تصویبنامه اجرای طرح قطعه اول آزادراه چهار خطه اصفهان-شیراز
وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۱۲۹/۱۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۶ وزارت راه و ترابری و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور- مصوب ۱۳۶۶- و با رعایت جزء ط بند (۱) تصویبنامه شماره ۱۵۸۸۲۳/ت ۳۸۸۵۹ه- مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۱ تصویب نمودند: ۱
- وزارت راه و ترابری که از این پس وزارت نامیده می‌شود، مجاز است برای اجرای قطعه اول آزادراه چهار خطه اصفهان- شیراز (حد فاصل ایزدخواست - سده) به طول حدود (۱۰۵) کیلومتر، شامل احداث آزادراه و ایجاد تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره‌برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری از قطعه اول آزادراه اصفهان- شیراز که از این پس به اختصار طرف مشارکت نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. در اجرای ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده، این مشارکت از نوع الف می‌باشد. ۲
- وزارت، پنجاه درصد (۵۰%) منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن را از محل طرح مشارکت در احداث آزادراه اصفهان- شیراز (با ردیف اعتباری ۴۰۷۰۲۰۹۸) تامین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار و طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید. طرف مشارکت نیز تامین پنجاه درصد (۵۰%) منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تاسیسات جانبی خاص را تعهد و تامین و به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۱۰/۰۴)
- وزارت می‌تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را پس از تایید کمیسیون بند (و) ماده (۲۸) قانون برگزاری مناقصات- مصوب ۱۳۸۳ - و با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۲۷) قانون یاد شده به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت بهاردیمه واگذار نماید، مشروط به آنکه قیمت‌های پیشنهادی و ضرایب مربوط، مورد تایید وزارت قرار گیرد و در مواردی که موضوع مشمول بندهای (الف) و (ب) لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور و اصلاحات آن باشد، تایید نهایی قیمت پایه و ضوابط بر عهده شورای عالی فنی خواهد بود. تبصره ۲
- سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تامین هزینه‌های تملک اراضی مسیر به نام وزارت می‌شود و باقی مانده آن نیز در دوران اجرا حسب نیازهای مالی طرح، تخصیص و پرداخت می‌شود. طرف مشارکت نیز موظف است به تناسب، سهم خود را تامین و به حساب مشترک طرح واریز نماید. ۳
- پیش‌بینی اولیه دوران مشارکت معادل هجده (۱۸) سال مشتمل بر چهار (۴) سال دوران احداث و چهارده (۱۴) سال دوران بهره‌برداری خواهد بود ولی دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد. تبصره
- جداول گزارش هزینه - درآمد پروژه، مورد تایید وزارت و طرف مشارکت، مبنای محاسبه اولیه دوران احداث قرار می‌گیرد. ۴
- سود قطعی مورد انتظار سرمایه‌گذاری معادل سود سپرده‌های بلند مدت نزد بانک‌های دولتی به علاوه چهار درصد (۴%) می‌باشد. سود علی‌الحساب برای تنظیم گزارش هزینه - درآمد معادل بیست و یک درصد (۲۱%) منظور می‌شود. ۵
- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در اولین فرصت، موضوع را برای تصمیم‌گیری در کمیسیون آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳ - مطرح خواهد نمود. ۶
- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت می‌باشد و پس از آن، آزادراه و تاسیسات جانبی خاص به وزارت انتقال می‌یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین گردد، مابه‌التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری از طرف دولت براساس قانون مربوط قابل جبران خواهد بود. تبصره
- مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. ۷
- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی می‌باشد. ۸
- وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد، پیش‌بینی نماید. این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور