بخشنامه درباره مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی
شماره: ۱۴۱ /۹۷ /۲۳۰ تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ بخشنامه ۱۴۱- ۹۷- ۱۴۷- ۱۴۸- م مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه‌های عمرانی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور به پیوست دستورالعمل شماره ۱۸۹۷۶۴ /۱۸۳۸۹ /۲۰۰ /ص مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ تعیین مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه‌های عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری که در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۷۹۹۷ /ت ۵۴۲۷۷ ه- مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ تدوین و به توشیح وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی رسیده است جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می‌گردد. نادر جنتی معاون مالیات‌های مستقیم تاریخ اجرا: ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ مدت اجرا: نامحدود مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های منسوخ (شماره و تاریخ): ندارد شماره: ۱۸۹۷۶۴ /۱۸۳۸۹ /۲۰۰ /ص تاریخ:۱۳۹۷/۰۹/۱۰ دستور العمل تعیین مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه‌های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور در ۴ ماده تدوین و ابلاغ می‌گردد: ماده ۱- مطابق قرارداد واگذاری یا مشارکت هزینه‌های مستقیم و بالاسری به شرح مقررات ماده ۵۰ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی فوق به شرح زیر قابل پذیرش می‌باشد. الف- بهای تمام شده احداث پروژه ب- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در دوران قبل از بهره‌برداری از پروژه پهزینه‌های مربوط به نگهداری از پروژه که به بهای تمام شده منظور می‌گردد. ت- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در دوران بهره‌برداری تا تاریخ تحویل تبصره ۱- در پروژهای واگذاری یا مشارکت علاوه بر اصل سرمایه‌گذاری انجام شده، سود دوره سرمایه‌گذاری در چارچوب مصوبات هیات محترم دولت (پیوست قرارداد)، تنها برای آورده نقدی و یا کارکرد پیمانکاری شرکت طرف قرارداد قابل محاسبه بوده و در صورت تامین بخشی از هزینه‌های مورد نیاز به منظور احداث و تکمیل پروژه از سوی بانکها و موسسات مالی و اعتباری سود تسهیلات دریافتی از آنها، به عنوان هزینه سرمایه‌گذاری محسوب نگردیده و جزء هزینه قابل قبول وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور (از لحاظ مالیاتی) تلقی نخواهد شد. تبصره ۲- چنانچه شرکت طرف قرارداد بر اساس قرار داد منعقده با وزارت راه و شهرسازی تمام یا بخشی از وجوه مورد نیاز برای اجرای پروژه را از طریق استفاده از تسهیلات بانکی یا موسسات مالی و اعتباری مجاز تامین نماید، نرخ سود تسهیلات مندرج در مصوبه هیات محترم دولت جایگزین نرخ سود سرمایه‌گذاری در دوره واگذاری خواهد گردید. تبصره ۳- با توجه به مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون صدرالاشاره، هزینه‌های تمام شده اجرا و نگهداری پروژه‌ها و طرح‌های موضوع این قانون به میزانی که به تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد. این امر مانع از اجرای مقررات ماده ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه نمی‌باشد. همچنین در ارتباط با حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق موضوع تبصره ۳ ماده واحده مورد اشاره براساس نامه شماره ۴۴۱۰۱ /۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر راه و شهر سازی «چنانچه شرکت‌های طرف قرارداد مشارکت، در عداد شرکت‌های موضوع ماده ۱ آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی (تصویب‌نامه شماره ۳۰۰ /ت ۳۹۰۳۷ ک مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۹ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت) قرار داشته باشد، حسابرس منتخب و مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، همان حسابرس و بازرس قانونی منتخب کارگروه انتخاب حسابرس خواهد بود و در خصوص سایر شرکت‌های موضوع قانون یاد شده نیز، سازمان حسابرسی، به عنوان حسابرس منتخب و مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد.» تبصره ۴- هر گونه مالیات عملکرد متعلق به پروژه جزء هزینه‌های سرمایه‌گذاری و هزینه‌های قابل قبول وزارت راه و شهرسازی محسوب نمی‌گردد و پرداخت آن خارج از درآمدهای پروژه در تعهد شرکت طرف قرارداد خواهد بود. ماده ۲- کل درآمدهای حاصل از بهره‌برداری پروژه‌های مشمول قانون فوق که در طرح تجاری پیوست قرارداد پیش‌بینی گردیده است، درچارچوب مفاد قرارداد فی مابین و مندرجات اسناد مالی شرکت طرف قرارداد، پس از کسر هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری، به حساب هزینه استهلاک پروژه منظور می‌شود. ماده ۳- انجام هزینه‌های دوره بهره‌برداری حداکثر تا سقف نرخ‌های مورد توافق در قرارداد مشارکت یا واگذاری (به تفکیک هزینه نگهداری و بهره‌برداری) امکان پذیر و هزینه کرد بیش از آن غیرقابل قبول خواهد بود و در صورت شناسایی مازاد هزینه‌های مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، این هزینه از درآمد خالص شرکت طرف قرارداد کسر و به حساب سرمایه مستهلک شده شرکت طرف قرارداد درج خواهد گردید. تبصره ۱- نرخ‌های مربوط به هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در کلیه قراردادها تابع دستورالعمل‌های صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی خواهد بود که به صورت سالانه برای اعمال ابلاغ می‌شود. تبصره ۲- حداکثر هزینه‌های مورد قبول نگهداری و بهره‌برداری شامل هزینه‌های پرسنلی (حقوق و مزایا و پاداش کارکنان و مدیران) در چارچوب قوانین پرداخت حقوق و دستمزد قانون کار و هزینه‌های عملیاتی (آب، برق، گاز، تلفن، سوخت، ایاب و ذهاب، بیمه‌ها، ملزومات اداری، ساختمان‌های مرتبط با پروژه) تابع دستورالعمل صادره از وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. بدیهی است هر گونه افزایش و پرداخت هزینه در این بخش خارج از درآمدهای پروژه بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده و جزء هزینه‌های قابل قبول نگهداری و بهره‌برداری پروژه محسوب نمی‌گردد. تبصره ۳- هزینه‌های مورد قبول بهره‌برداری و نگهداری پروژه‌های سرمایه‌گذاری ذیل قانون صدرالاشاره با رعایت مفاد این دستور العمل می‌باید در دفاتر و صورتهای مالی شرکت طرف قرارداد به طور شفاف افشا گردد. ماده ۴- این دستورالعمل در ۴ ماده ۷ تبصره تصویب می‌گردد، کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با تصویب‌نامه شماره ۱۴۷۹۹۷ /ت ۵۴۲۷۷ ه- مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ و این دستورالعمل ابطال می‌گردد. فرهاد دژپسند- وزیر امور اقتصادی و دارایی محمد اسلامی- وزیر راه و شهرسازی