تصمیم درباره پروژه‌های مسکن مهر و مسکن روستایی
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن که در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵ه- مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۲ اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود: ۱
- بانک‌های عامل موظفند نسبت به اعطای تسهیلات تکمیلی پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریالی به عنوان قسط چهارم به پروژه‌های مربوط به مسکن مهر که قرارداد آنها منعقد و پرداخت تسهیلات شروع شده ولی به مرحله فروش اقساطی نرسیده‌اند، اقدام نمایند. نرخ سود دوران مشارکت تسهیلات فوق دوازده درصد (۱۲%) و فروش اقساطی آنها به ترتیب چهار درصد (۴%)، هفت درصد (۷%) و نه درصد (۹%) برای شهرهای مشمول می‌باشد. سود دوران مشارکت و فروش اقساطی برای پروژه‌های مسکن مهر که از ابتدای سال ۱۳۸۹ قرارداد پرداخت تسهیلات آنها منعقد شده است چهار درصد (۴%)، هفت درصد (۷%) و نه درصد (۹%) خواهد بود و برای مناطق روستایی نیز بر اساس ضوابط موجود اقدام می‌شود. ۲
- در پروژه‌های مسکن مهر و بهسازی روستایی کارمزد دوران مشارکت به اصل بدهی اضافه و در فروش اقساطی تسهیلات در مجموع آن لحاظ خواهد شد. ۳
- تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۹ به میزان دویست هزار واحد مسکونی بین بانک‌های عامل به شرح ذیل توزیع می‌شود: ردیف بانک عامل تعداد (به هزار) ۱ ملی ۷۰ ۲ صادرات ۴۰ ۳ تجارت ۳۵ ۴ ملت ۳۰ ۵ رفاه ۲۵ مجموع ۲۰۰
تبصره
- بانک مسکن موظف است سهمیه دویست هزار واحد مسکونی روستایی سال ۱۳۸۸ را همچنان پرداخت نماید. ۴
- در ماده (۸) تصویبنامه شماره ۹۱۴۲/ت۴۴۱۲۵ک مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۱۸ عبارت «برای متقاضیانی که مبحث (۱۹) آیین‌نامه مقررات ملی ساختمان را رعایت و برای تامین انرژی از روش‌های نوین در احداث بنا از فن آوری‌های مصوب در طرح و نمای ساختمان از ضوابط معماری ایرانی، اسلامی با نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استفاده می‌نمایند» حذف می‌شود. ۵
- به سازمان ملی زمین و مسکن اجازه داده می‌شود در مواردی که امکان تامین (۱۰%) موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها - مصوب ۱۳۷۰- به صورت زمین مسکونی وجود نداشته باشد، معادل قیمت کارشناسی آن را به صورت واگذاری سایر املاک خود و یا به صورت نقد تامین نماید تا شهرداری مربوط از محل آن نسبت به حل مشکل معوضین طرح‌های شهرداری اقدام نماید. ۶
- موارد زیر نیز به عنوان وثایق مورد قبول متقاضیان مسکن مهر در شهرهای زیر (۲۵/۰۰۰) نفر تعیین می‌شود: الف
- کارمندان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم. ب
- مشتریان معتبر مورد قبول سیستم بانکی. ج
- مشاغل آزاد مورد قبول سیستم بانکی. محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور