بخشنامه درباره طرز اجرای ماده ۱۷ قانون اصول محاکمات جزایی
به طوریکه ضمن عمل مشاهده میشود غالباً دوایر جزایی نسبت بمفاد ماده ۱۷ قانون اصول محاکمات جزایی تعبیرات مختلفی میکنند پاره مفاد این ماده را شامل اموال منقول و غیرمنقول و بعضی دیگر آن را منحصراً ناظر باموال منقوله دانسته و عده از بازپرس‌ها هم به مجرد ادعای مالکیت متهم نسبت بمال موضوع بزه بدون اینکه در مقدمات و مبانی اتهام و تشخیص صحت و سقم دفاع بازجوئی کامل نمایند قرار اناطه صادر میکنند و این رویه موجب شده است که اغلب پرونده‌های جزایی از جریان بازجوئی و رسیدگی خارج شده و کارها بطو جریان پیدا میکند و یا بهمین وسیله متهمین از تعقیب و مجازات مصون میمانند. چون تعمیم مفاد ماده ۱۷ باموال منقوله اصولا مخالف منظور ماده مزبوره و نظر قانون گذار است و حق مالکیت مندرج در ماده ۱۷ منحصراً ناظر باموال غیرمنقول میباشد چنانکه دیوان کشور هم تصمیمی مبنی بر همین نظر اتخاذ نموده و در مجموعه حقوقی شماره ۵۳ درج شده است لزوماً خاطرنشان میشود که در تمام مواردیکه موضوع اتهام مربوط بمال منقول میباشد بازپرس‌ها و دوایر جزایی باید از صدور قرار اناطه مطلقاً خودداری نمایند. راجع باموال غیرمنقول هم در صورتی اناطه مورد دارد که دعوی حقوقی مبتنی بر دلایل و امارات قابل طرح در دادگاه صلاحیت دار بوده و بر حسب مدارک و مستندات قابل توجه و دلالت اوضاع و احوال اطمینان بصحت اظهارات مدعی مالکیت پیدا بشود والا صرف ادعای مالکیت که معمولا به قصد تعویق امر جزایی و فرار از تعقیب اظهار میگردد مجوز اناطه نیست دادستان‌های دادسراها باید در اجراء مفاد این بخشنامه مراقبت مخصوص نموده و در هر مورد که برخورد بتخلفی نمودند گزارش دهند. از طرف وزیر دادگستری سروری