تصویبنامه برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ بنا به پیشنهاد شماره ۸۸/۱۶/ک مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۶ نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی «برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را به شرح زیر تصویب نمود: ۱
- ارتقاء سلامت نظام اداری از طرق زیر تحقق مییابد: الف - شفاف سازی انجام امور و فعالیتها و افزایش پاسخگوئی؛ ب - افزایش رضایتمندی خدمت گیرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب رجوع؛ ج - برقراری نظام شایسته سالاری در انتخابها و انتصابها؛ د - بهبود فرهنگ عمومی و تقویت نظارت مردمی؛ ه- - بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان؛ و - تقویت مشارکت و فعالیت بخشهای غیردولتی با رفع موانع انحصاری در فعالیتهای اقتصادی، اجرایی و توسعه ای کشور؛ ز - تدوین نظام حقوقی موثر برای پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش سلامت در اتخاذ تصمیمات، اقدامات و فعالیتهای سازمانهای دولتی و عمومی. ۲
- به منظور پیشگیری از بروز فساد در کلیه دستگاهها، سازمانهای دولتی و عمومی و موسسات و سازمانهای وابسته به آنها و ارتقاء سلامت در نظام اداری و اجرایی کشور، کلیه دستگاههای مشمول این برنامه موظفند لوایح مورد نظر ذیل را برای تسری، اصلاح یا اطلاق قوانین انجام و ظرف یک سال پس از ابلاغ این برنامه به هیات وزیران ارائه نمایند: الف
- قانون تجارت در جهت اصلاح وظیفه نظارتی مجامع عمومی شرکتها و هیات مدیرهها (وزارت بازرگانی). ب
- قانون محاسبات عمومی کشور در جهت اصلاح تعریف شرکتهای دولتی و دایره شمول آنها و نحوه انجام معاملات (وزارت امور اقتصادی و دارائی). ج
- قانون مالیاتهای مستقیم در جهت الزام کلیه اشخاص به ارائه صورت درآمد و هزینه و ایجاد ضمانت اجرایی قوی برای اظهار صحیح مودیان و افزایش ریسک اظهار ناصحیح مودیان (وزارت امور اقتصادی و دارائی). د
- قوانین مربوط به بازار سرمایه از جمله قانون تاسیس سازمان بورس اوراق بهادار در جهت ممنوعیت استفاده از اطلاعات قبل از انتشار عمومی آن و ممنوعیت معاملات کارگزاران و کارمندان بورس (وزارت امور اقتصادی و دارائی). ه
- - قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری - مصوب ۱۳۳۷- در جهت رفع ابهام و کاهش اشخاص مشمول و تصریح موارد استثنای آن (وزارت امور اقتصادی و دارائی). و
- قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری - مصوب۱۳۶۷- درجهت افزایش ریسک و ظرفیتهای قانونی مقابله با مرتکبان فساد (وزارت دادگستری). ز
- لایحه تشدید مجازات سوءاستفاده کنندگان از اطلاعات منتشر نشده و نیز افشای غیرقانونی اطلاعات اشخاص نزد دستگاههای مختلف (وزارت اطلاعات با همکاری وزارت دادگستری). ح
- لایحه حمایت از مخبران و شهود (وزارت اطلاعات). ط
- لایحه ضد انحصار و رانت خواری (وزارت امور اقتصادی و دارائی). ی
- لایحه شایسته سالاری و همچنین انتخاب و انتصاب مدیران با تاکید بر تعیین صلاحیت تخصصی مدیران و کارمندان واحدهای بازرسی، نظارتی و امور مالی و دستگاههای مشمول این برنامه و مکانیزمهای ارزیابی آنها (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور). ک
- لایحه نحوه پاسخگوئی به مردم و تامین و تولید اطلاعات مورد نیاز دستگاهها و واحدهای نظارتی و بازرسی (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری وزارت اطلاعات). ل
- لایحه ممنوعیت ارائه گزارش ناقص یا غیرواقعی به دستگاهها و واحدهای نظارتی و بازرسی و مدیران عالی نظام (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری وزارتخانههای اطلاعات و امور اقتصادی و دارائی). م
- لایحه معاضدت قضایی در زمینه تبادل اطلاعات مالیاتی و گمرکی با حداقل ۳۰ کشور دارای بالاترین روابط تجاری با کشور (وزارت امور اقتصادی و دارائی با همکاری وزارتخانههای امور خارجه و دادگستری). ن
- لایحه هدفمند کردن یارانهها با تاکید بر شفاف سازی آنها (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور). س
- لایحه خصوصی سازی در جهت تقویت مشارکت و فعالیت بخشهای غیردولتی و افزایش رقابت در فعالیتهای اقتصادی کشور (وزارت امور اقتصادی و دارائی). ع
- لایحه ضد فساد (ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و دستگاههای عضو ستاد). ف
- لایحه اصلاح قانون استخدام کشوری با رویکرد تاثیر سلامت اداری و میزان رضایت ارباب رجوع بر وضعیت استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان و مدیران. ۳
- کلیه دستگاهها و سازمانهای دولتی و عمومی و موسسات و سازمانهای وابسته به آنها موظفند بر اساس برنامه هائی که سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور پیرامون موارد ذیل تنظیم و پس از تصویب در شورای عالی اداری ابلاغ مینماید اقدامات لازم را برای اجرای آنها به عمل آورند: الف (اصلاحی ۱۳۸۳/۰۷/۱۹)
- کوچک سازی و کاهش تصدی گری دستگاهها و رفع و حذف تمرکزهای غیرضروری. ب
- ساده سازی و رفع پیچیدگیهای غیرضرور در ساختارها، فرآیندها، مناسبات و بوروکراسی حاکم بر دستگاهها و کاهش رابطه رو در رو بین کارکنان و خدمت گیرندگان با تاکید بر تسریع در انجام امور. ج
