شیوه‌نامه درباره مفهوم و مصادیق اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی
منظور از اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی عبارت است از کلیه مصوبات و تصمیماتی که حق، امتیاز، ترجیح، تقدم، بخشودگی، معافیت، استثنا شدن، ارفاق، تمدید مهلت یا تکالیفی نظیر پرداخت جریمه، محرومیت یا ممنوعیتی را به صورت نوعی ایجاد می‌کنند و ناظر بر شخص یا اشخاص خاص و محصور نیستند و ممکن است در سندی که یکی از عناوین زیر را دارد آمده باشد:
- قانون
- آیین‌نامه
- آیین‌نامه اجرایی
- ابلاغیه
- اساسنامه
- اصول و ضوابط
- بخشنامه
- برنامه ملی
- تصمیم نامه
- تصمیمات مجلس شورای اسلامی
- تصویب‌نامه
- دستورالعمل
- دستورالعمل اجرایی
- راهبردها
- سند راهبردی
- سند ملی
- سیاست‌ها
- سیاست‌های کلی
- شیوه نامه
- ضوابط
- مصوبه
- معاهده یا موافقتنامه بین‌المللی
- مقرره
- موافقت نامه
- نظام نامه
مصوبات زیر از مصادیق اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی بوده و انتشار و دسترسی به آنها تابع احکام این شیوه نامه خواهد بود: الف) کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات زیر:
- مصوبات مجلس شورای ملی
- مصوبات مجلسین و کمیسیون‌های شورای ملی و سنا
- مصوبات شورای انقلاب که با عنوان لایحه قانونی تصویب شده‌اند
- مصوبات مجلس شورای اسلامی که در اجرای اصل ۷۳ قانون اساسی و به عنوان قوانین تفسیری تصویب شده‌اند
- مصوباتی که از طریق همه‌پرسی و در اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی تصویب شده‌اند
- مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که به استناد بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و با عنوان قانون تصویب شده‌اند
- مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی و با عنوان قانون تصویب شده‌اند.
- تفسیرهای قانونی شورای نگهبان طبق اصل ۹۸ قانون اساسی
- مصوبات مجلس خبرگان طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی ب) مصوبات و آراء زیر در صورتی که مشمول شرایط مقرر در ماده ۱ شیوه نامه باشند:
- مصوبات شوراهای عالی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
- مصوبات هیأت وزیران
- مصوبات سایر نهادهای تصمیم‌گیر جمعی از قبیل شوراها و ستادها که ریاست آنها با رئیس جمهور است
- اظهارنظرهای رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات دولت در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی
- بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های قوه قضائیه
- آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری
- مصوبات هیأت‌های امنای دانشگاهها، موسسات و مراکز آموزش عالی