آیین‌نامه مالی شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور
بسمه تعالی وزارت راه و ترابری - وزارت امور اقتصادی و دارا یی - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ۱۸ ا ۷ ا ۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۳۳۲۲ ۶/۱۱مورخ ۲۵ ا۹ ا ۱۳۸۷ وزارت راه و ترابری و به استناد ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصرب ۱۳۸۳ - و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۶۴۰۸۲ ات ۳۷۳ ه- مور۱۰ ا۱۰/۶۱۳۸، آیین‌نامه مالی شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور را به شرح زیر تصویب نمودند: فصل اول
- کلیات ماده ۱
- منظور از اصطلاح «شرکت» در این آ یین نامه، «شرکت مادر تخصصی فر ودگاه‌های کشور» است. ماده ۲
- سال مالی شرکت یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفندماه ختم می‌شود. فصل دوم
- وظایف و تشکیلات امور مالی ماده ۳
- ذی حساب از بین مستخدمین رسمی صلاحیت دار بنا به پیشنهاد شرکت و حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی در اجرای مقررات مالی و محاسباتی به این سمت منصوب می‌شود. ماده ۴
- وظایف ذی حساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها عبارتند از: الف
- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تهیه و تنظیم صورت‌های مالی بر طبق ضوابط و قوانین و مقررات قانونی مربوط و صحت و سلامت آنها. ب
- نظارت بر حفظ اسناد، مدارک و دفاتر مالی. ج
- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار. د
- نگاهداری حساب اموال شرکت و نظارت بر اموال مذکور. ه
- - نظارت بر اعمال کنترل بودجه ای و تهیه گزارش‌های مربوط. و
- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی شرکت. ز
- نظارت بر حسن اجرای وظایف در مراکز و دوایر و شعب. ح
- سایر وظایفی که به موجب این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات قانونی مربوط به عهده ذی حساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها واگذار می‌شود. ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۵/۲۳)
- معاون ذی حساب جهت نظارت بر هزبنه‌ها و امضا چک و استفاده از حساب‌های بانکی شرکت، موضوع قسمت اخیر ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶-از بین مستخدمین رسمی صلاحیت دار، و حکم وزارت امور اقتصادی و دارا یی به این سمت منصوب می‌شود. تبصره ۱
- معاون مدیر کل امور مالی که مسئولیت امضا چک به وی محول نشود با پیشنهاد ذی حساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها و حکم مدیر عامل به این سمت منصوب می‌شود. تبصره ۲
- عامل ذی حساب از بین مستخدمین رسمی صلاحیت دار و با موافقت ذی حساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها و حکم مدیر عامل به این سمت منصوب می‌شود و انجام قسمتی از وظایف مقرر در این ماده توسط ذی حساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها به او محول می‌شود. تبصره ۳
- هریک از کارپردازان، مسئولین واحدهای تدارکاتی و سایر کارکنان شرکت، مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا ماموریت‌های محوله مجاز به دریافت تنخواه گردان می‌باشند، از لحاظ مقررات واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم عامل ذی حساب محسوب می‌شوند. ماده ۶ (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۵/۲۳)
- امین اموال شخصی است که از بین مستخدمین رسمی صلاحیت دار و امانت دار شرکت بنا به پیشنهاد ذی حساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها و با حکم مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان به این سمت منصوب شده و مسئولیت نگهداری، تحویل و تحول و تنظیم حساب‌های اموال وارواق که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابواب جمعی به عهده او واگذار می‌شود. تبصره شرایط، طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت‌های امین اموال در دستورالعملی که به پیشنهاد مدیر عامل به تصویب هیات مدیره شرکت می‌رسد، مشخص خواهد شد. ماده ۷ - کارپرداز (مامور خرید)(اصلاحی ۱۳۸۹/۰۵/۲۳) شخصی است که از بین مستخدمین رسمی صلاحیت دار شرکت بدین سمت منصوب شده و نسبت به تدارک و خرید کالا و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌نماید. ماده ۸
- شرکت دارای یک واحد حسابرسی داخلی خواهد بود که وظایف محوله را تحت نظر هیات مدیره انجام خواهدداد. تبصره وظایف حسابرسی داخلی به موجب دستور العملی خواهد بود که به تصویب هیات مدیره می‌رسد. فصل سوم
- مراحل تهیه ء تصویب و اجرای بودجه ماده ۹
- بودجه شرکت برنامه مالی شرکت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها به منظور انجام عملیات و فعالیت‌ها و اجرای طرح‌هایی است که در برنامه شرکت (در چارچوب خط مشی و سیاست‌های کلی و برنامه‌های عملیاتی سالانه) پیش‌بینی شده و نیل به اهداف شرکت را در ظرف سال مالی مربوط امکان پذیر می‌سازد و از دو قسمت تشکیل می‌شود: الف
- بودجه جاری شامل پیش‌بینی درآمدهای عملیاتی و سایر دریافت‌ها و بر آورد هزینه‌های عملیاتی و همچنین پیش‌بینی سایر درآمدها و برآورد هزینه‌های غیر عملیاتی است. ب
- بودجه سرمایه ای شامل پیش‌بینی منابع اعم از داخلی، خارجی و مصارف سرمایه ای برای ایجاد و تحصیل دارایی‌های ثابت و سایر پرداخت‌ها نظیر سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها و پرداخت دیون و نظایر آن است. ماده ۱۰
- بودجه شرکت در هر سال مالی در مهلت مقرر براساس اهداف و وظایف شرکت با رعایت دستورالعمل مربوط به تهیه و تنظیم بودجه سالانه، تنظیم و پس از تایید هیات مدیره برای تصویب به مجمع عمومی شرکت پیشنهاد می‌شود و پس از تصویب، به منظور درج در لایحه بودجه کل کشور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال می‌شود. ماده ۱۱
- اصلاح بودجه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است. ماده ۱۲
- درآمد اعم است از درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی. الف
- درآمد عملیاتی عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه به جزموارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه که از فعالیت اصلی و مستمر، طبق اساسنامه، قوانین و مقررات عاید شرکت می‌شود. ب
- درآمد غیر عملیاتی (سایر درآمدها) عبارت است از درآمد‌هایی که در قبال سایر فعالیت‌های غیر عملیاتی که شرکت مجاز به انجام آن می‌باشد، عاید شرکت می‌شود. ماده ۱۳
- سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از منابعی که شرکت تحت عنوان کمک دولت، وام، استفاده از ذخایر، کاهش سرمایه درگردش و یا عنا وین مشابه به موجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه است. تبصره منظور از سرمایه درگردش، مازاد دارایی‌های جاری بر بدهی‌های جاری است. ماده ۱۴
- سپرده عبارت است از: الف
- وجوهی که طبق قوانین و مقررات به منظور تامین و یا جلو گیری از تضییع حقوق شرکت دریافت می‌شود و استرداد یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادها و دستورالعمل مربوط خواهد بود. ب
- وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می‌شود و به موجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلاً یا بعضاًً قابل استرداد است. ج
- وجوهی که براساس قوانین و مقررات و قراردادها توسط شرکت به نفع اشخاص ثالث وصول تا با رعایت مقررات قانونی مربوط به ذی‌نفع پرداخت شود. ماده ۱۵
- وصول درآمدهای شرکت و استفاده از آنها و سایر منابع تامین اعتبار بر طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوط خواهد بود. ماده ۱۶
- نحوه عمل و روش‌های اجرایی در مورد وصول درآمدهای شرکت و نمونه فرم مورد استفاده برای این منظور براساس دستورالعمل‌هایی خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره شرکت به تایید وزارت امور اقتصادی و دارا یی می‌رسد. ماده ۱۷ (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۵/۲۳)
- کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد توسط شرکت تحصیل می‌شود در حساب‌های خاصی که طبق قوانین و مقررات مربوط، در بانک مرکزی یا سایر شعب بانک‌های دولتی دارای نمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد (غیرقابل برداشت) شرکت افتتاح شده است، واریز می‌شود و حق برداشت از حساب‌های مذکور به موجب قوانین و مقررات مربوط است. تبصره شرکت می‌تواند در حدود بودجه مصوب، از وجوه واریز شده به حساب مخصوص تمرکز وجوه درآمد جهت انجام هزینه‌ها و سایر مصارف با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید. ماده ۱۸ (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۵/۲۳)
- وجوهی که شرکت به عنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می‌نماید باید به حساب سپرده یا سپرده‌های شرکت، که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک‌های دولتی دارای نمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز شوند. رد این وجوه طبق قوانین و مقررات مربوط است. ماده ۱۹
- در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به شرکت و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه‌های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی، به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد، نحوه عمل طبق دستورالعملی است که توسط هیآت مدیره شرکت تصویب و ابلاغ می‌شود. تبصره چنانچه بدهی‌های موضوع این ماده از ارتکاب جر ایم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد، استیفای طلب شرکت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت، مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذی ربط از طریق سایر مراجع ذی صلاح نحواهد بود. ماده ۲۰
- هزینه عبارت است از جریان خروج دارا ییها یا سایر موارد استفاده از دارا ییها یا ایجاد بدهیها طی یک دوره که به منظور تولید و تحویل کالا، ارایه خدمات یا انجام سایر فعالیت‌ها در اجرای عملیات اصلی و مستمر واحد تجاری انجام و طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می‌شود، به نحوی که بتواند حقوق صاحبان سهام (سرمایه) را به جز موارد مرتبط با برداشت صاحبان سرمایه تغییر دهد. ماده ۲۱
- اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های شرکت در بودجه سالانه به تصویب مجمع عمومی شرکت می‌رسد. ماده ۲۲
- تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کالا، خدمات و سایر پرداخت‌هایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های شرکت ضروری است. ماده ۲۳
- تآمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین. ماده ۲۴
- تعهد عبارت است از ایجاد دین برعهده شرکت ناشی از: الف
- تحویل کالا یا انجام دادن خدمات ب
- اجرای قرارداد‌هایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد شده باشد ج
- احکام صادره از مراجع قانونی و ذی صلاح د
- پیوستن به قرارداد‌های بین‌المللی و عضویت در موسسات و مجامع بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ماده ۵۲
- حواله (دستور پرداخت) عبارت است از مجوزی که کتباً از سوی مدیر عامل شرکت یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای پرداخت تعهدات و بدهی‌های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط بر عهده ذی حساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها در وجه ذی‌نفع صادر می‌شود. ماده ۶۲
- دیون بلامحل عبارت است از بدهی‌های قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه سال مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زاید بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر و بدون اختیار شرکت ایجاد شده باشد: الف
- احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه ب
- انواع بدهی به وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند: حق اشتراک برق، آب، گاز، هزینه‌های مخابراتی، پست و سایر هزینه‌های مشابه ج
- سایر بدهی‌هایی که خارج از اختیار شرکت طبق ضوابط مربوط ایجاد شده باشد ماده ۲۷
- تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت براساس اسناد و مدارکی که بدهی مذکور را اثبات می‌نماید. ماده ۲۸
- درخواست وجه سندی است که ذی حساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها برای دریافت وجه به منظور پرداخت دستور پرداخت‌های صادره موضوع این آیین‌نامه از حساب غیرقابل برداشت شرکت نزد خزانه درخواست می‌نماید که وجه لازم به حساب بانکی قابل پرداخت شرکت واریز شود. ماده ۲۹