- شفاف سازی حیطه وظائف، اختیارات و نحوه انجام امور و فعالیت واحدها و دستگاههای اجرایی با تاکید بر توسعه آگاهیهای همگانی در خصوص حقوق، وظائف و تکالیف مربوط به کارکنان واحدها و دستگاهها. د (اصلاحی ۱۳۸۳/۰۷/۱۹)
- بهبود نظامهای جذب و به کارگیری کارکنان با تاکید بر ورود و حضور شایسته ترین افراد و بررسی راهکارهای انگیزشی برای کارکنان شایسته و دارای سلامت در نظام اداری جهت تداوم خدمت کارکنان و بستر سازی آموزشی و فرهنگی لازم برای افزایش سطح اخلاق و وجدان کاری کارکنان دستگاهها. ه (اصلاحی ۱۳۸۳/۰۷/۱۹)
- ارتقاء سطح برخورداریهای کارکنان و بهبود کیفیت زندگی آنان متناسب با تخصص، اهمیت، نقش و کیفیت عمل آنان. و
- بهبود و افزایش پاسخگوئی در قبال تصمیمات و اقدامات مربوط و افزایش آگاهی عمومی نسبت به عملکرد دستگاهها و ایجاد فرصت طرح انتقادات و ارزیابیهای مردم از آنها با همکاری رسانههای جمعی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ز
- تعیین شاخصهای استاندارد فعالیت، شاخصهای سلامتی و رتبه بندی دستگاهها جهت سنجش میزان سلامتی آنها. ۴
- وزارتخانههای کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند بررسیها، تسهیلات، اقدامات، همکاریها و هماهنگیهای لازم را در خصوص توانمندسازی و حمایت از سازمانهای غیردولتی و مطبوعات در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد را با رعایت مصالح نظام و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط معمول دارند. ۵
- مسئولیت پیشگیری از فساد و سالم سازی در هر یک از دستگاههای مشمول این برنامه با وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه میباشد که با رعایت قوانین و مقررات مربوط آن را انجام میدهد. ۶
- به منظور ارتقاء سلامت نظام اداری در دستگاههای اجرایی و پیگیری و اجرای این تصویبنامه، کمیته ای به ریاست وزیر یا بالاترین مقام مسئول دستگاه و معاونان ذی ربط تشکیل میگردد. یکی از معاونان دستگاه از طرف بالاترین مقام مسئول دستگاه به عنوان دبیر کمیته انتخاب شده و به عنوان رابط دستگاه مربوط در جلساتی که هر ماه یک بار از طرف «ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» تشکیل میگردد شرکت خواهد نمود. تبصره
- کلیه دستگاهها موظفند در چارچوب آییننامه «هماهنگی و ارتقاء واحدها و دستگاههای نظارتی» ابلاغی به شماره ۴۱۵۷۵ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲ ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، اقدام نمایند. ۷
- دستگاههای مشمول برنامه موظفند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط کلیه معاملات خود را در چارچوب آییننامه شفاف سازی اطلاعات که از سوی «ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» تصویب و ابلاغ میگردد، انجام دهند. ۸
- کلیه دستگاههای مشمول برنامه موظفند بر اساس شاخصهای سلامتی و رتبه بندیهائی که از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تنظیم و ابلاغ میشود، وضعیت دستگاه را از نظر شیوع، کاهش و یا زمینههای بروز فساد از طریق نظر سنجی از مردم و شکایات مردم به دفاتر بازرسی ارزیابی و گزارش لازم را در خصوص وضعیت موجود به صورت ادواری به «ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» ارائه نمایند. ۹
- ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد حداقل دارای دو کمیته پیشگیری و مقابله با فساد خواهد بود. تبصره ۱
- هر یک از کمیتهها با حضور معاونان دستگاههای ذی ربط تشکیل خواهد شد. تبصره ۲
- کمیته مقابله با فساد با حضور معاون وزارت اطلاعات، دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، رئیس بازرسی ویژه دفتر رئیس جمهور، معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و با مسئولیت دبیر ستاد تشکیل خواهد شد. تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۸۳/۰۴/۱۰)
- یکی از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضاییه به ترکیب اعضای «ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» اضافه میگردد. ۱۰
- به منظور مقابله با فساد در نظام اداری، ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد لایحه «ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را تدوین و به هیات دولت ارائه خواهد نمود. ۱۱
- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این برنامه به عهده ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد میباشد. تبصره (الحاقی ۱۳۸۳/۰۴/۱۰)
- در مواردی که لوایح موضوع بندهای (۲) و (۱۰) این برنامه جنبه قضایی داشته یا موادی از آن متضمن امر قضایی باشد قبل از طرح در هیات وزیران از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه منعکس خواهد گردید و بر اساس نظر قوه قضائیه در جریان تصویب هیات وزیران قرار خواهد گرفت. ۱۲
- مسئولیت برنامهریزی، ایجاد و هماهنگی بین دستگاهها برای همکاری با مجامع بینالمللی در زمینه برگزاری اجلاس بر عهده ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف