بخشنامه درباره شناسایی و پیگیری سوءاستفاده‌های اقتصادی
در اجرای دستور شماره ۱۵۶۶۶۷ مورخ ۴/ ۱۰/ ۱۳۹۲ ریاست محترم جمهوری (تصویر پیوست) مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوءاستفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را به ویژه در شرایط تحریم فراهم نموده‌اند و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال، مقتضی است کلیه دستگاه‌های اجرایی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه گزارش در خصوص موارد زیر به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی ربط اعم از دولتی و غیردولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیس جمهور با رعایت طبقه بندی اقدام نمایند تا در کارگروه خاصی که بدین منظور تشکیل شده است، مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد: ۱
- هر اقدام خلاف قانون به ویژه در مسایل مالی و اقتصادی از قبیل تامین ارز، مواد و تجهیزات، تامین نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و واردات. ۲
- پرداخت هرگونه وجوه غیرقانونی به هر نحو و شکل. ۳
- عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل. ۴
- سایر موارد مربوط به دستور ریاست محترم جمهوری (به تشخیص هر دستگاه). همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی در جهت تامین امنیت لازم برای فعالیت‌های قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار نسبت به موارد زیر اقدام نمایند: ۱- فعال کردن نظارتها و بازرسی‌های درون سازمانی به عنوان اقدام پیشگیرانه. ۲- اجرای احکام قانونی و مراقبت بر آن از قبیل قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با توجه خاص بر عدم امکان ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص. ۳- شناسایی و از بین بردن راه‌های به ظاهر قانونی که موجب ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص و بروز مفاسد اقتصادی می‌گردد. مسئولیت اجرای این بخشنامه برعهده روسای دستگاه‌های اجرایی است و نافی اقدامات قانونی آنها برای پیگیری و حراست از حقوق مردم و بیت‌المال در تخلفات و مفاسد اقتصادی نیست. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پیوست» شماره ۱۵۶۶۶۷ تاریخ ۰۴/ ۱۰/ ۱۳۹۲ باسمه تعالی جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی سلام علیکم از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تامین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسائی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجّه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. به ویژه ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد. حسن روحانی