تصمیم درباره ساماندهی حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد اجرای تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و ساماندهی و توسعه حمل و نقل عمومی، خارج کردن خودروهای فرسوده و مدیریت مصرف سوخت و گازسوز کردن خودروها و کاهش تقاضای مصرف که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۴۴۵۲۵ /ت ۳۷۲۱۳ ه- مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۶ اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌گردد: ماده ۱
- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است میزان مصرف سوخت خودروها در چرخه ترکیبی را مشخص و به ستاد تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور اعلام نماید تا مراتب توسط ستاد تبصره (۱۳) ابلاغ شود. ماده ۲
- سود بازرگانی واردات خودرو و قطعات منفصله برای تولید خودروهای ساخت داخل با مصرف سوخت کمتر از شش (۶) لیتر در یکصد (۱۰۰) کیلومتر مسافت در چرخه ترکیبی به ازای هر بیست و پنج صدم (۲۵ %) لیتر پنج درصد (۵ %) کاهش می‌یابد. ماده ۳
- به منظور توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی مسافربری درون شهری حداکثر تا هفت درصد (۷ %) یارانه سود تسهیلات بانکی به شرح زیر پرداخت می‌شود: الف
- تا سقف هفتاد میلیون (۷۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و بازپرداخت پنج (۵) ساله برای خرید تاکسی گازسوز. ب
- تا سقف یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و بازپرداخت هفت (۷) ساله برای خرید خودرو جمعی کوچک (ون). ج
- تا سقف هفده و نیم درصد (۵ /۱۷ %) ارزش فروش خودروی جمعی بزرگ (اتوبوس، میدل باس) با بازپرداخت هفت (۷) ساله. د
- تا سقف شصت درصد (۶۰ %) ارزش فروش مینی بوس با بازپرداخت هفت (۷) ساله. تبصره ۱
- تا سقف هشتاد و دو و نیم درصد (۵ /۸۲ %) ارزش فروش خودروی جمعی بزرگ (اتوبوس، میدل باس) و تا سقف چهل درصد (۴۰ %) ارزش فروش مینی بوس به صورت کمک بلاعوض اعطا خواهد شد. تبصره ۲
- ستاد تبصره (۱۳) مجاز است درصد کمکهای بلاعوض و تسهیلات اعطایی فوق را بر اساس گروه شهرهای همسان تعیین نماید. ماده ۴
- برای از رده خارج شدن خودورهای فرسوده تسهیلات زیر اعطا می‌گردد: الف
- برای دریافت خودروی گازسوز یا دوگانه سوز جایگزین در ازای اسقاط هر دستگاه خودروی فرسوده، حداکثر هفت درصد (۷ %) از سود تسهیلات بانکی یا معادل یارانه سود به عنوان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود. تسهیلات مذکور برای خودروهای سواری و وانت با ظرفیت بار یک تن و کمتر و تاکسی تا سقف پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال با دوره باز پرداخت پنج ساله و برای خودروهای ون و وانتهای با ظرفیت بار بالاتر از یک تن تا سقف هفتاد میلیون (۷۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله می‌باشد. همچنین واردکنندگان در صورت ارایه گواهینامه صادر شده از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر اسقاط یک دستگاه خوردو (به جز موتورسیکلت) به شکلی که غیرقابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگی باشد، می‌توانند به ازای هر دستگاه خودروی سواری و وانت با ظرفیت بار کمتر از یک تن حداکثر معادل ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، خودروی ون و وانتهای با ظرفیت بار بالاتر از یک تن حداکثر معادل بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، تاکسی حداکثر معادل سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی خودروهای وارداتی یا سرجمع سود بازرگانی قطعات منفصله وارداتی استفاده نمایند. ب
- واردکنندگان در صورت ارایه گواهینامه صادر شده از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اسقاط یک دستگاه خودرو (به جز موتورسیکلت) به شکلی که غیرقابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگی باشد، در صورت عدم استفاده از تسهیلات مذکور در بند "الف" این ماده می‌توانند حداکثر معادل پانزده میلیون (۱۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال از تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی خودروهای وارداتی یا سرجمع سود بازرگانی قطعات منفصله وارداتی استفاده نمایند. ج
- برای دریافت خودروی جایگزین در ازای اسقاط هر دستگاه مینی بوس فرسوده، حداکثر هفت درصد (۷ %) از سود تسهیلات بانکی یا معادل یارانه سود به عنوان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود. تسهیلات مذکور تا سقف دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله می‌باشد. همچنین واردکنندگان در صورت ارایه گواهینامه صادر شده از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر اسقاط یک دستگاه مینی بوس فرسوده به شکلی که غیرقابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگی باشد، می‌توانند حداکثر معادل سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی خودروهای وارداتی یا سرجمع سود بازرگانی قطعات منفصله وارداتی استفاده نمایند. تبصره ۱
- نیروی انتظامی موظف است اقدامات پیشگیرانه برای عدم استفاده مجدد از خودروهای اسقاط شده، شاسی، اتاق، موتور، تجهیزات سوخت رسانی و کلیه قطعات خودرو را انجام داده و با متخلفین برخورد نماید. تبصره ۲
- فروش یا واگذاری خودروهای فرسوده دستگاههای اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع می‌باشد. این خودروها بدون استفاده از تسهیلات این ماده از رده خارج می‌شوند. تبصره ۳
- مسئولیت تحویل خودروی جایگزین به عهده شرکتهای خودروسازی می‌باشد. ماده ۵
- بانکهای دولتی موظفند تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور را تا سقف بیست و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵) ریال تامین نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با تعیین سهم، بانکهای عامل را به ستاد تبصره (۱۳) معرفی نماید. ماده ۶
- وزارت کشور با همکاری شورای عالی استانها و شهرداریهای کلان شهرها موظف است نسبت به تهیه دستورالعمل قیمت گذاری در حمل و نقل درون شهری، اقدام نمایند. این دستورالعمل پس از تصویب هیات نمایندگان ویژه رئیس جمهور لازم الاجرا می‌باشد. ماده ۷
- وزارت کشور مکلف است با استفاده از اعتبارات تجمیع عوارض (موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب ۱۳۸۱ - در سال ۱۳۸۶ و شهرداریها از محل منابع داخلی خود، نسبت به تامین اعتبار سایر منابع طرحهای بهبود عبور و مرور شهری، حذف نقاط حادثه خیز درون شهری، افزایش ایمنی و سرعت در شبکه معابر شهری و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی درون اقدام نماید. ماده ۸
- به منظور تشویق صنایع خودروسازی کشور به تولید خودروهای با موتور پایه گازسوز، هفت درصد (۷ %) از سود تسهیلات بانکی اعطایی، حداکثر تا سقف پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰) ریال و بازپرداخت پنج (۵) ساله به کارخانه‌های خودروساز برای طراحی و تولید موتور پایه گاز سوز پرداخت می‌شود. ماده ۹
- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند در خصوص مجوزهای جدید نسبت به خرید و بکارگیری خودروهای دوگانه سوز و گازسوز به جای خودروهای بنزین سوز اقدام نموده و خودروهای موجود خود را به دوگانه سوز تبدیل نمایند. تبصره ۱
- کمیسیون ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید - مصوب ۱۳۵۸ - در هنگام صدور مجوز شماره گذاری موظف است به اجرای این حکم است. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)
- دستگاههایی که نیاز به خودروی کمک داردارند با تایید ستاد تبصره (۱۳) از شمول این ماده مستثنی هستند. ماده ۱۰ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)
- شرکت ملی نفت ایران موظف است تا پایان سال ۱۳۸۶ برای تبدیل کارگاهی حداقل پانصد هزار (۰۰۰ /۵۰۰) دستگاه خودروی بنزینی موجود به خودروی دوگانه سوز متناسب با هزینه‌های متعلقه از محل منابع داخلی خود معادل دو هزار و هشتصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۸۰۰) ریال به صورت کمک بلاعوض (تامین تجهیزات یا اعطای کمک به مالکین خودروها) اقدام نماید. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)
- خودروهای مشمول این ماده صرفاً شامل تاکسیها، مسافربرهای شخصی ساماندهی شده، خودروهای دولتی، شرکتهای حمل و نقل درون شهری، آژانسها و تاکسی تلفنیها، مسافربرهای شخصی برون شهری و موسسات مجاز کرایه اتومبیل با عمر ده (۱۰) سال و کمتر وانت نیسان و وانت بار با عمر پانزده (۱۵) سال و کمتر می‌باشد که توسط ستاد تبصره (۱۳) اولویت بندی خواهد شد. تبصره ۲
- در تبدیل کارگاهی خودروها باید از کیتهای گازسوز پیشرفته متناسب با مشخصات فنی خودروها استفاده شود. تبصره ۳
- نیروی انتظامی موظف است نسبت به درج عبارت دوگانه سوز در اسناد خودروهای مذکور اقدام نماید. تبصره ۴
- تبدیل کارگاهی پنجاه درصد (۵۰ %) از خودروها با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام می‌شود. ماده ۱۱
- وزارت بازرگانی با همکاری شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر موظف است شرایط لازم جهت ارایه مجوزهای صنفی برای فعالیت کارگاههای تبدیل (محل نصب، آزمون، بازرسی و خدمات خودروهای گازسوز) و کارگاههای ارایه دهنده خدمات پس از فروش به خودروهای گازسوز دارای گواهینامه معتبر و مورد تایید شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور را فراهم نموده و از فعالیت کارگاههای غیرمجاز که نسبت به ارایه خدمات اقدام می‌نمایند، جلوگیری به عمل آورد. ماده ۱۲
- به منظور بهینه سازی مصرف سوخت خودروها، افزایش سهم حمل و نقل عمومی و کنترل سرانه استفاده از خودروی شخصی، هیات نمایندگان ویژه رئیس جمهور تا پایان آبان ماه ۱۳۸۶ طرح جامع پنج ساله تولید خودرو در کشور (شامل تعیین میزان تولید برای مصرف داخلی، میزان واردات، نوع و میزان سوخت مصرفی) را تصویب و ابلاغ می‌نماید. ماده ۱۳
- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است ضمن وضع استانداردهای لازم، بر رعایت استاندارد اجباری قطعات و تجهیزات گازسوز کردن خودروها، خودروهای گازسوز و جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده نظارت نماید. ماده ۱۴
- وزارت نفت موظف است تا پایان مهرماه ۱۳۸۶، پانصد و پنجاه (۵۵۰) و تا پایان سال ۱۳۸۶، یکهزار (۱۰۰۰) جایگاه عرضه گاز طبیعی در دست احداث را تکمیل و به بهره‌برداری برساند. شرکت ملی گاز و وزارت نیرو موظفند همکاری لازم جهت اجرای این ماده را در خصوص نصب انشعابات گاز و برق به عمل آورند. ماده ۱۵
- شرکت ملی نفت ایران مکلف است در اجرای طرح ملی گاز طبیعی فشرده در سال ۱۳۸۶ حداقل هشتصد (۸۰۰) پمپ عرضه گاز را با اولویت کلان شهرها و شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهرها، بنادر و پایانه‌های عمده درون شهری و برون شهری احداث و تجهیز نماید. تبصره ۱
- وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و جهاد کشاورزی موظفند در مکان یابی جایگاههای جدید عرضه گاز طبیعی فشرده، با شرکت ملی نفت ایران همکاری نموده و در تامین و واگذاری زمین واعطای مجوزهای لازم برای احداث جایگاههای مذکور به شرکت یاد شده و بخش غیردولتی حداکثر ظرف یک ماه پس از وصول درخواست اقدام نمایند. مساحتی که صرفاً به عرضه گاز طبیعی، اختصاص می‌یابد با قیمت منطقه ای محاسبه و غیرقابل تغییر کاربری است. شهرداریها و کمیسیونهای ماده (۵) و دیگر کمیسیونهای ذی ربط مکلف به تغییر کاربری و صدور مجوزهای لازم هستند. تبصره ۲
- وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور حسب مورد موظفند در امر تامین زمین مناسب و صدور مجوزهای لازم برای احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده با اولویت ایثارگران و جانبازان با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، حداکثر یک ماه پس از وصول درخواست متقاضیان اقدام نمایند. تبصره ۳
- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موظف است با هماهنگی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، در نقشه‌های مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی که توسط بخشهای دولتی و غیردولتی احداث می‌شود. جایگاه ارایه سوخت گاز طبیعی لحاظ نماید. تبصره ۴
- وزارتخانه‌های نیرو، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران موظفند حداکثر دو ماه پس از وصول درخواست، حسب مورد نسبت به تامین انشعابات و اتصال به شبکه آب، برق و گاز و حداکثر یک ماه برای صدور مجوز استفاده از حریم راهها و گذر از عرض جاده‌ها، مجوز حفاری برای انجام عملیات گازرسانی و واگذاری زمین مناسب در قبال اخذ وجه با رعایت قوانین و مقررات در جاده‌های بین شهری اقدام نمایند. تبصره ۵
- به منظور تشویق و مشارکت بخشهای غیردولتی برای احداث و بهره‌برداری از جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده که زمین مناسب در کلان شهرها با تایید شرکت بهینه سازی مصرف سوخت را داشته باشند و مراحل ساخت و بهره‌برداری را طبق ضوابط و استانداردهای مربوط رعایت نمایند، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تجهیزات اصلی مورد نیاز این جایگاهها را به صورت کمک بلاعوض تامین نماید. تبصره ۶
- در صورت تامین زمین مناسب برای احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده توسط شهرداریها، شرکت ملی نفت ایران پس از احداث و تجهیز جایگاههای یاد شده، جایگاههای مذکور را مشروط به عدم تغییر کاربری توسط شهرداریها به صورت بلاعوض به آنان واگذار خواهد کرد. ماده ۱۶
- وزارت نفت مکلف است تا پایان شهریورماه ۱۳۸۶ طرح جامع جایگاههای عرضه گاز طبیعی، هماهنگ با برنامه تولید کارخانه ای و تبدیل کارگاهی خودروهای گازسوز با زمان بندی اجرایی تهیه و به تصویب هیات نمایندگان ویژه رئیس جمهور برساند. ماده ۱۷
- شرکت ملی نفت ایران موظف است از محل منابع داخلی خود طبق دستورالعملی که تا پایان شهریورماه ۱۳۸۶ به تصویب هیات نمایندگان ویژه رئیس جمهور می‌رساند، حمایت مالی لازم از اختراعات و ابداعاتی که به نحو موثر در کاهش مصرف سوخت خودروها و آلایندگی تاثیرگذار است به عمل آورده و برای کاربرد و تولید انبوه آنها، کمک مالی و اعتباری لازم را معمول نماید. ماده ۱۸
- وزارت صنایع و معادن موظف است شرایط لازم برای تولید داخلی مواد اولیه مخازن گاز طبیعی فشرده را متناسب با نیاز واحدهای تولید مخزن تامین نماید. ماده ۱۹
- وزارتخانه‌های نفت و صنایع و معادن موظفند از ساخت داخلی تجهیزات جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده، نسلهای پیشرفته کیت و مخزن تا مرحله تولید انبوه حمایت نمایند. ماده ۲۰
- وزارت نفت موظف است فهرست متقاضیان تولید مخزن گاز طبیعی فشرده مطابق با نیاز کشور به همراه تسهیلات مورد نیاز جهت تسریع در بهره‌برداری از این واحدها را به هیات نمایندگان ویژه رئیس جمهور ارایه نماید. ماده ۲۱
- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است شرایط لازم برای تسریع در ترخیص ماشین آلات و تجهیزات استفاده از گاز طبیعی فشرده در خودروها را در مبادی گمرکی اتخاذ نماید. ماده ۲۲
- وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، صنایع و معادن، راه و ترابری و سازمان حفاظت محیط زیست، طرح جامع معاینه فنی خودروها (اعم از بنزین سوز، نفت گازسوز و گازسوز) را تا پایان شهریور ماه ۱۳۸۶ تدوین نمایند. ماده ۲۳
- همه دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی، موظفند تا پایان شهریورماه ۱۳۸۶ تمامی خدمات خود را در جایگاه اینترنتی (وب سایت) به طور کامل (شامل فرمها، فرآیندها، شرایط، آدرسها، تعرفه‌های خدمات، نحوه دسترسی و غیره) توصیف، اطلاع رسانی و به روزرسانی نمایند و تا پایان آبان ماه ۱۳۸۶ حداقل بیست درصد (۲۰ %) از خدمات خود را به صورت تعاملی (قابلیت ردگیری) و تا پایان اسفندماه ۱۳۸۶ حداقل پنج درصد (۵ %) از خدمات خود به صورت تراکنشی (قابلیت اجرای درخواست و دریافت خدمات) در فضای الکترونیکی به متقاضیان ارایه نمایند. تبصره
- کلیه دستگاههای اجرایی دولتی موظفند پروژه‌های نیمه تمام فناوری اطلاعات خود (که تاریخ اتمام آنها منقضی شده است) در موضوع این ماده را تا پایان شهریورماه سال ۱۳۸۶ به اتمام برسانند. ماده ۲۴
- تمامی دستگاههای اجرایی موظفند با هدف کاهش تعداد مراجعات متقاضیان، تا اول آذرماه ۱۳۸۶ فرآیندهای کاری خود (شامل مقررات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها، رویه‌ها و غیره) را به گونه‌ای اصلاح نمایند که تعداد مراجعات حضوری برای دریافت هر خدمت، حداقل بیست درصد (۲۰ %) کاهش یابد. ماده ۲۵
- به منظور کاهش تقاضای سفر از طریق تجمیع عرضه خدمات و تسهیل دسترسی، دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات موظف است شرایطی را فراهم نماید که حداقل ده هزار (۰۰۰ /۱۰) دفتر پیشخوان خدمات در روستاها و حداقل هشت هزار (۰۰۰ /۸) دفتر پیشخوان خدمات در شهرها با توزیع مناسب (شامل دفاتر موجود ساماندهی شده) صرفاً توسط بنگاههای متوسط و کوچک بخش غیردولتی فعال شوند. تبصره ۱
- کلیه دستگاههای اجرایی، برای ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان خدمات، صرفاً باید از دفاتری که در قالب این ماده فعال می‌شوند، استفاده نمایند. اعطای مجوز جدید یا ایجاد و گسترش دفاتر با موضوع مشابه ممنوع است. تبصره ۲
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است شرایطی فراهم نماید تا دستگاه پذیرنده کارت بانکی در محل تمامی دفاتر پیشخوان خدمات نصب شود. تبصره ۳
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان شهریورماه ۱۳۸۶ درگاه (پورتال) واحد دولت الکترونیکی را ایجاد نماید. تبصره ۴
- استانداریها موظفند تا پایان مهرماه ۱۳۸۶ مرکز داده استان را جهت میزبانی اطلاعات دستگاههای دولتی استان با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات ایجاد نمایند. تبصره ۵
- وزارتخانه‌ها و واحدهای سازمانی مستقل دولتی موظفند تا پایان مهرماه ۱۳۸۶ مرکز داده وزارتخانه و سازمان را جهت میزبانی اطلاعات خود با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات ایجاد نمایند. ماده ۲۶
- کلیه دستگاههای اجرایی موظفند تا پایان مهرماه ۱۳۸۶ مرکز تماس (با کانالهای تلفنی، پیام کوتاه و وب) ایجاد نمایند. ماده ۲۷
- دستگاههای اجرایی با همکاری بانکها موظفند امکان نصب دستگاه پذیرنده کارت بانکی در محل ادارات را فراهم نمایند تا متقاضیان بتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانکها برای انتقال وجوه در فضای الکترونیکی از دستگاه پذیرنده کارت بانکی استفاده نمایند. ماده ۲۸
- بانک مرکزی موظف است شرایطی را فراهم سازد که تا پایان شهریورماه ۱۳۸۶ هر متقاضی از طریق دستگاه خود پرداز و یا با مراجعه به یکی از شعب متصل به شبکه شتاب، تمامی عملیات دریافت، پرداخت و انتقال وجه (از و به هر حسابی در هر بانکی) را به صورت بروز انجام دهد. این امکان از طریق اینترنت حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۳۸۶ باید فراهم باشد. ماده ۲۹
- به منظور کاهش تقاضای سفر، وزارت کشور موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات نسبت به اجرای طرح کارت هوشمند ملی با رویکرد صدور مجوز فعالیت اپراتورهای کارت هوشمند ملی اقدام نماید. کلیه دستگاههای اجرایی با رویکرد خرید خدمات از اپراتورهای یاد شده، موظفند امکان استفاده از کارت هوشمند ملی در ارایه خدمات الکترونیکی به مردم را فراهم نمایند. در این راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساختهای لازم را تامین نماید. ماده ۳۰
- وزارت بازرگانی مکلف است مجوزها و تسهیلات لازم برای فروش اینترنتی و توزیع کالا و خدمات از طریق اصناف را فراهم نماید. ماده ۳۱
- شهرداریهای کلان شهرها موظفند نسبت به طراحی و ایجاد سیستم اطلاعات مکان محور و سامانه‌های حمل و نقل هوشمند با اولویت حمل و نقل عمومی اقدام نمایند. ماده ۳۲
- به منظور افزایش سهم حمل و نقل عمومی و کاهش تردد با وسیله نقلیه شخصی، شهرداریهای کلان شهرها موظفند محدودیتهای ترافیکی را برای تصویب به شورای عالی ترافیک کشور ارایه نمایند. ماده ۳۳
- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در تهیه طرحهای مرتبط با بافت فرسوده کلان شهرهای کشور، تدابیر و سیاستها و راهکارهای مصوب طرحهای جامع حمل و نقل و ترافیک شهری را لحاظ نماید. توجه به محوریت حمل و نقل انبوه و جمعی، تامین فضای تجاری و توقفگاه متناسب و تناسب کاربری حریم ایستگاهها و کریدور حمل و نقل ریلی شهری در طرحهای یاد شده الزامی است. ماده ۳۴
- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است شرح خدمات ترافیکی مناسب تهیه شده توسط شورای عالی هماهنگ ترافیک شهرهای کشور را در تهیه و تصویب طرحهای توسعه شهری اعمال نماید. تبصره
- وزارت کشور موظف است تمهیداتی اتخاذ نماید که در اجرای کلیه طرحها و کاربریهای شهری، تدابیر ترافیکی در اولویت اجرا قرار گیرند. ماده ۳۵
- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ضمن انجام مطالعات توجیهی اقتصادی و اجتماعی، انتقال کاربریهای غیرضروری از کلان شهرها به شهرهای کوچکتر را پیگیری نموده و در طرحهای ناحیه ای و منطقه ای لحاظ نماید. همچنین در تهیه طرحهای توسعه شهری مراکز عمده جذب جمعیت را به نحوی جانمایی کند که حجم ترافیک در مناطق پرتراکم شهری کاهش یابد. تبصره
- تمامی دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح موظفند در تهیه طرحها و برنامه‌های حوزه مسئولیت خود، ملاحظات ترافیکی و نحوه آمد و شد مراجعین را مدنظر قرار داده و اقدامات لازم را صورت دهند. ماده ۳۶
- وزارت کشور موظف است نسبت به تدوین سیاستها و تدابیر حمل و نقل حومه ای شهرهای بزرگ بر مبنای طرح مجموعه شهری و طرحهای توسعه شهری و همچنین برنامه اسکان جمعیت و نحوه توسعه آینده شهرها اقدام نماید و پس از تصویب مراجع قانونی به اجرا درآورد. ماده ۳۷
- وزارت نفت موظف است ساختار پیشنهادی مناسب برای ارتقاء مدیریت مصرف سوخت را جهت تصویب به هیات نمایندگان ویژه رئیس جمهور ارایه نماید. ماده ۳۸ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)
- شرکتهای خودروسازی و تمامی دستگاههای اجرایی به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند از منابع داخلی خود و با هماهنگی ستاد تبصره (۱۳)، طرحهای آموزشی، فرهنگ سازی و تبلیغاتی را در راستای مفاد تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور اجرا نمایند. ماده ۳۹ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)
- ستاد تبصره (۱۳) موظف است نسبت به عقد تفاهم نامه با شهرداریهای مشمول اعطای کمکها اقدام نماید. این تفاهم نامه‌ها شامل تمامی سیاستها، راهبردها و اقداماتی است که در راستای اجرای تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور باید در شهرهای مربوط انجام شود. در این تفاهم نامه‌ها سهم دولت و شهرداری مشخص شده و کمکهای دولت به نسبت حصول اهداف پرداخت خواهد شد. آن دسته از شهرداریهایی که در جهت اجرای سیاستها و راهبردهای تبصره (۱۳) اقدام ننماید، مشمول دریافت کمکهای تبصره (۱۳) نخواهند بود. تبصره ۱
- شهرداریها موظفند تخصیص اعتبار از محل منابع داخلی به منظور تامین منابع مالی طرحهای تبصره (۱۳) را به تصویب شورای شهر مربوط برسانند. تبصره ۲
- تخصیص منابع عمومی طرحهای حمل و نقل ریلی درون شهری در سال ۱۳۸۶ منوط به تامین سایر منابع توسط شهرداریهای مربوط و تصویب ستاد تبصره (۱۳) می‌باشد. ماده ۴۰
- عبارت "دستگاههای اجرایی" در این آیین‌نامه شامل تمام دستگاههایی می‌باشد که به نحوی در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور از آنها نام برده شده است یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم از محل اعتبارات آن استفاده می‌نمایند. ماده ۴۱
- به منظور مدیریت و اجرای یکپارچه مفاد تبصره (۱۳) و استقرار دبیرخانه هیات نمایندگان ویژه رئیس جمهور، "ستاد تبصره ۱۳" با مسئولیت یکی از نمایندگان ویژه رئیس جمهور به عنوان "رئیس ستاد تبصره ۱۳" با حکم رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌گردد. اختیارات و مسئولیتهای این ستاد در حوزه مفاد تبصره (۱۳) و مقررات مربوطه به شرح زیر می‌باشد: الف
- تایید تدابیر، شرایط، ضوابط، سیاستها، راهبردها، راهکارها، طرحها و برنامه‌های کلیه دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی قبل از اجرا و تغییرات آنها. ب
- نظارت و پایش عملکرد و ارزیابی دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی ذی ربط. ج
- تعیین مجری یا دستگاه اجرایی طرحها د
- زمینه سازی هر چه بهتر اجرای مفاد تبصره از جهات مختلف کیفی و کمی. تبصره ۱
- ستاد تبصره (۱۳) به عنوان دستگاه اجرایی تبصره (۱۳) قانون بوجه سال جاری محسوب شده و تمام اعتبارات ردیفهای متفرقه ۵۰۳۸۲۵، ۵۰۳۸۲۷، ۵۰۳۸۲۶، ۵۰۳۹۴۷ در اختیار این ستاد قرار می‌گیرد تا صرف طرحهای مرتبط با تبصره (۱۳) گردد. تبصره ۲
- ساختار سازمانی و نمودار تشکیلاتی ستاد تبصره (۱۳) تا پایان مردادماه ۱۳۸۶ توسط هیات نمایندگان ویژه رئیس جمهور تصویب و برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ می‌گردد. ماده ۴۲ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)
- مفاد تبصره (۳) ماده (۵) و مواد (۶) و (۱۴) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۴۴۶ /ت ۳۴۹۲۹ ه- مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۰ برای اجرا در سال ۱۳۸۶ تنفیذ می‌گردد. مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده پرویزداودی معاون اول رئیس جمهور