- تنخواه گردان پرداخت عبارت از وجهی است که از طرف ذی حساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها با تایید مدیر عامل یا مقامات مجاز ازطرف ایشان برای انجام برخی از هزینه‌های مربوط، در اختیار واحدهای تابعه یا مامورینی که به موجب این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود اسناد و مدارک مثبته را تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند. تبصره دستورالعمل میزان و نحوه پرداخت و تسویه تنخواه گردان با رعایت آیین‌نامه مربوط به پیشنهاد ذی حساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها به تصویب هیات مدیره شرکت می‌رسد. ماده ۳۰
- پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط، به موجب احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می‌پذیرد. ماده ۳۱
- علی‌الحساب عبارت است از پرداختی که جهت ادای قسمتی از تعهدات با رعایت مقررات قانونی صورت می‌گیرد. تبصره یش پرداخت‌ها در سالی که به مرحله تعهد می‌رسد و علی‌الحساب در سالی که تسویه می‌شود به حساب هزینه قطعی و یا بهای تمام شده همان سال منظور می‌شود. ماده ۳۲
- وجود اعتبار در بودجه شرکت به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق ننموده و استفاده از اعتبارات باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام شود. ماده ۳۳
- پرداخت هزینه‌های شرکت پس از طی مراحل تشخیص، تامین اعتبار، تعهد و تسجیل با صدور دستور پرداخت و اعمال نظارت مالی مطابق مقررات قانونی انجام خوا هد شد. ماده ۳۴
- اختیار و مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و دستور پرداخت به عهده مدیر عامل شرکت یا مقامات مجاز از طرف ایشان و مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق با قوانین و مقررات مربوط به عهده ذی حساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها یا مقامات مجاز از طرف ایشان می‌باشد. تبصره ۱
- اختیارات و وظایف مقرر در این ماده حسب مورد از طرف مقامات فوق به سایر مقامات مجاز شرکت کلا یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود ولی در هیچ مورد تفویض اختیار موجب سلب اختیار و مسئولیت از تفویض کننده نخواهد بود. تبصره ۲
- تفویض اختیارات مربوط به مدیرعامل و ذی حساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها به شخص واحد و نیز تفویض اختیارات مدیر عامل به مدیر کل امور مالی یا کارکنان تحت نظر وی مجاز نخواهد بود. ماده ۳۵
- بودجه جاری مصوب هر سال مالی تا آخر همان سال قابل تعهد و پرداخت است و آن میزان از هزینه‌های جاری که در سال یا سنوات قبل تحقق یافته‌اند و در حساب‌ها و اسناد پرداختنی منظور شده است، از محل تعهدات مربوط پرداخت می‌شود. همچنین در خصوص قرارداد‌های منعقد شده ای که مدت اجرای آن از یک سال مالی تجاوز نماید، شرکت مکلف است در بودجه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات لحاظ نماید. برای هزینه‌هایی که تا پایان سال مالی تعهد شده ولی پرداخت نشده‌اند، ذخیره مناسب در حساب‌ها منظور می‌شود. این هزینه‌ها در سال مالی بعد از محل ذخیره‌های ایجاد شده، قابل پرداخت است. ماده ۳۶
- در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تادیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه تعهد میسر نباشد می‌توان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی‌الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود. ماده ۳۷
- در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد براساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود می‌توان به تشخیص مقامات مجاز مبالغی را به عنوان پیش پرداخت تادیه نمود. فصل چهارم
- نظارت مالی ماده ۳۸
- در صورتی که ذی حساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتبا به مقام صادرکننده دستور خرج اعلام می‌کند. مقام صادرکننده دستور پس از وصول گزارش ذی حساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسئولیت قانونی بودن آن را کتباً به عهده بگیرد و مراتب را به ذی حساب اعلام نماید، ذ ی حساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسئولیت مذکور، پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آن را دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را به دیوان محاسبات کشور اعلام می‌نماید. تبصره چنانچه عاملین ذی حساب هر یک از واحدهای اجرایی، دستوری را خلاف مقررات تشخیص دهد، مراتب را کتباً با ذکر مورد به مقام صادرکننده دستور گزارش دهند، چنانچه صادرکننده دستور، کتباً دستور مجدد با قید «با مسئولیت اینجانب» بدهد، عاملین، موضوع را به ذی حساب گزارش می‌نمایند. ذی حساب پس از رسیدگی، در صورت خلاف قانون دانستن دستور، مراتب را با اظهارنظر صریح خود به اطلاع مدیر عامل می‌رساند و پس از اعلام نظر مدیر عامل، طبق همان نظر اقدام و مکلف است مراتب را با ذکر مستندات قانونی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آن را به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. فصل پنجم
- حساب‌های بانکی ماده ۳۹
- شرکت می‌تواند حسب نیاز، با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به افتتاح یا بستن حساب در هریک از بانک‌های دولتی اقدام نماید. ماده ۴۰ (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۵/۲۳)
- کلیه اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهد آور براساس قوانین و مقررات مربوط با امضای مشترک مقدمات مذکور در اساسنامه آنها و ذی حساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او معتبر خواهد بود. ماده ۴۱
- کلیه پرداخت‌های شرکت به جز پرداخت‌های جزئی که از طریق تنخواه گردان صورت خواهد پذیرفت باید از طریق صدور چک و یا حواله بانکی انجام گیرد. فصل ششم
- سیستم حسابداری ماده ۴۲
- عملیات مالی و حسابداری و نحوه تنظیم حساب‌ها و دفاتر و اسناد شرکت براساس دستور العملی خواهد بود که بر مبنای استانداردها، اصول و موازین متداول حسابداری و قوانین و مقررات مربوط توسط شرکت تهیه و پس از تصویب هیات مدیره به مورد اجرا گذارده می‌شود. ماده ۴۳
- کلیه اسناد مالی شرکت باید براساس اصل مدارک مستند تنظیم شود. کلیه اسناد هزینه‌های انجام شده باید متکی به مدارک مثبته باشد تا به حساب هزینه قطعی و یا بهای تمام شده منظور شود. ماده ۴۴
- جزییات هزینه‌های مربوط به ماده «۷۸» قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- باید بلافاصله به هیات مدیره گزارش شود. فصل هفتم
- اموال ماده ۴۵
- اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول متعلق به شرکت است و صورت کلیه آنها باید در دفاتر اموال ثبت شود. مسئولیت حفظ و حراست اموال مذکور با شرکت و نظارت و تمرکز برآنها با ذی حساب و مدیر کل امور مالی و درآمدهای شرکت است. تبصره ترتیب و نحوه احتساب استهلاک اموال شرکت بر طبق قانون مالیات‌های مستقیم
- مصوب ۱۳۶۶ - و اصلاحات بعدی آن است. ماده ۴۶
- شرکت می‌تواند اموال منقول مازاد بر احتیاج را براساس قوانین و مقررات مربوط به فروش برساند، وجوه حاصل از فروش اقلام مزبور به حساب تمرکز درآمد شرکت نزد خزانه منظور خواهد شد. ماده ۴۷
- هر نوع فروش و نقل و انتقال اموال غیرمنقول با تصویب مجمع عمومی بر طبق قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است. فصل هشتم
- سایر مقررات ماده ۴۸
- کلیه عملیات مربوط به دریافت‌ها، پرداخت‌ها و سایر عملیات حسابداری که انجام آنها براساس استانداردها و اصول حسابداری در پایان سال مالی برای تنظیم صورت‌های مالی شرکت ضروری است باید از طریق صدور سند حسابداری انجام شود. ماده ۴۹
- به منظور اعمال کنترل نسبت به نگهداری حساب اموال شرکت و حصول اطمینان از انعکاس صحیح دارایی‌ها در ترازنامه، هر سال حداقل بک بار صورت جامعی از کلیه دارا ییها توسط شرکت تهیه و به حسابرس و بازرس قانونی ارایه شود. ماده ۵۰
- حقوقی که در نتیجه تخلف از شرایط قرارداد‌های منعقد شده برای شرکت ایجاد می‌شود به جزدر موارد احکام لازم الاجرای صادرشده از سوی مراجع قضایی، قابل بخشش نیست. این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۲۸ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور