بخشنامه درباره تعیین مرجع رسیدگی و تایید بدهی‌ها و مطالبات دولت
در اجرای حکم بند (م) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر تعیین مرجع رسیدگی و تایید بدهی‌ها و مطالبات موضوع حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با استناد به مفاد دستورالعمل مربوط که به صورت مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین شده است؛ موارد ذیل در خصوص نحوه تایید اقلام بدهی‌ها و مطالبات دولت مندرج در گزارش سالانه موضوع حکم بند (پ) ماده (۱) قانون اخیرالذکر اعلام می‌شود: ۱
- مرجع تایید بدهی‌ها و مطالبات دولت در سطح دستگاه اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی (و دستگاه‌های اجرایی محلی) و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای (طرح‌هایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد)؛ رئیس دستگاه اجرایی / مقام مجاز و ذی حساب / مدیر مالی یا عناوین مشابه (در دستگاه‌های فاقد ذی حساب) با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تعیین می‌شود. ۲
- ذی حسابان و مدیران امور مالی مکلفند در راستای وظایف قانونی خود، اقلام بدهی‌ها و مطالبات واحد گزارشگر ذیربط را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی خزانه داری کل کشور (مورد تایید دیوان محاسبات کشور) در دفاتر مالی (سیستم حسابداری) شناسایی و اطلاعات آن را مطابق ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) از طریق سامانه یکپارچه مدیریت بدهی و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو) ارسال نمایند. ارقام بدهی و طلب ثبت شده در سامانه مذکور با مسئولیت مراجع بند یک این بخشنامه، به منزله ارقام تایید شده تلقی می‌گردد. ۳
- اقلام بدهی و طلب دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد (اقلام فرادستگاهی دولت)، به صورت جداگانه توسط خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت) ثبت و گزارش می‌شود. ۴
- کلیه دستگاه‌های اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، می‌باید نسبت به ارسال گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال ۱۴۰۱ تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۲ از طریق سامانه یکپارچه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو- زیرسامانه ثبت بدهی و طلب)، براساس ترتیبات و الزامات مقرر در بخشنامه‌های ابلاغی این وزارت در اجرای حکم ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، اقدام نمایند. الزام به ارسال اطلاعات از طریق سامانه مذکور قبلاً طی بخشنامه شماره ۴۵۲۷/۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ خزانه داری کل کشور ابلاغ گردیده است. همچنین ورود به سامانه سماد نو فقط از طریق URL به نشانی http//:samad.mefa.ir:7003/EcoPortal امکان پذیر می‌باشد. ۵
- ارقام مندرج در گزارش‌های نهایی ارسالی دستگاه‌های اجرایی پس از ثبت در سامانه مذکور و صدور اعلام وصول مربوط، به عنوان ارقام تایید شده در گزارش سال ۱۴۰۱ موضوع حکم بند (پ) ماده (۱) قانون فوق الذکر که به همراه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور برای مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد؛ لحاظ می‌شود. بر این اساس ضرورت دارد تا ارقام مندرج در گزارش‌های نهایی سال ۱۴۰۱ با دقت کامل تهیه و در سامانه ثبت شود. ۶
- با عنایت به مفاد حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن در خصوص تایید ارقام مندرج در گزارشات سالانه دولت؛ شمول این بخشنامه در خصوص مرجع تایید اقلام بدهی و طلب، صرفاً بر وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، دستگاه‌های اجرایی محلی، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای (منابع عمومی شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی) می‌باشد. ۷
- بدهی‌ها و مطالبات سالانه مربوط به منابع داخلی شرکت‌های دولتی و منابع داخلی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول مفاد این بخشنامه نمی‌باشد؛ لیکن در اجرای حکم ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین به منظور رصد شاخص‌های پایداری بدهی عمومی و گزارش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (در اجرای تکالیف قانونی مربوط از جمله بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی)، ارایه گزارشات فصلی و سالانه منابع داخلی در مواد مقرر مطابق ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) الزامی می‌باشد. موعد ارسال گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال ۱۴۰۱ مربوط به منابع داخلی دستگاه‌های مذکور از طریق سامانه سماد نو، پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۲ می‌باشد. سیدرحمت ا... اکرمی خزانه دار کل کشور