا و بهرهبرداری اولویت اول طرح را ظرف سه سال متناسب با سهم الشرکه دولت تامین نماید. طرف مشارکت تعهد مینماید که در صورت استفاده از تسهیلات وام و سازنده خارجی حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ افتتاح اعتبار وام خارجی اولویت اول را به بهرهبرداری برساند. تبصره
- طرف مشارکت موظف است درآمدهای حاصل از فروش اراضی مذکور در بند (۴) این تصمیم نامه و عواید حاصل از عوارض عبور و تاسیسات جانبی پروژه در دوران احداث و بهرهبرداری را در درجه اول صرف تکمیل اجرای طرح و پروژههای مربوط، بازپرداخت تعهدات و نگهداری طرح نماید و مازاد درآمدها به بازگشت سرمایهگذاری انجام شده اختصاص مییابد و پس از استهلاک کامل سرمایه مازاد آن به عنوان درآمد مشمول مالیات شرکت تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت بیمه و مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از احداث آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی میباشد. ۸
- وزارت موظف است در متمم قرارداد منعقده، با دریافت اسناد و مدارک لازم از توانایی مالی طرف مشارکت در خصوص تامین بخشی از هزینههای احداث (برای اولویت اول حدود هشتصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۸۰۰ ریال) اطمینان حاصل نماید و طرف مشارکت باید اسناد و مدارک لازم را به وزارت ارایه نماید. پنجاه درصد (۵۰ %) از مبالغ تسهیلات فاینانس که با تایید وزارت برای اجرای عملیات راهسازی آزادراه مورد استفاده قرار میگیرد و طرف مشارکت بابت آنها وثایق لازم نزد سیستم بانکی تودیع مینماید نیز جزﺀ تواناییهای مالی طرف مشارکت تلقی میشود. ۹
- وزارت و طرف مشارکت موظفند مفاد قرارداد مشارکت منعقد شده قبلی را برای انطباق با مفاد این تصویبنامه بازنگری و مواد لازم را در متمم قرارداد الحاقی جدید ملاحظه نمایند. برنامه پیشرفت فیزیکی کارها در احداث اولویت اول و جریان نقدینگی مورد نیاز آن با تایید وزارت بایستی ضمیمه متمم قرارداد جدید شود. در مواردی که بین قرارداد مشارکت قبلی و پیوستهای آن با متمم قرارداد و پیوستهای مربوط به آن تناقض وجود داشته باشد، حق تقدم به ترتیب با قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور - مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن، تصمیم نامه حاضر، متمم قرارداد و پیوستهای آن و آییننامه اجرایی قانون یاد شده خواهد بود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور