آیین‌نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ به پیشنهاد شماره ۴۸۲۲۲ / ۰۱ / ۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برای اجرای تصویب‌نامه شماره ۲۵۸۸۴۰ / ۴۴۱۳۶ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴، آیین‌نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف - کنوانسیون: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد - مصوب ۱۳۸۲ - (برابر با سال ۲۰۰۳ میلادی) موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد - مصوب ۱۳۸۷ -. ب - مرجع ملی: وزارت دادگستری به عنوان نهاد هماهنگ کننده. ج - نظارت و ارزیابی: پایش و ارزیابی مستمر و دوره‌ای فعالیت دستگاه‌های دولتی و بخش‌های عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی در اجرای مفاد کنوانسیون در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. د - دبیرخانه: واحد اداری مستقر در وزارت دادگستری که تحت نظارت دبیر مرجع ملی فعالیت می‌کند. ه - - مجمع دولتهای عضو: مجمع موضوع بند (۱) ماده (۶۳) کنوانسیون. و - دبیرخانه کنوانسیون: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد مستقر در وین که از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد مسئول پیگیری اجرای ماده (۶۴) کنوانسیون است. ز - مرور: فرآیند بررسی و ارزیابی تدابیر و اقدامات هریک از دولتهای عضو برای اجرای مفاد کنوانسیون توسط سایر اعضاء بر اساس الزامات مندرج در بند (۷) ماده (۶۳) کنوانسیون و مصوبات مجمع دولتهای عضو. ح - شورا: شورای مرجع ملی. ماده ۲
- این آیین‌نامه در اجرای کنوانسیون تصویب و مرجع ملی در چارچوب کنوانسیون فعالیت می‌کند و هدف آن ایجاد بسترهای لازم جهت تحقق اهداف کنوانسیون است. ماده ۳
- وظایف و اختیارات مرجع ملی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر می‌باشد: ۱
- تدوین برنامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها در زمینه اجرای مفاد کنوانسیون. ۲
- تبادل اطلاعات و تجربیات مرتبط با کنوانسیون با اشخاص ذی‌صلاح موضوع کنوانسیون با رعایت مصالح کشور مطابق دستورالعمل مصوب مرجع ملی. ۳
- ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها، نهادها و اشخاص موضوع کنوانسیون و حسب مورد کمک به افزایش همکاری بین بخشی در راستای اجرای کنوانسیون. ۴
- شناسایی خلاها و الزامات و ضرورت‌های تقنینی، اجرایی و قضایی و ارایه گزارش و پیشنهاد به مراجع مربوط. ۵
- برقراری ارتباط با دبیرخانه کنوانسیون و تشکیلات وابسته با هماهنگی وزارت امور خارجه. ۶
- مشارکت در تهیه، تدوین و پیگیری تصویب یادداشت تفاهم و موافقتنامه‌های دو یا چند جانبه و همکاری در تنظیم روابط با سایر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به منظور پیگیری همکاری‌های بین‌المللی در زمینه اجرای کنوانسیون و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های آن. ۷
- تهیه، تنظیم و ارایه گزارش‌های مرور، دوره‌ای و موردی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط. ۸
- مدیریت و هدای - ت فرایند مرور سایر کشورهای عضو توسط جمهوری اسلامی ایران. ۹
- تعیین و معرفی مامور یا ماموران رابط با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، به منظور تسهیل ارتباط موثر حسب مورد بین مراجع ذی‌صلاح داخلی و خارجی در چارچوب ترتیبات یا موافقتنامه‌های دو جانبه. ۱۰
- مساعدت به دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی به منظور آموزش و تقویت بنیه علمی و عملی لازم در راستای پیشگیری و مبارزه با فساد و در صورت لزوم فراهم‌سازی و تبادل اطلاعات علمی و تحقیقی. ۱۱
- همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور افزایش آگاهی‌های عمومی از جمله ایجاد دیدارگاه (پایگاه) اطلاع‌رسانی. ۱۲
- نظارت و پیگیری مستمر بر اجرای مفاد کنوانسیون و ارزیابی آن. ۱۳
- مشارکت موثر در فعالیتهای مجمع دولتهای عضو و نهادهای وابسته با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری دیگر نهادهای صلاحیتدار داخلی و پیگیری، هماهنگی و نظارت بر اجرای مصوبات مجمع مذکور در چارچوب قوانین و مقررات داخلی. ماده ۴
- ارکان مرجع ملی عبارتند از: ۱ - رئیس (وزیر دادگستری) ۲ - شورای مرجع ملی ۳ - دبیر ماده ۵
- وظایف و اختیارات رئیس عبارتند از: ۱
- ریاست شورا و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن ۲
- ارتباط و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی و سازمان‌های مردم نهاد داخلی ۳
- ارتباط و هماهنگی با مراجع خارجی و بین‌المللی ذی‌ربط، با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و رعایت مقررات مربوط ۴
- ارایه گزارش عملکرد دوره‌ای یا موردی مرجع ملی به مقامات کشور ۵
- پیشنهاد بودجه مرجع ملی ۶
- تدوین برنامه‌های اجرایی و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی مربوط در چارچوب مقررات ۷
- ارزیابی عملکرد بر مبنای برنامه‌های ابلاغی ۸
- سایر وظایف و اختیارات مرجع ملی مصرح در ماده (۳) که در اختیار سایر ارکان قرار داده نشده‌است. تبصره
- رئیس می‌تواند بخشی از اختیارات و وظایف خود را به معاونین و مدیران ذی‌ربط خود تفویض کند. ماده ۶
- شورای مرجع ملی با هدف هماهنگی و ارایه مشورت به رئیس در موارد ارجاعی، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: ۱
- رئیس مرجع ملی (رئیس شورا) ۲
- دبیر مرجع ملی (دبیر شورا) ۳
- معاون حقوقی قوه قضاییه ۴
- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ۵
- رئیس کل دادگستری استان تهران ۶
- رئیس سازمان حسابرسی یا یکی از معاونان وی ۷
- رئیس دیوان محاسبات کشور یا یکی از معاونان وی ۸
- رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا یکی از معاونان وی ۹
- نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار: الف - وزارت اطلاعات ب - وزارت امور خارجه پ - وزارت امور اقتصادی و دارایی ت - وزارت کشور ث - شورای عالی امنیت ملی ج - دادستانی کل کشور چ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ح - قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی خ - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران د - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ذ - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ر - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تبصره
- دبیر شورا می‌تواند حسب مورد از نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی، قضایی و تقنینی و نمایندگان بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد و کارشناسان مجرب دعوت نماید. ماده ۷
- شورا به تشخیص رئیس و با دعوت اعضاء توسط دبیر تشکیل جلسه خواهد داد. ماده ۸
- دبیر مرجع ملی از میان معاونان وزیر دادگستری که در زمینه کنوانسیون تجربه کافی دارد توسط رئیس منصوب می‌شود. ماده ۹
- وظایف دبیر مرجع ملی عبارتند از: ۱
- تمشیت امور اداری و اجرایی مرجع ملی ۲
- دعوت از اعضاء، تهیه دستور جلسات، تدوین صورتجلسات و ابلاغ مصوبات مرجع ملی به دستگاه‌های اجرایی و پیگیری آنها ۳
- کسب آگاهی و جمع‌آوری اطلاعات درباره تحولات بین‌المللی مرتبط با کنوانسیون و ارایه گزارش به رئیس مرجع و اعضاء شورا ۴
- ارتباط با دبیرخانه کنوانسیون و پاسخ به استعلامات و پرسش‌های واصل شده از آن، با اطلاع رئیس مرجع ملی و با هماهنگی وزارت امور خارجه ۵
- پیشنهاد ترکیب هیات‌های اعزامی برای شرکت در اجلاس‌های مربوط به کنوانسیون به رئیس مرجع ملی ۶
- پیگیری اجرای مصوبات مرجع ملی ۷
- پیگیری تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور خود یا نماینده وی در آن ۸
- ایجاد بانک اطلاعات اسناد و گزارش‌های مربوط به کنوانسیون ۹
- پیگیری اجرای مصوبات مجمع ملی دولتهای عضو در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی تبصره
- دبیر می‌تواند با تایید رئیس از مراکز پژوهشی و کارشناسان مجرب جهت انجام وظایف دبیرخانه استفاده نماید. ماده ۱۰
- دبیرخانه با رعایت ساختار تشکیلاتی وزارت دادگستری در این وزارتخانه با مسئولیت دبیر مرجع ملی تشکیل و انجام وظیفه می‌نماید. ماده ۱۱
- در اجرای مطلوب وظایف و اختیارات مرجع ملی، کارگروه‌های تخصصی حسب نظر شورای مرجع ملی تشکیل و اصلاح می‌شوند. عناوین، وظایف، ترکیب اعضاء و دستورالعمل کاری هر یک از کارگروه‌های تخصصی با نظر شورای مرجع ملی تعیین و با حکم رئیس مرجع ملی ابلاغ می‌شود. تبصره
- گزارش‌ها و مصوبات کارگروه‌ها از طریق دبیر و حسب مورد به رئیس و اعضای شورا ارسال می‌شوند. ماده ۱۲
- وزیر دادگستری مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه می‌باشد و تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی در چارچوب وظایف محوله موظف به همکاری هستند. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری