بخشنامه بانک مرکزی درباره دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار

با سلام؛ احتراماً همانگونه که استحضار دارند؛ «دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه توسط بانک مرکزی» در یکهزار و دویست و شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. به استناد مقررات یاد شده، اوراق موضوع عملیات بازار باز شامل انواع اوراق بهادار منتشره توسط خزانه داری کل کشور می‌باشد و بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار مذکور خواهد نمود. این در حالی است که در «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» که در چارچوب مواد (۱۶) و (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» اصلاح و پس از تصویب در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۶۱۲۷۷ /۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید، صرفاً سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت منتشره و یا تضمین شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی توسط بانک‌ها از شمول حدود دستورالعمل سرمایه‌گذاری مستثنی بوده و تابع سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی است و لذا سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار باید با رعایت حدود دستورالعمل مورد اشاره صورت پذیرد. از آنجایی که بانک‌ها در اجرای عملیات بازار باز باید تمامی انواع اوراق بهادار دولتی (و نه فقط اوراق مشارکت) را در سبد دارایی‌های خود داشته باشند، اصلاح ماده (۱۰) دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۶، ضروری می‌نمود. بر این اساس، شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ مواد (۱) و (۱۰) «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» را به شرح زیر اصلاح نمود: اصلاح بند (۱ -۶) ماده (۱) به شرح زیر: اوراق بهادار: سهام، اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک، گواهی سپرده و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد؛ حذف بند (۱ -۷-۲) با توجه به اصلاح تعریف اوراق بهادار؛ اصلاح ماده ۱۰ به شرح زیر: ماده ۱۰ - سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (به استثنای سهام) منتشره و یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی از شمول حدود این دستورالعمل مستثنی بوده و تابع سیاست‌های بانک مرکزی است. در پایان، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار»، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک / موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی «بسمه تعالی» شورای پول و اعتبار به استناد بند «۳» از ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور، بند «ب» ماده (۱۶ (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مواد (۲۳) الی (۲۷) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و به منظور کنترل گستره بنگاه داری موسسات اعتباری و هدایت آن‌ها به ایفای نقش واسطه گری وجوه به عنوان کارکرد اصلی آن موسسات، «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می‌شود را به شرح ذیل تصویب نمود. اول: تعاریف و کلیات ماده ۱

• در این دستورالعمل عناوین ذیل به جای عبارت‌های مربوط به کار می‌روند: ۱ -۱ -بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ۱ -۲ -موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۱ -۳ -فعالیت بانکی: تمامی فعالیت‌هایی که به منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه ای موسسه اعتباری انجام می‌شود نظیر عملیات قرض الحسنه، عملیات فروش اموال مازاد بانک‌ها، اعتبارسنجی، صدور، پذیرش و پردازش انواع کارت‌های الکترونیکی (کارت‌های خرید، کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و غیره)، انجام عملیات صرافی، عملیات لیزینگ، فن آوری اطلاعات، امور چاپ و سایر فعالیت‌های مشابه به تشخیص بانک مرکزی؛ ۱ -۴ - شرکت تابعه: شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تا دو سطح متعلق به موسسه اعتباری است یا اکثریت اعضای هیات مدیره آن را موسسه اعتباری تعیین می‌نماید؛ ۱ -۵ -موسسه اعتباری خارجی: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تاسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد؛ ۱ -۶ -اوراق بهادار: سهام، اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک، گواهی سپرده و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد؛ ۱ -۷ -سرمایه‌گذاری: عبارت است از: ۱-۷-۱. مشارکت حقوقی موسسه اعتباری در تاسیس شرکت‌های جدید و خرید سهام شرکت‌های موجود؛ ۱-۷-۲. تحصیل سایر اوراق بهادار (ارزی و ریالی) توسط موسسه اعتباری؛ ۱ -۸ -سرمایه پایه: موضوع مصوبه شماره یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن ماده ۲
• موسسه اعتباری و شرکت‌های تابعه آن در چارچوب مفاد این دستورالعمل، مجاز به مشارکت حقوقی در تاسیس شرکت‌های جدید و خرید سهام شرکت‌ها ی موجودی هستند که صرفاً فعالیت بانکی انجام می‌دهند. تبصره
• تحصیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام توسط موسسه اعتباری و شرکت‌های تابعه آن نیز، مشمول مفاد این ماده می‌گردد. تبصره (الحاقی ۱۳۹۹/۰۹/۲۵)
• تملک واحدهای سرمایه‌گذاری یک صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی» و همچنین تملک سهام یک شرکت تامین سرمایه توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر این دستورالعمل و ر چارچوب ضوابط اجرایی این تبصره که توسط هیات عامل بانک مرکزی تعیین می‌گردد، خواهد بود. ماده ۳
• موسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند را واگذار نماید. تبصره ۱
• طرح‌های نیمه تمام غیربانکی تحت تملک شرکت‌های تابعه موسسه اعتباری از شمول مفاد این ماده مستثنی بوده و باید حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان بهره‌برداری واگذار گردد. تبصره ۲
• در مواردی که موسسه اعتباری اقدامات لازم برای واگذاری بنگاه‌های موضوع این ماده را به انجام رساند ولی بنا به دلایلی خارج از اراده، واگذاری آن ممکن نشده باشد منوط به تایید مراتب توسط بانک مرکزی، از مجازات‌های مقرر در ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین مفاد ماده (۱۵) این دستورالعمل مستثنی می‌باشد. ماده ۴
• موسسه اعتباری صرفاً مجاز به مشارکت حقوقی در شرکت‌های سهامی موضوع ماده (۲ (می‌باشد. ماده ۵
• موسسه اعتباری در صورتی می‌تواند در تاسیس شرکت‌های جدید و خرید سهام شرکت‌های موجود مشارکت حقوقی نماید که بررسی و ارزیابی به عمل آمده حاکی از سودآور بودن موضوع مشارکت باشد. ماده ۶
• مشارکت حقوقی چند موسسه اعتباری با یکدیگر در تحصیل سهام شرکت‌های موضوع این دستورالعمل با رعایت حدود مقرر بلامانع است. دوم: حدود سرمایه‌گذاری ماده ۷
• مجموع سرمایه گذاری‌های موسسه اعتباری نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز نماید. ماده ۸
• سرمایه‌گذاری موسسه اعتباری در هر شخص حقوقی حداکثر ۵ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری می‌باشد. ماده ۹
• موسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام موسسه اعتباری دیگر را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تا دو سطح دارا باشد. تبصره
• سرمایه‌گذاری موسسه اعتباری در موسسات اعتباری ثبت شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و موسسات اعتباری خارجی از شمول مفاد این ماده مستثنی است. ماده ۱۰
• سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (به استثنای سهام) منتشره و یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی از شمول حدود این دستورالعمل مستثنی بوده و تابع سیاست‌های ۱ بانک مرکزی است. سوم: سایر موارد ماده ۱۱
• نحوه حسابداری سرمایه گذاریهای موسسه اعتباری طبق مفاد استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی و الزامات بانک مرکزی انجام می‌شود. ماده ۱۲
• هیات مدیره موسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستورالعمل، نسبت به تدوین و تصویب رویه‌های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار، شرح وظایف آن، روش‌های انجام کار، نحوه ارتباط، تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید. ماده ۱۳
• سرمایه گذاری‌های موضوع این دستورالعمل باید به تصویب هیات مدیره موسسه اعتباری برسد. ماده ۱۴
• مشارکت حقوقی موسسه اعتباری در شرکت‌ها و موسسات اعتباری خارجی و مشارکت حقوقی در بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت‌های ایرانی، پس از کسب مجوز از بانک مرکزی، در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستورالعمل بلامانع است. تبصره
• مشارکت حقوقی موسسه اعتباری در شرکت‌هایی که فعالیت آن‌ها صدور، پذیرش و پردازش انواع کارت‌های الکترونیکی (کارت‌های خرید، کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و غیره) است، در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستورالعمل، تابع مقررات خاص ناظر بر آنها می‌باشد. ماده ۱۵
• در صورت تخطی موسسه اعتباری از حدود فردی و یا جمعی مقرر در این دستورالعمل، مجموع مازاد سرمایه‌گذاری تا زمان واگذاری آن، از سرمایه پایه موسسه اعتباری جهت محاسبه سایر نسبت‌های احتیاطی کسر می‌شود. ماده ۱۶
• در مواردی که به دلیل عوامل قهری و یا به منظور استیفای حقوق و مطالبات، موسسه اعتباری و یا شرکت‌های تابعه آن، سهام و اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اشخاص حقوقی دارای فعالیت غیربانکی را تملیک نمایند و یا موسسات اعتباری از حدود مقرر در این دستورالعمل را نقض کنند، موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ نقض حدود وضعیت خود را با مفاد این دستورالعمل منطبق نمایند. موسسه اعتباری موظف است ظرف مدت یک ماه، مراتب فوق را طی گزارشی با ذکر دلایل به بانک مرکزی اطلاع دهد. تبصره
• تمدید مهلت مذکور در این ماده در خصوص انطباق با حدود مقرر، با ارایه دلایل مستند و تایید بانک مرکزی حداکثر تا یک سال دیگر امکان پذیر می‌باشد. ماده ۱۷
• موسسه اعتباری مکلف است فهرست سرمایه گذاری‌های موضوع این دستورالعمل را در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه، در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین می‌نماید، به این بانک گزارش کند. ماده ۱۸
• تخطی از مفاد این دستورالعمل موجب اعمال مجازات‌های مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط میشود. «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» در (۱۸) ماده و (۶) تبصره در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و یک ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا می‌باشد. از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل تمامی ضوابط مغایر با آن، از جمله مصوبات جلسات پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۶۳/۱/۱۹ در خصوص «دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی» و یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۶/۱/۱۸ در خصوص «دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری»، ملغی می‌گردد.