تصویبنامه اجرای طرح قطعه دوم آزادراه چهارخطه اصفهان - شیراز
وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۱۲۸/۱۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۶ وزارت راه و ترابری و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور- مصوب ۱۳۶۶- و با رعایت جزء (ط) بند (۱) تصویبنامه شماره ۱۵۸۸۲۳/ت ۳۸۸۵۹ه- مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۱ تصویب نمودند: ۱
- وزارت راه و ترابری که از این پس وزارت نامیده می‌شود مجاز است برای اجرای قطعه دوم آزاد راه چهارخطه اصفهان- شیراز (حد فاصل شیراز- سده) به طول حدود (۱۰۵) کیلومتر، شامل احداث آزاد راه و ایجاد تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره‌برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری از قطعه دوم آزادراه اصفهان- شیراز که از این پس به اختصار طرف مشارکت نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. در اجرای ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده، این مشارکت از نوع (الف) می‌باشد. ۲ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۹/۰۳)
- وزارت پنجاه درصد (۵۰%) منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن را از محل طرح مشارکت در احداث آزادراه اصفهان - شیراز (با ردیف اعتباری ۴۰۷۰۲۰۹۸) تامین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار و طبق مفاد قرارداد منعقد شده به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید. ده درصد (۱۰%) از سهم پنجاه درصدی (۵۰%) طرف مشارکت از محل منابع مالی در اختیار شرکت عمران شهر جدید صدرا (وابسته به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید) و چهل درصد (۴۰%) باقی مانده نیز توسط قرارگاه خاتم الاوصیاء (ص) تامین می‌شود که در مدت اجرا متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح به حساب پروژه واریز خواهد شد و منافع حاصل از بهره‌برداری از آزادراه متناسب با میزان آورده شرکت عمران شهر جدید صدرا و قرارگاه خاتم الاوصیاء (ص) به حساب آنها پرداخت می‌شود. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۱۰/۰۴)
- وزارت می‌تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را پس از تایید کمیسیون بند (و) ماده (۲۸) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - و با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۲۷) قانون یاد شده به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت‌های تابعه طرف مشارکت واگذار نماید، مشروط به آنکه قیمت‌های پیشنهادی و ضرایب مربوط مورد تایید وزارت قرار گیرد و در مواردی که موضوع مشمول بندهای (الف) و (ب) لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶کل کشور و اصلاحات آن باشد، تایید نهایی قیمت پایه و ضوابط بر عهده شورای عالی فنی خواهد بود. تبصره ۲
- سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تامین هزینه‌های تملک اراضی مسیر به نام وزارت می‌شود و باقی مانده آن نیز در دوران اجرا حسب نیازهای مالی طرح، تخصیص و پرداخت می‌شود. طرف مشارکت نیز به تناسب، سهم خود را تامین و به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید. ۳
- پیش‌بینی اولیه دوران مشارکت معادل هجده (۱۸) سال مشتمل بر چهار (۴) سال دوران احداث و چهارده (۱۴) سال دوران بهره‌برداری خواهد بود ولی دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد. تبصره
- جداول گزارش هزینه - درآمد پروژه، مورد تایید و طرف مشارکت، مبنای محاسبه اولیه دوران احداث قرار می‌گیرد. ۴
- سود قطعی مورد انتظار سرمایه‌گذاری معادل سود سپرده‌های بلند مدت نزد بانک‌های دولتی به علاوه چهار درصد (۴%) می‌باشد. سود علی‌الحساب جهت تنظیم گزارش هزینه - درآمد معادل بیست و یک درصد (۲۱%) منظور می‌شود. ۵
- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت می‌باشد و پس از آن، آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن به وزارت انتقال می‌یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین شود، مابه‌التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری از طرف دولت براساس قانون مربوط قابل جبران خواهد بود. تبصره
- مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. ۶
- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی می‌باشد. ۷
- وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد، پیش‌بینی نماید. ۸ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵)
- طرف مشارکت متعهد است در قالب انعقاد الحاقیه قرارداد نسبت به تامین مالی برای اجرای قطعات (۷) و (۸) آزادراه اصفهان - شیراز اقدام نماید. ۹ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵)
- طرف مشارکت عهده دار تامین سی درصد (۳۰ %) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای قطعات (۷) و (۸) آزادراه اصفهان - شیراز، تاسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود. وزارت نیز تامین هفتاد درصد (۷۰ %) از منابع مالی مورد نیاز قطعات (۷) و (۸) آزادراه یاد شده را تعهد نموده که از محل ردیف شماره (۱۳۰۳۰۱۶۲۲۸) مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تامین خواهد کرد. ۱۰ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵)
- هزینه استملاک اراضی قطعات (۷) و (۸) آزادراه اصفهان - شیراز به عهده وزارت می‌باشد که منابع مالی مورد نیاز از محل ردیف مندرج در بند (۹) این تصویبنامه تامین می‌گردد. این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور