آیین‌نامه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور افزایش منابع، ارتقای توان تسهیلات دهی بانکها در عرصه تولید و تحرک چرخه اقتصادی کشور و جلوگیری از راکد ماندن این منابع در قالب اموال و املاک غیرمنقول، تملیکی و نامشهود، آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱
- در این آیین‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف
- دارایی‌های غیرضرور: دارایی‌هایی که یکی از شرایط زیر را داشته باشند: ۱
- اموال تملیکی ۲
- اموال منقول و غیرمنقول و دارایی‌های نامشهودی که عملاً در فرآیند عملیات بانک مورد استفاده مستقیم قرار نمی‌گیرند. ۳
- سرمایه گذاری‌های مستقیم که به مرحله بهره‌برداری رسیده ولی همچنان در اختیار بانک می‌باشد. ب
- بانکها: کلیه بانک‌های دولتی. پ
- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ت
- اماکن رفاهی: هرگونه مهمان سرا، زائر سرا، مجتمع رفاهی، فضای ورزشی و تفریحی و نظایر آنها. ماده ۲
- بانکها موظفند دارایی‌های موضوع جزء (۳) بند “الف” ماده (۱) را حداکثر پس از شش ماه از مرحله بهره‌برداری، واگذار نمایند. ماده ۳
- بانکها موظفند مشخصات کامل و برنامه زمان بندی فروش کلیه دارایی‌های غیرضرور، از جمله زمین و املاک مازاد خود را ظرف یک ماه از ابلاغ این آیین‌نامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اعلام نمایند. گزارش مذکور پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه توسط آن وزارتخانه به شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی ارائه گردیده و گزارش اجرا و پیشرفت کار نیز با فواصل هر سه ماه یک بار به این شورا ارائه می‌شود. تبصره ۱
- بانکها موظفند برنامه زمان بندی خود جهت رعایت نسبت‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی در خصوص دارایی‌های ثابت و سایر دستورالعمل‌های موجود در این خصوص را نیز ظرف یک ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اعلام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق این ماده گزارش‌های لازم را به شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی ارائه می‌نماید. تبصره ۲
- بانک مرکزی موظف است با توجه به پیشرفت و یا تاخیر بانکها در این خصوص، سیستم‌های تشویق و تنبیهی لازم را تدوین و اجرا نماید. تبصره ۳
- خرید هرگونه ملک مسکونی به استثنای مناطق محروم و آزاد از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط بانکها ممنوع می‌باشد. تبصره ۴
- خرید شعب و ساختمان‌های اداری با تایید بانک مرکزی از شمول این ماده مستثنی می‌باشد. تبصره ۵
- کلیه بانک‌های غیردولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی مشمول تبصره‌های (۱) الی (۴) این ماده می‌باشند. ماده ۴
- بانکها مکلفند کلیه دارایی‌های غیرضرور جزء‌های (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱) را توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی نموده و پس از تایید کمیسیون معاملات و با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده و به شیوه نقد و یا نقد و اقساط، به فروش رسانند. تبصره ۱
- ارزیابی دارایی‌های با ارزش کمتر از پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال توسط کارشناسان بانک خواهد بود. تبصره ۲
- قیمت گذاری سهام شرکت‌های غیربورسی مطابق آیین‌نامه اجرایی “قیمت گذاری سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی، تخفیف‌ها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران” می‌باشد. روش قیمت گذاری موارد استثنا با تایید هیات مدیره انجام می‌گیرد. تبصره ۳
- در روش فروش به صورت نقد و اقساط، پرداخت حداقل بیست درصد از مبلغ به صورت نقدی الزامی است. مدت بازپرداخت یا تسویه حساب کامل از سی و شش ماه بیشتر نخواهد بود. تبصره ۴
- کمیسیون معاملات بانک می‌تواند در صورت عدم فروش دارایی‌های فوق الذکر در مزایده اول با کاهش حداکثر ده درصد در قیمت پایه مزایده اولیه مجدداً نسبت به فروش دارایی غیرضرور از طریق مزایده اقدام نماید. در صورت عدم فروش مجدد، کمیسیون معاملات بانک می‌تواند مورد معامله را تا بیست درصد زیر قیمت پایه اولیه به فروش برساند. در صورت عدم موفقیت مجدد، کمیسیون معاملات از طریق مذاکره و پس از تایید هیات مدیره بانک، می‌تواند دارایی را به نحوی که فروش آن کمتر از هفتاد درصد قیمت کارشناسی اولیه نباشد، به فروش برساند. تبصره ۵
