بخشنامه درباره تعیین مرجع رسیدگی و تایید بدهیها و مطالبات دولت
در اجرای حکم بند (ح) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر تعیین مرجع رسیدگی و تایید بدهیها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با عنایت به تدوین دستورالعمل مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور، موارد ذیل در خصوص نحوه تایید اقلام بدهیها و مطالبات دولت مندرج در گزارش سالانه موضوع حکم بند (پ) ماده (۱) قانون اخیرالذکر اعلام میشود: ۱
- مرجع تایید بدهیها/ مطالبات وزارتخانهها، موسسات دولتی (و دستگاههای اجرایی محلی) و طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (طرحهایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی میباشد)؛ رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز و ذیحساب/ مدیر مالی یا عناوین مشابه (در دستگاههای فاقد ذیحساب) تعیین میشود. ۲
- ذیحسابان و مدیران امور مالی مکلفند در راستای وظایف قانونی خود، اقلام بدهیها و مطالبات واحد گزارشگر ذیربط را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی خزانه داری کل کشور (مورد تایید دیوان محاسبات کشور) در دفاتر شناسایی و اطلاعات آن را مطابق ترتیبات مقرر در بخشنامههای صادره ارایه نمایند. اقلام بدهی و طلب دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد، به نیابت از دولت جداگانه توسط خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت) ثبت و گزارش میشود. ۳
- کلیه دستگاههای اجرایی، میباید نسبت به ارسال گزارش نهایی بدهیها و مطالبات سال ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ از طریق سامانه یکپارچه مدیریت بدهیها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو - ماژول ثبت بدهی و طلب)، بر اساس ترتیبات و الزامات مقرر در بخشنامههای ابلاغی این وزارت در اجرای حکم ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آییننامه اجرایی آن، اقدام نمایند. ۴
- ارقام مندرج در گزارشهای نهایی ارسالی دستگاههای اجرایی پس از ثبت در سامانه و صدور اعلام وصول؛ به عنوان ارقام تایید شده در گزارش سال ۱۴۰۰ موضوع حکم بند (پ) ماده (۱) قانون فوق الذکر که به همراه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برای مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد؛ لحاظ میشود. بر این اساس ضرورت دارد تا ارقام مندرج در گزارشهای نهایی سال ۱۴۰۰ با دقت کامل تهیه و در سامانه ثبت شود. ۵
- با عنایت به مفاد بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آییننامه اجرایی آن در خصوص تایید ارقام مندرج در گزارشات سالانه دولت؛ شمول این بخشنامه در خصوص مرجع تایید اقلام بدهی و طلب، صرفاً بر وزارتخانهها، موسسات دولتی، دستگاههای اجرایی محلی، طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (منابع عمومی شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی) میباشد. ۶
- بدهیها و مطالبات مربوط به منابع داخلی شرکتهای دولتی و منابع داخلی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول مفاد این بخشنامه نمیباشد؛ لیکن در اجرای حکم ماده (۲) آییننامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تهیه گزارشات مربوط به نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی موضوع احکام بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آییننامه اجرایی آن و بند (ف) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، ارایه گزارشات فصلی و سالانه منابع داخلی در مواعد مقرر الزامی میباشد. موعد ارسال گزارش نهایی بدهیها و مطالبات سال ۱۴۰۰ مربوط به منابع داخلی دستگاههای مذکور از طریق سامانه سماد نو، پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ میباشد. ۷
- با عنایت به الزامات مندرج در بخشنامه شماره ۵۷/۴۵۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ در خصوص الزام و ضرورت ارسال الکترونیکی اطلاعات در سامانه سماد نو و توقف دریافت اطلاعات از طریق سامانه قبلی، کلیه واحدهای گزارشگر مکلفند اطلاعات بدهیها و مطالبات خود را صرفاً از طریق سامانه سماد نو ثبت و ارسال نمایند. ضمناً ورود به سامانه سماد نو فقط از طریق URL به نشانی http / /:samad.mefa.ir:7003 /Ecoportal امکان پذیر میباشد. سیدرحمت ا... اکرمی خزانه دار کل کشور پیوست: راهنمای استفاده از زیرسامانه ثبت بدهی و مطالبه از صفحه ۷ تا ۳۲ متن و تصویر قابل رویت میباشد