اصلاح آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ به پیشنهاد شماره ۷۵۷۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین‌نامه مالی موضوع ماده (۱) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۵۴۷۲/ت۶۰۷۰۲ه- مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱
- در ماده (۵)، بعد از عبارت «به صورت» عبارت «مستقل یا» اضافه می‌شود. ۲
- ماده (۸) و مفاد و شماره تبصره آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به ماده مذکور الحاق می‌شود: «ماده ۸- کمیته فنی بازرگانی در سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری/دهیاری (متشکل از حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار در زمینه سرمایه‌گذاری یا مشارکت و منتخب شهردار/دهیار) موظف است الگوی مالی سرمایه‌گذاری همراه با پیش‌بینی مشوق‌های مربوط را قبل از مناقصه/(مزایده) سرمایه‌گذاری تدوین و با تایید کمیسیون مناقصه/(مزایده)، در اسناد مناقصه (مزایده) درج نماید. تبصره ۱- مشوق‌های موضوع این ماده، پیش از فرایند مناقصه (مزایده) سرمایه‌گذاری باید به تصویب شورای اسلامی شهر/روستا برسد. تبصره ۲- کمیته مربوط به دهیاری‌ها در سطح بخشداری‌های هر شهرستان تشکیل خواهد شد. تبصره ۳- دستورالعمل اجرایی ناظر بر فرآیندهای سرمایه‌گذاری و مشارکت کمیته‌ها در دو سطح شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با رعایت ماده (۱۸) این آیین‌نامه تعیین می‌شود.» ۳
- در صدر ماده (۱۲)، عبارت «ارزش حال پرداختی شهرداری یا بیشترین ارزش حال دریافتی شهرداری» به عبارت «ارزش پرداختی (نسبت داده به ستانده) شهرداری/دهیاری یا بیشترین ارزش دریافتی (نسبت ستانده به داده) شهرداری/دهیاری در زمان حال» اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده مذکور الحاق می‌شود: «تبصره ۵- در موارد زیر فرایند سرمایه‌گذاری در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بدون الزام به تشریفات مناقصه و فقط با انتشار اطلاعات قراردادی در سامانه ستاد با پیشنهاد کمیته فنی بازرگانی و تشخیص کمیسیون معاملات و تصویب شورای اسلامی مربوط انجام می‌شود: الف- در مواردی که آورده شهرداری/دهیاری و سرمایهگذار یا شریک، هر دو شامل اموال غیرمنقول (اعم از عرصه و اعیان) باشد. ب- فروش سهم الشرکه یا منافع متعلق به شهرداری/دهیاری صرفاً به سرمایه گذار یا شریک، مطابق ارزیابی هیات کارشناسی رسمی دادگستری.» ۴
- ماده (۱۵) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: «ماده ۱۵ - در صورت درخواست متقاضی و در جهت تشویق فعالان سرمایه‌گذاری در طرح‌های سرمایه‌گذاری، مشارکت و توسعه شهری به ویژه مسکن، به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود در چهارچوب قوانین و مقررات و با تصویب شورای اسلامی شهر، در صورتی که آورده شهرداری ناشی از عوارض صدور پروانه، سایر عوارض و حقوق قانونی و نیز مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی باشد، با زمین، املاک و مشارکت در طرح (پروژه) ها، به میزان مطالبه شهرداری‌ها و با دریافت تضمین لازم، حسب مورد، واگذار، مبادله، تهاتر یا سرمایه‌گذاری نمایند. تبصره - فرآیندهای اجرایی مربوط به این ماده در قالب دستورالعمل اجرایی ماده (۱۸) تدوین می‌شود. ۵
- تبصره زیر به ماده (۱۶) الحاق می‌شود: «تبصره - شهرداری‌هایی که دارای سازمان‌هایی مطابق با ماده (۸۴) قانون شهرداری‌ها می‌باشند که وفق اساسنامه و آیین‌نامه معاملات مستقل و خاص خود اداره می‌شوند، در چهارچوب اسناد بالادستی و رعایت صلاحیت ارکان ذی صلاح خود می‌توانند از ظرفیت‌های این آیین‌نامه استفاده نمایند.» معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر