آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۸۱ با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی،موضوع نامه شماره ۳۷۰۵ ه- /ب مورخ ۲/ ۱۰/ ۱۳۸۰ و بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۵۱۵ مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۰ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰ - و ماده (۱۲۲) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶-، آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱
- وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی عهده دار اجرای طرح‌های عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) که مبادرت به احداث بنا در اراضی فاقد سند یا سابقه ثبتی نموده‌اند، موظفند از طریق مقررات ثبتی مربوط، به عنوان تصرف درخواست صدور سند مالکیت در مورد اراضی تحت تصرف وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی خود نموده و در مورد اراضی تحت تصرف شرکت‌های دولتی تقاضای صدور سند مالکیت به نام شرکت نمایند و نتیجه را ظرف سه ماه به کمیسیون موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه گزارش دهند. در مورد طرح‌های عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد. ماده ۲
- مواردی که سند به نام دولت جمهوری اسلامی نمی‌باشد: الف
- در صورتی که ساختمان توسط دستگاه‌های مندرج در ماده (۱) آیین‌نامه در اراضی غیردولتی احداث شده باشد و هنوز ملک به تملک قطعی در نیامده باشد، دستگاه‌های مزبور موظفند ظرف سه ماه بر اساس مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت - مصوب ۱۳۵۸ - اقدام به تملک ملک و درج مراتب انتقال در سند مالکیت، برابر مفاد ماده (۲۶) آیین‌نامه اموال دولتی و ماده (۱) یاد شده در فوق کنند و چنانچه زمین وقفی باشد، در مورد اعیانی احداث شده با موافقت متولی اقدام نمایند. در مورد طرح‌های عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی صاحب طرح صادر خواهد شد. ب
- چنانچه در سند نام رژیم سابق درج شده باشد، دستگاه‌های مزبور مراتب را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هماهنگ نمایند تا سازمان یاد شده نسبت به درج نام جمهوری اسلامی ایران در ستون ملاحظات سند و دفتر املاک اقدام لازم به عمل آورد. جهت تحقق این امر، لازم است دستگاه‌ها برای اصلاح سند مراتب را به واحد ثبتی مربوط منعکس کنند. ماده ۳
- مواردی که سند دولتی زمین با ماده (۲۶) آیین‌نامه اموال دولتی تطبیق ندارد: الف
- در صورتی که در سند مالکیت، نمایندگی آخرین دستگاه تحویل گیرنده قید نشده باشد دستگاه در اختیار دارنده ملک مکلف است در ابتدا با تمهیدات لازم از جمله از طریق اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه استفاده کننده را مشخص نماید و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نام آخرین دستگاه به عنوان نماینده دولت در صفحه ملاحظات سند قید گردد و چنانچه آخرین تحویل گیرنده شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶ - باشند، از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال به نام شرکت‌های مربوط اقدام شود. ب
- در صورتی که در سند نام وزارتخانه یا موسسه دولتی به عنوان مالک قید شده باشد دستگاه‌های موضوع این تصویب‌نامه موظفند ظرف شش ماه با توجه به ماده (۱۱۴) قانون محاسبات عمومی تقاضای اجرای ماده مذکور را نموده‌اند با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی - اداره کل اموال دولتی - موضوع مالکیت دولت و نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی در اختیار دارنده ملک توسط سازمان اسناد و املاک کشور در صفحه ملاحظات در سند قید گردد. پ
- در مواردی که اراضی واگذاری سازمان زمین شهری (سازمان ملی زمین و مسکن) به دستگاه دولتی قطعی نشده است، سازمان ملی زمین و مسکن موظف می‌باشد ترتیبی دهد تا در مورد زمین‌های واگذاری قبلی ظرف دو ماه و در موارد آتی به هنگام واگذاری نسبت به انتقال ملک به دولت به نمایندگی وزارتخانه و موسسه دولتی مربوط اقدام نماید. ماده ۴
- در کلیه مواردی که سند طبق این آیین‌نامه باید به نام دولت و به نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط تنظیم شود، فروش یا واگذاری ملک مذکور همانند اموال دارای سند مالکیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌پذیرد. تبصره
- چنانچه برای واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران که در اختیار وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور است، قانون خاص وضع شده باشد، رعایت قانون خاص مزبور الزامی بوده، طبق آن اقدام خواهد شد. ماده ۵
- به منظور تمرکز اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول دولت و در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل مربوط، بانک اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی در اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد و اصل اسناد مالکیت املاک متعلق به دولت در آن محل نگهداری می‌شود و کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلف به ارایه مرتب گزارش و اطلاعات مربوط به بانک اطلاعاتی مزبور و انجام اقدامات لازم در این زمینه می‌باشند. اعتبارات و تجهیزات لازم برای ایجاد و اداره این بانک در چهارچوب قوانین و مقررات تامین و در اختیار اداره کل اموال دولتی قرار خواهد گرفت. تبصره
- اسناد مالکیت موضوع این ماده حسب نیاز و درخواست در اختیار دارنده ملک به طور موقت در اختیار دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا پس از رفع نیاز برابر ماده مزبور عودت نماید. ماده ۶
- در کلیه مواردی که سند مالکیت طبق سایر مفاد این آیین‌نامه باید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط صادر شود، ضروری است به گونه ای تنظیم گردد که مالکیت متعلق به دولت و حق استفاده برای وزارتخانه یا موسسه دولتی مزبور باشد. ماده ۷
- برای نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین‌نامه و نیز حل اختلاف بین دستگاه‌های دولتی در خصوص استفاده از ساختمان‌ها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (در حدود مقرر در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) و همچنین بررسی پیشنهاد تغییر بهره بردار کلیه اراضی، املاک و ابنیه موضوع ماده (۶۹) قانون مذکور و تبصره‌های (۱)، (۲)، (۴)، (۵) و (۶) آن و نیز قسمت اول بند (ب) ماده (۸۹) قانون مذکور، کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نماینده تام الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های طرف اختلاف و با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل می‌گردد. این کمیسیون مکلف است در جهت رفع موانع اجرایی این آیین‌نامه اقدامات لازم را در چهارچوب قوانین به عمل آورد. تبصره ۱
- کمیسیون ظرف شش ماه در مواردی که صدور سند متوقف بر تامین اعتبار می‌باشد و در بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پیش‌بینی نشده است، اعتبار مورد نیاز را برای تامین از محل ردیف‌های عمومی منظور در قانون بودجه کل کشور و یا درج در لایحه بودجه کل کشور جهت تصمیم‌گیری هیات وزیران ارایه می‌نماید. تبصره ۲
- برای تحقق اجرایی تبصره (۹) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز برای شرکت در جلسه کمیسیون یاد شده و با حق رای به استثنای موارد مذکور در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون مذکور دعوت به عمل خواهد آمد. تبصره ۳
- تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای اعضاء معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آرا، نظر معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ملاک اتخاذ تصمیم می‌باشد. تبصره ۴
- در صورت بروز اختلاف، موضوع به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور ارجاع و نظر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور به عنوان نماینده ویژه اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم اجرا است. تبصره ۵
- عدم اجرای ماده (۶۹) قانون یاد شده و تبصره‌های آن در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌شود. ماده ۸
- سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام می‌باشد یا تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشند بر اساس ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره (۸) آن، حسب مورد تابع مقررات این آیین‌نامه می‌باشند. ماده ۹
- حق استفاده از ساختمان‌های مازاد بر نیاز دستگاه‌های وابسته به وزارتخانه‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی در استانها به ترتیب مقرر در قسمت اخیر بند (ب) ماده (۸۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - قابل واگذاری به دستگاه‌های دولتی نیازمند است. ماده ۱۰
- پیگیری اجرای مفاد این آیین‌نامه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا عارف