- مهلت اعتبار کارشناسی دارایی غیر ضرور توسط کارشناس رسمی دادگستری حداکثر شش ماه از تاریخ کارشناسی است. تبصره ۶
- در صورت عدم فروش با توجه به موارد تبصره (۳)، بانک می‌تواند با تایید کمیسیون معاملات نسبت به بازسازی، تغییر کاربری و هرگونه تغییری که فروش مورد معامله را تسهیل کند، اقدام نماید. تبصره ۷
- در خصوص اموال و املاک تملیکی به شرط خرید نقد، حق تقدم مشروط به شرکت در مزایده و برابری قیمت با مالک قبلی می‌باشد. تبصره ۸
- واگذاری حق کسب و پیشه با قیمت کارشناسی، پس از تایید هیات مدیره به مالک بلامانع می‌باشد. ماده ۵
- بانکها می‌توانند دارایی‌های غیرضرور خود را پس از ارزیابی قیمت توسط کارشناس رسمی دادگستری با برگزاری مزایده با روش عقد اجاره به شرط تملیک با پیش دریافت حداقل بیست درصد و یا از طریق شرکت‌های لیزینگ وابسته خود، با رعایت ضوابط مربوط واگذار نمایند. مدت بازپرداخت یا تسویه حساب کامل از سی و شش ماه بیشتر نخواهد بود. تبصره
- این ماده از تخفیفات موضوع تبصره (۳) ماده (۴) این آیین‌نامه مستثنا می‌باشد. ماده ۶
- مابه‌التفاوت قیمت فروش دارایی‌های غیر ضرور متعلق به بانک تا قیمت دفتری با رعایت تشریفات قانونی، به حساب سرمایه آن بانک منظور می‌شود. تبصره
- مالیات متعلقه به فروش دارایی‌های غیرضرور موضوع این آیین‌نامه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در قالب بودجه سال آتی، عیناً به بانک‌های مربوط پرداخت تا به حساب افزایش سرمایه منظور شود. ماده ۷
- بانکها مجازند آن دسته از دارایی‌های غیر ضرور خود را که ارزش مادی بر آنها مترتب نیست (از جمله نرم افزارهای منسوخ شده و دارایی‌های غیرقابل استفاده و غیره) ولی همچنان در دفاتر بانک به عنوان دارایی ثبت شده است با تصویب مجمع عمومی از دفاتر بانک خارج و در صورت‌های مالی افشا نمایند. ماده ۸
- بانکها موظفند، در صورت درخواست کتبی مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط، وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود، مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نمایند. بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت. تبصره ۱
- در صورت عدم درخواست مشتری، بانک موظف است در چارچوب مقررات مربوط، سه مرحله اخطاریه برای تعیین تکلیف مطالبات به مشتری ابلاغ نماید. در صورتی که مشتری پاسخی به بانک اعلام ننماید و راهکاری جهت تعیین تکلیف بدهی ارائه ندهد، بانکها بر اساس بخشنامه شماره ۹۴۲۷ /۸۶ /۱ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۰ رئیس قوه قضاییه اقدام به تملک وثیقه نموده و پس از فروش آن و کسر مطالبات خود (شامل کلیه هزینه‌های وصول مطالبات) بقیه را به مشتری بازگردانند. تبصره ۲
- چنانچه قبل از فروش وثایق، مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل، سود و جرایم مترتبه را تامین نماید، بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود (اقاله)، در این صورت بانک حق هیچگونه تقسیط یا بخشودگی جرایم را نخواهد داشت. تبصره ۳
- در صورتی که بدهکار و وثیقه گذار شخص واحدی نباشد، اطلاع رسانی باید به وثیقه گذار صورت گیرد. ماده ۹
- بانکها به منظور پشتیبانی عملیات موضوع این آیین‌نامه مجازند از امکانات شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در خارج از بانک نیز بهره گیرند. ماده ۱۰ -در اجرای بند “ز” ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه، بانک‌های دولتی موظفند کلیه اماکن رفاهی خود را تا پایان نیمه اول سال ۱۳۸۷، واگذار نمایند. ماده ۱۱
- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند در خصوص اموال و املاک متعلق به بانکها که در تصرف دستگاه‌های دولتی می‌باشند، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تعیین تکلیف نمایند. در صورت لزوم بهره‌برداری توسط دستگاه متصرف با موافقت عالی ترین مقام اجرایی دستگاه، این دستگاه معادل مبلغ کارشناسی شده را در بودجه سال آتی لحاظ و به بانک پرداخت نماید. ماده ۱۲
- بانک مرکزی موظف است در صورت لزوم دستورالعمل‌های مورد نیاز این آیین‌نامه را تهیه و جهت اجرا به بانکها ابلاغ نماید. معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی