آیین‌نامه طرز پرداخت حق‌النسبی متصدیان اجرا
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱ر۱۰ر۱۳۵۴ به پیشنهاد شماره ۴۰۴۲/۷ مورخ ۱۳۵۴/۶/۳ وزارت دادگستری به استناد تبصره ۷۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور آیین‌نامه طرز پرداخت حق‌النسبی متصدیان اجرا را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده ۱
- ادارات کل امور مالی وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز و دوائر حسابداری ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک در شهرستانها مکلفند حق نسب از حقوق اجرایی که باید به موجب تبصره ۷۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور براساس ماده ۱۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ بمتصدیان اجرا داده شود از حقوق اجرایی (بر حسب مورد ده یک یا ده نیم) جدا و طبق مواد زیر به تشخیص روسای مربوط بمتصدیان و ماموران اجرا پرداخت نمایند. ماده ۲
- از اول فروردین ماه ۱۳۵۴ به بعد وجوهی که به طریق ماده یک جمع و نگهداری میشود باید به ترتیب زیر در طول سال در مرکز تحت نظر روسای دادگاهها یا رئیس اجرای ثبت و در شهرستانها تحت نظر روسای دادگاهها و روسای ثبت بین متصدیان مربوط تقسیم شود: ۱- در مورد اجرای دادگستری: الف - مسئولان اجرای دادگاهها که حکم تحت نظر آنها اجرا میشود یا روسای اجرای سایر مراجعی که در امر وصول ده یک دخالت دارند ۵۰% ب - کارمندان و ماموران اجرا که در امر وصول ده یک دخالت داشته‌اند ۵۰% ۲- در مورد اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: الف - رئیس و معاونان اداره اجرای ثبت و رئیس و معاون دوائر اجرای ثبت و سرممیزان و ممیزان اداره و دوائر اجرای ثبت در مرکز، مسئولان اجرای ثبت شهرستانها و ممیزان اجرا ۷۰% ب - کارمندان و ماموران اجرا و کارمندان حسابداری و رسیدگی اجرا که در امر وصول ده نیم دخالت داشته‌اند ۳۰% تبصره
- سهم هر یک از افرادیکه به موجب این آیین‌نامه استحقاق دریافت حق نسبی دارند از طرف روسای مربوط با در نظر گرفتن طرز کار و فعالیت آنها در امر وصول حقوق اجرایی براساس ضوابطی که در این مورد از طرف وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معین و ابلاغ خواهد شد تعیین میشود. ماده ۳
- برای اجرای ماده فوق باید دفتری در حسابداری مربوط نگاهداری شود که کلیه درآمد وصولی اجرا بابت (ده یک یا ده نیم) در آن ثبت گردد و ماخذ احتساب پرداخت حق نسبی واقع شود. ماده ۴
- وجوه حاصل از حق نسبی فقط باید طبق مواد فوق بکارمندان و خدمتگزاران پرداخت شود و هزینه دیگری از این محل مجاز نیست. ماده ۵
- نحوه نگاهداری وجوه مذکور و به‌هزینه منظور نمودن آن به موجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی به ادارات کل مالی وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات مربوط در شهرستانها ابلاغ خواهد شد. ماده ۶
- در مورد وجوه اضافه دریافتی مربوط به حقوق اجرایی (ده یک یا ده نیم) طبق مقررات مالی مربوط در استرداد آن اقدام میشود و نسبت بحق نسبی اضافی پرداخت شده مبلغ اضافی از اولین حق نسبی که بعداً پرداخت میشود کسر خواهد شد. وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست وزیر -هادی هدایتی