بخشنامه درباره احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان
احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان به شرح زیر، برای اجراء ارسال میشود: ماده ۲
- ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۲/۳۰ با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریمها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزههای اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند را با ارائه مشاوره و رفع چالشهای آنها در حوزههای آسیب پذیر از جمله تعاملات بینالمللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد. ماده ۷
- به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکتها و موسسات دانش بنیان: الف - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکتها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاهها منعقد نمایند. مزایای بندهای «الف» و «ب» ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری مییابد. ماده ۸
- در قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات: ج - متن زیر جایگزین ماده (۱۰) میگردد: ماده ۱۰- کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری مشمول ماده (۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشند. آییننامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. ماده ۱۱
- با هدف جهت دهی حمایتهای مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان: الف- در ماده (۱۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «و کالاهای واسطه ای نیمه خام» بعد از عبارتهای «بیست درصد (۲۰ %) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه میشود. ب - معادل هزینه انجام شده برای فعالیتهای تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و موسسات متقاضی اعطاء میشود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سالهای بعد کسر میشود. آییننامه اجرایی بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان میباشد. پ - یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (۱۲۷) قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود: «د - کمکهای بلاعوض دولتی به شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه فناوری» ت - با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکتهای دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و موسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر میشود. ۱- حداکثر سی درصد (۳۰ %) سرمایهگذاری مستقیم شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکتهای دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکت ها و موسسات دانش بنیان و فناور ۲- سرمایهگذاری غیرمستقیم شرکتهای مذکور در جزء (۱) این بند در تاسیس یا افزایش سرمایه صندوقهای پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوقها و نهادهای سرمایهگذاری موضوع بندهای (۲۰) و (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ که فعالیت آنها در تامین فناوری و نوآوری و فعالیتهای دانش بنیان به تایید شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد. آییننامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایهگذاری و توسعه ساز و کارهای متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان میباشد. ماده ۱۳ -با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان، محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامهها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز میگردند. همچنین تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، تشکیل دهند. ماده ۱۷
- با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکههای شرکتهای دانش بنیان در بخشهای مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده (۱) این قانون: ب - بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط دادههای مرتبط با فعالیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند. داود منظور