بخشنامه مالیاتی درباره نحوه اجرای مقررات بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰
به موجب جزء (۱) بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد (۱۰ %) از حق‌الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری می‌باشد. بنابراین مقرر می‌دارد: ۱
- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف به اجرای مقررات جزء (۱) بند (ح) تبصره (۶) قانون فوق الذکر می‌باشند. ۲
- مقررات بند مزبور صرفاً ناظر بر وجوه مربوط به حق‌الزحمه یا حق العمل پزشکی که به موجب صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها دریافت و یا به صورت نقد از بیمار وصول می‌شود، بوده و شاغلین سایر حرف پزشکی از جمله داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، مشمول حکم این بند نخواهد بود. ۳
- پزشکانی که دارای رابطه استخدامی با مراکز درمانی می‌باشند، مشمول حکم جزء (۱) بند (ح) تبصره (۶) قانون مورد اشاره نبوده و کلیه وجوه دریافتی آنها، مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد. ۴
- کلیه مراکز درمانی موضوع بند (۱) این دستورالعمل در طی سال ۱۴۰۰ مکلفند، معادل ده درصد (۱۰ %) از حق‌الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان، که به موجب صورتحساب صادره نقداً از طرف بیمار و یا بیمه‌ها پرداخت می‌شود را به عنوان علی‌الحساب مالیات بر درآمد عملکرد پزشکان، کسر و تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، از طریق سامانه پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان، به نام پزشک ذی ربط، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. خاطر نشان می‌سازد اعمال مقررات این بند شامل کل حق‌الزحمه یا حق العمل پزشکان اعم از مبالغ پرداخت شده یا منظور شده به حساب مطالبات پزشکان و یا تهاتر شده با بدهی ایشان طی سال ۱۴۰۰ می‌باشد. ۵
- ادارات امور مالیاتی حتی الامکان می‌بایست از دریافت فهرست فیزیکی از مراکز درمانی خودداری نمایند. مراکز درمانی وابسته به نیروهای مسلح که سایر فرآیندهای مالیاتی آنها نیز به صورت دستی انجام می‌گیرد، از این امر مستثنی می‌باشند. ۶
- در صورت تخلف مراکز درمانی از انجام تکالیف پیش‌بینی شده در جزء (۱) بند (ح) تبصره (۶) قانون فوق الذکر، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت، مشمول جریمه ای معادل ده درصد (۱۰ %) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (۵ /۲ %) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت، موضوع حکم ماده (۱۹۹) اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم خواهند شد. امیدعلی پارسا