بخشنامه درباره اجرای ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی

طبق ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی ارتکاب یکی از جنحه‌های مندرج در آن ماده مستلزم محرومیت در مدت معینی از حق استخدام دولتی و مملکتی است و به دادگاه‌های جنحه اختیار داده شده که خواه در مورد این جنحه‌ها و خواه در مورد جنحه‌های دیگر علاوه بر کیفر اصلی بزهکار را بمحرومیت از بعض حقوق اجتماعی مندرج در ماده ۱۵ قانون نامبرده محکوم کنند و در عمل تا بحال دیده نشده که دادگاه‌های جنحه از این اختیار استفاده کرده و در مواردی که بزهکاران استحقاق چنین محکومیتی را داشته حکم به محرومیت از بعض حقوق مذکوره را درباره آنان صادر کرده باشند در صورتی که اعمال این اختیار چه در مورد مرتکبین جنحه‌های مندرج در ماده ۱۹ و چه در مورد مرتکبین سایر جنحه‌های مخصوصا در مورد مرتکبین بزه‌های اظهار اکاذیب - سوگند یا گواهی دروغ- اظهارعقیده برخلاف واقع در امر کارشناسی لازم و مفید بوده و این قبیل اشخاص علاوه بر محکومیت بکیفر اصلی باید به استناد اختیار مقرر در ماده نامبرده از حق استخدام دولتی و مملکتی (در مواردی که محکومیت مستلزم محرومیت قهری از حق استخدام نیست) و شغل مدیری و معلمی و روزنامه نویسی و کارشناسی و حکم یا گواه شدن محروم کردند و تکلیف دادسراها بوده که در اینگونه موارد مراقبت تام داشته دادگاه را متذکر و صدور حکم بمحرومیت از حقوق نامبرده را خواستار شده باشند لذا مقرر میدارد از این تاریخ در تنظیم ادعا نامه و طرح دعوی در دادکاه [دادگاه] جنحه نسبت بجنحه هائیکه در ماده ۱۹ تصریح شده علاوه از محرومیت از خدمت دولتی و مملکتی که قهرا ایجاب میشود و همچنین در مورد سایر جنحه‌ها به تناسب بزه ارتکابی محرومیت از بعض حقوق اجتماعی مندرج در ماده ۱۵ قانون کیفر همگانی را تعیین و صدور حکم کیفری که متضمن آن محرومیت نیز باشد درخواست نمایند. وزیر دادگستری - دکترمتین دفتری