بخشنامه درباره شیوه‌نامه اجرایی فاکتورینگ و پذیرش مطالبات قراردادی
پیرو بخشنامه شماره ۲/۲۸۰۵۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ با موضوع ابلاغ دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) توسط شبکه بانکی مصوب یکهزار و سیصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱، در راستای اجرای مفاد ماده (۱۵) دستورالعمل مذکور، شیوه‌نامه اجرایی فاکتورینگ به منظور تبیین ضوابط و مقررات اجرایی در فرآیند پذیرش مطالبات قراردادی، تدوین و در بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید. بر این اساس، ضمن ارسال شیوه‌نامه مذکور، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق شود. مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره تامین مالی زنجیره تولید محمد نادعلی - اسمعیل محمدجانی شیوه‌نامه اجرایی فاکتورینگ به استناد ماده (۱۵) دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) مصوب یکهزار و سیصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شورای پول و اعتبار، به منظور تبیین ضوابط و مقررات اجرایی در فرآیند پذیرش مطالبات قراردادی، «شیوه‌نامه اجرایی پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)» که از این پس به اختصار «شیوه‌نامه» نامیده میشود، تدوین میشود. فصل اول: تعاریف و اصطلاحات ماده ۱
- علاوه بر تعاریف مندرج در دستورالعمل، در این شیوه‌نامه عبارات ذیل در معانی مشروح به کار می‌روند:
- دستورالعمل: دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) مصوب یکهزار و سیصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شورای پول و اعتبار
- سقف مجاز پذیرش: سقف پذیرش مطالبات قراردادی به تفکیک موسسات اعتباری، که بر مبنای قانون و شاخص‌های سلامت بانکی توسط بانک مرکزی به صورت سالانه به شبکه بانکی ابلاغ میشود.
- سقف اعتباری: سقف پذیرش مطالبات قراردادی که بر مبنای قوانین و مقررات توسط بانک مرکزی برای کارفرما تعیین میشود.
- ظرفیت اعتباری: میزان پذیرش مطالبات قراردادی که بر مبنای بررسی‌های اعتباری و شاخص‌های اعتبارسنجی توسط موسسه اعتباری برای کارفرما تعیین میشود. فصل دوم: الزامات بانک مرکزی ماده ۲
- بانک مرکزی، فهرست و سقف مجاز پذیرش مطالبات قراردادی هر موسسه اعتباری را به تفکیک سامانه فکتورینگ وزارت و سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان بر مبنای شاخص‌های سلامت بانکی به صورت سالانه ابلاغ می‌نماید. ماده ۳
- سهم هر کدام از قراردادهای تامین کالا و تامین خدمات و سقف اعتباری به تفکیک انواع کارفرما به ترتیب ذیل تعیین میشود: ۱) سهم قراردادهای تامین کالا حداکثر ۲۰ درصد از سقف مجاز اعلام شده بانک مرکزی برای هر موسسه اعتباری در سامانه فکتورینگ وزارت و سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان است. ۲) در سامانه فکتورینگ وزارت، سقف اعتباری کارفرمای بخش خصوصی و تعاونی بر مبنای حداکثر ۹۰ درصد فروش سال گذشته کارفرما، بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منهای مانده تسهیلات و تعهدات دریافتی است. ۳) در سامانه فکتورینگ وزارت، سقف اعتباری کارفرمای نهاد عمومی غیردولتی بر مبنای حداکثر ۶۰ درصد ارزش ویژه (دارایی منهای بدهی غیر‌تسهیلاتی) بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منهای مانده تسهیلات و تعهدات دریافتی است. ۴) در سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان، سقف اعتباری کارفرمای شرکت‌های دولتی بر مبنای حداکثر ۹۰ درصد فروش سال گذشته بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منهای مانده تسهیلات و تعهدات دریافتی است. ۵) در سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان، در صورتی که تامین کننده انواع کالا یا خدمات، شامل دولت، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی باشد، موسسات اعتباری مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی نمی‌باشند. ۶) میزان مجاز پذیرش مطالبات قراردادی برای هر کارفرما در سامانه فکتورینگ وزارت و سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان به ترتیب حداکثر ۱۰ درصد و حداکثر ۵ درصد سقف مجاز ابلاغ شده برای هر موسسه اعتباری است. فصل سوم: وظایف موسسه اعتباری ماده ۴
- موسسه اعتباری ضمن مشخص کردن نوع قرارداد (تامین کالا یا تامین خدمات) باید سقف‌های اعلامی در فصل دوم این شیوه‌نامه را رعایت نماید. تبصره
- پذیرش مطالبات قراردادی خارج از سامانه‌های موضوع این شیوه‌نامه ممنوع است. ماده ۵
- موسسه اعتباری مکلف است در حد عرف بانکی بررسی نماید که پذیرش مطالبات قراردادی به منظور بازپرداخت و تسویه بدهی تسهیلات و تعهدات قبلی تامین کننده نیست و توسط پذیرنده دیگری (سایر نهادهای مالی موضوع آیین‌نامه اجرایی) پذیرش نشده است. تبصره
- پذیرش مطالبات قراردادی بابت تسویه بدهی معوق و سررسید گذشته کارفرما به تامین کننده مجاز نیست. ماده ۶
- موسسه اعتباری پیش از پذیرش مطالبات قراردادی، باید الزامات اعتباری از جمله موارد زیر را رعایت نماید: ۱) بررسی عدم رابطه کارفرما و تامین کننده در قالب ذی‌نفع واحد و اشخاص مرتبط ۲) ضوابط و مقررات احراز هویت و ضوابط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۳) اعتبارسنجی کارفرما وفق ضوابط و مقررات جاری ۴) بررسی تطبیق موضوع فعالیت طرفین با مفاد قرارداد اصلی ۵) استعلام صورتحساب الکترونیکی از سامانه جامع تجارت در موارد مشمول ۶) بررسی کلیه ضوابط و مقررات جاری از جمله آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط ۷) بررسی توجیه پذیری فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی موضوع قرارداد اصلی در خصوص پروژه‌های پیمانکاری ۸) تهیه گزارش کارشناسی اعتباری در خصوص پذیرش مطالبات قراردادی ۹) تعیین ظرفیت اعتباری کارفرما بر مبنای گزارش کارشناسی اعتباری ۱۰) بررسی قرارداد اصلی و اسناد پیوست آن (از جمله انواع تضامین ارائه شده در قرارداد اصلی شامل ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت و چک) ۱۱) اخذ وثایق و تضامین از کارفرما ۱۲) استعلام چک برگشتی و بدهی غیرجاری کارفرما از سامانه سمات بانک مرکزی ۱۳) مطابقت قرارداد اصلی بارگذاری شده در سامانه‌های مرتبط سازمان و وزارت با نسخه فیزیکی قرارداد اصلی اخذ شده از تامین کننده ۱۴) اخذ اقرارنامه رسمی واقعی بودن معامله و صوری نبودن آن از تامین کننده و کارفرما ۱۵) رعایت حداکثر نرخ کارمزد بررسی و پذیرش مطالبات قراردادی وفق ابلاغ بانک مرکزی ۱۶) اخذ گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم تبصره
- نظارت بر حسن اجرای الزامات این ماده بر عهده هیات مدیره موسسه اعتباری است. ماده -۷ موسسه اعتباری می‌بایست در پذیرش مطالبات قراردادی با موضوع تامین خدمت (پیمانکاری)، صرفاً پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی حداقل ۷۰ درصد را طبق مستندات قابل اتکاء بر مبنای بررسی‌های خود پذیرش نماید. تبصره ۱
- موسسه اعتباری می‌تواند جهت احراز پیشرفت فیزیکی از شرکت‌های مشاوره دارای رتبه بندی از سازمان استفاده نمایند. تبصره ۲
- مطالبات قراردادی موضوع این ماده صرفاً برای تکمیل و اتمام پروژه قابل پذیرش است. ماده ۸
- موسسه اعتباری باید در پذیرش مطالبات قراردادی با موضوع تامین کالا، گواهی بازرسی فنی مبنی بر تطابق کالای بازرسی شده موضوع قرارداد اصلی با مشخصه‌های لازم را وفق استعلام از شرکت‌های مجاز بازرسی براساس فهرست سازمان ملی استاندارد ایران اخذ نماید. تبصره
- موسسه اعتباری موظف است صرفاً از شرکت‌های بازرسی با موضوع فعالیت مرتبط با نوع کالا اقدام به اخذ گواهی بازرسی فنی نماید. ماده ۹
- موسسه اعتباری در خصوص پذیرش مطالبات قراردادی از طریق سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان، ملزم به رعایت موارد زیر است: ۱) اطمینان از درج طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای با موضوع پذیرش مطالبات قراردادی در قوانین بودجه سنواتی ۲) اخذ مجوز ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا از بانک مرکزی ۳) پذیرش تضمین نامه با کد شناسه یکتا از کارفرما ۴) بررسی ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ۵) اخذ سایر وثایق و تضامین کافی به تشخیص موسسه اعتباری وفق بند (۵) ماده (۶) دستورالعمل ماده ۱۰
- موسسه اعتباری با رعایت الزامات مقرراتی و پس از انجام اقدامات لازم، از طریق سامانه‌های موضوع این شیوه‌نامه می‌تواند نسبت به پذیرش مطالبات قراردادی و انعقاد قرارداد واگذاری اقدام نماید. ۱) موسسه اعتباری ضمن صدور اطلاعیه واگذاری باید تایید کارفرما را از طریق سامانه‌های موضوع این شیوه نامه اخذ نماید. ۲) موسسه اعتباری برای انعقاد قرارداد واگذاری باید از فرم یکنواخت قرارداد پذیرش مطالبات قراردادی ابلاغ شده توسط بانک مرکزی استفاده نماید. ۳) موسسه اعتباری طبق توافق با تامین کننده موظف است مبلغ توافقی پذیرش در قرارداد واگذاری را در دامنه حداقل معادل نرخ سود عقود غیرمشارکتی و حداکثر ۷ واحد درصد بالاتر از آن برمبنای معیارهایی از جمله اعتبارسنجی کارفرما، بازدهی اقتصادی موضوع قرارداد اصلی، تضامین و وثایق اخذ شده ازکارفرما، تضامین ارائه شده از سوی کارفرما به تامین کننده، میزان پیشرفت فیزیکی پروژه تعیین نماید. ۴) موسسه اعتباری وفق تشخیص خود بر اساس ریسک اعتباری کارفرما می‌تواند از قرارداد واگذاری سه جانبه و دو جانبه استفاده نماید. موسسه اعتباری در صورتی می‌تواند از قرارداد واگذاری دو جانبه استفاده نماید که ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت معادل اصل مطالبات قراردادی از سوی کارفرما به تامین کننده ارائه شده باشد. ماده ۱۱
- همزمان با انعقاد قرارداد موسسه اعتباری و تامین کننده، ضمانت پرداخت مطالبات قراردادی و تضامین ارائه شده توسط کارفرما به تامین کننده، از تامین کننده به موسسه اعتباری واگذار میشود: ۱) ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت طبق بخشنامه شماره ۰۲/۵۵۵۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ و اصلاحات بعدی آن، ضمن ثبت در سامانه سپام به ذی نفعی موسسه اعتباری منتقل میشود و اصل ضمانت نامه از تامین کننده اخذ میشود. ۲) در صورتی که چک، سفته یا هر تضمین دیگری به عنوان ضمانت تعهد پرداخت در قرارداد اصلی به ذینفعی تامین کننده صادر شده باشد، وفق مقررات ابلاغ شده، به موسسه اعتباری منتقل میشود. ۳) در صورتی که ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت توسط موسسه اعتباری پذیرش کننده مطالبات قراردادی صادر شده باشد، قابل انتقال نخواهد بود. ماده ۱۲
- موسسه اعتباری پس از انعقاد قرارداد واگذاری، طبق مفاد قرارداد اصلی و قرارداد واگذاری، باید قبل از صدور دستور پرداخت، تایید کارفرما را از طریق سامانه‌های موضوع این شیوه‌نامه اخذ نماید. دستور پرداخت بایستی شامل مبلغ اصل مطالبات قراردادی پذیرش شده، مبلغ توافقی، مراحل واریز و جدول زمان بندی بازپرداخت آن از سوی کارفرما باشد. تبصره
- موسسه اعتباری موظف است قبل از هر مرحله واریز، تایید کارفرما مبنی بر تحقق مرحله اجرایی متناظر با آن را اخذ نماید. ماده ۱۳
- موسسه اعتباری جهت پرداخت مطالبات قراردادی پذیرش شده باید شماره یکتا از سامانه سمات بانک مرکزی اخذ نماید. ماده ۱۴
- موسسه اعتباری پس از پرداخت مطالبات قراردادی پذیرش شده به تامین کننده حسب دستور پرداخت صادره، نسبت به تکمیل سرفصل‌های حساب‌های دفتر کل مرتبط با پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) براساس ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی اقدام نماید. ماده ۱۵
- موسسه اعتباری در سررسید قرارداد واگذاری، نسبت به وصول اصل مطالبات قراردادی از کارفرما اقدام می‌نماید. تبصره
- بازپرداخت اصل مطالبات قراردادی توسط کارفرما به صورت دفعتاً واحده بوده و موسسه اعتباری مجاز به تجدید، تقسیط، امهال و یا اعطای تسهیلات جدید برای تسویه آن نیست. ماده ۱۶
- در صورت عدم ایفای تعهد از سوی کارفرما در سررسید قرارداد واگذاری، موسسه اعتباری موظف است موارد زیر را اجرا نماید: ۱) ثبت رخداد مربوطه در سامانه‌های بانک مرکزی ۲) محاسبه و اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از تاریخ سررسید قرارداد واگذاری بر مبنای نرخ توافقی به علاوه ۶ درصد از کارفرما ۳) ممنوعیت اعطای تسهیلات و یا ایجاد هر گونه تعهدات به کارفرمای مشمول این ماده توسط موسسات اعتباری تا زمان وصول کامل مطالبات ۴) ممنوعیت پذیرش مطالبات قراردادی مربوط به کارفرمای مشمول این ماده تا یک سال پس از تسویه مطالبات، توسط هر موسسه اعتباری ۵) انجام اقدامات اجرایی جهت وصول مطالبات از کارفرما ماده ۱۷
- موسسه اعتباری موظف است عملکرد موضوع این شیوه‌نامه را ماهانه به بانک مرکزی گزارش نماید. این «شیوه‌نامه» در ۱۷ ماده و ۸ تبصره در بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید.