اعطای اختیارات شورای عالی قضایی در امور مالی و اداری
شورای عالی قضایی در اجلاس ۴۲۳-۱۲/۲/۶۷ و ۴۲۵-۱۹/۲/۶۷ با توجه به نظریه شماره ۴۲۱-۱۱/۹/۵۹ شورای نگهبان در خصوص اختیارات شورای عالی قضایی در امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی و غیره تصویب نمود کلیه اختیارات مربوط به اجرای این امور به شرح زیر با جناب آقای دکتر حسن حبیبی وزیر فعلی دادگستری باشد. ۱)
- سرپرستی کلیه تشکیلات اداری و مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و نیز تعیین معاونین و مدیران کل و روسای ادارات و اعمال اختیارات قانونی در مورد تغییر سمت کارمندان اداری و یا تفویض آن اختیار به روسای مربوط در حدود قانون. تبصره
- در مورد تغییر سمت قضایی دارندگان پایه قضایی و انتصاب آنها در پست اداری تغییرات مورد نظر با هماهنگی با شورا انجام خواهد یافت. ۲)
- ایجاد ارتباط و هماهنگی و نظارت بر سازمانهای وابسته به دادگستری و گزارش آن به شورای عالی قضائی. ۳)
- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی قضایی و صدور دستورات لازم و پیگیری اجرای آنها. ۴)
- اعمال کلیه اختیارات ناشی از مواد قانون محاسبات عمومی کشور و کلیه اختیارات مالی و خدماتی و استخدامی که بر طبق قوانین و مقررات مربوط به عنوان عالیترین مقام اجرایی به عهده وزراء و روسای دستگاه ههای [دستگاه‌های] اجرایی است. ۵)
- ایجاد تشکیلات و تغییرات ضروری در سازمان اداری دادگستری در حدود قانون و مطالعه و بررسی و پیشنهاد در خصوص تشکیلات قضایی به شورای عالی قضائی. شورای عالی قضائی- موسوی اردبیلی