آیین‌نامه کار متناوب و مزد کارگران
شورای عالی کار در جلسه مورخ ۱۳۴۹/۲/۲۴ آیین‌نامه مربوط به تبصره ۲ ماده ۶ قانون کار را در ۱۱ ماده و ۲ تبصره به شرح زیر مورد تصویب قرار داد. ماده ۱
- کارگران زیر مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهند بود. ۱
- کلیه کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب شبانه روز انجام میگیرد. ۲
- کلیه کارگرانی که تمام یا قسمتی از مزد آنها توسط مشتریان یا مراجعین تامین میشود. ماده ۲
- کار متناوب از لحاظ این آیین‌نامه کاری است که نوعاً در ساعات متوالی انجام نگرفته و در ساعات معینی از شبانه روز صورت میگیرد. تبصره
- کارگر در فواصل تناوب کار در اختیار کارفرما نبوده و حضور او در کارگاه الزامی نیست. ماده ۳
- در مورد کارگرانی که کار آنها متناوب است ساعات کار نباید از ساعت شروع کار تا خاتمه آن یا در نظر گرفتن فواصل تناوب و کار اضافی از ۱۴ ساعت بیشتر باشد. تبصره
- ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل بین آنها با توجه بمقتضیات کارگاهها یا توافق کارفرما و کارگران تعیین خواهد شد. ماده ۴
- کار اضافی با رعایت ماده ۱۲ قانون کار مجاز خواهد بود. ماده ۵
- استفاده از تعطیلات هفتگی و تعطیلات رسمی و مرخصی‌های سالانه طبق مواد ۱۴ و ۱۵ قانون کار خواهد بود. ماده ۶
- مزد روزهای تعطیل و مرخصی کارگران که کلیه یا قسمتی از مزد آنها توسط مشتریان و یا مراجعین تامین میشود مزد ثابت موضوع ماده ۹ این آیین‌نامه خواهد بود. ماده ۷
- مزد یا حقوق کارگران مشمول این آیین‌نامه تابع مقررات فصل پنجم قانون کار میباشد. ماده ۸
- در کارگاههائی که درآمد کارگران از مشتریان یا مراجعین به وسیله کارفرما جمع‌آوری میشود تقسیم آن براساس توافق کتبی بین کارفرما و نماینده کارگران کارگاه خواهد بود. در صورتی که کارگاه فاقد نماینده کارگران باشد توافق در این مورد بین کارفرما و کارگران کارگاه به عمل خواهد آمد در هر صورت درآمد این کارگران نباید از میزان مزد ثابت موضوع ماده ۹ این آیین‌نامه کمتر باشد. ماده ۹
- کارفرمایان مکلفند برای کارگرانی که کلیه یا قسمتی از مزد آنها توسط مشتریان یا مراجعین تامین میشود مزد ثابتی با توجه بعرف براساس توافق کتبی با نماینده کارگران کارگاه و یا به موجب انعقاد پیمان دسته جمعی با سندیکای کارگران کارگاه یا حرفه مربوطه تعیین نموده و یک نسخه از موافقتنامه منعقده را ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد آن باداره کار و امور اجتماعی محل ارسال دارند. ماده ۱۰
- اجرای این آیین‌نامه هیچگونه خللی بحقوق مکتسب کارگران وارد نخواهد ساخت. ماده ۱۱
- این آیین‌نامه از اول تیر ماه ۱۳۴۹ لازم الاجرا خواهد بود.